حرمان ثلاثة سجناء من الخدمات الطبية بعد تنفيذ حكم بقطع أصابعهم في إيران

وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، أن المدعي العام في كرج عارض طلب الإفراج المشروط عن سرين كرتيس (بديعي).

يُذكر أن هذه المواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية-نيوزيلندية) تحمل أيضاً إقامة في الولايات المتحدة، وقد تم اعتقالها في مارس (آذار) 2024، بعد أيام قليلة من سفرها إلى إيران، على يد قوات الأمن في كرج، ونُقلت لاحقاً إلى السجن المركزي في المدينة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، حكمت عليها الدائرة الثالثة لمحكمة الثورة في كرج بالسجن لمدة 66 شهراً بتهمة "التحريض على الفساد والفحشاء"، وبالسجن 36 شهراً بتهمة "الإساءة إلى المقدسات"، وبالسجن لمدة سبعة أشهر وستة عشر يوماً بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، بالإضافة إلى سنتين منع خروج من البلاد ومنع من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقلّلت محكمة الاستئناف في محافظة ألبرز هذا الحكم في مارس (آذار) الماضي إلى ست سنوات وسبعة أشهر وستة عشر يوماً، وتم تحديد تنفيذ 36 شهراً منها كعقوبة أشد.

وفي تقرير آخر، ذكر موقع "هرانا" أن خالد بير زاده، المعتقل السياسي، يعاني من أعراض جسدية تشمل الضعف والغثيان والتشنجات، وما زال محرومًا من تلقي العلاج الطبي المناسب وإحالته إلى مراكز علاجية متخصصة.

ونقلت مصادر مقربة من عائلة بير زاده إلى "هرانا" أنه عانى يومي 11 و12 أغسطس من نوبتين من التشنجات وأعراض جسدية شديدة، لكن إدارة السجن لم تقدم أي علاج فعال بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر المطلع: "نظرًا لحالته الصحية، يجب أن يتم علاجه تحت إشراف أطباء متخصصين وفي مراكز طبية مجهزة، لكن هذه الإمكانية لم تُوفر له حتى الآن".

وكان بير زاده قد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2023، وحُكم عليه في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل إيمان أفشاري، رئيس الدائرة 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.

وأفاد "هرانا" أيضًا أن فرهاد حافظي يقضي فترة محكوميته في سجن أوين دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، رغم تأكيد إدارة السجن على ضرورة تقديم علاج متخصص له وتحويله إلى المستشفى، إلا أنه ما زال محرومًا من الوصول إلى الخدمات الطبية.

وقال مصدر مقرب من عائلة حافظي لموقع "هرانا" إن حافظي نُقل في 12 أغسطس (آب) إلى مستوصف السجن بعد شعوره بألم شديد في الصدر والذراع الأيسر، وقد شخص الأطباء حالته على أنها ناجمة عن ارتفاع ضربات القلب وارتخاء صمام القلب (التهاب التامور)، لكن إدارة السجن رفضت تحويله إلى مراكز علاجية متخصصة.

وأضاف المصدر المطلع أن حافظي يعاني أيضًا من نزيف في المعدة، ما زاد من صعوبة تحمّل عقوبة السجن.

ويُذكر أن حافظي قد اعتُقل سابقًا خلال الاحتجاجات العامة في طهران عام 2022، وحُكم عليه من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الدائرة 15 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثماني سنوات، خمسة أعوام منها قابلة للتنفيذ.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة بشأن حرمان المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبية في إيران وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل إدارة السجون.

وقد فقد العديد من المعتقلين السياسيين حياتهم أثناء السجن، ولم تتحمل إيران أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء نتيجة الضغوط النفسية والتعذيب وحرمانهم من الخدمات الطبية.

وأعلن علي شريف زاده أردكاني، محامي هذا الأب المدافع عن العدالة، في 18 مايو (أيار) الماضي، عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه قدم طلب الإفراج المشروط عن موكله بعد 21 شهراً من السجن إلى السلطة القضائية.

