برلماني إيراني: أحداث يومي 8 و9 يناير كانت "حرباً شاملة"

أعلنت منظمة "نت‌ بلوكس" الدولية لمراقبة الإنترنت، أن اليوم يوافق مرور أسبوعين كاملين على عزل إيران عن العالم من قبل "نظام متطرف"، وذلك بالتزامن مع خروج المواطنين للمطالبة بالتغيير.

وأكدت المنظمة أن قطع الاتصالات الرقمية وإسكات أصوات الإيرانيين سمح للسلطات بارتكاب واحدة من "أكثر عمليات القمع دموية" في التاريخ المعاصر.

وفي سياق التنديد الدولي، أصدر أكثر من 800 سينمائي وكاتب وفنان بارز من مختلف دول العالم بياناً مشتركاً، أدانوا فيه بشدة عمليات القتل والتعذيب التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني خلال موجة الاحتجاجات العامة في إيران.

وعلى الصعيد السياسي، وفي أول رد فعل على احتمال توجيه ضربة لإيران، صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بكافة الوعود التي قطعها في هذا الصدد.

وأكدت المنظمة أن قطع الاتصالات الرقمية وإسكات أصوات الإيرانيين سمح للسلطات بارتكاب واحدة من "أكثر عمليات القمع دموية" في التاريخ المعاصر.

وفي سياق التنديد الدولي، أصدر أكثر من 800 سينمائي وكاتب وفنان بارز من مختلف دول العالم بياناً مشتركاً، أدانوا فيه بشدة عمليات القتل والتعذيب التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني خلال موجة الاحتجاجات العامة في إيران.

وعلى الصعيد السياسي، وفي أول رد فعل على احتمال توجيه ضربة لإيران، صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بكافة الوعود التي قطعها في هذا الصدد.

وأعلنت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الأخير أن إيران لا تزال في عام 2025 ضمن قائمة الحكومات التي تطارد الصحفيين وتعذبهم وتحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية، في وقت تصاعد فيه قمع وسائل الإعلام بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات الواسعة.

وخلال السنوات الأخيرة، كان الصحفيون، ولا سيما بسبب تغطيتهم للاحتجاجات وحالات السخط الاجتماعي، هدفًا رئيسيًا للاعتقال.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تراجع عدد الصحفيين المسجونين حتى الأول من ديسمبر إلى خمسة أشخاص، مقارنة بثلاثة أعوام مضت حين كان 55 صحفيًا خلف القضبان، فإن إيران سجلت منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1992 أعلى عدد موثق من حالات تعذيب وضرب الصحفيين المعتقلين.

وأضاف التقرير أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من العلاج، والاكتظاظ الشديد في السجون، والتعذيب، من بين أبرز الظروف التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في إيران. وقد حوكم كثير من هؤلاء بتهم من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"التعاون مع دول معادية".

وأشار التقرير أيضًا إلى الانقطاع شبه الكامل للإنترنت ووسائل الاتصال منذ مطلع يناير، وهي خطوة تزامنت مع الاحتجاجات العامة في إيران وأدت إلى تقييد شديد لتدفق المعلومات من داخل البلاد.

وسجلت مجموعات مراقبة الإنترنت، من بينها "نت‌ بلوكس"، انخفاضًا حادًا في مستوى الاتصال داخل إيران، في إجراء استهدف الحد من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتغطية الإخبارية المستقلة.

وتُعد هذه الإجراءات نهجًا متكررًا للنظام الإيراني، إذ سبق أن أُعلن، استنادًا إلى تقارير لجنة حماية الصحفيين والهيئة التنفيذية المعنية بمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين في نقابة الصحفيين، أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" واحتجاجات إيران عام 2022، جرى اعتقال نحو 70 صحفيًا، إلى جانب تعرض عدد كبير منهم لاستدعاءات أمنية وقضائية.

وقبل ذلك، قدم تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات صورة أكثر دقة لقمع الإعلام خلال عام 2024. ووفقًا للتقرير الذي نُشر في 11 يناير 2025، استهدف النظام الإيراني ما لا يقل عن 256 صحفيًا ووسيلة إعلامية في 385 قضية أمنية وقضائية. واستند التقرير إلى 344 ملفًا موثقًا، وأظهر أنه خلال عام 2024 الميلادي تم تنفيذ أحكام سجن بحق 11 صحفيًا، كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 36 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا.

كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية خلال عام 2024 أحكامًا بلغ مجموعها ما يعادل 69 عامًا و10 أشهر سجنًا، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان غرامات مالية بحق الصحفيين والنشطاء الإعلاميين.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا، بواقع 205 حالات، فيما انتهكت الجهات القضائية والأمنية الحقوق القانونية للصحفيين في ما لا يقل عن 410 حالات.

