نائب الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران للتفاوض المباشر مع واشنطن "في الظروف المناسبة"

وقال كل من مهدي محموديان، ومصطفى تاج زاده، وأبو الفضل قدیاني إن الحرس الثوري الإيراني ووحدة القوات الخاصة كانوا شهودًا مباشرين على هذا العنف والإهانة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن رضائي، الذي يحمل رتبة عقيد في قوى الأمن الداخلي، ومعه عناصر آخرون تحت قيادته، استخدموا الهراوات ومارسوا العنف الجسدي ضد السجناء السياسيين.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم نقل السجناء في هذا السجن إلى سجون أخرى، منها سجن طهران الكبير.

وفي 7 أغسطس (آب)، وبعد 45 يومًا، أعيد أكثر من 600 سجين سياسي إلى سجن إيفين، لكن عملية النقل هذه ترافقت مع الضرب والاعتداءات الجسدية.

في 12 أغسطس، نشر تاج زاده، ومحموديان، وقدیاني، بيانًا على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا فيه الصور التي بثتها السلطة القضائية حول عملية النقل بأنها "انتقائية"، مؤكدين أن قوات الأمن والشرطة ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري والقوات الخاصة كانوا شهودًا مباشرين على "مشاهد من العنف والضرب والإهانة العلنية".

من جهتها، نفت الدائرة الإعلامية للسلطة القضائية في إيران وقوع أي عنف ضد السجناء، وبثت مقطع فيديو صُوّر قبل الاشتباكات والاعتداءات لإثبات ذلك.

كما وصفت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية التقارير عن ضرب السجناء السياسيين بأنها "مزاعم كاذبة بالكامل".

وقبل ذلك، في 8 أغسطس، أصدر 14 سجينًا سياسيًا، من بينهم قدیاني، ومحموديان، وحسين شنبه زاده، ومطلب أحمديان، بيانًا اتهموا فيه السلطة القضائية بالكذب، وقالوا للمسؤولين الإيرانيين: "لماذا تقولون كذبًا يمكن كشفه بسهولة؟".

وأشار السجناء الثلاثة في بيانهم الأخير إلى أنه في مساء 6 أغسطس (آب) تم إعطاء السجناء أكياسًا تزن 50 كغم لوضع أمتعتهم قبل نقلهم إلى إيفين، لكن هذه الأكياس صودرت منهم لاحقًا.

وبحسب قولهم، فإن التجارب السابقة جعلتهم متأكدين أن "أمتعتهم ستتعرض للنهب".

وأوضحوا أنه بعد خروجهم من سجن طهران الكبير، وُضعت القيود في أيدي أول 60 شخصًا، لكن آخر 10، ومن بينهم تاج زاده، وقدیاني، ومحموديان، وشنبه زاده، وأحمديان، وأمير حسين موسوي، وخشايار سفيدي، ومحمد باقر بختیار، وسعيد أحمدي، وصيامك إبراهيمي، رفضوا وضع القيود. وبعد جدال قصير، صعدوا إلى الحافلة.

وأضاف البيان: "بعد توقف الحافلة بين الفوج الثاني وباب الخروج، شكّل نحو 30 جنديًا مسلحين بالهراوات، وقرابة 50 عنصرًا من القوات بملابس مموهة، نفقًا بشريًا خلف وأمام الجنود". كما كان هناك "حوالي 50 عنصرًا من الشرطة بزيّ لونه أخضر فستقي وعدد مماثل من المدنيين، إضافة إلى شخصين يحملان كاميرات فيديو واثنين آخرين يصوران بهواتفهم"، وقد اتخذوا وضعية هجومية حول الحافلة.

ووفق الشهادة، دخل أكثر من 10 جنود إلى الحافلة محاولين إنزال السجناء بالقوة، لكن السجناء طلبوا منهم المغادرة ليخرجوا بأنفسهم. وبعد النزول، وأثناء حديثهم، أمر عقيد وعنصر مدني "ضخم الجثة جدًا" القوات بالهجوم.