وذكر المحامي أن إجمالي حكم السجن في قضية موكله يبلغ ثلاث سنوات وسبعة أشهر، مشيراً إلى أنه نظراً لتحمل أكثر من نصف مدة السجن، فإن إمكانية الإفراج المشروط عنه متاحة.

وأعلن كرمي في 6 يوليو (تموز)، في رسالة من سجن كرج المركزي: "لست قاتلاً ولا مجرماً؛ كنت مجرد أب، والآن مضى 684 يوماً وأنا في السجن".

وتم اعتقال هذا الأب المدافع عن العدالة في 22 أغسطس (آب) 2023 بعد اقتحام قوات وزارة الاستخبارات منزله في كرج، وتم نقله لاحقاً من مركز احتجاز إدارة الاستخبارات في المدينة إلى سجن كرج المركزي.

وبعد حوالي عام من عدم اليقين، حُكم عليه من قبل المحكمة الجنائية الثانية في قضاء "نظر آباد" والفرع الثاني لمحكمة الثورة في كرج بالسجن، وغرامات مالية، ومصادرة ممتلكات تشمل سيارته ومنزله السكني.

كان محمد مهدي كرمي، الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، قد تم اعتقاله خلال مراسم الأربعين لحديث نجفي وبارسا رضادوست، وهما من القتلى في حركة مهسا، بتهمة قتل عضو في ميليشيا الباسيج يُدعى روح الله عجميان.

وأصدرت السلطة القضائية في النظام الإيراني حكماً بالإدانة بحق 16 شخصاً في هذه القضية، ومن بينهم تم إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في يناير (كانون الثاني) 2023.

وظل صوت محمد مهدي كرمي محفوراً في الذاكرة التاريخية للشعب، حيث قال في اتصال مع والده: "بابا، أصدروا الأحكام، حكمي هو الإعدام، لا تقل شيئاً لأمي..."

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت العائلات المدافعة عن العدالة تحت الضغط والمضايقات من النظام الإيراني؛ هذه العائلات لم تفقد أحباءها في الاحتجاجات فحسب، بل واجهت أيضاً، بسبب سعيها للحقيقة والعدالة، أحكاماً قاسية مثل السجن والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات، وتم سجنها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان إن 10 فرق إغاثة أُرسلت إلى موقع الحادث.
وأفاد أبو الفضل ماهرخ، المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، بأن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 57 شخصًا.

ووفقًا للتقارير، فقد اصطدمت الحافلة بالرصيف الجانبي للطريق.

وأضاف ماهرخ: "هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها فرق الطوارئ الإيرانية إلى الأراضي العراقية، حيث تمكّن خبراء الطوارئ، رغم الظروف الخاصة وبعد المسافة، من نقل المصابين بسرعة عالية وتنسيق دقيق من داخل العراق إلى المراكز العلاجية في إيران".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإبلاغ عن عدة حوادث مشابهة لقوافل الزوّار الإيرانيين. من بينها انقلاب حافلة صغيرة تقلّ زوّار الأربعين في 9 أغسطس بالقرب من مدينة الحلة العراقية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

كما أدى حادث انقلاب حافلة صغيرة تقلّ زوّارا إيرانيين على طريق النجف – كربلاء، يوم 4 أغسطس، إلى إصابة 16 شخصًا.

وفي 2 أغسطس، أسفر انقلاب حافلة صغيرة على طريق النجف – مهران عن إصابة 10 أشخاص.
وقبل ذلك بيوم، في 1 أغسطس، أدى اصطدام حافلة صغيرة على طريق كربلاء – الكاظمية إلى إصابة 19 زائرًا إيرانيًا، توفي أحدهم لاحقًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علن الهلال الأحمر في محافظة إيلام أنه منذ بدء خطة الأربعين وحتى ذلك اليوم، تم نقل 75 مصابًا و6 متوفين من الأراضي العراقية إلى معبر مهران الحدودي.

وتأتي هذه الحوادث المميتة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإيرانية حملة دعائية واسعة لمراسم ما يُعرف بـ"مسيرة الأربعين".

