ذكرت تقارير صادرة عن وكالة "بلومبرغ" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن سعة تخزين النفط الخام في إيران تتراجع بسرعة، في ظل ما وصفته بـ "تقييد بحري" على الموانئ الإيرانية من قِبل القوات الأميركية، ما دفع طهران إلى اللجوء لأساليب غير تقليدية لتفادي توقف الإنتاج.
وأفادت "بلومبرغ"، استنادًا إلى بيانات شركة "كبلر" لتحليل أسواق السلع والشحن البحري، أن القدرة المتبقية لتخزين النفط في إيران تكفي فقط لمدة تتراوح بين 12 و22 يومًا، ما قد يضطر الحكومة إلى خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف مايو ر(أيار) المقبل.
تراجع حاد في الصادرات بسبب الحصار البحري
أوضحت التقارير أن صادرات النفط الإيراني تراجعت بشكل كبير منذ بدء الحصار على الموانئ الجنوبية بأمر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 13 أبريل (نيسان) الماضي.
وتُظهر بيانات "كبلر" أن حجم الشحنات انخفض من نحو 2.1 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من أبريل إلى نحو 567 ألف برميل فقط بعد تشديد الحصار، مع توقف شبه كامل لمرور ناقلات النفط.
استخدام خزانات قديمة ومسارات بديلة
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إيران لجأت إلى استخدام خزانات قديمة ومتهالكة، إضافة إلى نقل النفط عبر السكك الحديدية إلى مدن صينية مثل "إيوو" و"شيآن"، في محاولة لتجاوز الأزمة.
ولكن خبراء يرون أن النقل بالقطارات لا يمكن أن يعوّض ناقلات النفط البحرية بسبب محدوديته وارتفاع تكلفته، ما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه طهران.
مخاطر فنية واقتصادية
حذرت شركة "ريستاد إنرجي" من أن إغلاق آبار النفط بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أضرار دائمة في الحقول القديمة، خاصة أن نصف الحقول الإيرانية تعاني انخفاض الضغط.
وأشارت إلى أن توقف الإنتاج قد يؤدي إلى فقدان دائم لجزء من القدرة الإنتاجية، لأن انخفاض الضغط في المكامن النفطية يجعل إعادة التشغيل لاحقًا أكثر صعوبة وكلفة.
كما أوضحت "كبلر" أن إيران لن تشعر بالتأثير المالي الكامل للأزمة فورًا، بسبب دورات الدفع التي تمتد بين شهرين وأربعة أشهر، لكن التداعيات ستظهر تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار الأسمدة شهدت قفزة كبيرة نتيجة الحرب في إيران، مشيرة إلى أنه رغم اضطرار المزارعين لإعادة النظر في خطط الزراعة، فإن هذا الارتفاع قد يهدد الإنتاج العالمي للغذاء من خلال تأثيره على محاصيل الحبوب في العام المقبل.
وذكرت الوكالة أن إمدادات اليوريا- وهي سماد قائم على النيتروجين- قد توقفت في قطر، كما تم تقييد صادرات الكبريت والأمونيا، وهما من المواد الأساسية لإنتاج الأسمدة. وتُعد قطر من أكبر منتجي اليوريا في العالم.
وأضاف التقرير أن الشرق الأوسط يُعد أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الأسمدة عالميًا، وأن جزءًا كبيرًا من تجارة هذه المواد يمر عبر مضيق هرمز، ما جعل قيود الملاحة وتداعيات الحرب تدفع السوق إلى وضع أكثر حرجًا حتى من صدمة الإمدادات التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا. وكان نحو ثلث صادرات اليوريا عالميًا يُشحن من منطقة الخليج قبل اندلاع الحرب.
تفاقم الأزمة
أوضح التقرير أن اليوريا كانت الأكثر ارتفاعًا في الأسعار بين أنواع الأسمدة، ورغم ذلك لا تزال بعض الدول قادرة على الشراء بأسعار مرتفعة، مثل الهند، أكبر منتج للأرز وثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التي دفعت في مناقصة واحدة ضعف السعر الذي كانت تدفعه قبل شهرين تقريبًا.
