بعدما أدرجتها أميركا على قائمة العقوبات.. شركة شحن بحري سنغافورية تنفي صلتها بإيران

وأعلنت هذه المجموعة، التي سبق أن كشفت مرارًا عن معلومات تتعلق بالأنشطة السيبرانية والعسكرية للنظام الإيراني، أنه عقب هذه العملية انقطعت الاتصالات عن 39 سفينة تابعة لشركة الناقلات الوطنية، و25 سفينة تابعة لشركة الملاحة البحرية الإيرانية.

وفي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة الملاحة البحرية الإيرانية؛ بسبب تعاونها في نقل مواد مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي العام نفسه فرضت عقوبات أيضًا على شركة الناقلات الوطنية الإيرانية لدورها في مساعدة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.
وكانت مجموعة "مخيطو الشفاه" قد استهدفت سابقًا، في مارس (آذار) 2024، الشبكة الاتصالية لـ 116 سفينة تابعة لشركة الملاحة البحرية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانيتين.

وقالت المجموعة إن عملية القرصنة الجديدة تمت من خلال اختراق مركز بيانات شركة "فن ‌آوا".
وشركة "فن ‌آوا" هي مجموعة إيرانية قابضة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم خدمات تشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتخزين البيانات، والتقنيات المالية بما في ذلك دعم أجهزة نقاط البيع.
ولم ترد شركة "فن ‌آوا" حتى الآن على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.

وأظهرت الوثائق، التي أرسلتها مجموعة "مخيطو الشفاه"، أن المهاجمين تمكنوا من اختراق محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المستخدمة في السفن التجارية الإيرانية.

كما تمكن المهاجمون من الحصول على وصول كامل إلى أنظمة تشغيل "لينوكس" الخاصة بمحطات الأقمار الصناعية بمستوى "root"، وهو أعلى مستوى من الصلاحيات في الأنظمة الحاسوبية، ما يتيح السيطرة الكاملة على جميع الوظائف.
وأهم جزء في هذه الهجمة كان محاولة قطع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال تعطيل برنامج التحكم فالكون "falcon"، وهو البرنامج الرئيس في نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتوقفه يعني انقطاع الاتصال الكامل بين السفينة والبر.

ولم تُنشر معلومات دقيقة ورسمية عن أنظمة الاتصالات في السفن الإيرانية، لكن التقارير والتحليلات المتوفرة تشير إلى أن الأسطول التجاري وناقلات النفط الإيرانية، بما فيها سفن شركة الناقلات الوطنية وشركة الملاحة البحرية، تستخدم مزيجًا من تقنيات الاتصالات بالأقمار الصناعية، والراديو، والشبكات الخاصة للملاحة والتنسيق.

وحدّت القيود، التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية، من وصول إيران إلى التقنيات الحديثة والتأمين الدولي، مما جعل هذه السفن عرضة لتهديدات سيبرانية. وبعد انفجار "أجهزة البيجر" التابعة لحزب الله عام 2024، ازدادت المخاوف بشأن أمن الشبكات الإيرانية، ما أدى إلى عمليات تفتيش أوسع من جانب الحرس الثوري.

وتملك شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أكثر من 46 ناقلة نفط بطاقة نقل تصل إلى نحو 15 مليون طن، ما يجعلها أكبر أسطول في المنطقة. وتُنسق هذه السفن عملياتها مع مراكز القيادة في البر باستخدام أنظمة تحديد الهوية التلقائية (AIS) والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، غير أنها غالبًا ما تقوم بإطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها في المياه الدولية؛ للتحايل على العقوبات.

وبحسب التقارير الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس (آب)، بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 129 ألف تومان، فيما وصل سعر عملة الذهب إلى حوالي 87 مليون تومان.

ويرجح أن يستمر ارتفاع أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد (المعروفة بآلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية) بنهاية أغسطس (آب) الجاري.

وتحاول السلطات الإيرانية التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعودة العقوبات الدولية.

فقد صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 6 أغسطس، أن ما يتعلق بآثار آلية الزناد "تم تضخيمه وأُبرز أمام الناس أكبر مما هو في الواقع".

