حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في ظل اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق أولي، من أن تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصّب قد يؤدي إلى فقدان واشنطن أهم أوراق الضغط التي تمتلكها.
وكتب مجلس تحرير الصحيفة في افتتاحية تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق أولي، إلا أن الخطر الرئيسي يكمن في احتمال تخفيف جزء كبير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على طهران، في حين يتم تأجيل القضايا الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى جولات لاحقة من المفاوضات.
وأشارت الصحيفة، استنادًا إلى تقرير نشره موقع "أكسيوس"، إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي، بل إن الجانب الإيراني وقّع على مسودته، غير أن النص النهائي لم يُحسم بالكامل بعد، كما أن دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مصير الاتفاق بات مرتبطًا بقرار طهران بشأن بندين أساسيين في النص. وتوضح الصحيفة أنه رغم اقتراب الاتفاق من مراحله النهائية، فإن هناك مسألتين رئيسيتين ما زالتا بحاجة إلى قرار من إيران.
ويُعتبر إعادة فتح مضيق هرمز أبرز المكاسب الفورية للاتفاق المقترح. ووفق البنود المطروحة، تتعهد إيران خلال 30 يومًا بإزالة الألغام البحرية من ممرات الملاحة، بما يسمح باستئناف حركة السفن دون قيود أو رسوم عبور. كما يتوقع المفاوضون الأميركيون أن ترتفع حركة السفن التجارية فورًا عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
لكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" حذرت من ضرورة أن يكون نص الاتفاق واضحًا تمامًا في هذه النقطة، مشيرة إلى أن إيران سبق أن تراجعت مرتين عن تعهدها بإعادة فتح المضيق بالكامل. ويرى كتّاب الافتتاحية أن من بين المخاوف المطروحة احتمال أن تفرض إيران مستقبلًا رسومًا على السفن أو تلزمها بالحصول على تصاريح عبور، وهو ما يتعارض مع فكرة العودة الكاملة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب.
ورغم أهمية مضيق هرمز، ترى الصحيفة أن القضية الجوهرية تبقى البرنامج النووي الإيراني. ووفق الاتفاق المطروح، يتعهد الطرفان بحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب خلال مفاوضات لاحقة تمتد 60 يومًا. إلا أن مجلس التحرير حذر من أن تأجيل هذا الملف قد يفتح الباب أمام الغموض والمماطلة في تنفيذ الالتزامات.
وأكدت الصحيفة أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن المفاوضين الأميركيين لا يركزون فقط على اليورانيوم عالي التخصيب. فحتى اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، بحسب الصحيفة، يقطع جزءًا كبيرًا من المسار التقني المطلوب للوصول إلى مستوى التخصيب العسكري، ولذلك تطالب واشنطن بتفكيك أو نقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصّب الإيرانية، وليس فقط الكميات عالية التخصيب.
كما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن أي تخفيف للعقوبات سيتم بصورة تدريجية ومشروطة، وأن إيران لن تحصل على المكاسب الاقتصادية للاتفاق منذ بدايته. وأضافت الصحيفة أن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر أو عُمان قد يُبحث لاحقًا ضمن مساعدات إنسانية بعد توقيع الاتفاق، إلا أن المبدأ الحاكم للمفاوضات يبقى سياسة إدارة ترامب التي تقوم على قاعدة: "لا أموال قبل اتخاذ خطوات عملية".
ويرى كتّاب الافتتاحية أن هيكل الاتفاق القائم على مرحلتين يمثل كبرى نقاط ضعفه، محذرين من أن تخفيف الحصار الاقتصادي والضغوط العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى سيضعف بشكل كبير قدرة واشنطن على انتزاع تنازلات إضافية من طهران في الملف النووي.
واستحضرت الصحيفة تجربة المفاوضات النووية خلال عهد باراك أوباما، مشيرة إلى أن إيران نجحت سابقًا في إطالة أمد المفاوضات لعامين، وقد تسعى الآن أيضًا إلى تمديد المهلة التي حددها ترامب بـ 60 يومًا لفترة غير محددة.
كما حذرت الصحيفة من أن إطالة أمد المفاوضات ستؤدي تدريجيًا إلى تآكل مصداقية التهديد العسكري الأميركي. وترى أن طهران قد تستنتج أن ترامب لا يرغب في العودة إلى المواجهة العسكرية، وهو استنتاج قد يزداد قوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وفي جزء آخر من الافتتاحية، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إنهاء الحصار المتبادل وإعادة فتح مضيق هرمز سيفيدان الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الاقتصاد الإيراني، لكن ذلك لا يُعد بحد ذاته انتصارًا. وترى الصحيفة أن "استبدال حصار بحصار آخر" قد يوفّر مخرجًا من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية، وهي البرنامج النووي الإيراني.
وفي ختام الافتتاحية، شدد مجلس تحرير الصحيفة على أن أي اتفاق ناجح يجب أن يشمل تفكيك كامل مخزونات اليورانيوم المخصب، وإزالة المنشآت النووية تحت الأرض، وفرض عمليات تفتيش مفاجئة، ومنع التخصيب داخل إيران. كما اعتبرت الصحيفة أن استمرار الخلافات في المرحلة الثانية من المفاوضات يعود إلى رغبة إيران في الاحتفاظ بخيار امتلاك سلاح نووي، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع المفاوضات.
وخلصت الصحيفة إلى أن الخطر الحقيقي في الاتفاق المقترح لا يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز، بل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصب والبنية التحتية النووية بشكل نهائي، وهو ما قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى فقدان الولايات المتحدة أهم وسائل الضغط قبل إنهاء الملف النووي الإيراني.
