• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

رغم انخفاض درجات الحرارة.. تزايد انقطاعات الكهرباء في إيران إلى 6 ساعات يوميا

28 أغسطس 2025، 15:35 غرينتش+1

تستمر انقطاعات الكهرباء في إيران حتى مع انخفاض درجات الحرارة، على الرغم من وعود المسؤولين بحل الأزمة، حيث وصلت مدة الانقطاعات في بعض المناطق إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا. هذا الوضع يكشف عن عمق أزمة الطاقة وعجز الحكومة عن السيطرة عليها.

وكتبت صحيفة "هم ‌میهن" يوم الخميس 28 أغسطس (آب) في تقرير لها: "مع بداية شهر شهريور من السنة الإيرانية (23 أغسطس/آب)، ارتفعت وتيرة انقطاعات الكهرباء في طهران ومعظم المدن من مرة كل يومين إلى يوميًا، وأحيانًا مرتين في اليوم. يحدث هذا رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم المدن، وتزامنًا مع جعل العديد من المواطنين التوفير أولوية رئيسية في حياتهم اليومية".

وقد أظهرت المتابعات الميدانية للصحيفة أن مدة انقطاع الكهرباء في جنوب طهران زادت من ساعتين إلى أربع ساعات. وفي العديد من المدن الأخرى، يواجه المشتركون انقطاعات لمدة أربع ساعات بدلاً من انقطاع واحد مدته ساعتان.

وتختلف الانقطاعات حسب ظروف كل مدينة، فقد تكون في جولة واحدة لمدة أربع ساعات أو مقسمة إلى جولتين مدة كل منهما ساعتان.

وأفادت "هم‌ میهن" أن عددًا من المواطنين اشتكوا من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن نظام الإعلام عن انقطاعات الكهرباء يعاني من اضطرابات متكررة، وفي بعض الحالات لا يتم الإعلان عن مواعيد الانقطاعات.

يأتي هذا في وقت وعد فيه همايون حائري، نائب وزير الطاقة، في 23 يوليو (تموز)، بأن الانقطاعات المبرمجة ستتناقص "تدريجيًا"، وأن مشكلة الانقطاعات ستُحل "خلال شهر واحد".

خلال الأشهر الأخيرة، أثرت انقطاعات الماء والكهرباء المتكررة بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما تسببت في تعطيل عمليات الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في إيران.

وفي حين تدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى التوفير وتعديل أنماط الاستهلاك، فإنها عجزت عن معالجة الأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء بشكل جذري، وتلجأ الآن إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة كحل مؤقت لمنع تفاقم الوضع.

انخفاض درجات الحرارة لا يكفي لحل أزمة الكهرباء

وكتبت صحيفة "هم‌ میهن" في تقريرها أن أزمة الطاقة كانت متوقعة بالنظر إلى ظروف إيران، ولو تم التخطيط من قبل المسؤولين العام الماضي، لكان الوضع هذا العام أفضل.

وحذرت الصحيفة: "مع انخفاض درجات الحرارة، يقل استخدام أجهزة التبريد، مما يخفف من عدم التوازن في الطاقة؛ لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية يعني أن عدم التوازن هذا سيستمر، وربما لا يتمكن انخفاض درجات الحرارة من تقليل انقطاعات الكهرباء".

وقال أحد سكان مدينة شهريار في هذا الصدد: "انقطاع الكهرباء في حينا يحدث من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، وغالبًا يكون في جولة واحدة مدتها أربع ساعات. أجهزتنا المنزلية قديمة، وهذا الانقطاع يتسبب في ذوبان الأطعمة المجمدة في الثلاجة".

وتناولت "هم‌ میهن" تداعيات أزمة الطاقة على الصناعات المختلفة في البلاد، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في بعض المراكز الصناعية يستمر يوميًا من الساعة 17:00 إلى 24:00، مما يؤدي إلى توقف وردية الإنتاج الثانية فعليًا.

ووفقًا للتقرير، تواجه الصناعات في إيران انخفاضًا في القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة بسبب نقص الكهرباء.

من ناحية أخرى، كان لاستمرار انقطاع الكهرباء تداعيات كبيرة على الأعمال التجارية الصغيرة، مما أجبر العديد من الوحدات التجارية على اقتناء مولدات كهربائية، وزاد الطلب على هذه المعدات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها.