كما قال علي رضا عباسي، عضو البرلمان الإيراني، في 5 أغسطس، تعليقاً على تهديدات الدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة: "تفعيل هذه الآلية يحمل بُعداً نفسياً بالدرجة الأولى، ولن يضيف أثراً ردعياً جديداً".

ويأتي ارتفاع الدولار في إيران فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً أن واشنطن عازمة على إيقاف صادرات النفط الإيراني إلى الصين بشكل كامل.

وكتبت الوزارة، في 18 أغسطس، عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس": "إدارة ترامب، في إطار حملة الضغط الأقصى لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التخريبية، عازمة على إيصال صادرات النفط الإيرانية للصين إلى الصفر".

وأضاف البيان: "النظام الإيراني ينفق أموالاً أكثر بكثير من عائداته النفطية غير القانونية للالتفاف على العقوبات".

كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد بعثت، في رسالة سرية تسربت نسخة منها إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تحذيراً إلى الوزارات والشركات الكبرى من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى توقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وزيادة معدلات البطالة، وتعميق السخط الشعبي.

كما حذرت الرسالة السرية من "تشكل تهديدات اجتماعية ونفسية نتيجة الأزمة الاقتصادية".

ومن بين التداعيات الاجتماعية التي أشارت إليها الرسالة: التقلبات الحادة في أسعار الصرف، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، زيادة البطالة، تسريح العمال، وتصاعد حالة الاستياء العام.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، في بيان لها، أنها أضافت خمس حالات جديدة إلى قائمة عقوباتها ضد إيران استناداً إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال.

وجاء في البيان: "اعتماد إيران على الإيرادات الناتجة عن الشبكات التجارية والكيانات التابعة لها، يمكّن هذا البلد من مواصلة أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم القوات الوكيلة والشركاء الإقليميين، وتسهيل التهديدات الحكومية داخل بريطانيا".

وإلى جانب حسين شمخاني، استهدفت العقوبات شركاته المقيمة في دبي، بما في ذلك مجموعة الشحن "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس".

كما تم فرض عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" ومقرها لندن، والتي تلعب دوراً محورياً في الإمبراطورية الاقتصادية لحسين شمخاني.

بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت شركة التجارة البتروكيميائية، كأحد الأذرع المالية للنظام الإيراني على الصعيد الدولي، إلى قائمة العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تزايدت فيه المخاوف من تهديدات منسوبة للنظام الإيراني داخل الأراضي البريطانية.

وحذر عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، باب بلَكمن، في 19 أغسطس (آب) من "تجول عملاء آيات الله في شوارع بريطانيا، وتهديد المواطنين واستهداف المعارضين للنظام الإيراني".

وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها: "موقفنا واضح بأننا سنواصل محاسبة إيران، وتشكل عقوبات اليوم خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".

ووفقاً لأنظمة العقوبات البريطانية، يجب حظر جميع أصول وموارد الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات في بريطانيا، ولا يحق لأي شخص أو كيان إجراء معاملات أو نقل موارد مالية مباشرة أو غير مباشرة معهم.

عقوبات أميركية وأوروبية

وفي وقت سابق، في 30 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على حسين شمخاني وجزء من "الإمبراطورية الكبرى للشحن" التابعة له، والتي شملت 50 شخصاً وكياناً وأكثر من 50 سفينة، في أكبر خطوة عقابية من واشنطن ضد طهران منذ عام 2018.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن حسين شمخاني استغل نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم الإيراني، ومن خلال الفساد الواسع، أنشأ وأدار أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط والسفن التجارية.

وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي: "إمبراطورية الشحن لعائلة شمخاني تُظهر كيف تجني نخب النظام الإيراني ثروات طائلة من خلال استغلال مواقعهم، ويُمولون عبرها الأنشطة الخطيرة للنظام".

وكان علي شمخاني قد فُرضت عليه عقوبات أميركية مسبقاً في عام 2020.

وخلال المائة يوم الأولى من الدورة الثانية للرئيس ترامب، أطلقت الإدارة حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، حيث نفذت 17 جولة عقوبات شملت 40 شخصاً، و117 شركة وكياناً، و77 ناقلة نفط.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في 21 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على حسين شمخاني وعدة شركات تابعة له، بسبب دوره المحوري في تجارة النفط الروسي وأنشطة أسطوله النفطي الخفي المعروف باسم "أسطول الظل".

