برلماني إيراني: دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المواقع المتضررة ممنوع

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أُردستاني، لموقع "ديده بان إيران": "من الأفضل أن نتجه في أسرع وقت نحو إنتاج سلاح نووي".

وأضاف: "اختبار صاروخ عابر للقارات لا يعني أننا نريد ضرب أوروبا".

وهدد أردستاني قائلاً: "إذا أرادت إسرائيل والولايات المتحدة احتلال سمائنا مجددًا، فسوف نرد عليهما عبر هجوم صاروخي ولن نستسلم".

وفي يوم السبت 20 سبتمبر، وخلال أول يوم عمل بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار تعليق دائم للعقوبات الدولية ضد إيران، افتُتح الدولار بسعر يقارب 101 ألف و300 تومان، ليتجاوز قبل الظهر بتوقيت طهران 103 آلاف و500 تومان.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تزايد احتمالية تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في إطار آلية الاتفاق النووي، يوم الجمعة 19 سبتمبر، يدعو إلى التعليق الدائم للعقوبات الدولية ضد إيران، إلا أن المجلس لم يقره.

وبذلك، فإنه اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، ستُفعّل مجددًا جميع العقوبات الدولية ضد طهران، التي كانت مُعلقة بموجب الاتفاق النووي.

وقد شهد سعر الدولار في السوق الإيرانية تقلبات كبيرة منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وبدأت وتيرة ارتفاع الدولار، بعد 5 فبراير (شباط) الماضي، حين أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار استئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار)، ومع انتشار خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديد مهلة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، شهد الدولار قفزته الثانية.

وعلى الرغم من الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي ظل نشر الولايات المتحدة طائرات "بي-2" في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 أبريل (نيسان) مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع ورود أنباء إيجابية من مسار المفاوضات، تراجعت وتيرة الارتفاع وتحوّل المنحى في بعض الفترات إلى هبوط، بحيث انخفض السعر في 19 أبريل الماضي، بعد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في روما عاصمة إيطاليا، إلى 82 ألف تومان.

وبعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي على مسؤولين وأهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني داخل إيران، تجاوز الدولار حاجز 92 ألف تومان، لتستمر وتيرة صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان.

ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار حتى أواخر يوليو (تموز) الماضي، وتراجع الدولار إلى 90 ألف تومان، فإنه مع استمرار التكهنات حول احتمال تفعيل "آلية الزناد"، عاد سعره إلى حدود 94 ألف تومان، مطلع أغسطس (آب).

وتداولت الصحف مقتطفات من كلمة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال تكريم الفائزين في الأولمبياد العلمي العالمي؛ التي قال فيها: "لن نستسلم أبدًا أمام الطموحات المفرطة ولن نركع"، كما انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تجاهل الإصلاحيين لإنجازات المصارعين الإيرانيين.

وذكرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن عضوية إيران في المنظمات الدولية مثل "بريكس" و"شنغهاي"، قد منحتها قدرة أكبر على مواجهة العقوبات المفروضة عليها، مما يفتح أمامها فرصًا لتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول أخرى.

ومن جهة أخرى، أكد خبير الشؤون الدولية، أمير علي أبو الفتح، لصحيفة "قدس" الأصولية، ضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات تفعيل "آلية الزناد"، ودعا إلى سياسة خارجية متوازنة تعمل على تعزيز التعاون مع الجيران مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، ذكر محلل الشأن الدولي مرتضى مكي، في مقال له، أن "تأثير العقوبات بدأ يظهر بوضوح من خلال انهيار سوق البورصة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما يتطلب اتخاذ سياسات اقتصادية ذكية للتعامل مع الأزمة ومنع تفاقم المخاطر الجيوسياسية".

وبدورها حذرت رئيسة تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، مشيرة إلى زيادة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، مما ينذر بتحول الأزمة إلى انفجار اجتماعي قد يكون خارج السيطرة.

وتعددت الآراء حول زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث اقترح الناشط الإعلامي، محمد محمودي، عبر صحيفة "روزكار" الأصولية، أن يتبنى بزشكيان نهجًا جديدًا يرتكز على منطق الوفاق، ويبتعد عن المواجهات التقليدية، وأن يستغل الفرص الدبلوماسية غير التقليدية، مثل دعوة زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب، إلى إيران بصفتها أم مسيحية للدعاء من أجل السلام العالمي.

وبدوره أكد محلل العلاقات الدولية، علي ‌بیكدلی، في حوار مع صحيفة "ستاره ‌صبح" الإصلاحية، ضرورة تركز الدبلوماسية الإيرانية على تجنب المواجهات المباشرة والعزلة الدولية، والسعي لتحقيق مكاسب من خلال الحوار مع القوى الكبرى مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تجنب فرض عقوبات جديدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"مردم سالاري": الهبوط الأرضي يهدد الأمن الغذائي الإيراني
يعزو تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية أزمة الهبوط الأرضي المتفاقمة في إيران إلى الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وآثار الجفاف الممتد، والاستهلاك غير المستدام للمياه في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية.

