تعاون بين إيران و"طالبان" لتطوير تطبيق للهواتف المحمولة لمراقبة المستخدمين في أفغانستان
أفادت معلومات، حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، بأن حركة "طالبان" الأفغانية وإيران تتعاونان في تطوير تطبيق للهواتف المحمولة يُعتقد أنه يمتلك قدرات على تعقب ومراقبة المستخدمين داخل أفغانستان.
وذكرت مصادر «أفغانستان إنترناشيونال»، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، بأن التطبيق يتمتع بخصائص رقابية وأمنية، وقد يتيح الوصول إلى الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة بالإنترنت الخاصة بالمستخدمين.
وأكدت المصادر أن «بيانات هذا التطبيق يمكن أن توضع تحت تصرف الهياكل التابعة للإدارة العامة للاستخبارات لدى طالبان».
وحذر خبراء أمن سيبراني مقيمون في لندن من أن التطبيقات المشبوهة قد تصل إلى معلومات حساسة مثل الموقع الجغرافي، وقوائم جهات الاتصال، والرسائل، وسجل التصفح، وصلاحيات الوصول إلى الجهاز.
وأوضح هؤلاء الخبراء أنه في الدول التي تفتقر إلى قوانين وبنى تحتية قوية لحماية الخصوصية الرقمية، يمكن استخدام مثل هذه الأدوات في المراقبة والسيطرة وجمع المعلومات الأمنية.
"طالبان" إلى جانب طهران في الحرب
اتخذت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان موقفًا "براغماتيًا" تجاه التوترات الإقليمية، خاصة بعد "حرب 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم التاريخ الطويل من التوتر بين "طالبان" السُنية ذات التوجه الديوبندي (مدرسة فكرية إسلامية سنّية إصلاحية، نشأت في الهند) وإيران الشيعية، فقد ظهرت في التطورات الأخيرة مؤشرات على نوع من التقارب والتعاطف بين الجانبين، رغم استمرار الخلافات القديمة، بما في ذلك الاشتباكات الحدودية، والخلاف حول مياه نهر هلمند، وقضية ترحيل اللاجئين الأفغان.
ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولي "طالبان" والناشطين الإعلاميين المقربين منها إلى تشكل نوع من التضامن المؤقت، يتمثل أساسًا في معارضة ما يصفونه بـ «العدوان الإسرائيلي» و«العدوان الأميركي».
رقابة إعلامية
كانت «أفغانستان إنترناشيونال» قد أفادت في يناير (كانون الثاني) 2026 بأن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لـ "طالبان" أصدرت تعليمات لوسائل الإعلام بعدم نشر أخبار داعمة للمتظاهرين في إيران أو أخبار سلبية عن النظام الإيراني.
وبحسب التقرير، قال رئيس القسم الإخباري في إحدى وسائل الإعلام الخاصة في كابول إن الوزارة أبلغتهم بضرورة الامتناع عن نشر أي أخبار سلبية تتعلق بالاحتجاجات في إيران أو ضد النظام.
كما ذكر أحد موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في أفغانستان أنهم تلقوا تعليمات بعدم نشر تقارير عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.
يُحتجز ما لا يقل عن 30 امرأة، تم اعتقالهن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وبالتزامن مع بدء المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وتصاعد الأجواء الأمنية الناتجة عنها، في جناح "آرامش" ووحدة الحجر (القرنطينة) في سجن وكيلآباد بمدينة مشهد.
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، عند نشره هذا الخبر، بأن هذه الأجنحة تعاني نقصًا في الحد الأدنى من الإمكانات؛ حيث تواجه السجينات مشكلات، من بينها غياب التهوية المناسبة، وسوء الأوضاع الصحية، ونقص الأسّرة، وتقييد الوصول إلى الخدمات الطبية.
وبحسب التقرير، يُحتجز حاليًا ما لا يقل عن 23 امرأة في جناح "آرامش" و7 نساء أخريات في "وحدة الحجر" بسجن وكيلآباد في مشهد.
وبعض هؤلاء النساء من معتقلات الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما تم اعتقال أخريات عقب اندلاع المواجهات العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة وتشديد الإجراءات الأمنية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، بأن محبوبه شعباني، وسيما أنبائي فريماني، وآذر ياهو، ثلاث سجينات سياسيات، يُحتجزن منذ اعتقالهن في الأشهر الأخيرة بشكل غير محدد الوضع في الجناح السادس (جناح النساء) بسجن وكيلآباد.
وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء النساء "المحاربة"، و"التواصل مع إسرائيل"، و"التجمع والتآمر ضد أمن الدولة"، و"إهانة مرشد النظام الإيراني".
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال هؤلاء النساء على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أو بسبب أنشطة فردية ومدنية، ومع مرور أسابيع لا يزلن يجهلن مسار ملفاتهن القضائية ومحرومات من الوصول إلى محامٍ.
وأضاف تقرير "هرانا" أن إجراءات احتجاز المعتقلات تتم على النحو التالي: يتم نقل النساء أولاً إلى "الجناح السادس"، ويُمنعن من الزيارة والاتصال حتى نهاية مرحلة الاستجواب، وبعدها يتم نقل من تزيد أعمارهن على 18 عامًا إلى جناح آرامش أو وحدة الحجر.
وأشار التقرير إلى أن جناح آرامش ذو هيكل يشبه المستودع (عنبر)، ويقع في مستوى أدنى من باقي الأجنحة ومقابل الجناح الأول.
ويتميز هذا الجناح بطابع شبه تحت الأرض، وقد شبّهه أحد المواطنين المحتجين الذي أُفرج عنه مؤخرًا بـ "عشّ النمل".
ووفقًا للتقرير، فإن انخفاض السقف، وقلة النوافذ، وخلل نظام التهوية، تسبب صعوبة في التنفس، وقد سُجلت حالات ضيق تنفس ونوبات هلع بين السجينات.
كما يتم إبقاء مدخل هذا الجناح مغلقًا إلا في الحالات الضرورية، ويُمنع باقي السجناء من التردد عليه.
ومن بين المشكلات الأخرى في هذا الجناح نقص الأغطية والوسائد، وخلل في أنظمة التدفئة والتبريد، وسوء الأوضاع الصحية، بما في ذلك عدم توفر مرافق صحية وحمامات تتناسب مع عدد المحتجزات.
أما وحدة الحجر، فأفاد مصدر مطّلع لـ "هرانا" بأنها تفتقر إلى المعايير اللازمة للإقامة، وتعاني سوء الإمكانات وعدم النظافة.
وأضاف المصدر أن روائح الصرف الصحي تنتشر في هذا القسم لأسباب غير واضحة، وأن غياب التهوية المناسبة يزيد من حدة هذه المشكلة.
كما أشار التقرير إلى محدودية الخدمات الطبية في جناح "آرامش"؛ حيث يتم نقل السجينات إلى العيادة في حال حدوث مشكلة صحية، لكن بسبب نقص الإمكانات لا يتلقين علاجًا فعّالاً ويتم إعادتهن إلى الجناح.
وتُظهر التحقيقات أن جناح "آرامش" كان يُستخدم سابقًا كجناح تأديبي أو انضباطي أو لاحتجاز السجناء في قضايا المخدرات، لكنه أصبح الآن أحد أماكن احتجاز المعتقلات بتهم سياسية.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت إعدام ثلاثة سجناء، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سجن وكيلآباد، هم مهدي رسولي، ومحمد رضا ميري، وإبراهيم دولت آبادي.
وبحسب مصدر مطّلع، أجبرت الأجهزة الأمنية عائلات هؤلاء السجناء على الصمت وعدم نشر المعلومات، مقابل وعود بإلغاء أحكام الإعدام.
وخلال الخمسين يومًا الماضية، تم إعدام ما لا يقل عن 28 سجينًا بتهم سياسية وأمنية في إيران، بينهم 13 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
كما وجّه 63 نائبًا في البرلمان، في بيان صدر، يوم الاثنين 4 مايو، الشكر للسلطة القضائية على إعدام متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ودعوا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي إلى التعامل "بحزم وعلنية وعِبرة" مع "العناصر الرئيسية" لهذه الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، يواجه مئات السجناء السياسيين والمحتجين الآخرين خطر صدور أو تأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام.
وقد زادت هذه الأوضاع، إلى جانب التهديدات المتكررة من المسؤولين القضائيين والأمنيين، من المخاوف بشأن استمرار دورة الإعدامات واستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
أفادت معلومات حصرية وصلت إلى قناة «إيران إنترناشيونال» بوجود توتر غير مسبوق بين الحكومة وقيادة الحرس الثوري. ووفقًا لهذه المعلومات، وصف الرئيس بزشكيان نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر مع دول المنطقة بأنه «جنون»، وطالب بعقد لقاء عاجل مع مجتبى خامنئي لوقف الهجمات على هذه الدول.