وأفادت "بلومبرغ" في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن حسين شمخاني وعدد من المقربين منه استفادوا من برنامج دولة دومينيكا لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وحصلوا على جوازات سفر تلك الدولة للوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

ووفقاً لهذه التقارير، تُظهر المتابعات أن عاملين رئيسيين تسببا في الارتفاع الأخير للأجور؛ هما تغيّر أنماط المرور في الأيام السابقة للعطلات والاختلال في نظام "جي بي إس".

وبحسب مديري تطبيق "أسنب"، فإن قلة أيام العمل قبيل العطلات دفعت المواطنين إلى تكثيف أنشطتهم اليومية في فترة زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التنقلات وازدحام الطرق.

في الوقت نفسه، تسببت اختلالات "جي بي إس" خلال الأسابيع الماضية بمشكلات في تحديد المسار، الأمر الذي دفع بعض السائقين إلى تقليل نشاطهم. وانخفاض العرض من السيارات في ظل ارتفاع الطلب رفع الأسعار مباشرة.

فريد شهابي، نائب المدير التجاري لـ"أسنب"، أوضح هذا المسار قائلاً: "تزامن زيادة الطلب مع الاختلالات الفنية فرض ضغطاً مضاعفاً على أسطول النقل. وآلية التسعير الديناميكي في مثل هذه الظروف تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار".

كما شدّد على أن "أسنب" أطلقت برامج تحفيزية ودعم مالي للسائقين من أجل تعويض جزء من نقص العرض، غير أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمعالجة الخلل بين العرض والطلب بشكل كامل.

وأضاف أن متوسط الزيادة في أجور رحلات "أسنب" خلال الأشهر الماضية لا يزال أقل من نسبة ارتفاع التعريفات المقررة في قطاع النقل العام. ومع ذلك، يواصل المستخدمون التعبير عن استيائهم من ارتفاع التكاليف، ويطالبون الشركة بالإسراع في معالجة الاختلالات الفنية وإعادة التوازن إلى السوق.

ستّار هاشمي، وزير الاتصالات في إيران، أكّد أن الاختلالات في أنظمة تحديد الموقع كانت "متعمدة"، مشيراً إلى أنها فُرضت "لأسباب أمنية" وما زالت مستمرة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وبالتوازي، أكّد نائب وزير الاتصالات أيضاً أن جزءاً من هذه الاختلالات يُنفَّذ عمداً من داخل إيران ولأسباب "عسكرية وأمنية"، معلناً عن خطط لاستخدام النظام الصيني "بي دو" كبديل.

وتفيد التقارير بأن إيران والصين وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن "بي دو" منذ عام 2015، وأن بكين وعدت بوضع هذا النظام في خدمة طهران، رغم عدم وجود دلائل دقيقة على استخدامه عملياً حتى الآن.

ويرجّح خبراء أن يكون جزء من المعدات العسكرية الإيرانية، ولا سيما الصاروخية، قد أصبح معتمداً على "بي دو" بهدف تقليل الاعتماد على نظام "جي بي إس" الأميركي؛ خطوة تُقيَّم في إطار استراتيجية الحرب غير المتماثلة للنظام الإيراني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، في تقرير تحقيقي أن علي خاني منذ عام 2019 استخدم شركة بنمية تُدعى "أوشن غلوري جاينت" (Ocean Glory Giant) لإطلاق شبكة معقدة لتغطية معاملات النفط الإيراني.

وكشفت تحقيقات لاحقة لـ"فايننشال تايمز" ومجموعة الأبحاث غير الربحية "C4ADS" أن هذه السفن، خلافاً لما ادعاه علي خاني في البداية، كانت تُستخدم أساساً لنقل نفط إيران وفنزويلا ولاحقاً روسيا، إلى الصين غالباً.

