"إيلنا": عائلات العمال القتلى والمصابين بإيران تلتزم الصمت خشية الطرد أو الملاحقة الأمنية

أدانت جمعية كتّاب الطفل والناشئة، إلى جانب عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، في بيان مشترك، اعتقال الأطفال في إيران، وفتح ملفات قضائية بحقهم، وانتزاع الاعترافات القسرية وبثّها، وأي شكل من أشكال التعامل الأمني مع الأطفال والتلاميذ خلال الاحتجاجات.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية وتتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وطالبت الجهات الموقعة على البيان بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال الموقوفين، ووقف مسار تلفيق القضايا، ومنع بث الاعترافات القسرية، والحيلولة دون دخول الأجهزة الأمنية إلى المدارس، وتوفير الدعمين النفسي والتعليمي للتلاميذ المتضررين، إضافة إلى تقديم تقرير شفاف بشأن أوضاع المحتجزين.

وفي ختام البيان، شددت الجهات الموقعة على أن الإجراءات القسرية بحق الأطفال قد تؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الثقة العامة، وإلى أضرار اجتماعية دائمة، مؤكدة أن مسؤولية تبعات ذلك ستقع على عاتق صناع القرار في إيران.

أقرّ وزير العدل الإيراني، أمير حسين رحيمي، باستمرار احتجاز عدد من الأطفال والقُصّر، دون أن يكشف عن عددهم الإجمالي، قائلاً: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص دون سن 18 عامًا قيد الاحتجاز. نحن نتابع الأمر ليتمكن هؤلاء من الخروج بكفالة مالية. وبالطبع، فإن عقوبات هؤلاء تختلف قانونيًا عن باقي المحتجزين".

وأضاف رحيمي أنه قام بزيارة "مركز الإصلاح والتأهيل"، مشيرًا إلى أن وزارة العدل هي المرجع الوطني لاتفاقية حقوق الطفل في إيران، مؤكدًا متابعته لشؤون المحتجزين القُصّر.

وفي المقابل، تفيد التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العديد من الأطفال المحتجزين يتوزعون على سجون مختلفة، وبعضهم يقبع في مراكز احتجاز غير رسمية، في حين لا تزال متابعات عائلاتهم للحصول على معلومات عنهم دون جدوى حتى الآن.

وقال المسؤولون الثلاثة إن طهران أعلنت خلال المفاوضات استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تنضم بعد ذلك إلى "كونسورتيوم" إقليمي للتخصيب للأغراض السلمية. وأضافوا أن إيران اقترحت أيضاً تخفيف مخزونها من اليورانيوم داخل البلاد وبحضور مفتشين دوليين، مقابل رفع العقوبات المالية والمصرفية الأميركية، وإنهاء الحظر المفروض على بيع نفطها.

من جانب آخر، كتبت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحيةٍ لها أن إيران تحاول دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تبني نهج مماثل لسياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما تجاه طهران عام 2009؛ وهو نهج اعتبرت الصحيفة أنه يقوم على غض الطرف عن القمع الداخلي مقابل المضي قدماً في المفاوضات النووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات الأخيرة في جنيف تعكس هذا المسعى، رغم أن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يثير تساؤلات بشأن المسار النهائي لواشنطن. وفي السياق ذاته، ذكر موقع "وور زون" المتخصص في شؤون الصناعات الدفاعية والأمن القومي الأميركي أن نشر قوة عسكرية أميركية كبيرة قرب إيران يوحي بأن التحضيرات لهجوم محتمل تمر بمراحلها النهائية.

بدوره، قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ورئيس برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، راز زيمت، إن احتمال وقوع هجوم يفوق احتمال نجاح المسار الدبلوماسي، معتبراً أن ترامب قد لا يتحلى بالصبر أو الاستعداد اللازمين لقبول المطالب النهائية لطهران. وأضاف أنه لا ينظر بتفاؤل إلى آفاق المفاوضات، معرباً عن شكوكه إزاء موجة التفاؤل المعلنة من بعض الأطراف.

وفي افتتاحيتها، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، بشأن إحراز "تقدم في المفاوضات"، لكنها شددت على أن الأطر المطروحة لا تزال غامضة، وأن طهران وعدت بتقديم مقترحات تفصيلية خلال الأسابيع المقبلة. وفي المقابل، تحدثت واشنطن عن "خطوط حمراء"، في وقت تتواتر فيه تقارير عن تعزيز كبير في القدرات الجوية الأميركية بالمنطقة.

ورأت الصحيفة أن جوهر المقترح المطروح يتمثل في تعليق مؤقت للتخصيب مقابل تخفيف العقوبات، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تعزز الوضعين الداخلي والمالي للحكومة الإيرانية. كما شككت في فرضية إمكانية احتواء التهديد النووي من دون تغيير في بنية السلطة في إيران، معتبرة أن جذور الأزمة تعود إلى الطبيعة الأيديولوجية والأمنية للنظام السياسي.

من جهته، أفاد موقع "والا نيوز" الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يجري تنسيقاً وثيقاً مع القيادة المركزية الأميركية ومسؤولي وزارة الدفاع الأميركية تحسباً لاحتمال فشل المفاوضات وتصاعد التوتر. وذكر الموقع أن الأوساط الإسرائيلية تفترض أن طهران تستعد أيضاً لاحتمال انهيار المحادثات، وأنها تهيئ قواتها لأي تصعيد محتمل تحت غطاء المناورات العسكرية.