وأعلنت منظمة الطرق والنقل البري في إيران، اليوم الأربعاء، أنه من هذا اليوم وحتى الجمعة 15 أغسطس، سيتم تخصيص الحافلات بين المدن لإعادة الزوّار من العراق، وطالبت المواطنين بعدم التوجّه إلى محطات الحافلات للسفر الداخلي، والاعتماد على وسائل نقل أخرى.

وكان إسكندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، قد قال تعليقًا على إقامة مراسم الأربعين الحكومية: "جميع إمكانيات البلاد جرى تسخيرها لخدمة الزوّار".

وسبق أن ورد في تقارير أن قانون الموازنة يتضمن بنودًا منفصلة تخصص مليارات التومانات لـ"تطوير مسيرة الأربعين".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن محمد جواد عزتي وظيفه‌ خواه، رئيس منظمة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر، أنه في إطار الحملة الوطنية "مرهم مهر–4"، جرى جمع أكثر من 31 ألف كيلوغرام من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة تتجاوز 252 مليار ريال (نحو 270 ألف دولار)، لخدمة الزوّار المشاركين في مسيرة الأربعين.

وقال عارف: "أبلغنا الطرف المفاوض بأننا مستعدون لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتعمد تجاهل ذلك. البلاد في ظروف متوازنة تكون مستعدة للتفاوض، لأن التفاوض يهدف إلى الحفاظ على مصالح الطرفين، ولا ينبغي أن يكون موضوعاً يُملى إملاءً".

ووصف "سلوك" إيران في المفاوضات بأنه يسير وفق "مسار" الشعب، مضيفاً: "حتى إذا توفرت الظروف المناسبة، يمكن إجراء مفاوضات مباشرة".

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية، بعد الهجمات الأميركية على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان في الأول من يوليو.

وفي 10 أغسطس (آب)، قام ماسيمو أبّارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارة إلى طهران والتقى بمسؤولي النظام الإيراني.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، إن هذه الزيارة جاءت بهدف بحث "كيفية تعامل الوكالة مع إيران في الظروف الجديدة"، وإن المشاورات في هذا الصدد ستتواصل.

من جانبه، أعلن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في 10 أغسطس أن طهران مستعدة، في حال رفع العقوبات، لقبول قيود نووية "لفترة زمنية محددة".

وفي السياق، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، في تصريحاته، ضرورة "الحفاظ على الجهوزية" في مواجهة "العدو"، وقال: "خلال فترة وقف إطلاق النار، لا نثق بالعدو إطلاقاً. حتى الآن لم يلتزموا بأي وعد قطعوه؛ ففي منتصف المفاوضات هاجموا البلاد، ومزقوا الاتفاق النووي، وخالفوا وعودهم والتزاماتهم".

ووصف استمرار التخصيب في إيران بأنه "خط أحمر" للجمهورية الإسلامية، مضيفاً: "يجب أن نرى إلى أي مدى حققت الدول التي تفاوضت مع أميركا مصالحها. وفي قاموس إيران، لا يوجد مبدأ عدم التفاوض، لكن طبيعة أميركا تقوم على إملاء إرادتها، والشعب الإيراني لم ولن يقبل بمثل هذا التفاوض".

وأضاف: "لن نتخلى عن التخصيب، وخطة تصفير التخصيب مجرد مزحة كبيرة".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكن مع تأكيد مسؤولي إيران على استمرار التخصيب داخل إيران، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.

وفي نهاية الشهر الماضي، تحدث المرشد الإيراني علي خامنئي، بمناسبة "أربعين" ضحايا الحرب التي استمرت 12 يوماً، وأكد بشكل غير مباشر على استمرار التخصيب داخل إيران، وقال إن الشعب الإيراني "لن يتخلى عن دينه وعلمه".

وفي المقابل، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مراراً من أنه في حال استئناف إيران برنامجها النووي، فإنه سيعيد مجدداً إدراج الخيار العسكري على الطاولة.

