"الخزانة" الأميركية تكشف عن نشاط بقيمة 9 مليارات دولار لـ"النظام المصرفي الخفي" في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكات المالية المرتبطة بإيران نفّذت في عام 2024 معاملاتٍ مشبوهة بلغت قيمتها نحو 9 مليارات دولار عبر حسابات مصرفية أميركية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكات المالية المرتبطة بإيران نفّذت في عام 2024 معاملاتٍ مشبوهة بلغت قيمتها نحو 9 مليارات دولار عبر حسابات مصرفية أميركية.
ويأتي هذا التقرير في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها إدارة ترامب ضد طهران.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد كشف مركز تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابع لها، في أحدث تحليل لاتجاهات الأنشطة المالية، عن وجود شبكة واسعة من النظام المصرفي الموازي الإيراني.
وتشمل هذه الشبكة شركات صرافة داخلية، وشركات واجهة، ووسطاء أجانب يعملون على الالتفاف على العقوبات، وتبييض الأموال، وبيع النفط غير المشروع، وتمويل الميليشيات الإقليمية التابعة للنظام الإيراني.
وأكد التقرير أن إيران نفّذت مليارات الدولارات من المعاملات المالية عبر شركات وهمية ووسطاء في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة. ووفقًا لنتائج المركز، فقد أجرت الشركات الأجنبية الوهمية معاملات بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024، بينما بلغت معاملات الشركات النفطية التابعة لإيران نحو 4 مليارات دولار. كما نفّذت الشركات المشتبه في تزويدها إيران بتقنيات حساسة بقيمة تزيد على 413 مليون دولار من التبادلات المالية خلال العام نفسه.
وقالت أندريا غاكي، مديرة المركز: "تحديد المسارات المالية السرّية لإيران يُعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية والجماعات الإرهابية التابعة لها".
وأضافت أن نشر هذا التقرير يساعد المؤسسات المالية على رصد التهديدات الناشئة عن الأنشطة المالية الإيرانية بشكل أفضل.
ويأتي صدور التقرير في وقت أطلق فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ فبراير (شباط) 2025، حملةً جديدةً للضغط الأقصى على طهران، بهدف منعها من حيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، واحتواء أنشطتها العسكرية، وقطع مصادر تمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين.
وفي ختام التقرير، شددت وزارة الخزانة على أن التحليل الجديد يُكمل تقارير سابقة حول تهريب النفط، وتبييض الأموال، والأنشطة غير المشروعة لإيران في مجالي التكنولوجيا والتسلّح، كما حذّرت البنوك والمؤسسات المالية من ضرورة اليقظة إزاء الشبكات المالية الخفية التابعة لطهران.


في كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، حذر مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، من أن إيران "تسير في طريق الدمار، وستواجه عواقب أفعالها".
وقال والتز، اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على العالم أن يُجبر النظام الإيراني على التخلي عن أوهامه الثورية وطموحاته تجاه جيرانه وتدخله في شؤونهم الداخلية".
وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على النظام الإيراني "لكي يقوم بما هو صائب من أجل شعبه وأمن المنطقة".
تأتي هذه التصريحات بعد القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية، فيما شدد المرشد الإيراني على عزمه مواصلة البرنامج النووي الإيراني.
وكان المرشد خامنئي قد وصف في 20 أكتوبر التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بأنها "أوهام".
وهدّد خامنئي قائلاً إن "الحكومة الإيرانية ستستخدم صواريخها مجددًا إذا لزم الأمر". وقال البيت الأبيض في بيان إن "على إيران أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود".
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أيضًا: "بفضل الإجراءات الحاسمة ضد وكلاء إيران في المنطقة، نشهد فرصًا تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط، ولهذا تدعم الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد ضد طهران".
ومع ذلك، أضاف والتز أن "على النظام الإيراني أن يدخل في حوار مباشر وبحسن نية مع الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة شعبه وأمن المنطقة".
وجاء تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة الحوار مع إيران بعد أن صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 20 أكتوبر، بأنه "لا توجد حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".
وقال بقائي في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 20 أكتوبر، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين إيران والولايات المتحدة: "إن الاتصالات بين الطرفين موجودة بشكل محدود وغير مباشر، لكن لا يمكن القول إن طهران على وشك بدء عملية تفاوضية مع واشنطن".
تحذيرات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 19 أكتوبر، أن إيران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب في منشآت نووية معروفة، لا يسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها.