لكن بالنسبة للعديد من المزارعين، تبقى هذه الأسعار بعيدة المنال. ويُعد استخدام الأسمدة النيتروجينية ضروريًا في كل موسم زراعي لمعظم المحاصيل، إذ يؤثر مباشرة على الإنتاجية وجودة المحصول، بما في ذلك نسبة البروتين في القمح.
ورغم أن المزارعين يمكنهم تقليل استخدام عناصر أخرى مثل الفوسفات والبوتاس دون تأثير فوري، فإن هذا الحل قد لا يستمر طويلًا إذا استمرت الضغوط على السوق.
كما تفاقمت الأزمة بسبب قيود التصدير الصينية، بالتزامن مع اضطرابات إمدادات المواد الخام مثل الكبريت والأمونيا.
خسائر في الإنتاج وتعطل الإمدادات
منذ بداية الهجمات، فُقد ما لا يقل عن مليوني طن متري من إنتاج اليوريا، أي ما يعادل نحو 3 في المائة من التجارة البحرية العالمية، نتيجة إغلاق مصانع في الشرق الأوسط والهند وبنغلاديش وروسيا.
كما لا يزال نحو مليون طن من الأسمدة المحمّلة على السفن عالقًا في المياه الخليجية. وحتى في حال انتهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تفريغ هذه الشحنات قد يستغرق أسابيع.
وبسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج في الدول الخليجية والمنافسة على الإمدادات البديلة المحدودة، من المتوقع أن تبقى الأسواق تحت ضغط لعدة أشهر.
الغذاء العالمي في دائرة الخطر
رغم أن المخزونات الحالية من الحبوب قد تحدّ من التأثير الفوري، فإن مؤسسات زراعية دولية بدأت بالفعل خفض توقعاتها للمحاصيل المستقبلية.
كما حذّرت الأمم المتحدة من مخاطر على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية. وتشير التجربة السابقة في 2022، بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة أدى إلى زيادة الجوع في الدول الفقيرة.
ويرى محللون أن مناطق مثل شرق أفريقيا قد تكون الأكثر عرضة للخطر مجددًا.
ومن المتوقع أن تظهر أولى مؤشرات التأثير في أستراليا؛ حيث يُرجّح أن تنخفض المساحات المزروعة بالقمح في ولاية أستراليا الغربية بنسبة 14 في المائة، مع توجه المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو التحول إلى محاصيل أقل تكلفة.
وفي البرازيل، قد يقلل المزارعون من استخدام الأسمدة ويتجهون إلى بدائل أرخص، بينما في أوروبا- خاصة فرنسا- يتجنب المزارعون زراعة الذرة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
كما قد يؤدي انخفاض استخدام الأسمدة النيتروجينية إلى تراجع جودة القمح، خاصة من حيث نسبة البروتين.
ويحذر خبراء من أن الخطر الأكبر قد يظهر خلال موسم الزراعة الخريفية، حين قد يضطر المزارعون الأوروبيون إلى تقليص المساحات المزروعة بسبب نقص السيولة.
وتخلص “رويترز” إلى أن القلق بدأ يتزايد بالفعل بشأن إنتاج الحبوب في عام 2027.
أفاد موقع "أكسيوس" بأنه في ظل وصول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، قدّمت طهران مقترحًا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وإرجاء المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة؛ في وقت يستعد فيه دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.
وبحسب التقرير، فمن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي، يوم الاثنين 27 أبريل (نيسان)، اجتماعًا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع كبار مستشاريه في الأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث جمود المفاوضات مع إيران والخيارات المتاحة في الحرب.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت فيه الدبلوماسية بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود، بالتزامن مع طرح إيران مبادرة جديدة لإنهاء القتال.
"هرمز" أولاً ثم الملف النووي
ووفقًا للتقرير، قدّمت إيران عبر وسطاء مقترحًا للولايات المتحدة يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.
ويأتي هذا الطرح في ظل وجود تباينات داخل السلطات الإيرانية بشأن حجم التنازلات في الملف النووي. وبحسب مصادر، يسعى المقترح الجديد إلى تسريع الوصول لاتفاق عبر تأجيل هذا الملف مؤقتًا.
ولكن مثل هذا الاتفاق قد يضعف أوراق الضغط الأميركية، إذ إن رفع الحصار وإنهاء الحرب سيقلّصان قدرة واشنطن على إجبار إيران على خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب ووقف التخصيب، وهما من الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب.
