سيناتور أميركي: لا يوجد طريق للضغط على النظام الإيراني سوى "خنقه اقتصاديًا"

وقال عطا الله هاشمي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) لوكالة أنباء "إيسنا"، إنّه مع هذا التراجع، لم تشترِ الحكومة سوى 700 ألف طن من القمح من المزارعين حتى الآن.

وأضاف أنّ الحكومة لم تسدد بعدُ مستحقات جزء من المزارعين، لكنه أشار إلى أنّه "بحسب وعود المسؤولين، ستتم تسوية هذه المبالغ قريباً".

وحذّر هاشمي، بالنظر إلى انخفاض إنتاج القمح في إيران، قائلاً: "الاعتماد على استيراد القمح يمكن أن يجرّ على البلاد مخاطر جدية".

وكان غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في الحكومة الإيرانية، قد أشار في وقت سابق إلى "الظروف غير الطبيعية" للمؤشرات الاقتصادية الكلية في إيران، مؤكداً: "نحن في أصعب الظروف من حيث تأمين الأمن الغذائي".

وسبق أن حذّرت وزارة الاستخبارات بشكل سري من مخاطر تمسّ بالأمن الغذائي.

وفي 31 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"أشد موجات الجفاف غير المسبوقة"، إنّه يطلب من الفاعلين في قطاع الزراعة مساعدة الحكومة في ضمان الأمن الغذائي.

تداعيات الجفاف وأزمة المياه

وذكرت وكالة "إيسنا" أنّ الجفاف المتواصل لعدة سنوات، وتراجع كميات الأمطار، وأزمة نقص المياه، أثّرت جميعها على إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها القمح، ما زاد المخاوف من عدم القدرة على استعادة مستوى الاكتفاء الذاتي.

وأضافت الوكالة نقلاً عن خبراء: "استمرار الجفاف والضغوط المناخية يمكن أن يُعرّض خطط البلاد طويلة الأمد في مجال إنتاج القمح لتحديات خطيرة".

وفي 31 أغسطس، صرّح قدم علي بوربور، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لمنتجي القمح، قائلاً: "هذا العام، بسبب نقص الطاقة ومشكلات الري، انخفض إنتاج القمح بنسبة 35 إلى 40 بالمائة، وهو أمر نادر في تاريخ الزراعة الإيرانية".

وأضاف: "استمرار هذا الوضع سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم".

وفي 2 سبتمبر (أيلول)، حذّرت مجلة "ويك" البريطانية في تقريرها من أنّ إيران على وشك الإفلاس المائي، وهو أزمة ناجمة عن الجفاف، والتغيرات المناخية، وسوء الإدارة المزمن، التي قد تتحول- وفقاً للمحللين- إلى نقطة تحول ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من الانقطاعات المتكررة للمياه في مدن مختلفة، تشير التقارير الرسمية إلى أنّ 80 إلى 90 بالمائة من موارد المياه في إيران تُستهلك في قطاع الزراعة، فيما لا تزال الزراعة التقليدية سائدة.

ووفقًا لبيانات شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، سُجل منذ بداية السنة المائية الحالية (أواخر سبتمبر/أيلول 2024 حتى 30 أغسطس/آب 2025) إجمالي تدفقات إلى السدود بلغ 24 مليارا و190 مليون متر مكعب، بانخفاض نسبته 42 بالمائة مقارنة بـ41 مليارا و560 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

خلال هذه الفترة، تم تصنيف سد شمیل ونیان في هرمزجان، وسد وشمكیر في غلستان، وسد رودبال داراب في فارس، التي لم يعد لديها أي مخزون مائي، ضمن السدود التي جفت تمامًا.

كما أن ثمانية سدود رئيسية وكبيرة، وهي طرق، واستقلال، وسرني، وتهم، وكينه ‌ورس، وتنجوئيه، ودامغان، ونهرين، باتت على وشك الجفاف.

في الوقت نفسه، أرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يوثق الانخفاض الكبير في مستوى المياه في سد لتيان خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.

وأفادت وكالة "إرنا" أن حجم المياه المتوفرة في السدود الرئيسية في البلاد بلغ حتى 30 أغسطس حوالي 20 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 25 بالمائة مقارنة بـ26 مليار و530 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت "إرنا" إلى أنه في العام الحالي، وبهدف إدارة فصل الصيف، تم تقييد إطلاق المياه من السدود، حيث تم سحب 28 مليارا و530 مليون متر مكعب فقط منذ بداية السنة المائية.