وتشير المعلومات إلى تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والقادة العسكريين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري. وبحسب هذه المعطيات، اعتبر بزشكيان أن سياسة الحرس في تصعيد التوتر الإقليمي «جنونية»، داعيًا إلى لقاء فوري مع مجتبى خامنئي لوقف الهجمات على دول المنطقة.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن بزشكيان غاضب بشدة من تصرفات أحمد وحيدي، قائد الحرس، ووصف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنها الحرس الثوري على الإمارات العربية المتحدة بأنها خطوة «غير مسؤولة تمامًا»، نُفذت دون علم أو تنسيق مع الحكومة. وقد وصف بزشكيان هذا النهج بأنه «جنون»، محذرًا من عواقبه التي لا يمكن تداركها.
وفي ظل تدهور الأوضاع واحتمال انزلاق البلاد مجددًا إلى الحرب، طلب مسعود بزشكيان عقد اجتماع عاجل وطارئ مع مجتبى خامنئي، بهدف مطالبته بوقف هجمات الحرس الثوري على دول الخليج ومنع تكرارها.
ووفقًا للمعلومات، يعتزم بزشكيان خلال هذا اللقاء التأكيد على أن هناك فرصة قصيرة لا تزال متاحة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر تحرك دبلوماسي عاجل، وأنه يجب السماح له بإبلاغ الوسطاء الدوليين باستعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة لـ«إيران إنترناشيونال» إن بزشكيان قلق للغاية من ردود الفعل الدولية المحتملة، ويعتقد أن البلاد لا تملك بأي حال القدرة على الدخول في حرب شاملة جديدة.
وبحسب هذه المعلومات، حذر بزشكيان من أن استمرار هذه الهجمات الأحادية سيؤدي إلى ردود أمريكية قوية تستهدف منشآت الطاقة الحيوية والبنية التحتية الاقتصادية في إيران، وهو ما قد يؤدي، بحسب قوله، إلى دمار كامل للبلاد وانهيار لا رجعة فيه في معيشة السكان.
ويأتي هذا الانسداد السياسي في وقت يرى فيه مراقبون أن ازدواجية إدارة ساحة المواجهة تدفع الجمهورية الإسلامية إلى حافة «انتحار عسكري».
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأنه تم دفن جثمان كوروش كيواني، المواطن الإيراني- السويدي، يوم الاثنين 23 مارس (آذار) في صحراء "خاوران"، على يد عناصر أمنية، دون إبلاغ عائلته، وذلك بعد إعدامه صباح الأربعاء 18 من الشهر ذاته؛ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبحسب هذه المعلومات، تم استدعاء كيواني في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم عبر مكبرات الصوت ودون إشعار مسبق، وظل محتجزًا في الحبس الانفرادي حتى الصباح.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية في 18 مارس الماضي في بيان أن أحد مواطنيها أُعدم في إيران.
وكان كيواني قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة كردان.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية، من دون تقديم أدلة أو وثائق أو مستندات، إنه زوّد جهاز "الموساد" الإسرائيلي بصور ومعلومات عن أماكن حساسة.
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على «إيران إنترناشيونال»، أنها على علم بتقارير غير مؤكدة بشأن صدور حكم بالإعدام بحق مواطن سويدي في إيران، مؤكدة أن هذه التقارير تُؤخذ «بجدية بالغة»، وأن موقف السويد والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن واضح تمامًا.
وبحسب مصدر مطلع، كان كوروش مولعًا بركوب الدراجات النارية، خصوصًا القفز بها، وكان يوم اعتقاله يمارس هذه الهواية في منطقة كردان الجبلية.
وأضاف المصدر أن عناصر الأمن صادروا هاتفه المحمول أثناء الاعتقال، واستخدموا الصور التي التقطها للطبيعة كأدلة على ارتباطه بالموساد وشبكات معارضة.
وظلت عائلة كيواني بلا أي معلومات عن وضعه لمدة تقارب 40 يومًا. كما احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة تقارب ثمانية أشهر، وقيل له إنه سيُفرج عنه إذا اعترف بالتهم وقَبِل الاعتراف القسري.
وأدانت وزارة الخارجية السويدية إعدام كيواني في ردها على «إيران إنترناشيونال».
وأعربت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، عن أسفها العميق لتنفيذ الحكم، مؤكدة تضامن حكومة السويد مع عائلة هذا الشخص في السويد وإيران.
وبحسب الاعترافات القسرية المنشورة، قال كوروش إنه «اضطر إلى التجسس بسبب الحاجة المالية ومشكلة الإقامة».