ووفقًا لمتابعات "هم‌ میهن"، تبدأ أسعار المولدات الكهربائية العادية في السوق الحالية من حوالي 9 ملايين تومان، وقد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 90 مليون تومان.

وأظهرت دراسة سابقة أن سعر الكهرباء الصناعية في عام 2025 زاد رسميًا بنحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، وفي الواقع بنحو 30 ضعفًا.

في 10 أغسطس (آب)، أعلن عطاء الله هاشمي، رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح، أن انقطاع الكهرباء المتكرر قلل من وصول المزارعين إلى المياه بنسبة الربع.

الأكثر مشاهدة

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه
1

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه

2

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

3
خاص:

هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام

4

خلافات وصدامات بين مسؤولي النظام الإيراني ومؤيديه حول استمرار الحرب أو التوصل إلى اتفاق

5

الحرس الثوري الإيراني يهاجم السفن.. مضيق هرمز على صفيح ساخن والملاحة العالمية في مهب الريح

•
•
•

المقالات ذات الصلة

غرفة التجارة الإيرانية تتوقع ارتفاع الدولار إلى 165 ألف تومان وتحذيرات من "إثارة التوتر"

28 أغسطس 2025، 12:34 غرينتش+1

حذّر تقرير غرفة التجارة الإيرانية الأخير من احتمال وصول سعر الدولار إلى 165 ألف تومان وارتفاع التضخم إلى 90 في المائة في حال تفعيل آلية الزناد، ما دفع صحيفة "همشهري" للرد بلهجة حادة واعتبار التقرير "إثارة للتوتر".

وقدمت غرفة التجارة في هذا التقرير، الذي أُعد بهدف دراسة السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد الإيراني حتى نهاية عام 2025، ثلاثة سيناريوهات: متفائل، ومحتمل، ومتشائم. في السيناريو المتشائم، يقفز سعر الصرف قفزة حادة من مستواه الحالي البالغ نحو 100 ألف تومان إلى 165 ألف تومان، فيما يرتفع التضخم إلى 90 في المائة. أما النمو الاقتصادي فقد جرى التنبؤ بسلبية معدلاته في جميع السيناريوهات.

لكن صحيفة "همشهري" في تقرير تحليلي انتقدت هذه السيناريوهات محذّرة من أن مجرد نشر مثل هذه الأرقام يمكن أن يؤدي إلى تكوين توقعات تضخمية ويزيد من حدة عدم الاستقرار في السوق. وبخاصة في ظل عدم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، وحذّرت الصحيفة من أن نشر توقعات على شاكلة "دولار بـ165 ألف تومان" قد يرسل إشارة خاطئة إلى السوق.

كما أشار كاتب "همشهري" إلى تجربة العقوبات في عقد 2011، مؤكداً أن الاقتصاد الإيراني خلال هذه السنوات ابتكر مسارات جديدة لمواجهة العقوبات، ولا سيما في مجال بيع النفط والتجارة الخارجية، ولم يعد يملك الهشاشة السابقة ذاتها. وذكّر التقرير أيضاً بأن جزءاً مهماً من عقوبات مجلس الأمن لم يُلغَ حتى الآن، وأن كثيراً من القيود ما زالت قائمة عملياً، وبالتالي فإن الحديث عن "عودتها" كصدمة جديدة للاقتصاد أمر محل تشكيك.

واختتمت "همشهري" بالقول إن المصدر الأساسي للضغط الاقتصادي على إيران ليس عقوبات الأمم المتحدة، بل العقوبات الأحادية الأميركية، وهي أكثر تأثيراً واتساعاً بكثير من عقوبات مجلس الأمن.

ومع ذلك، فإن تقرير غرفة التجارة يكتسب أهميته من زاوية أخرى، إذ إن تحذير هذا الكيان لرجال الأعمال، وإن كان يحمل شحنة نفسية إعلامية قوية، يمكن اعتباره نوعاً من الضغط باتجاه مزيد من الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات المستقبلية. ويبدو أن التوتر بين "التحذير الاقتصادي" و"التأثير النفسي الإعلامي" يعود مجدداً للظهور في الساحة الإعلامية الإيرانية.

يأتي هذا في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي ستقدم قريبا- وبحسب "رويترز" ربما يوم الخميس المقبل- طلباً لتفعيل آلية "الزناد". فيما حذّرت إيران من أنها، إذا ما أقدمت الدول الأوروبية الثلاث على تفعيل هذه الآلية وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن التعاون الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتأثر بشكل كامل وربما يتوقف.