وفي معاملات علي خاني، لم يكن واضحاً من هم المشترون الفعليون للنفط.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعرضت شركة "أوشن غلوري" لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها لناقلة أخرى يُقال إنها حملت النفط الخام الإيراني. كما أُدرجت ما لا يقل عن 20 ناقلة أخرى كانت تحت رهن هذه الشركة لاحقاً في قائمة العقوبات الأميركية بسبب نقل النفط الخاضع للعقوبات.

كيف بدأت هذه الشراكة؟

قدم علي خاني مقترحا لمحامٍ في سويسرا، بإنشاء شركات خارجية وتسجيل "رهن بحري" على الناقلات، بحيث تعمل هذه السفن كضمان في المعاملات مع المشترين الصينيين؛ بمعنى أنه إذا لم يُدفع ثمن النفط، تنتقل ملكية السفينة إلى الشركة.

وذكر المحامي، الذي رفض كشف اسمه، أن التحقيقات الأولية، بما في ذلك البحث عن اسم علي خاني في قوائم العقوبات عبر الإنترنت، لم تُظهر أي سبب لرفضه كعميل.

وعندما طلب المحامي معلومات إضافية عن شركة "أوشن غلوري"، قال علي خاني إن الوكالة تعود لتاجر إيراني يُدعى أمان الله خلفي، مولود في فبراير (شباط) 1983 في طهران.

ومع ذلك، لم يُذكر اسم خلفي في وثائق تسجيل شركة "أوشن غلوري"، التي تضمنت أسماء ثلاثة مديرين جميعهم قدموا عنواناً مسجلاً في شمال الهند، وكانوا أيضاً مدراء لشركتين بنميتين أخريين هما "سي غلوري سيركل" و"ريد سي رينغ". وتم تسجيل هذه الشركات الثلاث وأوشن غلوري كلها في يوم واحد خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

وبخلاف الاجتماعين الشخصيين، جرت معظم الاتصالات بين علي خاني والمحامي عبر تطبيق الرسائل الصيني "وي تشات"، الذي طلب علي خاني من المحامي تثبيته.

ولتسيير عمليات الرهن، أنشأ المحامي شركة جديدة في جزر فيرجن البريطانية وسُجّل كمدير لها في مايو (أيار) 2019.

ولإضفاء الشرعية على العمل، قدم علي خاني مستندات لشحنات نفط من ماليزيا والبصرة.

تفاصيل الرهون البحرية لنقل نفط إيران

كانت إحدى أولى الرهون التي عالجها علي خاني تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار لناقلة تُدعى "أفلوينس" (Affluence)، وهي سفينة عملاقة بطول 330 متر، تم تغيير اسمها لاحقاً إلى "سيريس 1".

وبالنظر إلى المبالغ الضخمة في تجارة النفط، يمكن لـ"سيريس 1" حمل أكثر من 120 مليون دولار من النفط. وعادةً يطلب التجار من المشترين تقديم خطاب اعتماد لضمان دفع ثمن الشحنة بعد التسليم.

ونظراً لأن العقوبات الأميركية دفعت البنوك إلى الامتناع عن التعامل مع الأطراف الإيرانية، أخبر علي خاني المحامي أن هذه الرهون البحرية تعمل كضمان بدلاً من النقد.

وبموجب هذا النظام، لم يُحول أي مال من المشتري الصيني إلى الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، لكن إذا لم تحصل "أوشن غلوري" على ثمن النفط، يمكنها تنفيذ الرهن والاستحواذ على ملكية السفينة.

وقال المحامي لـ"فايننشيال تايمز": "كانت العملية دائماً واحدة. أستلم مسودة عقد الرهن، أتحقق من أن الطرف أو السفينة غير مدرجين في أي قائمة عقوبات، ثم أوقع الوثيقة".

وأضاف أن الرهون استمرت طالما كانت "أوشن غلوري" تتعامل مع الطرف المقابل، وأن بعض الرهون أُلغيت بعد أسابيع أو بعد الصفقة، لكن البعض الآخر استمر لسنوات. وفي بعض الحالات مثل سفينة "سيريس 1"، لم يُعثر على أي وثيقة لإلغاء الرهن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، وخمسة أشهر بعد اصطدامها بسفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "سيريس 1".