وخلال هذا الهجوم، تعرض السجناء للضرب والإسقاط أرضًا، فيما تعرض أحمديان لركلات متكررة في جانبه وبطنه من قبل خمسة أشخاص.

كانت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد ذكرت سابقًا أن السجناء السياسيين ردوا على هذا العنف الجسدي بإطلاق شعارات احتجاجية ضد الحرس، منها: "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد أعلن سابقاً عن اعتقال أكثر من ألفي شخص على صلة بالحرب مع إسرائيل.

وقال سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) إنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قامت شرطة الفضاء الإلكتروني بالتحقيق واكتشاف أكثر من خمسة آلاف و700 قضية جرائم إلكترونية "بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والسحوبات غير المصرح بها".

وأضاف أن الهجوم الإلكتروني على منصة العملات الرقمية "نوبيتكس" تمت متابعته بسرعة.

وأفاد مراسل قناة "آي 24" الإسرائيلية في 18 يونيو (حزيران) أنه في أعقاب هجوم إلكتروني نفذته مجموعة القرصنة "العصفور المفترس" على منصة العملات الرقمية "نوبيتكس"، تمت سرقة ما لا يقل عن 48 مليون دولار من العملات الرقمية من هذه المنصة.

وذكر منتظر المهدي، دون الخوض في تفاصيل إضافية، أنه تم "إحباط مخطط لتجمع في ساحة فلسطين بهدف تنفيذ عمليات جوية وطائرات مسيرة"، مشيراً إلى أن الشرطة أوقفت هذا الإجراء "قبل وقوعه".

خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً، عُقد تجمع في ساحة فلسطين لدعم أهداف الحرب للنظام الإيراني.

أرقام متضاربة حول هروب السجناء من سجن إيفين

ووفقاً لقول منتظر المهدي، "في حادثة سجن إيفين، وصلت وحدة الشرطة الأمنية في شمال طهران إلى الموقع في أقل من خمس دقائق".

وقال: "تم اعتقال 127 سجيناً سياسياً وأمنياً كانوا يحاولون الهروب. كما تم تحديد هوية واعتقال سجينين حاولا الهروب بزي رجال الإطفاء".

أما أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، فقد قال في 22 يوليو (تموز) بشأن هروب سجناء إيفين بعد القصف الإسرائيلي: "لا يُعتبر خروج السجناء هروباً، ومعظمهم كانوا سجناء في السجن المفتوح بجرائم خفيفة. في هذا الحادث، خرج 75 شخصاً، عاد منهم 48، والباقون، وعددهم 27، ليس لديهم جرائم كبيرة أو أمنية وسيتم إعادتهم قريباً".

وأشار المتحدث باسم قيادة الشرطة إلى أنه خلال هذه الفترة، تم اعتقال 262 شخصاً يُشتبه في تورطهم بالتجسس، و172 شخصاً بتهمة التصوير غير القانوني، كما تم تحديد 30 قضية أمنية خاصة من خلال فحص الهواتف المضبوطة من المتهمين والمشتبه بهم.

وأفادت وكالة "فارس" الإخبارية، القريبة من الحرس الثوري الإيراني، في 25 يونيو (حزيران)، باعتقال 700 شخص من الأجانب خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً، لكن منتظر المهدي قدم إحصاءً جديداً قائلاً إنه تم تحديد واعتقال 2774 أجنبياً غير شرعي خلال هذه الفترة، و"أظهرت فحوصات هواتفهم أنهم قاموا بتصوير مقاطع فيديو وصور من المرتفعات والمراكز الحساسة وإرسال مواقعهم الجغرافية".

في المقابل، قال منان رئيسي، ممثل قم في البرلمان الإيراني، في 16 يوليو (تموز) في حديث مع قناة "خبر" إنه "بناءً على معلومات موثقة، لا يوجد حتى مهاجر أفغاني واحد بين جواسيس إسرائيل".