برلماني إيراني: الحكومة لن تتمكن في المستقبل من تحمل تكاليف العلاج للشعب

28 أغسطس 2025، 11:08 غرينتش+1

أعلن رضا جباري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عن وجود "أزمة عدم التوازن المالي" في نظام الصحة الإيراني، مؤكدًا أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للبلاد، لن تتمكن الحكومة في المستقبل من تحمل تكاليف نظام الصحة.

وقال جباري يوم الأربعاء 27 أغسطس، خلال لقائه مع محمدرضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: "وفقًا للتقارير المقدمة، يتم إنفاق 70 في المائة من موارد التأمين على الأدوية والمعدات، ويمكن تقليص هذه التكاليف بشكل كبير من خلال "إدارة الشراء بكفاءة".

وحذر قائلاً: "إذا لم يتم التفكير في حل لنظام الصحة في البلاد، وبالنظر إلى اتجاه شيخوخة المجتمع وأنماط التغذية، فإن أزمة عدم التوازن المالي التي نعاني منها اليوم في قطاع الطاقة ستنتقل إلى مجال الصحة والعلاج".

وأضاف عضو البرلمان أنه من المحتمل، نتيجة الظروف الحالية، أن "نصل إلى ذروة الإصابة بالأمراض غير المعدية والمزمنة، ولن تتمكن البلاد بعد الآن من تحمل تكاليف الصحة".

ديون الحكومة لسلسلة توريد الأدوية

وفي اليوم السابق لهذه التصريحات، قال شهرام كلانتري، رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، إن "الحكومة هي المدين الأكبر لسلسلة توريد الأدوية"، مضيفًا: "منذ 21 مارس (آذار) 2025، لم نتلق أي مدفوعات من شركات التأمين، باستثناء التأمين الصحي الذي سدد ديون شهر أبريل فقط".

وأوضح يوم 26 أغسطس: "التأمين الصحي مدين لنا بـ10 آلاف مليار تومان، والتأمين الاجتماعي بـ15 ألف مليار تومان، وبرنامج "دارویار" مدين بـ9 آلاف مليار تومان منذ يوليو حتى الآن".

وأضاف رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية: "إذا استمر الوضع الحالي، فلن يكون استدامة صناعة الأدوية ممكنة لأكثر من 170 إلى 180 يومًا كحد أقصى، وبعد هذه الفترة، إذا استمر عدم سداد المستحقات وتجاهل توفير السيولة النقدية، ستواجه سلسلة الإنتاج والتوزيع للأدوية اضطرابات خطيرة، وسيواجه المرضى صعوبات في الحصول على الأدوية الأساسية".

وسبق أن أشار كلانتري إلى الديون الكبيرة التي تتراكم من شركات التأمين ومنظمة توزيع الإعانات على الصيدليات، مؤكدًا أن "80 في المائة من الصيدليات في البلاد على وشك الإفلاس".

ارتفاع تكاليف العلاج في إيران

قالت فاطمة محمدبيغي، نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سابقًا إن حصة الشعب من تكاليف العلاج وصلت إلى حوالي 70 في المائة، وأن الهيكلية التأمينية في البلاد "تعاني من اللاعملية وعلى وشك الإفلاس"» بسبب العوائق الإدارية وعدم دمج شركات التأمين.

وأشارت محمدبيغي، مع الإشارة إلى زيادة حصة الشعب من تكاليف العلاج، إلى أن هذا الوضع يجب أن يكون عكسيًا: "أي أن الشعب يدفع 30 في المائة والحكومة 70 في المائة من التكاليف".

وفي 6 أغسطس، أرجعت أسباب انخفاض التغطية التأمينية إلى غياب هيكلية فعالة في نظام التأمين، التأخير في المدفوعات، وعدم تنفيذ التعرفة بشكل صحيح، مضيفة: "تغطيتنا التأمينية تتناقص باستمرار، وهذا يضر بالشعب، خاصة الفئات الأقل دخلاً".

من جهة أخرى، أعلن عباس شيري، الناشط العمالي ومفتش الاتحاد العام لجمعيات العمال الإنشائيين في البلاد، يوم 24 يوليو، أنه من عام 2020 إلى 2025، تم تسجيل أقل من 50 ألف عامل تحت مظلة التأمين في إيران.

وأضاف: "على سبيل المثال، في محافظة قم، تم تسجيل 460 عاملًا تحت التأمين خلال هذه الفترة، بينما لدينا ما يقرب من 300 إلى 400 ألف عامل في قائمة الانتظار للتأمين".