ورغم أن طهران نفت حتى الآن سعيها لتصنيع قنبلة نووية، إلا أن غروسي حذر مجددًا من أن المخاوف بشأن احتمال امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي "لم تُبدَّد بالكامل بعد".

أعلنت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد أنها ستشهد يوم الأربعاء المقبل، 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في إحدى محاكم نيويورك، جلسة النطق بالحكم على اثنين من المجرمين الروس الذين تمّ استئجارهم من قبل النظام الإيراني لاغتيالها، وقالت إنها ستشهد هناك تنفيذ العدالة.
وفي منشور لها اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، أشارت إلى المحكمة المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم بمدينة نيويورك، ودعت الناس إلى الانضمام إليها لمواجهة محاولات النظام الإيراني وحلفائه في استهداف المعارضين والصحافيين والمنشقين خارج حدود إيران.
وكتبت علي نجاد على منصة "إكس": "النظام الإيراني كان قد احتجز "باري روزن" رهينة في طهران، وكما ترون في هذا الفيديو، فإن "معصومة ابتكار"، إحدى المشاركات في احتجاز الرهائن، كانت تتفاخر بأنها مستعدة لقتل روزن وبقية الرهائن الأميركيين".
وأضافت علي نجاد ساخرة: "المفارقة المضحكة أن ابن تلك الخاطفة يعيش اليوم بحرية في لوس أنجلوس، ويتمتع بالحرية التي حرمت والدته ومسؤولو النظام الإيراني ملايين الإيرانيين منها".
وأشارت إلى محاولات النظام الإيراني المتكررة لاغتيالها داخل الولايات المتحدة قائلة: "بعد عقود، أرسل النظام نفسه قتلة يحملون بنادق كلاشينكوف إلى بروكلين لاغتيالي. الزمن تغيّر، لكن الشر هو نفسه".
وفي حديثها عن جلسة المحكمة القادمة التي سيحضرها أيضًا باري روزن، الدبلوماسي الأميركي السابق وأحد الرهائن الذين احتُجزوا في السفارة الأميركية في طهران عام 1979، قالت علي نجاد: "سيكون باري روزن في المحكمة ليشهد تنفيذ العدالة ضد القتلة الروس المأجورين من قبل النظام الإيراني، والذين ستصدر بحقهم الأحكام النهائية".
من جانبه كتب باري روزن على منصة "إكس" أن "مسيح علي نجاد ستقف بشجاعة في المحكمة وجهًا لوجه أمام القاتلين الروسيين اللذين استأجرهما النظام الإيراني لمحاولة قتلها أمام منزلها في بروكلين".
وأضاف: "ستُدلي مسيح علي نجاد ببيانها الشجاع في إدانة القتلة المأجورين لصالح النظام الإيراني. شجاعتها تمثل معركة حقيقية ضد الإرهاب".
"لقد خسرت يا خامنئي الحقير!"
في20 مارس (آذار) 2025، أدانت هيئة المحلفين في محكمة نيويورك الفيدرالية المتهمين رفعت أميروف وبولاد عميروف في خمس تهم، من بينها القتل بعقد، والتآمر على القتل، وغسل الأموال الدولي، والتمويل الأجنبي لعمليات الجريمة المنظمة، والجرائم المرتبطة بالأسلحة.
وأكد الادعاء العام أن مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد نُفذت بأوامر وتمويل مباشر من النظام الإيراني. وبعد صدور الحكم، قالت علي نجاد في رسالة موجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي: "أنا والنساء الإيرانيات انتصرنا، لقد خسرت يا خامنئي الحقير".
وتُظهر وثائق المحكمة أنه بعد فشل النظام الإيراني في ترهيب وتهديد وتشويه سمعة علي نجاد، عرض مسؤولون إيرانيون في صيف عام 2022 مبلغ500 ألف دولار مقابل قتلها، وتم دفع30 ألف دولار كدفعة مقدّمة للمتهمين أميروف وعميروف.
وبعد فشلهما في تنفيذ عملية القتل، حاول المسؤولون الإيرانيون استعادة المبلغ البالغ 30 ألف دولار الذي دفعوه مسبقًا للمتهمين.
وتعليقًا على الحكم، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إن هذا القرار يُظهر أن محاولات النظام الإيراني لتنفيذ مؤامرات اغتيال داخل الولايات المتحدة ستُواجه بعدالة سريعة وحازمة.