وينقل التقرير عن الأستاذ في معهد الزلازل، مهدي زارِع، قوله: "إن تلك الظاهرة لها عواقب مدمرة وشاملة؛ فهي تسبب أضرارًا جسيمة وغير قابلة للإصلاح؛ حيث تؤدي إلى تشقق المباني وتصدع الطرق والجسور وانكسار أنابيب المياه والغاز والصرف الصحي تحت الأرض، مما يهدد سلامة السكان ويسبب انقطاعات مستمرة في الخدمات. كما تهدد المنشآت الحيوية، وتتسبب في أضرار دائمة بالتربة والمناطق الزراعية المجاورة للمدن، مما يقوض الأمن الغذائي ويساهم في زيادة العواصف الترابية والفيضانات".

وتابع: "إن استمرار الاتجاه الحالي دون اتخاذ إجراءات فاعلة سيؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية، قد تكلف مليارات الدولارات. وقد تصبح أجزاء كبيرة من الخزانات الجوفية الرئيسة عاجزة بشكل دائم عن تخزين المياه، مما سيؤدي إلى أزمة مائية دائمة، وربما يصاحب ذلك اضطرابات اجتماعية وهجرة قسرية؛ بسبب فقدان الخدمات الأساسية وانهيار في مناطق شاسعة".

"اقتصاد بويا": الإنتاج الصوري يخفي واقعًا اقتصاديًا متدهورًا
أشار تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية إلى أن البيانات الرسمية تظهر زيادة في الإنتاج الصناعي في إيران، لكن هذه الأرقام تخفي واقعًا اقتصاديًا متدهورًا يعاني ركودًا عميقًا، فالزيادة في الإنتاج لا تعكس ازدهارًا حقيقيًا، بل هي مجرد أرقام مُزورة تُستخدم لتحسين صورة التقارير المقدمة للسلطات العليا؛ بينما تواجه المصانع أزمة طلب حادة، حيث تتراكم المنتجات في المخازن دون أن تجد مشترين، مما يهدد بإغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال.

يضيف التقرير أن "جوهر الأزمة يتمثل في الانهيار الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يعجز الناس عن شراء السلع الأساسية بسبب الفقر والتضخم المرتفع وعدم اليقين بالمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصادرات شللاً شبه تام بسبب العقوبات والمشاكل المصرفية والدبلوماسية العاجزة، مما يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال ونقص السيولة".

وينقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم: "إن استمرار تزوير الإحصاءات وإخفاء حقيقة تراجع المبيعات والبطالة، دون تبني سياسات فعلية لتحفيز الطلب، وفتح قنوات التصدير، وضمان الشفافية، سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، وموجة من البطالة والفقر وانهيار أكبر في مستوى المعيشة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".

"جهان صنعت": ارتفاع مقلق في معدلات العزوبية الدائمة
كشفت الإحصاءات الرسمية، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن ارتفاع مقلق في معدلات العزوبية الدائمة، حيث انخفض معدل الزواج بشكل حاد من 25.4 في المائة في عام 2022م إلى 85.3 في المائة في عام 2023م، مما أثار جدلاً بين الخبراء حول مدى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على المستقبل الديموغرافي للبلاد.

ويضيف التقرير: "يشير الخبراء إلى أن التحضر وتفكك الأسرة الممتدة أدى إلى فقدان شبكات الدعم التقليدية، بينما فشلت مؤسسات الدولة في توفير بديل كافٍ من خلال توفير السكن والوظائف المستقرة والخدمات الداعمة. كما ساهمت المتطلبات الاقتصادية الباهظة للزواج وتأسيس الأسرة، وارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الوظيفي، في جعل الزواج أمرًا صعب المنال للعديد من الشباب".

ويتفق الخبراء على "ضرورة تبني سياسات سكانية شاملة تركز على تحسين الأمن الاقتصادي والنفسي للمواطنين، ومكافحة التضخم، وخلق فرص عمل، وتشجيع الزواج من خلال توفير بيئة مستقرة، لأن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل جاد قد يؤدي إلى أزمات ديموغرافية واجتماعية عميقة، بما في ذلك شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة، وزيادة الضغط على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وجاء في البيان: «نحذر حكومة الإكوادور من أن تُسخّر نفسها لخدمة نظام الهيمنة، أمريكا وإسرائيل، وعليها أن تراعي القوانين والحقوق الدولية والإنسانية وألا تساعد الجبهة الباطلة والشيطانية.»

وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الحرس الثوري، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني «جماعات إرهابية وإجرامية منظمة».

وقد اكتسب هذا القرار صفة رسمية بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من قبل رئيس الإكوادور دانييل نوبوا.

وجاء في نص المرسوم أن أنشطة الحرس الثوري، حماس وحزب الله تُعتبر تهديداً مباشراً للأمن العام والسيادة ووحدة الأراضي في الإكوادور.