لعبت دورا في تمويل أنشطة إرهابية.. "نوبیتكس" منصّة للالتفاف على العقوبات؟

27 أغسطس 2025، 19:44 غرينتش+1

تُظهر معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" أنّه في عملية اختراق صرّاف "نوبیتكس"، تمكّن المهاجمون من التمييز بين أصول الشبكة التابعة للنظام الإيراني وأموال العملاء العاديين. ويقول القراصنة إنّ نوبیتكس كانت تلتف على العقوبات، بينما يدّعي مديرو الشركة أنّها مجرّد شركة ناشئة.

في 17 يونيو (حزيران)، وأثناء الحرب التي استمرّت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أعلنت مجموعة "العصفور الجارح" المنسوبة إلى إسرائيل عن اختراق صرّاف "نوبیتكس".

قبل ذلك، أبلغ بعض عملاء هذه المنصّة عن تلقّيهم رسائل في تطبيقات مثل منصّات التداول و"تليغرام" تحذّرهم من إبقاء أموالهم داخل "نوبیتكس".

وقع هذا الهجوم بعد يوم واحد من اختراق "بنك سباه"، وهو البنك المكلّف بدعم القوات المسلحة الإيرانية وتمويل الحرس الثوري وغيره من الأجهزة العسكرية.

وقالت مجموعة "العصفور الجارح" إنّ منصّة "نوبیتكس" لعبت "دورًا مهمًا في الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة النظام الإيراني الإرهابية عبر العملات الرقمية".

وقد حُوِّلت بعض المبالغ المدمّرة إلى محفظة تحمل اسمًا يتضمّن عبارة احتجاجية ضد الحرس الثوري.

من يُدير نوبیتكس؟

يقدّم الموقع الرسمي لـ"نوبیتكس" نفسه بالقول: "نوبیتكس تأسّست في صيف 2017 بهدف تلبية حاجة المستخدمين الإيرانيين لتداول الأصول الرقمية... واستقرّت النواة الأولى للفريق في نادي ريادة الأعمال "تیوان". ومع مرور الوقت، انضم أشخاص بمهارات مختلفة، فتوسّع الفريق".

غير أنّ مراجعة الوثائق الرسمية تُظهر أنّ "نوبیتكس" تعود لشركة "راهكار فناوری نویان" التي تأسّست في يوليو (تموز) 2018.

ومنذ أغسطس (آب) 2019، انضمّ محمد باقر نحوي إلى الشركة كرئيس لمجلس إدارتها. وقد شغل نحوي منذ عام 1993 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022 مناصب في مجلس إدارة شركة "خدمات فرودكاهی سفیران".

وفي سبتمبر (أيلول) 2022 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه الشركة، ثم لحقت بها كندا في ديسمبر 2022 ونيوزيلندا في مايو (أيار) 2023، حيث فُرضت عقوبات على "نوبیتكس" بسبب تعاونها العسكري مع روسيا ونقل المسيّرات إليها خلال حرب أوكرانيا.

تدمير المحافظ الباردة والساخنة

أعلنت إدارة "نوبیتكس" أنّ نحو 90 مليون دولار من العملات الرقمية المفقودة كانت تخصّ المحافظ الساخنة فقط، لكنّ مصدرًا مطّلعًا قال لـ"إيران إنترناشيونال" إنّ المحافظ الساخنة والباردة كلتيهما قد دُمّرت.

المحفظة الساخنة (Hot Wallet) متّصلة بالإنترنت وتُستخدم للمعاملات السريعة لكنها أكثر عرضة للاختراق، بينما المحفظة الباردة (Cold Wallet) غير متّصلة بالإنترنت وتُعتبر أكثر أمانًا ولكن استخدامها أبطأ وأكثر تعقيدًا.

وقالت الباحثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، سحر تحويلي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنّ الهدف من الهجوم كان المحافظ الساخنة.

وفي المقابل، أوضح الصحافي المتخصّص في العلوم والتكنولوجيا مهدي صارمي‌ فر أنّ البيانات العامّة في "البلوك تشين" والأنماط التحليلية تؤكّد أنّ الأصول خرجت تحديدًا من العناوين الأكثر نشاطًا، أي المحافظ الساخنة، وتمّ تحويلها إلى عناوين محروقة.

