ضغوط أمنية لإجبار عائلات قتلى احتجاجات "غلستان" بإيران على الإقرار بأن ذويهم تابعون للنظام

ونشر حساب إرشادات السفر، التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس"، رسالة موجّهة إلى المواطنين الكنديين في إيران، حذّر فيها من أن الصراعات في المنطقة قد تُستأنف "بإشعار قصير أو من دون أي تحذير مسبق"، داعيًا إياهم إلى مغادرة البلاد فورًا إذا كان ذلك ممكنًا.

وجاء في البيان: "تأكدوا من أن وثائق السفر الخاصة بكم محدثة، واحتفظوا بمخزون كافٍ من المواد الأساسية في حال اضطررتم للبقاء في مكان آمن".

وخلال الأيام الأخيرة، دعت عدة دول، من بينها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران أو مغادرتها في أسرع وقت ممكن إذا كانوا داخلها.

وفي يوم الاثنين 23 فبراير (شباط)، أوصت السفارة الهندية في طهران جميع المواطنين الهنود، بمن فيهم الطلاب، بمغادرة إيران، مع التأكيد على ضرورة تجهيز وثائق السفر، والابتعاد عن مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة واستخدام أرقام الطوارئ عند الحاجة.

كما حذّرت سفارة كوريا الجنوبية، في 22 فبراير، من احتمال تدهور الوضع الأمني بسرعة، ونصحت مواطنيها بمغادرة إيران إذا لم تكن إقامتهم ضرورية، كما دعت من يخطط للسفر إلى إيران إلى إلغاء أو تأجيل رحلته.

وفي 21 فيراير، أصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط وإيران، دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران ومغادرتها فورًا إن أمكن، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في المنطقة غير قابل للتنبؤ، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، مع خطر اندلاع نزاع عسكري، إضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الأوضاع الأمنية، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت اليابان، في 21 فبراير، سحب جزء من موظفي سفارتها في طهران، وطلبت من رعاياها مغادرة إيران سريعًا، خاصة في ظل تقليص أو توقف الرحلات الجوية الدولية.

وقبل ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في 7 فبراير، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرتها، مع الإشارة إلى خطر الاعتقالات التعسفية، وأن السفارة الألمانية في طهران قادرة فقط على تقديم خدمات قنصلية محدودة.

كما أكدت أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة "شديد التوتر وغير مستقر"، مع احتمال تصاعد التوترات ووقوع مواجهات عسكرية أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق الأجواء.

وفي 6 فبراير، دعت السفارة الافتراضية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران، والتخطيط للخروج دون الاعتماد على مساعدة الحكومة الأميركية.

كما حذّرت من احتمال استمرار انقطاع الإنترنت، ودعت إلى استخدام وسائل اتصال بديلة، والنظر في إمكانية الخروج البري عبر أرمينيا أو تركيا إذا كان ذلك آمنًا.

وشددت كذلك على أن المواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانية- الأميركية) يواجهون خطرًا مرتفعًا من الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، وأن إظهار جواز السفر الأميركي أو الارتباط بالولايات المتحدة قد يكون بحد ذاته سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.

صرح النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، السيناتور جان كينيدي، يوم الخميس 26 فبراير في قاعة مجلس الشيوخ قائلاً: "الملالي يريدون قتل الأميركيين والإسرائيليين وكل من لا يؤمن بجهادهم، ويريدون شرب دمائنا من داخل أحذيتهم. لقد ارتكبوا مثل هذه الأفعال في الممارسة العملية أيضاً، وهذا أمر غير مقبول".

كما حذر كينيدي من أنه في حال توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مع إيران، فيجب أن يتضمن آليات رقابية وضمانات للتنفيذ.

وأضاف: "إذا أبرمنا اتفاقاً مع إيران، فيجب أن نتأكد من وجود بروتوكول لتنفيذه؛ لأنه بناءً على خبرتي التي اكتسبتها عبر سنوات من مراقبة الملالي، فإنني لا أثق بهؤلاء الرجال حتى لو كانوا موتى منذ ثلاثة أيام".