وحذرت منظمات دولية معنية بحقوق الإعلام من أن استمرار اعتقال الصحفيين وسوء معاملتهم في إيران لا يعكس فقط طبيعة الحكم السلطوي، بل يؤدي أيضًا إلى إضعاف الرقابة العامة وتعزيز الفساد وإساءة استخدام السلطة، وهو ما يزيد من قتامة آفاق حرية الإعلام في إيران.

أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بوعوده فيما يتعلق بالتعامل مع طهران، مشدداً في سياق رده على احتمال توجيه ضربة لإيران بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، مايك مكاول، حلفاء الولايات المتحدة إلى مساعدة الشعب الإيراني "لإسقاط النظام الإيراني"، كما حث كلاً من المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل على اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه؛ وذلك وفقاً لما أفادت به مراسلة "إيران إنترناشيونال" مرضیة حسینی.

من جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تقارير استخباراتية غربية رصدت، وللمرة الأولى، مؤشرات على وجود "تصدع" داخل صفوف الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأشارت التقارير إلى انشقاق مئات الضباط من الحرس الثوري وقوات الباسيج.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 21 يناير (كانون الثاني)، في ردها على إيران إنترناشيونال، إن كندا تقف متضامنة مع الشعب الإيراني وتعترف بأصوات المواطنين الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية.

وأضافت الوزارة أن سياسة كندا تجاه إيران لا تزال قائمة على مبدأ «التفاعل المُنضبط»، وهي سياسة تُقيد مستوى الاتصالات ليقتصر على قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والشؤون القنصلية.

وبناءً على هذا الموقف الرسمي، أعلنت كندا أنها ستواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال فرض المزيد من العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أدانوا، يوم الثلاثاء 20 يناير، خلال جلسة خُصصت لمناقشة الوضع في إيران، القمع الواسع للاحتجاجات الشعبية، وعمليات الإعدام، وقطع الإنترنت، بشدة.

وفي هذه الجلسة، دعا غالبية النواب الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز المواقف التصريحية والانتقال إلى خطوات عملية، من بينها تشديد العقوبات وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، رغم وجود تباينات في الآراء بشأن فعالية العقوبات وتداعياتها.

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، إن أوروبا تقف متضامنة مع النساء والرجال الشجعان في إيران الذين خاطروا بحياتهم من أجل حريتهم ومن أجل الأجيال القادمة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني ردًا على استمرار قمع المتظاهرين.

الإجراءات الكندية ضد إيران

بحسب مسؤولين كنديين، نفذت كندا خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات «الحاسمة» لزيادة الضغط على إيران والجماعات المرتبطة بها.

ووفقًا للبيان، قامت الحكومة الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتعديل لوائح «العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين»، وأدرجت اسمَي مواطنين إيرانيين على القائمة بسبب دورهما في انتهاكات جسيمة وممنهجة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان.

كما أدرجت كندا في يونيو (حزيران) 2024 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي، وفي ديسمب 2024 أُدرج الحوثيون كذلك ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وفق القانون نفسه.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أنه خلال العامين الماضيين، فُرضت جولتان من العقوبات المحددة على النظام الإيراني، شملت إدراج أسماء سبعة أفراد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات القمعية الداخلية ضد المواطنين الإيرانيين.

وأكدت أوتاوا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار أوسع لجهود كندا، من بينها فرض عقوبات مستقلة على 467 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب انتهاك السلام والأمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب.

كما أعلنت الحكومة الكندية أنها صنّفت النظام الإيراني «نظامًا منخرطًا في الإرهاب وانتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان» بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وهو ما يمنع أي مسؤول رفيع في إيرا شغل منصبًا حكوميًا منذ 23 يونيو 2003 من دخول كندا.

النظام الإيراني داعم للإرهاب

إضافة إلى ذلك، تُصنّف إيران كـ«دولة راعية للإرهاب» بموجب قانون حصانة الدول في كندا، وهو وضع أكدت الحكومة الكندية تجديده في ديسمبر 2025.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 4 ديسمبر الماضي، أن إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع الدوحة إن إيران تزعزع استقرار المنطقة.

وكتبت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» أن إيران، عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري والجماعات التابعة له، بما في ذلك حزب الله وحماس وشبكات إجرامية عابرة للحدود، موّلت ووجّهت العديد من الهجمات و«الأنشطة الإرهابية» على مستوى العالم.

وأضافت وزارة الخارجية الكندية أن كندا اعتمدت في عام 2025، وللسنة الثالثة والعشرين على التوالي، قرارًا بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب أوتاوا، فقد سلّط هذا القرار الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.