نشرت موقع "واي. نت" الإسرائيلي تحليلاً، جاء فيه أنه حتى إذا انتهت الحرب بين طهران وواشنطن بوقف إطلاق نار دائم، فإن إيران ستبقى منخرطة في أزمات داخلية واقتصادية وسياسية عميقة، وهي أزمات قد تسرّع وتيرة التغيير السياسي.
ويذكر التحليل أن الحرب بدأت في وقت كانت فيه إيران تواجه بالفعل واحدة من أشد أزماتها الداخلية منذ ثورة 1979، وهي أزمة تفاقمت بعد أوسع موجة احتجاجات مناهضة للنظام في السنوات الأخيرة.
وبحسب "واي. نت"، فإن النظام الإيراني يواجه الآن أزمة شرعية عميقة ناتجة عن اتساع الفجوة مع الشعب، وخاصة الجيل الشاب، بالتزامن مع مشاكل اقتصادية حادة ونقص المياه وأزمة الكهرباء.
ويشير التحليل، مع الإشارة إلى احتجاجات متفرقة في سوق طهران، إلى أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة بداية موجة جديدة من الاحتجاجات، لأن الاحتجاج أصبح جزءًا دائمًا من المشهد الاجتماعي في إيران. ووفقًا لدراسة لجامعة ستانفورد أُشير إليها في التقرير، شهدت طهران بين عامي 2009 و2024 احتجاجًا واحدًا في المتوسط كل ثلاثة أيام.
ومع ذلك، يضيف "واي. نت" أن الحرب الأخيرة أدت في الوقت نفسه إلى تعزيز المشاعر القومية لدى جزء من المجتمع الإيراني. ويذكر التحليل أن استمرار الهجمات على البنية التحتية الوطنية والجامعات، وتهديدات دونالد ترامب بـ "إعادة إيران إلى العصر الحجري"، وتقارير عن محاولات لإثارة الأقليات العرقية، كلها عوامل خلقت قلقًا حتى لدى بعض معارضي النظام بشأن وحدة إيران واستقلالها.
وينقل التحليل عن أستاذ جامعي مرتبط بالنظام، بيجن عبدالكريمي، قوله إن العديد من المواطنين، إلى جانب رغبتهم في حياة أفضل، يعتبرون الحفاظ على استقلال إيران ضرورة، ويخشون أن يتحول السعي لإسقاط النظام إلى تهديد لوجود الدولة نفسها.
ويؤكد "واي. نت" أن قادة النظام الإيراني يدركون جيدًا خطر عودة الاحتجاجات بعد انتهاء الحرب. وينقل عن عالم اجتماع إيراني قوله إن الضغوط الاقتصادية أضعفت الطبقة الوسطى ودَفعت المجتمع نحو انقسام حاد بين أقلية غنية وأغلبية فقيرة.
وبحسب التحليل، حتى إذا أدى أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن إلى تخفيف العقوبات، فإن المشاكل البنيوية للاقتصاد الإيراني- مثل الفساد وسوء الإدارة وهيمنة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية- ستبقى قائمة، ولن يكون رفع العقوبات كافيًا لحل الأزمة الاقتصادية.
كما يتحدث التقرير عما يسميه "الجمهورية الإسلامية الثالثة"، وهي مرحلة يُفترض أنها ستأتي بعد مقتل علي خامنئي مع ازدياد دور الحرس الثوري، حيث يتحول شكل الحكم من نظام ديني إلى نوع من السلطوية العسكرية.
ويضيف التحليل أن القيادة الإيرانية ستركز على البقاء ومنع اندلاع حرب جديدة في المدى القصير، لكنها بعد انتهاء القتال ستضطر لمواجهة تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ويشير كذلك إلى أضرار واسعة في البنية السكنية والبنية التحتية في طهران، وتوقعات بأن إعادة الإعمار قد تستغرق نحو عامين، مع تحذيرات من أزمة طاقة شديدة في الشتاء المقبل قد تؤدي إلى خفض استهلاك القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
ويحذر "واي. نت" من أن نهاية الحرب قد تزيد الانقسامات داخل السلطة، خاصة أن تماسك النظام كان يعتمد إلى حد كبير على حالة الحرب.
كما يتطرق التقرير إلى وضع المرشد الجديد، مجتبي خامنئي، مشيرًا إلى أنه قد يواجه مبكرًا انتقادات تتعلق بمسألة الوراثة السياسية وقدرته على تثبيت الحكم.
ويخلص التحليل في نهايته إلى أنه حتى إذا لم يكن تغيير النظام وشيكًا، فإن نهاية الحرب قد تُجبر النظام الإيراني على مواجهة أزمات متراكمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهي أزمات قد تسرّع تآكل النظام وتراجعه.