وكتب روبيو في منشور على "إكس" يوم21 مارس 2025: "أي جماعات تعمل بالوكالة أو تابعة للنظام الإيراني وتحاول تنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة ستخضع للتحقيق والملاحقة، وسيتم إحباط أنشطتها بالكامل".
وقبل أيام من هذه التصريحات، اعترف كارلايل ريفيرا، أحد المتهمين في القضية الثالثة لمحاولات اغتيال مسيح علي نجاد، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهم التآمر على القتل مقابل المال والتآمر على الملاحقة والمضايقة.
وفي 17 أكتوبر 2025، مثُل ريفيرا (49 عامًا) أمام المحكمة، حيث أقرّ بذنبه. وكان قد اعتُقل العام الماضي في بروكلين – نيويورك، ومن المقرر صدور حكمه النهائي في28 يناير 2026.
ويُعد ريفيرا أحد ثلاثة متهمين رئيسيين في هذه القضية، إلى جانب:
• فرهاد شاكرِي، الذي يُعتقد أنه أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمقيم حاليًا في طهران.
• جوناثان لادهولت من منطقة ستاتن آيلند في نيويورك، وهو لا يزال رهن الاحتجاز.
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن هؤلاء المتهمين كانوا قد تلقّوا أوامر ودعمًا ماليًا من فيلق القدس لمراقبة علي نجاد في نيويورك تمهيدًا لاغتيالها.
وتُعد هذه القضية الثالثة ضمن سلسلة من المخططات الإيرانية لاغتيال مسيح علي نجاد داخل الولايات المتحدة، والتي أحبطتها الأجهزة الأمنية الأميركية جميعها قبل تنفيذها.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن هجوم بلاده على المنشآت النووية الإيرانية ومقتل قاسم سليماني جعلا إيران تتراجع ولم تعد "بلطجيًّا" في المنطقة.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت اليوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن هذه الإجراءات أدت إلى "شرق أوسط مختلف تمامًا".
وأضاف أنه لو كانت إيران "لا تزال قوية ومتعجرفة"، لما كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مماثل لذلك الذي تحقق في غزة.
وقال الرئيس الأميركي: "لطالما كان هناك تهديد يخيّم فوق المنطقة، لكن هذا التهديد لم يعد موجودًا الآن".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "CBS News" أن طيّاري قاذفات الشبح "B-2" الذين شاركوا في الهجوم على منشآت فوردو النووية وصفوا العملية بأنها "واحدة من أكثر المهمات المصيرية في مسيرتهم العسكرية".
وبحسب القادة الأميركيين، كانت تلك العملية "مزيجًا من تكنولوجيا التخفي، والدقة الفائقة، والمخاطرة العالية"، واعتُبرت "نقطة تحوّل في تاريخ القاذفات الشبح".
في المقابل، وصف علي خامنئي، يوم 19 أكتوبر 2025، تصريحات الرئيس الأميركي حول "تدمير البرنامج النووي الإيراني" بأنها "محض خيال".
وقال خامنئي في كلمة له: "رئيس الولايات المتحدة يفتخر بأنه قصف الصناعة النووية الإيرانية ودمّرها. حسنًا، فليحلم بذلك. من أنتم أصلًا لتقرروا ما ينبغي أو لا ينبغي أن تفعله دولة تملك صناعة نووية؟".
وبحسب الصحافي والمحلل السياسي جمشيد برزكر، فإن الخطاب العدائي والتهديدات المتكررة بشنّ هجمات صاروخية جديدة، ورفض عملية السلام في الشرق الأوسط، والهجمات الشخصية على ترامب، تأتي في وقت يفاخر فيه الرئيس الأميركي بدوره في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مما يُعدّ "ذهابًا متعمّدًا نحو حرب جديدة".
اغتيال سليماني: بداية ضعف النظام الإيراني
وأكد ترامب في حديثه مع مجلة "تايم" أن تصفية الشخصيات العسكرية الرئيسية في النظام الإيراني، وعلى رأسهم قاسم سليماني، كانت بداية تراجع قوة النظام الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي: "لقد خسروا ثلاث طبقات من قياداتهم العسكرية؛ نحن قتلنا ثلاثة مستويات من قادتهم الواحد تلو الآخر، ولهذا تغيّرت إيران كثيرًا ولم تعد بلطجيّة".
ووصف ترامب مجددًا الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية بأنه "كان مثاليًا تمامًا"، مضيفًا أن العملية أدت إلى "تدمير كامل" للمنشآت النووية الإيرانية.