إحصاءات الجريمة

ووفقاً لقول منتظر المهدي، "خلال فترة الأزمة"، ارتفع معدل اكتشاف السرقات مقارنة بحدوثها بنسبة 48.8 في المائة، وانخفضت السرقات بنسبة 15.5 في المائة، كما ارتفع اكتشاف الجرائم الجنائية بنسبة 85.9 في المائة، وانخفضت هذه الجرائم بأكثر من 20 في المائة، وانخفضت جرائم القتل بنسبة 23.3 في المائة، بينما تم تسجيل اكتشاف أكثر من 90 في المائة من قضايا القتل".

ورغم أن هذا المسؤول في قيادة الشرطة لم يحدد الفترة الزمنية التي تشملها هذه الإحصاءات المحسوبة بدقة عشرية، إلا أن التقارير الشعبية خلال أيام الحرب أشارت إلى إخلاء طهران من قبل العديد من سكان العاصمة.

وأفادت وكالة "فارس" الإخبارية، في 15 يونيو، وفي اليوم الثالث من الحرب التي استمرت 12 يوماً، أن مبنى قيادة الشرطة في طهران تعرض لهجوم إسرائيلي، وبعد ذلك، حتى نهاية الحرب، نشر العديد من المواطنين تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى انقطاع خط هاتف الشرطة 110.

وأشار المتحدث باسم قيادة الشرطة إلى أن الشرطة حددت 147 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "تعود لأشخاص يُطلق عليهم اسم مثيري الشغب"، ممن عبروا عن سعادتهم بالهجمات الإسرائيلية، وقال: "خلال هذه الفترة، تم اعتقال 30 شخصاً دعموا الهجمات الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تشكيل ملفات قضائية لـ35 شخصاً آخرين".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، عن عيسى بزر كزاده، نفيه لخبر "يوم الصفر المائي في طهران"، موضحًا أن معدل إدارة استهلاك المياه في طهران بلغ في شهر يوليو (تموز) 13 في المائة، وفي أغسطس (آب) وحتى الآن أكثر من 14 في المائة.

وأضاف بزر كزاده أنه في حال تحقيق خفض إضافي بنسبة 12 في المائة باستهلاك المياه بطهران، يمكن إدارة الأزمة "بشكل مقبول".

ويُستخدم مصطلح "يوم الصفر المائي" لوصف حالة نفاد مخزون المياه الصالحة للشرب في مدينة ما. ويمثل هذا المصطلح وضعًا حرجًا تفقد فيه منطقة حضرية جميع مصادرها المائية، ولا يمكنها تأمين المياه عبر شبكات التوزيع المعتادة.

وقبل تصريحات بزر كزاده، كتب محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، في عدة منشورات على منصة "إكس" أن أزمة المياه في طهران تجاوزت مرحلة التحذير ودخلت مرحلة حرجة.

وأضاف: "استمرار هذا الوضع قد يؤدي خلال الأسابيع المقبلة إلى وصول بعض مناطق العاصمة إلى يوم الصفر؛ اليوم الذي ستُقطع فيه المياه الصالحة للشرب عن أحياء كثيرة، ما سيعطل الحياة اليومية لملايين المواطنين ويتسبب بعواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة".

وتزامن هذا التحذير مع استمرار موجة الحر وانقطاع المياه والكهرباء في إيران، حيث قررت السلطات الإيرانية مجددًا تطبيق تعطيلات واسعة وتقليص ساعات عمل الدوائر الحكومية في محافظات مختلفة من البلاد.

وفي بيانات أصدرتها بعض محافظات إيران يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، جاء أن تقليص ساعات العمل وإغلاق بعض المؤسسات يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أغسطس، يأتي نظرًا لـ"ارتفاع درجات الحرارة" و"للتحكم في استهلاك الطاقة".