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن جميع المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة تقع ضمن مرمى القوات الإيرانية، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الكونغرس.

وكان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة لن تسمح لـ"أكبر داعم للإرهاب في العالم" بالحصول على سلاح نووي.

وفي رده، قال شكارجي إنه في حال وقوع أي مواجهة، فإن الجنود الأميركيين ومعداتهم سيُستهدفون، وإن جميع مصالح وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة ستكون في مرمى القوات الإيرانية.

اعتبر مدير السياسات في منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برودسكي، أن اللقاء المقرر بين نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، يمثل مؤشراً على "استياء" دونالد ترامب من نتائج مفاوضات جنيف.

وكتب برودسكي على منصة "إكس"، أن هذا اللقاء قد يعبر عن عدم رضا الرئيس الأميركي عن مسار المحادثات غير المباشرة مع إيران.

ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع يوم الجمعة 27 فبراير، غداة الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وجاريد كوشنر، قد التقيا بالبوسعيدي في جنيف في وقت سابق.

يُذكر أن وزير الخارجية العماني يتولى دور الوسيط في هذه المفاوضات، ويتولى مسؤولية نقل الرسائل وتسهيل الحوار غير المباشر بين الطرفين.

لقد ربط النظام إيران بأيديولوجية وعدت بالكرامة والاستقلال لمدة 47 عامًا، لكنها أدت عمليًا إلى العزلة والتدهور الاقتصادي وأزمات متكررة.

ما بدأ كمشروع ثوري تحوّل تدريجيًا إلى نظام ثيوقراطي متجمد، حافظ على نفسه من خلال المواجهة خارجيًا والقمع داخليًا، لكن هذا الدوران الاستراتيجي المغلق يبدو اليوم تحت ضغط متزايد.

وكانت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة نقطة وصفها الكثيرون بلحظة الانفصال: إذ قتل وأصيب واعتُقل آلاف الأشخاص أثناء قمع شامل من قِبل القوات الأمنية، وهو عنف صدم حتى مجتمعًا متعوّدًا على القمع الرسمي.

لقد تجاوز النظام عتبة سياسية واجتماعية، واعتمد علنًا على القمع للحفاظ على السيطرة، ما أدى إلى زوال أي شرعية كان دعيها.

وتواجه إيران اليوم ضغوطًا متزامنة: التدهور الاقتصادي، الاستياء الشعبي الواسع، العزلة الدولية المستمرة، والتهديد الملموس باستخدام القوة من قبل الولايات المتحدة.

ولم تعد الصيغ السابقة- المماطلة والانحراف الدبلوماسي، تصعيد التوتر عبر شركاء إقليميين، وتوسيع القدرات العسكرية- ضامنًا للاستقرار.

التطرف الأيديولوجي والتكاليف الاستراتيجية

في قلب الأزمة، يقف نوع من التطرف الأيديولوجي المكلف ماليًا واستراتيجيًا؛ حيث إن عشرات مليارات الدولارات- وإذا أُخذت التكلفة الاقتصادية الكاملة، أكثر من 100 مليار دولار- أنفقت على تخصيب اليورانيوم للحفاظ على ما يسميه المسؤولون «الخيار النووي».

وهذا المسار لم يؤمن الأمن، بل أدى إلى دورات متكررة من العقوبات والعزلة المتزايدة.

كما أنفقت مليارات أخرى على البنية التحتية الصاروخية والمرافق تحت الأرض لعرض الردع خارج الحدود الإيرانية. يراها أنصارها دفاعية، فيما يعتبرها النقاد أدوات ضغط تعمّق المواجهة دون تحقيق استقرار دائم.

والمنطق نفسه شكّل شبكات الميليشيات الموالية لطهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، التي صُممت لتوسيع النفوذ ومحاصرة المنافسين بتكلفة منخفضة نسبيًا، لكنها في الواقع جرّت إيران إلى مواجهات متكررة مع جيوش أقوى منها وكرّست دورة تصعيد التوتر.