وقال أيضًا إن القدرات النووية الإيرانية "زالت بالكامل، ولم تستطع حتى الآن العودة إلى مستواها السابق".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 نقلًا عن خبراء استخبارات إسرائيليين أن إيران تحاول إعادة تسليح حركة حماس وإحياء محور نفوذها الإقليمي.
وأضافت الصحيفة أن هذه الجهود قد تكون مقدمة لجولة جديدة من المواجهات مع إسرائيل.
وقال راز زيمت، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن طهران تحاول بعد إضعاف ميليشياتها في لبنان وسوريا وغزة استغلال الظرف الراهن لإعادة بناء قوتها، محذرًا من أن النظام الإيراني "لن يتخلى أبدًا عن هدفه النهائي المتمثل في تدمير إسرائيل وامتلاك سلاح نووي".
وفي جزء آخر من تصريحاته حول اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس، الذي تم بوساطة أميركية، قال ترامب: "لو كانت إيران لا تزال قوية ومتعجرفة كما كانت، لما أمكن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق. لكن بما أن ذلك البلطجي لم يعد بلطجيًا، فهم الآن يقاتلون من أجل البقاء، حرفيًا يقاتلون للبقاء أحياء".
وأضاف الرئيس الأميركي: "وفوق ذلك، نحن نفرض عليهم عقوبات قاسية للغاية، إنهم بالفعل في معركة وجود. صدّقوني، إنهم في غاية الضعف".
كما جدد ترامب انتقاده للاتفاق النووي الإيراني قائلًا: "هنا تحديدًا أخطأ أوباما وبايدن بشدة، لأنهما أرادا عمليًا وضع إيران في قمة الهرم، وهي كانت تسير نحو امتلاك سلاح نووي. فلو استمر الاتفاق، لكانت إيران اليوم تملك سلاحًا نوويًا ضخمًا".
يُذكر أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي خلال فترة رئاسته الأولى، وفي فترته الثانية فعّلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

اتهم محلّل متشدد في التلفزيون الرسمي الإيراني الطائفة البهائية في إيران بأنّ لها "ولاءً سرياً لإسرائيل"، في تصريحاتٍ اعتُبرت دليلاً على تصعيد الكراهية الرسمية تجاه هذه الأقلية في ظل استمرار حملات القمع ضدّها.
وقال علي شيرازي، أحد المعلّقين المعروفين بخطابه المتشدد، في برنامج تلفزيوني بُثّ الثلاثاء وأعيد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي: "الطائفة البهائية مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بالصهيونية. لا تنخدعوا بأصولهم الإيرانية"، مضيفاً: "البهائية وإسرائيل كيان واحد لا يفصل بينهما شيء."
جاءت هذه التصريحات بعد يومٍ واحد من إعلان "المجتمع البهائي العالمي" عن قلقه من تصاعد وتيرة القمع ضدّ أتباع الديانة داخل إيران، مشيراً إلى "عمليات منسّقة" في ما لا يقلّ عن 6 محافظات.
وأوضح البيان: "تعرّض ما لا يقلّ عن 22 بهائياً لمداهمات وعمليات تفتيش عدوانية لمنازلهم وأماكن عملهم، صودرت خلالها مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية، وأُغلقت محالّهم التجارية، فيما اعتُقل بعضهم أو اختفوا في أماكن مجهولة."
خطاب كراهية بلا أساس
وندّد المتحدّث باسم المجتمع البهائي العالمي في سيدني، وساق صنعائي، بالخطاب التحريضي ضدّ البهائيين على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني، معتبراً أنه يعكس العداء العميق الذي تكنّه السلطات الإيرانية لهم.
وقال وساق صنعائي في مقابلة هاتفية مع قناة "إيران إنترناشيونال" الأربعاء: "عبر التاريخ، اتخذت حملات الكراهية ضدّ البهائيين أشكالاً مختلفة. ففي أوقاتٍ وُصفوا بالجواسيس، وعندما ساد الشعور القومي اتُّهموا بمعاداة الوطن، وفي فتراتٍ أخرى نُعتوا بالمعادين للدين."
وأضاف صنعائي: "تغيّر الاتهامات باستمرار – من دون أساس أو منطق – يدل على أنّ الهدف الوحيد هو بثّ الكراهية وتقسيم المجتمع. هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها اليوم تُمارس على منصات متعددة."