وقال كل من مهدي محموديان، ومصطفى تاج زاده، وأبو الفضل قدیاني إن الحرس الثوري الإيراني ووحدة القوات الخاصة كانوا شهودًا مباشرين على هذا العنف والإهانة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن رضائي، الذي يحمل رتبة عقيد في قوى الأمن الداخلي، ومعه عناصر آخرون تحت قيادته، استخدموا الهراوات ومارسوا العنف الجسدي ضد السجناء السياسيين.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم نقل السجناء في هذا السجن إلى سجون أخرى، منها سجن طهران الكبير.

وفي 7 أغسطس (آب)، وبعد 45 يومًا، أعيد أكثر من 600 سجين سياسي إلى سجن إيفين، لكن عملية النقل هذه ترافقت مع الضرب والاعتداءات الجسدية.

في 12 أغسطس، نشر تاج زاده، ومحموديان، وقدیاني، بيانًا على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا فيه الصور التي بثتها السلطة القضائية حول عملية النقل بأنها "انتقائية"، مؤكدين أن قوات الأمن والشرطة ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري والقوات الخاصة كانوا شهودًا مباشرين على "مشاهد من العنف والضرب والإهانة العلنية".

من جهتها، نفت الدائرة الإعلامية للسلطة القضائية في إيران وقوع أي عنف ضد السجناء، وبثت مقطع فيديو صُوّر قبل الاشتباكات والاعتداءات لإثبات ذلك.

كما وصفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية التقارير عن ضرب السجناء السياسيين بأنها "مزاعم كاذبة بالكامل".

وقبل ذلك، في 8 أغسطس، أصدر 14 سجينًا سياسيًا، من بينهم قدیاني، ومحموديان، وحسين شنبه زاده، ومطلب أحمديان، بيانًا اتهموا فيه السلطة القضائية بالكذب، وقالوا للمسؤولين الإيرانيين: "لماذا تقولون كذبًا يمكن كشفه بسهولة؟".

وأشار السجناء الثلاثة في بيانهم الأخير إلى أنه في مساء 6 أغسطس (آب) تم إعطاء السجناء أكياسًا تزن 50 كغم لوضع أمتعتهم قبل نقلهم إلى إيفين، لكن هذه الأكياس صودرت منهم لاحقًا.

وبحسب قولهم، فإن التجارب السابقة جعلتهم متأكدين أن "أمتعتهم ستتعرض للنهب".

وأوضحوا أنه بعد خروجهم من سجن طهران الكبير، وُضعت القيود في أيدي أول 60 شخصًا، لكن آخر 10، ومن بينهم تاج زاده، وقدیاني، ومحموديان، وشنبه زاده، وأحمديان، وأمير حسين موسوي، وخشايار سفيدي، ومحمد باقر بختیار، وسعيد أحمدي، وصيامك إبراهيمي، رفضوا وضع القيود. وبعد جدال قصير، صعدوا إلى الحافلة.

وأضاف البيان: "بعد توقف الحافلة بين الفوج الثاني وباب الخروج، شكّل نحو 30 جنديًا مسلحين بالهراوات، وقرابة 50 عنصرًا من القوات بملابس مموهة، نفقًا بشريًا خلف وأمام الجنود". كما كان هناك "حوالي 50 عنصرًا من الشرطة بزيّ لونه أخضر فستقي وعدد مماثل من المدنيين، إضافة إلى شخصين يحملان كاميرات فيديو واثنين آخرين يصوران بهواتفهم"، وقد اتخذوا وضعية هجومية حول الحافلة.

ووفق الشهادة، دخل أكثر من 10 جنود إلى الحافلة محاولين إنزال السجناء بالقوة، لكن السجناء طلبوا منهم المغادرة ليخرجوا بأنفسهم. وبعد النزول، وأثناء حديثهم، أمر عقيد وعنصر مدني "ضخم الجثة جدًا" القوات بالهجوم.

وخلال هذا الهجوم، تعرض السجناء للضرب والإسقاط أرضًا، فيما تعرض أحمديان لركلات متكررة في جانبه وبطنه من قبل خمسة أشخاص.

كانت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد ذكرت سابقًا أن السجناء السياسيين ردوا على هذا العنف الجسدي بإطلاق شعارات احتجاجية ضد الحرس، منها: "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".