بعد تفعيل آلية الزناد.. الدولار يواصل صعوده القياسي ويصل إلى 116 ألفاً و400 تومان

وذكر التقرير أن كلاً من هذه القنابل الضخمة النفّاذة يزن أكثر من 13.5 طنًا ويبلغ طولها ستة أمتار، وتُعدّ من أكبر الأسلحة الموجَّهة بدقّة في العالم.

وقد استُخدمت هذه القنابل للمرة الأولى ميدانياً خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

في عملية وصفت بـ"مطرقة منتصف الليل"، استخدمت أميركا 12 قنبلة لاستهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في "فردو"، التي بُنيت عميقًا تحت الأرض.

وذكرت القوات الجوية الأميركية أن هذه القنابل قادرة على اختراق الأرض حتى عمق يقارب 60 مترًا، ثم الانفجار داخله.

وخلال كلمة ألقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول) أمام مئات الجنرالات والبحرية في قاعدة مشاة البحرية قرب واشنطن، شرح كيفية استخدام قاذفات بي-2 في تلك العملية.

وقال إن العملية حققت "تدميرًا كاملًا"، لأن "كلًّا منها أصاب هدفه".

وأشار البنتاغون في وثيقة الميزانية المتعلقة بشهر أغسطس (آب) الماضي إلى أن 123 مليون دولار من حسابات "العمليات والصيانة" نُقلت إلى بند "لوجستيات ذخائر القوات الجوية" لاستبدال الذخائر المستهلكة في عملية "مطرقة منتصف الليل".

وقال ثلاثة مصادر مطلعة إن "بوينغ"، المصنِّع الرئيسي لهذه القنابل، ستنال عقد الاستبدال.

ويُصنع هيكل القنبلة في مصنع الذخائر "ماكألستر" التابع للجيش الأميركي في جنوب شرق ولاية أوكلاهوما، وهو مصنع كان يجري توسعًا العام الماضي لزيادة طاقة الإنتاج الشهرية لهذا النوع من القنابل بمقدار ثلاثة أضعاف.

وقالت قوات الجوّ في الجيش الأميركي في بيان لوكالة "بلومبرغ" إن هدف إنشاء هذه المنشآت هو زيادة كبيرة في طاقة الإنتاج عند الحاجة.

يقوم عمّال مصنع "ماكألستر" بملء هياكل القنابل بالمتفجّرات وتركيب الرأس الحربية والفتيل/المزوِّد بالشرارة.

وتنتج شركة "بوينغ" ذيل القنبلة الذي يتضمّن نظام الملاحة ومكوّنات أخرى.

كما قامت الشركة بأعمال دمج هذه القنابل مع نظام قاذفات "بي-2".

حتى الآن، نشرت القوات الجوية الأميركية معلومات عامة قليلة عن هذا السلاح، لكنها أكدت في عام 2015 وجود 20 قنبلة من هذا النوع صُنعت بموجب عقد مع "بوينغ".

وعقد استبدال هذه القنابل الجديد يأتي منفصلاً عن عقد أبرمته القوات الجوية في أواخر شهر أغسطس (آب) مع فريق يضم شركة "أبلايد ريسيرش أسوشيتس"، وشركة "بوينغ" لتصميم ونموذجية الجيل القادم من هذه القنابل.

وقال محمدي، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول): "تبلغ تكلفة طقم ملابس إطفاء 300 مليون تومان. بعض المدن لا تستطيع حتى شراء ملابس الإطفاء، وتواجه صعوبات شديدة في دفع رواتب موظفيها".

وطالب بمعالجة نقص التجهيزات من خلال الميزانية الوطنية، مضيفًا: "جزء كبير من معدات الإطفاء مستورد، ويجب أن تُدرج الإعفاءات الجمركية للمعدات الطارئة على جدول الأعمال".

وليس هذا المرة الأولى، التي يشتكي فيها رجال الإطفاء من نقص المعدات والصعوبات المعيشية، حيث تتضح هذه المشاكل بشكل أكبر خلال الأزمات مثل حرائق الغابات أو حوادث المباني.

ويشير الخبراء إلى أنّ الإدارة غير الفعّالة، والسياسات الداخلية والخارجية الخاطئة، وإهدار الموارد الوطنية أدت إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية إيران للبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي للنظام الإيراني، وكذلك لدعم الجماعات الوكيلة في المنطقة، مع إهمال تعزيز البنى التحتية المدنية والخدمات العامة، بما في ذلك الإطفاء.

معدات بالية وعجز ثلاثة آلاف سيارة

أشار تقرير لموقع "ركنا" بمناسبة يوم الإطفاء والسلامة في إيران، الموافق 29 سبتمبر، إلى أبرز تحديات قطاع الإطفاء في البلاد، والتي تشمل نقص نحو ثلاثة آلاف سيارة، واستخدام معدات بالية يزيد عمرها على 25 سنة، ونقص الكوادر المتخصصة، وغياب الإمكانات الأساسية.

