تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران يعرقل محاولات تعزيز معدلات الإنجاب
أكدت الأمين العام للمجلس الوطني للسكان في إيران، مرضیة وحید دستجردي، أن الأزمة الاقتصادية تُعدّ العامل الأبرز وراء عزوف الأزواج عن الإنجاب.
أكدت الأمين العام للمجلس الوطني للسكان في إيران، مرضیة وحید دستجردي، أن الأزمة الاقتصادية تُعدّ العامل الأبرز وراء عزوف الأزواج عن الإنجاب.
وقالت دستجردي، في مقابلة مع وكالة "إرنا" الحكومية، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول): "الناس يقولون إذا تحسّن الوضع الاقتصادي، فسننجب أطفالاً". وأضافت أنّ الدعم الحكومي والتسهيلات وبنية الأسرة عوامل مؤثرة أخرى، لكنها شددت على أن الاقتصاد يبقى المحرك الأساسي لانخفاض معدلات المواليد.
وأشارت إلى مثال ملموس من الضغوط المعيشية، موضحة أن أسعار حفاضات الأطفال ارتفعت ثلاث مرات خلال عام 2024، من نحو 100 ألف تومان إلى أكثر من 300 ألف تومان، وهو عبء ثقيل يقع خصوصاً على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وكانت دستجردي قد كشفت، في وقت سابق، استناداً إلى مسح وطني، أن 77 في المائة من الأزواج في سن الإنجاب، لا يرغبون في إنجاب أطفال.
ورغم محاولات النظام الإيراني لتشجيع الإنجاب، بما في ذلك تصريحات متكررة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والدفع بتشريعات مثل قانون "الشباب والسكان ودعم الأسرة" الذي أقرّه البرلمان عام 2021، فإنّ هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوّة.
وتُظهر بيانات "منظمة الأحوال المدنية" فشل تلك الجهود، إذ بلغ عدد المواليد في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (ابتداءً من 21 مارس/ آذار 2025) نحو 298 ألفاً فقط، بانخفاض 7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ولا يقتصر التراجع على معدلات الولادة فحسب، بل يشمل أيضاً نسب الزواج. ففي مايو (أيار) الماضي، أعلن نائب مدير الشؤون الفنية في جامعة العلوم الطبية بطهران، مهرزاد ناصري، وجود أكثر من 10 ملايين شاب عازب في سن الزواج. وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع قد يقود البلاد إلى ما وصفه بـ "الأزمة السوداء في الديموغرافيا".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات الزواج في إيران تشهد منذ عام 2011 تراجعاً سنوياً بمتوسط يقارب 6 في المائة.