وداخليًا، يظل الحرس الثوري و"الباسيج":أدوات السيطرة الرئيسية، وترتبط مهمتهمة أكثر من أي وقت مضى بقمع الاحتجاجات الداخلية. كل موجة احتجاج تُقابل بالقوة تعمّق الفجوة بين النظام والشعب، واستمرار الاعتماد على القمع يهدد استقرار المجتمع الإيراني والمنطقة بأكملها.

لحظة القرار: الواقعية أم الاستنزاف

في الوقت نفسه، دخلت الولايات المتحدة مرحلة تعتمد على الضغط الردعي المستدام، مع قدرات جوية وهجومية، قاذفات استراتيجية جاهزة للمهام، طائرات استطلاع، أنظمة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات، وحضور بحري مكثف يشمل مجموعتي حاملات طائرات قرب الممرات الحيوية، مما يُظهر حجم القدرة والإصرار الأميركي.

وأميركا تمتلك الآن أدوات موثوقة لاستهداف الدفاعات الجوية، الهياكل القيادية، القوات الصاروخية، الأصول البحرية، والقدرات العسكرية والنووية الإيرانية، دون العودة إلى الحروب البرية الواسعة السابقة.

والرسالة ليست أن الحرب حتمية، بل إن استراتيجية اللعب على حافة الهاوية ربما وصلت إلى نهايتها.

القرار الآن في يد طهران، ولا يعني بالضرورة الاستسلام، بل الواقعية الاستراتيجية.

مثلما قبل روح الله الخميني عام 1988 بعد ثمانية أعوام من الحرب مع العراق «شرب كأس السم» لضمان وقف التدمير والحفاظ على الدولة، قد تواجه إيران لحظة مماثلة من التحوّل.

إن التراجع الاستراتيجي لا يعني انهيار الدولة أو التخلي عن الدفاع الوطني، بل قد يعني تسليم بعض السلطات للجهات مثل الحرس الثوري و"الباسيج" التي لعبت دورًا في القمع الداخلي واستمرار العزلة.

كما يشمل التراجع وقف تخصيب اليورانيوم، وضع برامج الصواريخ تحت قيود يمكن التحقق منها، قطع العلاقات مع الميليشيات الموالية كأداة سياسة خارجية، ووقف الخطاب التهديدي تجاه المنافسين الإقليميين.

وفي المقابل، يمكن لإيران تحقيق ما طالما طالب به مواطنوها: الانتعاش الاقتصادي، رفع العقوبات، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، رغم أن هذه الإنجازات وحدها قد لا تلبي توقعات المجتمع بعد الألحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ويطالب جزء متنامٍ من الشعب الإيراني الآن بتغييرات سياسية جذرية ومسار موثوق نحو الديمقراطية العلمانية والانتخابات الحرة.

والخيار البديل هو الاستنزاف العسكري مع هشاشة اقتصادية واضطرابات داخلية تؤدي إلى تدمير البنية التحتية وتعميق العزلة وزيادة الغضب الشعبي، حيث إن القمع قد يكبح المعارضة مؤقتًا لكنه يزيد عدم الاستقرار طويل الأمد.

ومعروف أن التاريخ قاسٍ مع الحكام الذين يخلطون بين التعنت الأيديولوجي والقوة.

ولا يزال لدى قادة إيران نافذة ضيقة لاختيار مصالح وطنية حقيقية على حساب التوسع الأيديولوجي. القوة المستدامة لا تكمن فقط في صالات الطرد المركزي وأنفاق الصواريخ، بل في الشرعية والرفاه والتماسك الاجتماعي.

ولعدة عقود، ربط النظام الإيراني المواجهة بالقوة والمقاومة بالمصير. اليوم، يخيّم شبح الحرب على إيران، والاختيار بين التنازل السلمي عن جزء من السلطة أو تصعيد جديد غير معروف العواقب سيحدد مستقبل النظام ومسار البلاد التي يحكمها.

والمسار الأقل خطورة لإيران يبدو واضحًا: التراجع عن المواجهة وترك اختيار المستقبل للإيرانيين، حتى لو كان ذلك يعني نهاية عهد الحكام الحاليين.