وتوقف المحامي السويسري عن العمل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد منع موظفيه من العمل كمدراء للشركات الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية، وقدم علي خاني لشخصين سويسريين آخرين، واستمروا باستخدام شركات "BVI" لتسجيل الرهون.

واستقال أحدهما في 2023، بينما توقف الآخر في 2024 بعد شكوكه حول طبيعة المعاملات.

وقالت كلير جونغمان، خبيرة تهريب نفط إيران ومديرة المخاطر البحرية في شركة "Vortexa"، إن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها استخداماً كهذا للرهون البحرية، مؤكدة أن ذلك يعكس جرأة هذه الشبكات في المناطق الرمادية بين القانون البحري والتمويل والجغرافيا السياسية.

وأضافت أن شبكة تجارة النفط الإيرانية منذ 2019 أصبحت أكثر تعقيداً ولا مركزية، وتعتمد على شركات وهمية ووسطاء غير رسميين وسجلات تفضل تجاهل الواقع.

نقل النفط من إيران إلى الصين

وأظهرت مراجعات "فايننشال تايمز" أن السفن بدأت فوراً بعد الرهن بحمل النفط من إيران، وفي بعض الحالات من فنزويلا.

فعلى سبيل المثال، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رست "سيريس 1" بجانب ناقلة أخرى في مضيق ملقا، ونقلت حوالي مليوني برميل من النفط الخام المحمّل من جزيرة "خارك" الإيرانية إلى الصين عبر عملية سفينة إلى سفينة.

وفقاً للتحليلات، خلال فترة الرهون، نقلت السفن المختلفة ما لا يقل عن 130 مليون برميل نفط بقيمة تقريبية 9.6 مليار دولار، وكانت نصف الشحنات تقريباً من إيران.

وبقي معظم هذه الشحنات، أي نحو 93 في المائة، في نهاية المطاف متجهة إلى الصين.

وبحسب سجلات بحرية بنمية، تم رهن ما لا يقل عن 30 ناقلة على مدى أربع سنوات بقيمة تقارب مليار دولار بنفس الآلية، وكانت كل ناقلة مسجلة باسم شركة قابضة منفصلة يديرها مدير صيني ذو خبرة عامة محدودة.

وعند زيارة مراسلي "فايننشيال تايمز" لبعض العناوين المسجلة لهؤلاء المدراء في الصين، غالباً ما وجدوا نساءً ورجالاً لا يعرفون شيئاً عن الناقلات المملوكة بأسمائهم بملايين الدولارات.

ومع ذلك، أظهرت أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى في وثائق الرهن أن بعض هذه الشركات القابضة مرتبطة بأشخاص وكيانات صينية خضعت لعقوبات أميركية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية تكوين شبكة عالمية من الشركات الوهمية والمحامين في أوروبا وأميركا اللاتينية لتجاوز العقوبات الدولية على النفط الإيراني.

وتأتي هذه الإفصاحات في وقت يسعى فيه ترامب مجدداً لإغلاق منافذ تصدير النفط الإيراني، ودراسة خيارات جديدة لعقوبات محتملة ضد موسكو.

وقال أندرو بولينغ، باحث في مجموعة "C4ADS"، إن هذه الشبكة النفطية ومورديها توضح بالتفصيل كيف انتشرت أدوات وتكتيكات مواجهة العقوبات الغربية بين الدول الخاضعة للعقوبات.

وأضاف أن دخول "أوشن غلوري" في نقل نفط روسيا وفنزويلا جعلها عملياً بمثابة "سمسار عظيم للنفط الخام الخاضع للعقوبات".

وذكرت "فايننشال تايمز" أن العديد من هذه الناقلات جزء من أكبر أساطيل النفط المظلمة في العالم، والتي يُحتمل أن تكون تحت سيطرة مالك نهائي واحد في الصين.

وأكدت الصحيفة أن الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، لم تنكر أبداً شراء النفط الخاضع للعقوبات، وأن جزءاً كبيراً منه يُرسل إلى مصافي مستقلة تُعرف باسم "تي بات".

وفي العام الماضي، استوردت الصين يومياً حوالي 1.5 مليون برميل نفط من إيران وحوالي مليوني برميل من روسيا، أي ما يشكل نحو ثلث إجمالي وارداتها.