سوق ضخمة لتأمين تمويل الميليشيات

يتراوح حجم سوق العملات الرقمية في إيران بين 5 و12 مليار دولار، ويُقدّر أنّ 87 في المائة من حجم هذا التداول يتمّ عبر "نوبیتكس".

وقالت تحويلي إنّ السبب الرئيسي لإقبال الإيرانيين على العملات الرقمية هو الانهيار المستمر للريال.

وأكّد صارمي‌ فر أنّ هذه السوق كانت بالغة الأهمية للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أنّ حكومة إبراهيم رئيسي وضعت منذ ديسمبر 2021 لوائح تهدف إلى "استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات وتمويل الجماعات الموالية لإيران".

كما لفت إلى أنّ انخفاض "هش ريت" البيتكوين بنسبة 10 في المائة خلال حرب الـ12 يومًا بعد قطع الإنترنت في إيران، يثبت دخول الأجهزة الرسمية المنظمة إلى هذه السوق.

هدف الهجوم: ولاء القوى الأمنية للنظام

ترى تحويلي أنّ الكود المصدري والوثائق الداخلية لـ"نوبیتكس" التي كشفتها مجموعة "العصفور الجارح" تُظهر أنّ هذه المنصّة صُمّمت بهيكلية معقّدة لتعمل بكفاءة في ظل العقوبات، وربما لعبت دورًا في مساعدة النظام على الالتفاف عليها.

وفي 19 يوليو، أكّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ هدف القراصنة كان تحديد أموال يستخدمها الحرس الثوري لعملياته اليومية، مشيرةً إلى أنّ هذه الهجمات سعت لحرمان الأجهزة الأمنية من مواردها المالية، وبالتالي ضرب "شرعية النظام الإيراني لدى قواته الموالية".

وقال محلل السياسة الخارجية مايكل دوران وزميلته زينب ريبوا للصحيفة إنّ هذه العملية تحمل رسالة واضحة: "البنية التحتية المالية للنظام الإيراني قائمة فقط ما دامت إسرائيل تسمح بذلك".

لخبرته في التحايل على العقوبات.. إيران تستعين بمدان في جرائم غسيل أموال واختلاس

27 أغسطس 2025، 10:15 غرينتش+1

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المُدان سابقًا بتهم غسل الأموال والاختلاس، عاد إلى مجال النفط، في وقتٍ تستعد فيه إيران لمواجهة عقوبات جديدة قد تجبرها على ابتكار أساليب إضافية للتحايل على الرقابة الدولية على اقتصادها.

وذكرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن زنجاني حصل على حصص من شحنات نفط للتصدير، مستخدمًا عملة مشفّرة كضمان، رغم أن البنك المركزي الإيراني أعلن سابقًا أن هذه العملة المشفّرة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو قيمة اقتصادية أو غطاء مالي.

وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، جرت الصفقة عبر شركة "نفتیران إنترترید" (NICO)، التابعة لوزارة النفط الإيرانية. وأضاف الموقع: "شركة (NICO) سلّمت ملايين البراميل من النفط إلى بابك زنجاني، رغم أنه لا يزال مدينًا بمبالغ ضخمة للحكومة ولم يسدد جزءًا كبيرًا من ديونه السابقة".

كما ذكرت وكالة "إيلنا" أن وزارة النفط وشركة "NICO" قبلتا العملة المشفّرة التي يملكها زنجاني، والمقدرة قيمتها بنحو 300 مليون دولار، كضمان لتلك العمليات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه صادرات النفط الخام الإيراني إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من أغسطس (آب)، وفق تقرير صادر عن شركة "Vortexa" لتحليل أسواق الطاقة.

يُذكر أن صعود وسقوط زنجاني من أبرز الملفات المثيرة للجدل في تاريخ الاقتصاد الإيراني؛ إذ قُدّرت ثروته ذات يوم بـ13.5 مليار دولار، وكان شخصية محورية في الالتفاف على العقوبات خلال فترة رئاسة محمود أحمدي ‌نجاد (2005–2013). وقد نجحت شبكاته في غسل مليارات الدولارات عبر ترتيبات معقّدة امتدت إلى تركيا وإندونيسيا وآسيا الوسطى.

وفي عام 2013، اعتُقل زنجاني وأُدين باختلاس نحو 1.9 مليار دولار من عائدات النفط. وحُكم عليه بالإعدام بدايةً، قبل أن يُخفف الحكم إلى 20 عامًا في السجن.