اجتماع حاسم في البيت الأبيض
قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ "أكسيوس" إن ترامب سيبحث خلال اجتماع يوم الاثنين، مع فريقه، كيفية التعامل مع الجمود في المفاوضات، واتخاذ قرارات بشأن المسار المقبل.
وأكد أحد المصادر أن الخيارات المطروحة تشمل مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي، أو اللجوء إلى مسارات دبلوماسية.
كما شدد ترامب على عزمه مواصلة الحصار البحري الذي يضغط على صادرات النفط الإيرانية، بهدف دفع طهران إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة.
تعقّد الأزمة بعد فشل المفاوضات
أشار التقرير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان دون تحقيق تقدم.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيجتمعان مع عراقجي في إسلامآباد، لكن عدم التزام الجانب الإيراني بهذا اللقاء دفع ترامب إلى إلغائه.
وقال ترامب: "لا يوجد سبب لإرسالهما في رحلة تستغرق 18 ساعة.. يمكننا القيام بذلك عبر الهاتف. إذا أرادت إيران، يمكنها الاتصال بنا".
من عُمان إلى روسيا
ذكر التقرير أن عراقجي، ضمن جهوده الدبلوماسية، أجرى مباحثات في عُمان حول أمن مضيق هرمز، ثم عاد إلى إسلامآباد لجولة ثانية من المحادثات.
كما يُتوقع أن يتوجه إلى موسكو لمواصلة المشاورات ولقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
خلافات عميقة حول شروط الاتفاق
بحسب المصادر، أكد عراقجي للوسطاء عدم وجود إجماع واضح داخل إيران بشأن كيفية التعامل مع مطالب الولايات المتحدة.
وتطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عقد، وإخراج مخزون اليورانيوم المخصّب من إيران، بينما ترى طهران أن هذه الشروط خلافية.
وفي هذا السياق، يركز المقترح الإيراني الجديد- الذي نُقل عبر وسطاء باكستانيين- على حل أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار، مع تأجيل الملف النووي.
الموقف الأميركي: تردد في القبول
أكد البيت الأبيض تسلمه المقترح، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر فيه.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ "أكسيوس": "هذه مفاوضات حساسة، والولايات المتحدة لا تتفاوض عبر وسائل الإعلام. لدينا اليد العليا، ولن نقبل إلا باتفاق يخدم مصالح الشعب الأميركي ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
ويخلص تقرير "أكسيوس" إلى أنه رغم استمرار الجهود الدبلوماسية، لا تزال الفجوات العميقة بين إيران والولايات المتحدة قائمة، وأن قرارات البيت الأبيض المقبلة قد تحدد مسار الحرب والمفاوضات في الأسابيع القادمة.
في ظل تعثّر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ووصولها إلى طريق مسدود، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طهران إلى "الاتصال" لبدء الحوار، بينما اشترط النظام الإيراني رفع الحصار البحري كخطوة مسبقة لأي محادثات.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ما زالت الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام تواجه طريقًا مسدودًا، بل إن الخلافات بين الطرفين تفاقمت في بعض الملفات.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها يوم الأحد 26 أبريل (نيسان)، إن إيران يمكنها التواصل مباشرة مع واشنطن إذا أرادت التفاوض، مضيفًا: "إذا كانوا يريدون التحدث، يمكنهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا.. إنهم يعرفون ما يجب أن يتضمنه الاتفاق، الأمر بسيط جدًا: يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا".
وفي المقابل، أكدت طهران أنه قبل أي مفاوضات، يجب على الولايات المتحدة إزالة العقبات القائمة، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
جمود المفاوضات وتأثيره على الأسواق
تراجعت الآمال في استئناف المسار الدبلوماسي بعد أن ألغى ترامب زيارة وفده إلى إسلامآباد. وفي الوقت ذاته، توجّه عراقجي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب جولات بين باكستان وسلطنة عمان اللتين تلعبان دور الوسيط.