من جهته، دعا الناشط والمخرج البهائي سِبهر عاطفي، في منشور له الأربعاء على منصة "إكس"، الإيرانيين إلى التضامن مع الأقلية البهائية قائلاً: "كلّ المؤشرات تدلّ على إصرار النظام الإيراني على تدمير المجتمع البهائي في إيران من خلال القمع والاعتقالات والضغوط الاقتصادية، مستخدماً الاتهامات الزائفة والمكرّرة ذاتها التي تفتقر لأي دليل."
وأضاف عاطفي: "اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، يحتاج البهائيون في إيران إلى تضامن المجتمع الإيراني بأسره."
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت تصريحات المعلّقين على شاشة التلفزيون الرسمي تحمل وزن التصريحات الرسمية، قال صنعائي إنّ مجرّد منحهم منبراً رسمياً يمنح هذه الخطابات شرعية خطيرة.
وأوضح: "حين يُتاح لمن يطلق أكاذيب وكراهية بلا دليل أو وثيقة أن يتحدث عبر منبر رسمي، بل ويُقدَّم كخبير، سواء كان يشغل منصباً رسمياً أم لا، فإنّ ذلك أمر مقلق للغاية. فهو يبرّر القمع ويُطبّعه، ويقوّض الحسّ العام بالعدالة، والأخطر أنه يضرّ بتماسك المجتمع الإيراني."
يشار إلى أن إيران لا تعترف بالديانة البهائية كدين رسمي، ويتعرّض أتباعها للاضطهاد والملاحقات منذ عام 1979. وغالباً ما تُستخدم الاتهامات بارتباط البهائيين بإسرائيل لتصويرهم كأعداء للدولة.
وتقع المراكز الروحية والإدارية العالمية للطائفة البهائية في مدينتي حيفا وعكّا في إسرائيل، وتشمل مواقع مقدسة مثل "ضريح الباب".
وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في تقريرٍ صدر في أغسطس أنّ المجتمع البهائي الإيراني تعرّض خلال السنوات الخمس الماضية لقمعٍ ممنهج، واعتقالات، وأحكام بالسجن بلغ مجموعها نحو 1500 عام.

ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن القلق من احتمال اللجوء مجددًا إلى القوة ضد البرنامج النووي الإيراني، محذرًا من أن مثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى "هزيمة الطرف المقابل".
وأشار عراقجي يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع الصحافيين إلى تصريحات غروسي قائلاً: "لا أعلم هل قال هذا من باب القلق أم كتهديد".
وأضاف: "أولئك الذين يطلقون مثل هذه التهديدات يجب أن يعلموا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم".
ورغم أن إيران تكبدت خسائر واسعة في المجالين الاستخباراتي والعسكري خلال المواجهة مع إسرائيل وفقدت عددًا كبيرًا من قادتها الكبار، فقد سعت في الأشهر الأخيرة إلى تقديم رواية مختلفة عن هذه الأحداث لتظهر نفسها "منتصرًا" في ساحة المعركة.
وحذر غروسي في 22 أكتوبر من أنه في حال توسيع البرنامج النووي الإيراني، ستمتلك طهران مواد كافية لصنع نحو عشر قنابل نووية.
وأضاف: "طهران تسمح فقط بدخول محدود وتدريجي للمفتشين. هذه القيود بسبب اعتبارات أمنية أفهمها، لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فأنا قلق من استخدام القوة مجددًا [ضد إيران]".
وجاءت ردود عراقجي على تصريحات المدير العام للوكالة في وقت انتقد فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني بشدة تقارير غروسي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حيث وصفه بعضهم بـ"عميل الموساد"، وطلبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل علي خامنئي، إعدامه بتهمة "التجسس لإسرائيل".
وأشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي عقد في إسرائيل يوم 21 أكتوبر، إلى أن واشنطن ترغب في "ازدهار إيران وعلاقات جيدة مع الإيرانيين"، لكنها "ستستخدم كل أداة دبلوماسية" لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
ومن جانب آخر، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 20 أكتوبر تصريحات ترامب المتكررة حول تدمير البرنامج النووي للحكومة الإيرانية بأنها "وهم".
وهدد خامنئي قائلاً: "إذا لزم الأمر"، ستستخدم إيران صواريخها مرة أخرى.
وسابقًا، وفي 9 سبتمبر، توصل عراقجي وغروسي في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.
ومع ذلك، وبعد تفعيل آلية "الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أعلن المسؤولون في الحكومة أن طهران لم تعد ملتزمة بهذا الاتفاق.