وكانت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري قد أفادت يوم أمس، بالتزامن مع مفاوضات جنيف، بأن جزءاً من مضيق هرمز أُغلق لساعات خلال مناورات بحرية. ونقلت الوكالة عن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، أن حركة الملاحة في المضيق مُنعت مؤقتاً لإجراء المناورات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار إغلاق المضيق يعود إلى "قيادة النظام"، مؤكداً استعداد القوات لتنفيذه إذا صدر الأمر بذلك.

وأثار خبر الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز اهتمام وسائل إعلام عالمية؛ إذ ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الخطوة الإيرانية النادرة تزامنت مع جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

صرح الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، عاموس يادلين، بأن صراعًا عسكريًا بين الولايات المتحدة وإيران قد ينشب خلال "الأيام المقبلة".

وفي الوقت ذاته، استدرك يادلين قائلاً: "إن القوة العظمى لا تدخل الحرب في غضون أيام قليلة؛ فهناك مسار دبلوماسي يجب استنفاده بالكامل أولاً".

وأضاف يادلين، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس شركة استشارات في مجال الأمن القومي، أن الكثيرين يعارضون هذا الهجوم، إلا أن ترامب يبدو مصممًا عليه. كما أشار رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق إلى أنه "ليس من الواضح ما الذي يطمح البنتاغون إلى تحقيقه".

وذكر تقرير الموقع أنه في الوقت الذي يدرس فيه دونالد ترامب خيار تنفيذ هجوم عسكري على إيران، يتواصل تدفق القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة.

ووفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية، فإن مقاتلات "إف-22 رابتور" و"إف-16 فايتينغ فالكون"، وطائرات الإنذار المبكر "إي-3 سنتري" (أواكس)، إضافة إلى طائرة التجسس يو-2 "دراغون ليدي"، إما عبرت المحيط الأطلسي أو وصلت حديثًا إلى أوروبا.

كما أعلن مسؤول في البحرية الأميركية إرسال المدمرة الموجهة "يو إس إس بينكني" من فئة "آرلي بيرك" إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

ورغم عدم وضوح ما إذا كان ترامب سيصدر أمر الهجوم، فإن هذه التحركات تتطابق مع الاستعدادات المتوقعة قبل أي عملية واسعة، دفاعية كانت أم هجومية.

وتمثل التحركات الجوية شرقًا المرحلة الأكثر كثافة في تعزيز القوات، وهي عملية بدأت عقب تهديدات ترامب لإيران بسبب تعاملها العنيف مع المحتجين.

تعزيزات جوية واسعة

غادرت 12 مقاتلة "إف-22" قاعدة "لانغلي" في فيرجينيا متجهة شرقًا، ويرجح أن تكون وجهتها الأولى قاعدة "ليكنهيث" البريطانية. كما تشير البيانات إلى تحرك ما لا يقل عن 36 مقاتلة "إف-16" من قواعد في إيطاليا وألمانيا وكارولاينا الجنوبية نحو الشرق الأوسط.

وهبطت طائرتا "أواكس إي-3" في قاعدة ميلدنهال البريطانية، فيما تتجه طائرة "يو-2" إلى المنطقة لأغراض الاستطلاع والربط العملياتي بين المقاتلات الشبحية.

وقبل ذلك بيوم، تحركت 18 مقاتلة "F-35i" من "ليكنهيث" إلى قاعدة موفق السلطي في الأردن، التي تحولت إلى مركز رئيسي لتجميع المقاتلات الأميركية.

الحشد البحري

مع انضمام المدمرة "بينكني"، بات لدى البحرية الأميركية 12 قطعة سطحية قتالية في المنطقة، من بينها مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، إضافة إلى وجود غواصات نووية. كما تتحرك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" نحو الشرق الأوسط. ويُقدّر عدد القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة بأكثر من 30 ألف جندي.

رد إيران ومناورات هرمز

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز لإجراء مناورات بالذخيرة الحية تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، شملت إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن وعمليات بطائرات مسيّرة وغواصات.

وحذر المرشد الإيراني علي خامنئي قائلاً: "إن حاملات الطائرات أداة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح الذي يستطيع إرسالها إلى قاع البحر".

المفاوضات تحت الضغط

تزامنت هذه التطورات مع جولة مفاوضات غير مباشرة في سويسرا بوساطة عُمانية، انتهت بالاتفاق على "مبادئ إرشادية". وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تبادل مسودات مقترحات، فيما أبدى الجانب الأميركي حذرًا أكبر بشأن الحديث عن تقدم ملموس.

ورغم استمرار المحادثات، تبقى الفجوة عميقة: فواشنطن تسعى لمنع إيران كليًا من امتلاك قدرة نووية عسكرية، بينما تؤكد طهران أن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية "غير قابل للتفاوض".

ورغم أن القرار النهائي لترامب لم يُحسم بعد، فإن التعزيزات الجوية والبحرية الأخيرة تعزز خياراته العسكرية بشكل ملحوظ، وتضفي مصداقية أكبر على تهديد تنفيذ هجوم واسع النطاق قد يمتد لأسابيع، خاصة إذا شاركت إسرائيل بكامل قدراتها.