وجاء في التقرير: "العديد من محطات الإطفاء في المدن الصغيرة لا تملك حتى صنبور حريق فعال واحد. في المدن الصناعية، القرى والمناطق القديمة، أي حادث صغير يتحول إلى كارثة، لأن رجال الإطفاء يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات بمركبات بالية للوصول إلى مكان الحادث".

وحذّر موقع "ركنا" من أنّه في حال وقوع زلزال مشابه لزلزال "بم"، لن تمتلك أي مدينة في إيران القدرة على التعامل معه، وفي هذه الحالة سيكون رجال الإطفاء، الذين يفتقرون بدورهم للمعدات، في مقدمة الضحايا.

وأشار التقرير إلى "نقل كوادر غير متخصصة من وحدات أخرى والضغط البدني الكبير" في مهنة الإطفاء، وأضاف أنّ رجال الإطفاء يضطرون "بأجساد وعقول متعبة، وفي ظروف لا تُراعي المعايير العالمية، لإنقاذ حياة الناس".

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام، في مايو (أيار) الماضي، بأن أحد أسباب بطء عملية إطفاء الحرائق في ميناء رجائي يعود إلى سوء تجهيزات الإطفاء في المنطقة، إلى درجة أنّه لم تتوفر حتى جرافة لبناء الحواجز الترابية في بعض الحالات.

وقالت دستجردي، في مقابلة مع وكالة "إرنا" الحكومية، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول): "الناس يقولون إذا تحسّن الوضع الاقتصادي، فسننجب أطفالاً". وأضافت أنّ الدعم الحكومي والتسهيلات وبنية الأسرة عوامل مؤثرة أخرى، لكنها شددت على أن الاقتصاد يبقى المحرك الأساسي لانخفاض معدلات المواليد.

وأشارت إلى مثال ملموس من الضغوط المعيشية، موضحة أن أسعار حفاضات الأطفال ارتفعت ثلاث مرات خلال عام 2024، من نحو 100 ألف تومان إلى أكثر من 300 ألف تومان، وهو عبء ثقيل يقع خصوصاً على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وكانت دستجردي قد كشفت، في وقت سابق، استناداً إلى مسح وطني، أن 77 في المائة من الأزواج في سن الإنجاب، لا يرغبون في إنجاب أطفال.

ورغم محاولات النظام الإيراني لتشجيع الإنجاب، بما في ذلك تصريحات متكررة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والدفع بتشريعات مثل قانون "الشباب والسكان ودعم الأسرة" الذي أقرّه البرلمان عام 2021، فإنّ هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوّة.

وتُظهر بيانات "منظمة الأحوال المدنية" فشل تلك الجهود، إذ بلغ عدد المواليد في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (ابتداءً من 21 مارس/ آذار 2025) نحو 298 ألفاً فقط، بانخفاض 7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ولا يقتصر التراجع على معدلات الولادة فحسب، بل يشمل أيضاً نسب الزواج. ففي مايو (أيار) الماضي، أعلن نائب مدير الشؤون الفنية في جامعة العلوم الطبية بطهران، مهرزاد ناصري، وجود أكثر من 10 ملايين شاب عازب في سن الزواج. وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع قد يقود البلاد إلى ما وصفه بـ "الأزمة السوداء في الديموغرافيا".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات الزواج في إيران تشهد منذ عام 2011 تراجعاً سنوياً بمتوسط يقارب 6 في المائة.

وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، أن "المسؤولين الحكوميين يقرعون طبول القناعة لدى المواطنين والعمال، بينما ترتفع الأسعار أسبوعيًا ويوميًا، ولا يستطيع أي قانون أو قرار أن يوقف الاندفاعة الجامحة لقطار التضخم".

وأضافت أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء تجاوز مليون تومان، وأن أسرة مكوّنة من أربعة أفراد بدخل شهري قدره 20 مليون تومان تضطر لإنفاق نحو ربع راتبها الشهري كي توفر كيلوغرامًا واحدًا من اللحوم الحمراء لكل فرد في الشهر.

وأشارت "إيلنا" إلى ارتفاع الأسعار "اليومي" لمنتجات الألبان، وذكرت أن الخبز، بوصفه "أبسط سلعة على موائد الناس"، ارتفع سعره في سبتمبر الجاري بنسبة تقارب 95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو مسار تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر بلغ 37.5 في المائة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي النقطي 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.

ورأى خبراء أن المعدلات الرسمية المعلنة لا تعكس واقع السوق، بسبب معاملات الترجيح التي يستخدمها مركز الإحصاء للمجموعات الاستهلاكية، وأكدوا أن المستوى الحقيقي للتضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

الحكومة تعارض زيادة أجور العمال

كتبت "إيلنا" في تقريرها: "عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 57.9 في المائة، ويكاد سعر الخبز يتضاعف منذ بداية العام، فلماذا يبقى الحد الأدنى لأجور العمال، الذي من المفترض أن يكون المصدر الوحيد لتأمين حياة الأسرة، ثابتًا ومجمّدًا؟".