ووفقًا للتقرير، كان هذا الرقم في العام الماضي 36 مليارا و970 مليون متر مكعب، مما يعني أن سحب المياه من السدود هذا العام انخفض بنسبة 23 بالمائة.

وقد تفاقم جفاف السدود في الأشهر والسنوات الأخيرة، ومع استمرار انخفاض هطول الأمطار وعجز السلطات عن إدارة الموارد، أدى ذلك إلى نفاد مخزونات عدة سدود ووضع ثمانية سدود كبيرة على وشك الجفاف.

في الأول من سبتمبر (أيلول)، أفادت وكالة "إيسنا" في تقرير أن سد "15 خرداد" في قم خرج من دائرة تزويد المياه، مشيرة إلى أن هذا السد، الذي تبلغ سعته 200 مليون متر مكعب، يحتوي حاليًا على 16 مليون متر مكعب فقط، منها 15 مليون متر مكعب هي حجم ميت غير قابل للاستخدام.

وفي 28 أغسطس، أعلن مهدي دانشكر، نائب رئيس شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، أن هطول الأمطار في السنة المائية الحالية انخفض بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن تدفقات المياه إلى السدود انخفضت بنسبة 42 بالمائة.

وفي 20 يوليو (تموز)، قالت بنفشة زهرائي، أستاذة إدارة الموارد المائية في جامعة طهران، إن أربعة سدود رئيسية تمد العاصمة بالمياه ستجف بحلول نهاية سبتمبر.

في الوقت نفسه، أشار منصور سهرابي، متخصص في علم البيئة، إلى شدة الجفاف في إيران، وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه الأزمة تزداد سوءًا، لأنه لا يوجد أي مصدر لتعويض المياه المفقودة".

وأشار أصغر جهانغير اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) في مؤتمر صحافي إلى أن موقف البنك المركزي القائل بعدم سداد زنجاني لديونه يُعد أحد الملفات المعقدة للفساد الاقتصادي، وأضاف أن لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم "أصالة وصحة وحجم وقيمة الأصول" التي قدّمها زنجاني بعد صدور حكم الإعدام ضده.

وذكر جهانغير أن الأصول التي كانت لزنجاني في الخارج جُمعت وأُدخلت إلى البلاد، وسُلم جزء منها للبنك المركزي، كما أكّد رسميًا أن "المدعي الأصلي في هذه القضية كان شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي أكدت تقييم الأصول، والوثائق موجودة".

وأضاف المتحدث باسم القضاء: "المتهم قضى مدة حكمه، ولم يُمنح أي يوم إجازة حتى تقديم الأصول. الأصول التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت قيمة الدين. لذلك، ما نُشر اليوم في وسائل الإعلام عن عدم إعادة هذه الأصول لا دليل قانونيا موثّقا له".

يذكر أن زنجاني، الذي كان قبل عقدين نشطاً في مجالات متنوعة مثل بيع النفط، وتحويل الأموال، والبناء، والطيران، وأندية كرة القدم، وصناعة السينما، أُدين في مارس (آذار) 2016 من قبل محكمة الثورة في طهران بتهم غسل الأموال والاختلاس وعدم إعادة الأموال النفطية، وحُكم عليه بالإعدام.

كما أُلزم زنجاني برد الأموال لشركة النفط الوطنية الإيرانية بقيمة 1.9675 مليار يورو، ودفع غرامة مالية تعادل ربع مبلغ غسل الأموال.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّت المحكمة العليا حكم الإعدام مع شرط أنه إذا أعاد جميع أمواله وعوّض الخسائر، فسيستفيد من "العفو".

في 26 أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن البنك المركزي أن زنجاني لم يسدد سوى ما يعادل 15 مليون دولار، على الرغم من أنه وفق توجيهات القضاء في يونيو (حزيران) 2025 كان يجب أن يسدد كامل ديونه خلال شهر واحد باليورو.

وفي المؤتمر الصحافي، قال جهانغير إن ادعاء البنك المركزي بأن أصول زنجاني أقل من ديونه "غير صحيح، لأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة، وهي التي تحدد ما إذا كانت الأصول تغطي الدين أم لا".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن "تعبير البنك المركزي لا أساس فنيا ولا تقييم خبير له".

وأضاف: "في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء، يجب أن لا نثير القلق بين الرأي العام. وقد وُجهت التوصيات القضائية من خلال دعوة رئيس البنك المركزي، مع نصيحة بالامتناع عن التصريحات التحريضية".