ولكن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «إيران إنترناشيونال»، كان قد عاش في السويد نحو 10 سنوات ولم يكن يعاني مشاكل مالية.
أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن جثمان كوروش كيواني، الذي أُعدم صباح الأربعاء 18 مارس (آذار) الماضي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل دون إبلاغ عائلته، قد تم دفنه يوم 23 مارس من قِبل العناصر الأمنية في صحراء خاوران.
ووفقًا للمعلومات المسربة، فإنه في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم، تم استدعاء "كوروش" عبر مكبرات الصوت دون سابق إنذار، واحتُجز في زنزانة انفرادية حتى الصباح.
وكان "كيواني" قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة "كردان". وزعمت السلطة القضائية الإيرانية أنه زود جهاز "الموساد" بصور ومعلومات عن مواقع حساسة.
وحسب معلومات أدلى بها مصدر مطلع، كان "كوروش" يهوى ركوب الدراجات النارية، وخاصة رياضة القفز بها، وكان يمارس هوايته في منطقة "كردان" الجبلية يوم اعتقاله.
وأضاف المصدر أن العناصر الأمنية صادرت هاتفه المحمول عند الاعتقال، واعتبرت الصور التي التقطها للطبيعة "وثائق" تثبت ارتباطه بالموساد وشبكات معادية، وأُدرجت كذلك في ملفه.
ويُذكر أن عائلة "كوروش" ظلت تجهل مصيره لنحو 40 يومًا، وقد احتُجز في زنزانة انفرادية لمدة تقارب 8 أشهر، مع تقديم وعود له بإطلاق سراحه في حال قبوله التهم والإدلاء باعترافات قسرية.
قال مسؤول في البيت الأبيض لـ "إيران إنترناشيونال" إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري محادثات نشطة مع "الكونغرس" بشأن إيران.
وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان): "إن إدارة ترامب تجري حوارات نشطة مع الكونغرس حول هذا الموضوع. وأعضاء الكونغرس الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما يضعفون الجيش الأميركي في الخارج، وهو أمر لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يسعى إليه".
كما قال أحد أعضاء مجلس النواب لـ "إيران إنترناشيونال" إن البيت الأبيض بدأ مفاوضات مع الكونغرس الأميركي للحصول على تفويض للحرب، وبذلك لن يتمكن الكونغرس لاحقًا من منع أي هجمات محتملة لترامب ضد إيران.
وفي السياق نفسه، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن "الرئيس ترامب كان شفافًا مع الكونغرس منذ ما قبل بدء عملية (الغضب الملحمي)، وقد عقد مسؤولو الإدارة أكثر من 30 جلسة إحاطة ثنائية الحزب لإطلاع أعضاء الكونغرس على المستجدات العسكرية".
وأضافت: "يبقى خيار الرئيس المفضل هو الدبلوماسية، وإيران تسعى للتوصل إلى اتفاق".
أول ظهور لوزير الحرب في "الكونغرس" منذ بدء العمليات العسكرية تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حضور وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى "الكونغرس" للإدلاء بشهادته بشأن الحرب مع إيران.
ففي يوم الأربعاء 29 أبريل، وخلال أول مثول له منذ بدء الحرب، أجاب هيغسيث عن أسئلة أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي.
وأكد خلال الجلسة أن واشنطن لا تزال مصممة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورفض تحديد إطار زمني لإنهاء الحرب، قائلاً إن الجيش الأميركي لا يكشف للعدو مدة التزامه بأي مهمة.
وسألته النائبة الديمقراطية، كريسي هولاهان: "بشكل تقريبي، كم عدد الأشهر التي تحتاجونها لإنهاء العملية بنجاح؟ وكم مليار دولار إضافيًا ستطلبون؟".
لكن هيغسيث امتنع عن تقديم أي تقديرات.
ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي، آدم سميث، إن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل" في الهجوم الأميركي عام 2025، متسائلاً عن سبب بدء حرب جديدة.
ورد هيغسيث بأن إيران "لم تتخلَ عن طموحاتها النووية" ولا تزال تمتلك آلاف الصواريخ.
استمرار الحرب عبر الحصار البحري
تتواصل الحرب الأميركية ضد إيران في شكل حصار بحري، حيث أدى اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية.
كما استهلك الجيش الأميركي جزءًا كبيرًا من ذخائره خلال هذه الحرب، ما يستدعي من الكونغرس تخصيص ميزانية إضافية لتعويضها.