وأعلنت محافظات من بينها سمنان وكردستان عن تقليص ساعات عمل الدوائر والبنوك الثلاثاء 12 أغسطس. وبحسب البيانات، فإن بعض المحافظات الأخرى اعتمدت العمل عن بُعد للموظفين.

ومن بين المحافظات التي أُعلن عن إغلاق الدوائر والبنوك فيها يوم الأربعاء: البرز، إيلام، جهار محال وبختياري، خراسان الجنوبية، خوزستان، سمنان، قم، كردستان، كرمانشاه، كلستان، مازندران، مركزي، هرمزكان، ويزد.

وكتب المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام في منشوره على "X": "خمس سنوات من الجفاف المتواصل، والاستخراج المفرط من المياه الجوفية، والنمو السريع في الاستهلاك الحضري، والخلل البنيوي في الإدارة، أوصلت مخزونات السدود الرئيسية إلى مستوى خطير".

وأضاف دهنوي، وهو من مسؤولي النظام الإيراني، أن هذه الأزمة هي نتاج سنوات من "الإهمال، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية المستدامة، وسوء الإدارة الواضح في إدارة الموارد الحيوية ومستقبل البلاد والأجيال القادمة".

وقد أثار منتقدو سياسات النظام الإيراني هذه القضايا مرارًا من منابر مختلفة، لكن الحكومة كانت غالبًا ترد بإجراءات قمعية وأمنية وقضائية ضدهم.

وفي سياق متصل، ومع أزمة المياه والطاقة في إيران، أعلنت شركة إدارة الموارد المائية أن 58 في المائة من مخزونات السدود في البلاد فارغة.

وبحسب تقرير الشركة، فإن أكثر من 75 في المائة من سعة التخزين في 26 سدًا رئيسيًا في البلاد فارغة.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد حذر من أزمة المياه قائلًا: "لا يوجد لدينا ماء، لا تحت أقدامنا ولا خلف السدود".

واقترح دهنوي لتجاوز هذه الأزمة "سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك، وتحديث الشبكات المتهالكة، والتحكم في استهلاك المصانع، والإدارة الذكية للموارد"، مؤكدًا أن "المشاركة الفعلية للشعب والمجتمع العلمي والقطاع الخاص في المشاريع العملية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، هي شرط لإنقاذ طهران من هذه الأزمة التاريخية والبيئية".

وتظهر الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أن منسوب المياه في سدود طهران وصل إلى أدنى مستوياته.

وفي الرسالة التي كتبوها يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، ووصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشيونال"، وصف السجناء السياسيون كيفية اقتحام عناصر النظام الإيراني للعنبر السياسي في السجن والانتهاكات الواضحة لحقوق السجناء في ذلك اليوم.

وجاء في الرسالة: "كان ذلك اليوم ليس فقط دمويًا، بل كان غير مسبوق في قسوته وإذلاله وانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان في تاريخ إيران المعاصر. في ذلك اليوم تمّ انتهاك كل حقوقنا الأساسية، من حق الحياة إلى حق الكرامة والصحة والمحاكمة العادلة، بطريقة فجّة وعنيفة".

وبحسب رواية السجناء، دخل عناصر النظام الإيراني المرتدون ملابس مدنية أولًا بحجة "التحقق من وضع المياه"، وبعد مدة قصيرة دخل أكثر من 50 عنصراً مقنعًا مع عدد من العناصر غير المقنعين إلى القاعة.

وذكروا أن قيادة العملية كانت تحت إشراف إسماعيل فرج نجاد، نائب مدير الصحة في سجن "قزل حصار"، وقائد قوات القمع قاسم صحرايي، الضابط البديل لوحدة 3 في السجن، والذي كان دائمًا يُظهر ولاءه لمرشد النظام الإيراني، وكان منذ اللحظة الأولى لدخوله يطلق الشتائم الجنسية الفاحشة ويحرض العناصر على ضرب السجناء السياسيين وحتى قتلهم.