وبعد انتشار تقارير عن الإفراج أو الإجازة عنه، استأنف زنجاني أنشطته الاقتصادية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، ويعمل حالياً على إطلاق خط طيران "دات- وان" يضم 32 طائرة، وخدمة سيارات أجرة كهربائية، وخطوط شحن حاويات، واستيراد عربات قطار.

وفي أواخر أبريل (نيسان)، أثارت صفقة وزارة الطرق والإسكان بقيمة 61 ألف مليار تومان مع شركة مرتبطة بزنجاني جدلاً واسعاً.

وكتب شهرام جزائري، الذي قضى 13 عاماً في السجن بتهم فساد مالي ورشوة، مؤخراً إلى زنجاني: "عزيزي بابك، اليوم أفخر بك أكثر من أي وقت مضى، وستخدم قريباً إيران وشعبها العزيز على أعلى مستوى في السياسات الاقتصادية".

وقالت صحيفة "هم ‌ميهن" في 3 سبتمبر إن زنجاني لا يكتفي بعدم سداد ديونه فحسب، بل يواصل انتقاد سياسات البنك المركزي، متحدثاً عن ضعف صانع القرار النقدي، ويشير إلى أن وصول سعر الدولار إلى 150 ألف تومان أصبح قريباً.

وأكد جهانغير في المؤتمر الصحافي: "لقد وُجهت تنبيهات صارمة إلى بابك زنجاني من قبل القضاء للامتناع عن التصريحات التحريضية، وإلا سيتم التعامل معه قانونياً".

وفي الوقت نفسه، نظم عمال شركات النفط والغاز في العديد من مراكز الجنوب الإيراني تجمعات احتجاجية.

وكتب "الاتحاد الحر لعمال إيران"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أن نحو أربعة آلاف من عمال شركة ألومنيوم أراك يواصلون منذ 35 يوماً إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على "الانتهاك الفادح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة".

وأضاف هذا الاتحاد النقابي أن إدارة الشركة والمسؤولين المحليين لم يستجيبوا حتى الآن لمطالب العمال "المشروعة والقانونية" رغم استمرار الإضراب.

وأكد العمال أن احتجاجهم لا يقتصر فقط على مسألة الأجور وإدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وقد أرسل العمال صوراً لحوادث مهنية مروّعة إلى الاتحاد الحر لعمال إيران، مؤكدين أن غياب إجراءات السلامة هو السبب الرئيس لهذه الحوادث، التي أودت بحياة بعض العمال.

كما شددوا على أن "أسهم هذا المجمّع الصناعي الضخم، الذي بُني بجهد وعرق العمال وباعتباره ثروة وطنية للشعب، يجب أن تُسحب من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدمير الشركة، وأن تُدار بشفافية وبشكل جماعي يخدم الناس".

يشار إلى أن استمرار إضراب عمال ألومنيوم أراك عن الطعام يشكل إنذاراً خطيراً على حياتهم وصحتهم، ومع غياب استجابة من المسؤولين تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

تجمع عمال النفط والغاز

ووفق تقارير حقوقية نُشرت يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، نظم عدد من عمال قطاع النفط والغاز في جنوب إيران تجمعات احتجاجية.

وجرت هذه الاحتجاجات في مواقع عدة، منها منصات شركة بارس للنفط والغاز الأربعون، ومصفاة فجر جم للغاز، وموقع 1 لشركة بارس عسلويه، وموقع 2 لشركة بارس كنغان، والمنطقة الخاصة في عسلويه، ومجمّع بارس الجنوبي للغاز، إضافة إلى شركة آغاجاري للنفط والغاز.

وأشار "مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية" إلى أن أبرز مطالب العمال تشمل: "إصلاح نظام الأجور والرواتب، ودفع الأجور كاملة، وإلغاء الاقتطاعات غير العادلة، وتنفيذ عقود التوظيف، ورفع سقف الرواتب، والتطبيق الكامل للمادة 10، وعدم التمييز بين الوظائف التخصصية والداعمة في المناطق التشغيلية".

يُذكر أن عمال النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا خلال السنوات الأخيرة مراراً تجمعات احتجاجية في مختلف أنحاء إيران للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، غير أن مطالبهم بقيت بلا استجابة.

وتؤكد الاحتجاجات الواسعة الأخيرة مرة أخرى أن عمال قطاع النفط والغاز، رغم دورهم المحوري في اقتصاد البلاد، ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم النقابية.

إن استمرار هذا الوضع لا يضع حياة آلاف العائلات العمالية تحت ضغوط خانقة فحسب، بل ينذر أيضاً بعواقب خطيرة على استقرار الإنتاج ومستقبل صناعة الطاقة في إيران.