ومع توقف المفاوضات، تفاعلت الأسواق العالمية سريعًا؛ إذ ارتفعت أسعار النفط، وتعزز الدولار، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة، في حين لا تزال حركة الملاحة مضطربة في المياه الخليجية.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار، لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي مع هجمات أميركية وإسرائيلية على مواقع إيرانية. وأسفرت المواجهات عن آلاف القتلى، كما ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية عالميًا.
ورقة هرمز والضغوط الداخلية على ترامب
يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطًا داخلية لإنهاء الحرب، في ظل تراجع شعبيته. وفي المقابل، تستفيد إيران من موقعها الجيوسياسي عبر تقييد المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم، كورقة ضغط.
وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية في محاولة لتقييد صادراتها النفطية.
ورقة هرمز والضغوط الداخلية على ترامب
في ظل تراجع شعبية دونالد ترامب، يواجه ضغوطًا داخلية لإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت به "رويترز". في المقابل، وعلى الرغم من الأضرار العسكرية، استفادت إيران من موقعها الجيوسياسي عبر تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز- الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم- واستخدامه كورقة ضغط.
وفي الوقت نفسه، حاولت الولايات المتحدة الحد من صادرات النفط الإيرانية من خلال فرض حصار بحري على موانئها.
الدبلوماسية الإقليمية ودور الوسطاء
أضافت "رويترز" أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ناقش خلال لقائه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، قضايا أمن مضيق هرمز وإمكانية إنشاء آلية أمنية إقليمية دون تدخل خارجي. وأكد أن الهدف من هذه المباحثات هو "ضمان العبور الآمن للسفن بما يخدم دول المنطقة والعالم".
وفي الوقت ذاته، تناولت محادثاته مع المسؤولين الباكستانيين قضايا عدة، منها إنشاء نظام قانوني جديد لمضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمان عدم تكرار الهجمات العسكرية، ورفع الحصار البحري.
خلافات تتجاوز الملف النووي
لا تقتصر الخلافات بين واشنطن وطهران على الملف النووي، إذ يطالب ترامب بتقليص دعم إيران لجماعات مثل حزب الله وحماس، والحد من برنامجها الصاروخي، بينما تطالب طهران برفع العقوبات وإنهاء الهجمات الإسرائيلية.
تزايد الشكوك بشأن تراجع إيران
تتزايد الشكوك حول إمكانية دفع الجمهورية الإسلامية إلى التراجع، خاصة بعد انتهاء المفاوضات السابقة في إسلامآباد دون اتفاق، والتي جرت بين وفد أميركي برئاسة جي دي فانس، نائب ترامب، ووفد إيراني برئاسة محمد باقر قالیباف.
وفي هذه الأثناء، تشير "رويترز" إلى أن الحرب زادت من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث نفذت إيران هجمات ضد الدول الخليجية، كما تصاعدت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وبحسب التقارير، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان، يوم الأحد 26 أبريل، عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 37 آخرين، في حين حذّر الجيش الإسرائيلي سكان عدة مدن من ضرورة إخلاء مناطقهم.
ويخلص تقرير "رويترز" إلى أنه رغم الجهود الدبلوماسية، لا تزال الفجوات العميقة بين إيران والولايات المتحدة قائمة، وفي ظل غياب اتفاق شامل، يبقى وقف إطلاق النار الحالي هشًا وقد ينهار في أي لحظة.
غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إسلام آباد متجهًا إلى سلطنة عًمان، بعد لقائه قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستانيين، حيث نقل مواقف وطلبات طهران بشأن إنهاء الحرب، دون عقد أي لقاء مع الوفد الأميركي، على أن يتوجه لاحقًا إلى روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، بعد لقاء عراقجي مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن الوزير عرض “المواقف المبدئية” لطهران بشأن آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل كامل.
كما التقى عراقجي، خلال زيارته إلى إسلام آباد، وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، وقائد الجيش، عاصم منير؛ حيث نقل، وفق وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، “ملاحظات” إيران بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، أفادت قناة “العربية” بأن عراقجي قال إن مطالب القيادة الإيرانية تشمل رفع الحصار ووقف الهجمات الأميركية.
ونقلت “العربية” عن مصادر مطلعة أن إيران أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات تُفرض فيها “خطوط حمراء” من الجانب الأميركي.