من جانبه، أعرب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تقديره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه «خطوة شجاعة» تحمل رسالة واضحة ضد «شبكة الإرهاب» التابعة لإيران وتعزز «الأمن العالمي».

وأشار بيان هيئة الأركان العامة الإيرانية، في معرض الدفاع عن الحرس الثوري باعتباره «مقاوماً في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين ووحدة أراضي إيران»، إلى مقارنة مع أفعال الحكومة الإسرائيلية التي ــ بحسب البيان ــ «تعتدي على أراضي الغير، ولا تعترف بأي خطوط حمراء لاعتداءاتها، ولا تلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية»، متسائلاً: «من هو الإرهابي إذاً؟»

وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني وأهالي غزة، وستدافع عن حقوقهم، ولن يتمكن أي تهديد من النيل من إرادتهم.

وزارة الخارجية الإيرانية: «غير صائب»

من جانبها، اعتبرت زهرا أرشادي، المديرة العامة لشؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الإكوادور إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية «غير صائب»، مضيفة: «هذا الإجراء لا يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية فحسب، بل يخلق أيضاً سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، ويحمّل الإكوادور مسؤولية دولية.»

وأضاف أن طيّاري القاذفات الأمريكية B-2 نفذوا هجوماً على الأراضي الإيرانية استغرق ذهاباً وإياباً 37 ساعة طيران، تخلله التزود بالوقود في الجو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سخرت 52 طائرة ضخمة للتزويد بالوقود.

وأعاد ترامب وصف هذه العملية بأنها «حقاً مذهلة»، مؤكداً أن جميع القنابل التي ألقتها الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها داخل إيران. ومنذ تنفيذ العملية في شهر حزيران/يونيو الماضي، كرر ترامب مراراً الحديث عنها في مناسبات مختلفة، مشيداً بقوة الجيش الأمريكي وبالطيارين الذين نفذوا العملية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين المشاركين في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية أخبروه أنهم كانوا على مدى 22 عاماً يتدربون 3 إلى 4 مرات سنوياً لمثل هذه المهمة، لكن ترامب كان الرئيس الوحيد الذي امتلك الجرأة لمنحهم الضوء الأخضر لتنفيذها.

المأزق في المفاوضات بين طهران وواشنطن حول “حق” التخصيب

تصاعد الخلاف بين طهران وإدارة واشنطن هذا العام حول قضية “حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية”، ليصبح أحد أبرز العقبات أمام استمرار المفاوضات.

الموقف الإيراني

يؤكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تمنح إيران، باعتبارها عضواً، الحق في امتلاك دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها. وترى طهران أن هذا الموضوع “خط أحمر” في المفاوضات، وأن التراجع عنه يُعد استسلاماً للضغوط السياسية وإضراراً بـ”الاستقلال والسيادة الوطنية”. كما تزعم أن برنامجها النووي مخصص حصراً لأغراض سلمية مثل توليد الكهرباء والاستخدامات الطبية، وأن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مشروعيته.

الموقف الأمريكي

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن التخصيب داخل إيران يمثل خطراً كبيراً بالانفلات النووي وقد يفتح الطريق أمام امتلاك إيران للسلاح النووي. وتشير واشنطن إلى أن إيران تستطيع تلبية احتياجاتها من الوقود النووي عبر السوق العالمية أو من خلال اتفاقيات دولية، دون الحاجة إلى تخصيب محلي. وتؤكد إدارة ترامب، كما الإدارات السابقة، أن الاعتراف بهذا الحق لإيران يشكل «مخاطرة أمنية غير مقبولة» على المنطقة والعالم.

سبب المأزق

تعثرت المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي السابق أو التوصل إلى اتفاق جديد عند هذه النقطة تحديداً. فالنظام الإيراني يصر على أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستقراً من دون الاعتراف بـ”حق التخصيب”، بينما تعتبر واشنطن هذا الشرط غير مقبول، وتراه إضفاء شرعية على برنامج قد يتحول سريعاً من الطابع السلمي إلى المستوى العسكري.

هذا الشرخ الجوهري جعل المحادثات تصل إلى طريق مسدود، وهو خلاف يتجاوز الجانب الفني إلى جذور أعمق تتعلق بعدم الثقة والتعارض الاستراتيجي بين الطرفين.

التطورات الأخيرة

منذ الهجوم الأمريكي في حزيران/يونيو على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية، توقفت أنشطة إنتاج اليورانيوم وبقية الأنشطة النووية، ولا يُعرف مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

كما توقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة ولم تؤدِ المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث إلى أي نتيجة. وفي يوم الخميس 28 أغسطس، بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو ما أدانته الجمهورية الإسلامية.

ومع تفعيل “آلية الزناد”، ستعود عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد جُمّدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لتدخل حيّز التنفيذ مجدداً.