وبحسب التقرير السنوي لـ"هرانا"، سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسيلة إعلامية عالمية متخصصة في السياحة بأن وزارة الخارجية الإيرانية فرضت لوائح صارمة لدخول السياح إلى إيران.

وقد عبر رضا صالحي أميري، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) 2025، عن أمله في استقبال 10 ملايين سائح أجنبي بحلول نهاية عام 2025، قائلاً: "السياسة التي حددناها لما بعد الحرب الأخيرة هي نتيجة عمل خبراء طويل في الوزارة".

وأضاف: "توقعنا هو أنه في الأفق الممتد لستة أشهر قادمة، إذا تم توفير ظروف طبيعية، مستقرة وغير مهدِّدة، يمكننا العودة إلى برنامجنا السابق للحرب. الأمر يعتمد على الظروف الأمنية في البلاد والمنطقة والتطورات المتوقعة".

تصريحات صالحي أميري تأتي في وقت ذكر فيه موقع "Travel & Tour World"، المتخصص في شؤون السياحة العالمية، في 23 أغسطس (آب) 2025، أن وزارة الخارجية الإيرانية فرضت لوائح صارمة تمنع السياحة الفردية إلى إيران، وتُلزم المتقدمين للحصول على التأشيرة بتقديم وثائق منها بيانات صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، يجب على السياح الأجانب توقيع عقد رسمي مع وكالة سفر مسجَّلة، وتقديم إثبات حجز فندقي وبرنامج سفر كامل إلى السفارات الإيرانية.

كما أصبح من الإلزامي أن يرافق السائح طوال رحلته "مرشد سياحي معتمد".

وأشار الموقع إلى أن المتقدمين للحصول على التأشيرة ملزمون أيضًا بتقديم السيرة الذاتية، وسجل السفر والدراسة، وحتى روابط حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتستغرق مراجعة الملفات من قبل السفارات الإيرانية ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفي 27 يوليو (تموز) 2025، نشرت بعض المواقع المتخصصة في السياحة، من بينها "Tap Persia"، قائمة موسعة بالتغييرات المتعلقة بالوثائق اللازمة للسفر إلى إيران، مشيرةً إلى أن هذه التغييرات أصبحت سارية اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.

وفي 11 أغسطس 2025، أعلن أنوشيروان محسني بندبي، نائب وزير التراث الثقافي لشؤون السياحة، أن دخول السياح الأجانب إلى إيران في يوليو تراجع بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعزا السبب إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا و"مشروع إيرانوفوبيا".

من جانبه، قال جمشيد حمزه‌ زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، يوم 9 يوليو 2025، إن قيمة الخسائر التي لحقت بأصحاب الفنادق بسبب الحرب الأخيرة لم تُحسب بدقة بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبدوا خسائر فادحة، ووصلت قيمة إلغاء الحجوزات في بعض المحافظات إلى 400 مليون تومان.

وأضاف: "السفر عمليًا خرج من أولويات حياة كثير من الناس".

غير أن هذه التصريحات تبدو، في ظل الأوضاع الراهنة بعد الحرب، متماشية مع بروباغندا النظام، إذ إن 400 مليون تومان، في وقت يُباع فيه أحيانًا هاتف آيفون واحد في إيران بـ 150 مليون تومان، لا تُعدّ رقمًا ضخمًا لصناعة بحجم السياحة في محافظة كاملة.

تحديات السياحة والفندقة في إيران

يشار إلى أن أزمات قطاع الفنادق في إيران، بوصفه فرعًا من قطاع السياحة، هي انعكاس لتحديات بنيوية في مجالات أخرى، وهي تحديات كانت قائمة حتى قبل 13 يونيو (حزيران) 2025 (بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا)، لكنها اليوم ازدادت حدة.

فمع الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم من جهة، وعدم نمو دخل الأسر بشكل متناسب من جهة أخرى، أصبحت ميزانيات الأسر الإيرانية تتركز على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن، ما جعل السفر خارج أولويات معظم العائلات منذ فترة طويلة.

ورغم ذلك، كان صالحي أميري قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أنه "بموجب التزامات الخطة السابعة للتنمية"، يتعيّن على إيران افتتاح 100 فندق جديد كل عام: "نحن ملزمون بافتتاح 100 فندق سنويًا".

واعترف حينها قائلاً: "لدينا في البلاد 1430 فندقًا، كثير منها لا يتمتع بالمعايير اللازمة لاستقطاب السياح".