وبحسب مصدر دبلوماسي إيراني في إسلام آباد نقلته وكالة "رويترز"، فإن “الجانب الإيراني لن يقبل بالمطالب القصوى من حيث المبدأ”.
ومن جانبه، كان وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، قد قال، يوم الجمعة 24 أبريل، إن إيران أمامها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد”، مضيفًا أن عليها التخلي عن السلاح النووي بشكل “قابل للتحقق وبشكل جوهري”.
وفي الوقت الذي وصل فيه عراقجي إلى إسلام آباد، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تخطط للقاء ممثلين عن الولايات المتحدة، وأن مخاوفها ستُنقل عبر الوسيط الباكستاني.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن إيران تنوي تقديم مقترح يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية، دون أن يوضح تفاصيله، مضيفًا أنه لا يحدد من الذي يجري التفاوض معه.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن واشنطن رصدت مؤشرات تقدم من جانب إيران في الأيام الأخيرة وتأمل استمرارها، مشيرة إلى استعداد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، للسفر إلى باكستان.
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن الحرب التي تخوضها بلاده ضد إيران تندرج ضمن إطار "الدفاع عن النفس" ودعم إسرائيل، وهي امتداد لصراع قائم وليست بداية حرب جديدة. في المقابل، اعتبر أكثر من 100 خبير في القانون الدولي أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريد روبنشتاين، في بيان صدر قبل أيام من مهلة الأول من مايو (أيار) المقبل للحصول على تفويض من "الكونغرس"، أن العمليات العسكرية جاءت "في إطار الدفاع الجماعي عن إسرائيل والحق الأصيل للولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن ما وصفه بـ "عدوانية إيران المستمرة منذ ثورة 1979" يشمل هجمات عبر وكلاء، وضربات صاروخية على إسرائيل في عام 2024، ومحاولات لامتلاك سلاح نووي.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا منذ 28 فبراير (شباط) الماضي شن ضربات جوية على إيران، أسفرت في موجتها الأولى عن مقتل المرشد علي خامنئي وجزء كبير من قيادات النظام. وأعلن دونالد ترامب حينها أن الهدف هو تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي، داعيًا الإيرانيين إلى إسقاط النظام.
ومع ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن هذه العمليات تخالف ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة فقط بتفويض من مجلس الأمن أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر أكثر من 100 خبير في رسالة أن بدء هذا النزاع يمثل "انتهاكًا واضحًا" للميثاق، مشيرين إلى عدم وجود أدلة على تهديد وشيك من إيران يبرر ذلك.
كما أشاروا إلى قصف مدرسة للبنات، ومقتل قيادات سياسية مدنية، وتهديد بنى تحتية مدنية. في المقابل، شدد روبينستين على أن الولايات المتحدة تحركت "ضمن الأطر المعترف بها في القانون الدولي"، معتبرًا أن إثبات فورية التهديد ليس ضروريًا لأن العمليات جزء من صراع طويل الأمد.
وذكرت "رويترز" أن البيان، الذي حمل عنوان "عملية الغضب الملحمي والقانون الدولي"، نُشر على موقع وزارة الخارجية دون تعميمه على وسائل الإعلام أو نشره عبر المنصات الرسمية.
وميدانيًا، ردت إيران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف أميركية ودول في المنطقة ومسارات الشحن، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز. وقد توقفت المواجهات منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الجاري.
وداخليًا في الولايات المتحدة، واجهت الحرب معارضة شعبية، حيث أظهر استطلاع مشترك لـ "رويترز/ إيبسوس" أن غالبية الأمريكيين يحمّلون ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ما قد يؤثر على موقع الجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية.
وفي السياق ذاته، وصف المستشار السابق بوزارة الخارجية والمحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، برايَن فينوكان، هذا التبرير القانوني بأنه "غير مقنع ومضطرب"، محذرًا من أنه قد يضعف القيود القانونية على استخدام القوة. كما اعتبر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، البيان "تبريرًا متأخرًا وضعيفًا"، مطالبًا بإنهاء "حرب اختيارية".
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يومًا من بدء العمليات أو إنهائها، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 30 يومًا بتبرير مكتوب. إلا أن محاولات الديمقراطيين لتمرير قرارات لوقف الحرب دون تفويض الكونغرس قوبلت برفض واسع من الجمهوريين.