وكالة "إيلنا": المدمنون في إيران يفضلون "الحشيش"

نشرت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير حول استهلاك المخدرات في إيران، بالإشارة إلى المسح الوطني لانتشار الإدمان، أن الحشيش كان دائمًا "واحدًا من المخدرات المفضلة بين المتعاطين".

نشرت وكالة أنباء "إيلنا" في تقرير حول استهلاك المخدرات في إيران، بالإشارة إلى المسح الوطني لانتشار الإدمان، أن الحشيش كان دائمًا "واحدًا من المخدرات المفضلة بين المتعاطين".
ونقلت الوكالة عن أحد الخبراء في هذا المجال قوله إنه خلال السنوات الأخيرة لم تُعد إحصاءات محددة حول معدل استهلاك الحشيش في إيران. وأضاف أن أعلى معدلات الاستهلاك بين المدمنين تتعلق بالحشيش والأفيون.
وأشار سعيد صفاتيان إلى أن سبب استهلاك هذه المواد يعود إلى سعرها الأرخص وسهولة الوصول إليها.
وقال هذا الخبير في مجال الإدمان: "الفئة الشابة والمراهقة لا تميل إلى استهلاك الأفيون لأنه يجعل الفرد ضعيفًا وكسولًا، بينما استهلاك الحشيش يُنشط الفرد ويجعله في حالة يقظة".

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن تقديمه مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكة لانتهاك العقوبات النفطية والمالية على إيران، بقيادة امرأة صينية وشريكها العماني.
وكتب البرنامج في منشور على منصة "إكس": "إن وانغ شاويون وشريكها محمود رشيد عمور الحبسي استخدما شركات وهمية مقرها الصين وعمان وتركيا لتنظيم مبيعات وشحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصافي تكرير حكومية صينية".
وجاء في المنشور أن الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية تم استخدامها لتمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية الجمهور إلى التواصل مع الوزارة في حال توفر معلومات لديهم عن وانغ، أو الحبسي، أو شركائهما، أو الشبكة المالية التي يديرانها.

قال جواد حسيني كيا، نائب رئيس لجنة الصناعة في البرلمان الإيراني، إن «الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخالف قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع هذه المنظمة».
وأوضح حسيني كيا أن «التفاهمات التي جرت في هذا المجال تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، وبموجب القانون يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأضاف: «وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة أن تراقب مراكزنا النووية ما لم تقدّم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين».
وأكد حسيني كيا: «نحن على علم بأن الوكالة زوّدت الموساد بمعلومات حول المواقع النووية، ورافائيل غروسي نفسه عميل للموساد، ونطالب بمحاكمته. نرغب في أن يأتي إلى إيران، وسيقوم جهازنا القضائي باعتقاله».

أعلن معاون السلطة القضائية في إيران، علي مظفري، أن مرسوم العفو الذي صدّق عليه علي خامنئي بحق عدد من السجناء والمحكومين تضمن شروطاً محددة، من بينها عدم اتخاذ أي موقف "يخالف مصالح البلاد"، وعدم العمل "لصالح الأعداء".
وأضاف مظفري "إظهار انسجام وتوافق مع النظام" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.
وقال علي مظفري إن هذه المعايير تعكس – حسب تعبيره – رغبة النظام في "إظهار الرحمة والمودة"، موضحاً أن من بين الشروط أيضاً أن يكون السجناء قد اتخذوا خلال فترة الحرب "مواقف إيجابية ومنسجمة مع الشعب الإيراني والسلطات"، وسعوا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية".
وبحسب الأجهزة الأمنية، فقد اعتُقل نحو 20 ألف مواطن بتهم مختلفة خلال الحرب الأخيرة وما بعدها.

أشار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل، وقال إن وصف الأمر بـ"جرائم حرب" هو "تحريف للحقيقة".
وأضاف: "جميع قادة إيران وقادة الجماعات الجهادية المختلفة متهمون بارتكاب جرائم حرب، لكن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة التي تبذل كل هذا الجهد لتجنب الإضرار بالمدنيين".
وقال: "يمكن توجيه اتهامات لهم بقدر يكفي لملء المسافة من هنا إلى أقاصي العالم. ومع ذلك، يتم استقبالهم في جميع أنحاء العالم ويحظون بالاحترام. هذا أمر مضحك".
وأضاف: "نحن نخوض حربًا على سبعة جبهات ضد إيران؛ النظام القاتل الذي يسعى لتدميرنا وجميع وكلائه… لكن الجبهة الثامنة هي الحرب المعلوماتية".
وتابع: "أشار المستشار الألماني أيضًا علنًا إلى أنكم تقومون بما يتعين علينا فعله لحماية أنفسنا؛ مثل منع إيران من تطوير صواريخ باليستية يمكن أن تصل إلى ألمانيا أو واشنطن أو نيويورك".
وقال رئيس وزراء إسرائيل: "إذا أعاد محور إيران بناء نفسه مرة أخرى، وأنتج أسلحة الدمار الشامل وأدوات للوصول إلى أي مدينة في الولايات المتحدة والغرب، فستكون هناك مستقبل مظلم… لكننا نقاتل من أجلكم جميعًا وسننتصر".

على الرغم من التهديدات والقانون الأخير الذي أقره البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، فإن اتفاق رافائيل غروسي مع عباس عراقجي في مصر يُعتبر تراجعاً من قبل طهران عن موقفها السابق.
ووفقاً لما أعلنه غروسي، فإن الاتفاق يشمل تفتيش الوكالة لـ"جميع المنشآت النووية"، بما في ذلك تقديم تقارير عن المراكز التي تعرضت للهجوم، وكذلك المواد النووية الموجودة فيها.
وأضاف غروسي أن إيران ستتبع إجراءاتها الداخلية التي تم إقرارها حديثاً، وهذا من شأنه أن يفتح المجال للتفتيش والوصول اللازم.
يأتي هذا الاتفاق الجديد في وقت اتهمت فيه وسائل إعلام حكومية، بما فيها صحيفة "كيهان" التي يشرف عليها ممثل خامنئي، وبعض نواب البرلمان، رافائيل غروسي بـ"التجسس" بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، وطالبوا أيضاً بمنع حضور مفتشي الوكالة.
كما أقر البرلمان قانوناً لتعليق التعاون مع الوكالة، وحذر بعض النواب من أنه في حال عدم تنفيذه، سيتم توجيه تهمة ضد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