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور، حتى مع احتساب الامتيازات، يبلغ نحو 20 مليون تومان، أي ما يعادل 180 دولارًا شهريًا بسعر صرف 110 آلاف تومان للدولار، وهو يعادل أجر يوم عمل واحد فقط في الدول التي لا يقل فيها الأجر بالساعة عن 20 إلى 25 دولارًا.

وانتقد الناشط العمالي، فرامرز توفيقي، في مقابلة مع "إيلنا"، موقف حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان الرافض لزيادة أجور العمال، وقال: "لم يعد من المجدي الحديث عن التضخم النقطي، بل نحن بحاجة إلى مؤشر جديد يُسمى التضخم اليومي. لكن لماذا في هذه الظروف يتحدث وزير العمل والحكومة عن حظر تعديل الأجور؟".

وحذّرت رئيسة اتحاد الجمعيات النقابية العمالية، سمیه غولبور، يوم الاثنين 29 سبتمبر، من أن تراجع القدرة الشرائية وتدنّي الأجور مقارنة بالتضخم الفعلي جعلا تعدد الوظائف "عادة وضرورة" لغالبية العمال.

وأشارت إلى الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، والمواصلات، وتعليم الأبناء، والغذاء، والعلاج، مضيفة أن 60 في المائة من العمال يعملون في أكثر من وظيفة حاليًا.

وبسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية على مدى العقود الأخيرة، أثّر التضخم المتصاعد بشكل شديد على حياة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.

وأشارت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إلى وجود 16 ألف مبنى غير آمن في العاصمة، وذكرت أنه وفقًا لقانون هيئة الطوارئ الوطنية الدائم وقانون الخطة التنموية السابعة، تُلزم وزارة الطرق والإسكان والجهات المعنية بـ "وضع عملية تحديد وتأمين المباني عالية الخطورة وغير الآمنة" على جدول أعمالها.

وقال عضو الهيئة العلمية لمركز أبحاث الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، رسول أحمدي، إنه تم تحديد نحو 16 ألف مبنى غير آمن في طهران، حتى الآن، منها نحو 9 آلاف مبنى تم تقييم سلامته، وأضاف: "تم تقييم المستشفيات تقريبًا بالكامل، كما روجعت غالبية الجامعات والمدارس والمباني الحكومية أيضًا".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد المدير العام لمنظمة الدفاع المدني في طهران، قدرت ‌الله محمدي، وجود عدد كبير من المباني غير الآمنة في العاصمة، وقال: "50 في المائة من مباني الجهات الحكومية غير آمنة، ولا يتم تخصيص أي ميزانية لتأمينها".

كما أشار عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بيرهادي، في الوقت نفسه، إلى تحديد 35 ألف مبنى غير آمن في المدينة، قائلاً: "لدينا تقرير بهذا الخصوص، ومن يقرأه لن يستطيع النوم بسهولة في الليل".

وبحسب إحصاءات الدفاع المدني لطهران، فإن ثلثي مستشفيات العاصمة غير آمنة، ومن بين 189 مستشفى فقط 52 مستشفى حصلت على تأكيد السلامة من الدفاع المدني، فيما بقي 125 مستشفى غير آمن.

وأشار أحمدي إلى أن بعض المالكين، بما في ذلك مستشفى "رسول أكرم" في ستارخان، قاموا بعد تلقي تقرير بعدم أمان مبانيهم، بتنفيذ أعمال مقاومة وتأمين للمباني.

ولم يُشر إلى أصحاب المباني والمستشفيات الآخرين.

وفي التقرير الأخير، لم يُشر إلى أي تغيير في حالة المدارس.

وفي العام الماضي، ومع بداية العام الدراسي 2024-2025، أُعلن أن أكثر من 50 في المائة من مدارس طهران غير آمنة.

وبحسب إعلان الدفاع المدني، لم تقم وزارة التربية والتعليم بأي إجراء لتصحيح هذا الوضع.

وقال رئيس الدفاع المدني، في سبتمبر 2024، بهذا الخصوص: "منذ العام الماضي حتى الآن لم يصلنا أي ملف يفيد بأن مدرسة ما قامت بإجراءات التأمين والسلامة".

ومن ناحية أخرى، حذرت الدفاع المدني بعد حريق مبنى بلاسكو، مرارًا من تكرار هذا الحادث في طهران.

وتشهد العاصمة يوميًا تفريغ نحو 900 شاحنة على الأقل. وبحسب إعلان الدفاع المدني، فقد تحوّلت أجزاء من مدينة طهران إلى "مخازن وورش إنتاج"، بينما كان يجب إنشاء مجمعات صناعية لهذه النشاطات.

وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه منظمة الدفاع المدني نفسها نقصًا في السيارات وتقادم المعدات.