عودة العقوبات تلوح في الأفق

قال الصحافي الاقتصادي المقيم في برلين والمتخصص في شؤون الطاقة عطا حسینیان لموقع" إيران إنترناشيونال": "مع اقتراب تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، استعادت إيران الرجل ذاته الذي يملك خبرة واسعة وشبكة معقدة في هذا المجال".

وهددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل هذه الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ما يعني إعادة العقوبات الأممية إذا لم تقدّم طهران تنازلات دبلوماسية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقد أثارت تقارير الإعلام المحلي في إيران تساؤلات حول عودة زنجاني، وكيف يمكن إعادة تأهيل شخص بتاريخه الجنائي المعقد. وأوضح حسینیان: "يمكن القول إن عودة زنجاني جاءت بأمر من أعلى المستويات. هذا لا يعني أن الأجهزة الرقابية أو المؤسسات المسؤولة كانت غافلة أو غير مطلعة. لقد حصل وسيحصل على كميات ضخمة من النفط".

وفي 11 أغسطس، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية توجيهات سرّية دعت فيها الوزارات والشركات الكبرى إلى الاستعداد لاحتمال عودة العقوبات الأممية المشددة.

وتسمح آلية "الزناد"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة – JCPOA)، لأي طرف مشارك في الاتفاق باتهام إيران بعدم الالتزام. وإذا لم يُحسم الخلاف خلال 30 يومًا، تُعاد جميع العقوبات الأممية السابقة تلقائيًا، بما في ذلك حظر السلاح، وتفتيش الشحنات، والقيود الصاروخية.

الدولار يتجاوز 96 ألف تومان.. وتراجع مؤشر البورصة في إيران

26 أغسطس 2025، 14:45 غرينتش+1

تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 96 ألف تومان. وانخفض المؤشر العام للبورصة بمقدار 33 ألف وحدة، وغادر السوق نحو 656 مليار تومان من رأس المال الفعلي للمستثمرين في نهاية تداولات يوم الاثنين.

وشهد سوق العملات منذ أمس الاثنين 25 أغسطس (آب) زيادة بنحو 1 في المائة في سعر الدولار مقارنة باليوم السابق.

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وارتفاع احتمال تفعيل آلية الزناد من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة مرة أخرى بعد عدة أسابيع، ليصل إلى 90 ألفا و650 تومان.

وفي 25 أغسطس (آب)، بلغ سعر اليورو نحو 112 ألف تومان، والجنيه الاسترليني مع زيادة قدرها 1.5 في المائة تم تداوله عند 129 ألفا و250 تومان.

وسجلت العملات الذهبية من الطراز الجديد "إمامي" يوم 25 أغسطس زيادة بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة باليوم السابق، ليصل سعرها إلى 86 مليونا و800 ألف تومان.

وواجهت البورصة انخفاضًا في المؤشر العام لليوم الرابع على التوالي، بانخفاض نسبته 1.33 بالمائة. حيث تراجع المؤشر بمقدار 33 ألف وحدة، ليعود إلى مستوى 2 مليون و438 ألف وحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الاقتصادية في إيران أن هذا المستوى يُعد الأدنى للمؤشر العام للبورصة خلال العام الحالي.

ووفقًا للتقارير، غادر السوق نحو 657 مليار تومان من رأس المال الفعلي للمستثمرين من تداولات الأسهم وحقوق الأولوية وصناديق الأسهم. كما بلغ إجمالي قيمة التداولات الفردية 3 آلاف و83 مليار تومان.

في 25 أغسطس (آب)، كان 88 بالمائة من رموز سوق البورصة في المنطقة الحمراء للوحة التداول، بينما كانت 12 بالمائة فقط في المنطقة الخضراء.

ومع تراجع البورصة في طهران يوم الاثنين، وصل عائد مؤشر السوق منذ بداية العام إلى سالب 10 بالمائة. كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.7 بالمائة، وتراجع المؤشر العام لسوق بنسبة 0.37 بالمائة.

وانخفض إجمالي القيمة الدولارية لسوق رأس المال، الذي بلغ في نهاية مايو (أيار) نحو 135.7 مليار دولار، إلى 88 مليار دولار. أي أن قيمة سوق البورصة الإيرانية فقدت نحو 35 بالمائة خلال ثلاثة أشهر.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هبوط البورصة إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار والذهب، يرجع، بجانب أثر العقوبات، إلى "القلق العام بشأن مستقبل الوضع السياسي في البلاد وانخفاض المعروض من العملات في السوق".