ووفقًا لتقارير السجناء، هاجم العناصر المقنعون السجناء باللكم والركل والهراوات والسباب، وقيدوا أيديهم من الخلف وضربوهم بعنف.

كما تحدث السجناء عن الأضرار الجسدية والنفسية الشديدة التي لحقت بهم.

وكان 20 سجينًا سياسيًا، وهم حُفاة الأقدام وملابسهم ممزقة ومليئة بالدماء أثناء نقلهم إلى أقسام أخرى، هدفًا لتهديدات أكثر عنفًا من قبل العناصر.

وقد تم إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما سجينان سياسيان محكومان بالإعدام، بسرعة بعد نقلهما إلى القسم الخاص بوحدة 1 في سجن "قزل حصار".

وبعد إعدامهما، عاد باقي السجناء السياسيين إلى القاعة، لكنهم شهدوا المزيد من الإهانات.

وكتب السجناء في رسالتهم: "عندما عدنا إلى القاعة، كانت نسخ القرآن لبعضنا ممزقة وملقاة على أرض الزنزانة. لكن حتى هذه الإهانة لم تكن مثل سلب حق الحياة وإذلال اللحظات الأخيرة لبهروز ومهدي".

وحذر السجناء السياسيون بأن الجرائم التي وقعت كانت بتوجيه من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين في النظام الإيراني، مؤكدين: "الصمت تجاه السبت الدموي في قزل حصار هو مقدمة لإعدامات أوسع؛ السجناء السياسيون وسجناء الرأي وحتى المواطنون الذين جُرموا فقط بالتقاط الصور أو النشاط المدني، يواجهون الآن اتهامات خطيرة وأحكامًا بالإعدام".

وأعلنوا أنهم في 12 أغسطس، خلال الأسبوع الواحد والثمانين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، سيشرعون في إضراب عن الطعام إحياءً لذكرى حسني وإحساني، ودعوا جميع الضمائر الحية للوقوف إلى جانبهم.

وقال بارسا، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 11 أغسطس (آب): "إن متوسط كثافة الطلاب في طهران 33 طالبًا، ومتوسط الكثافة على المستوى الوطني 26 طالبًا. وللوصول إلى المستوى المعياري نحتاج إلى أكثر من سبعة آلاف فصل دراسي".

وأضاف:"لدينا 804 مدارس تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، لكن هذا لا يعني أن هذه المدارس غير مستخدمة أو لا تصلح للاستخدام؛ فمؤسسة تجديد المباني أكدت صلابة هذه المباني، واتخذت إجراءات لتعزيز مقاومة بعضها، لكن على المدى الطويل نحن بحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها".

فصول أقل ازدحامًا عبر "طرد الأجانب"
وأوضح المدير العام للتعليم في طهران أن هناك حاليًا نحو 60 ألف طالب "أجنبي" تحت رعاية التعليم في العاصمة الإيرانية.

وأضاف بارسا أن تسجيل هؤلاء الطلاب بدأ منذ 6 أغسطس الجاري، بناءً على توجيهات رسمية وسيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن مديري المدارس مخوّلون فقط بتسجيل الطلاب الذين يقدمون وثائق هوية معتمدة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه في حال انخفاض عدد الطلاب "الأجانب" مقارنة بالعام الماضي، فإن كثافة الفصول "ستنخفض بالتأكيد".

ويشار إلى أنه مع انطلاق تسجيل المدارس للعام الدراسي الجديد، تسببت التعديلات في لوائح وزارة التعليم في تعريض آلاف الطلاب الأفغان، بمن في ذلك الأطفال المولودون في إيران والذين تلقوا تعليمهم فيها لسنوات، لخطر حرمانهم من حقهم في التعليم.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، في 2 أغسطس الجاري، بأن الطلاب المهاجرين من أفغانستان، حتى مع امتلاكهم سجلات دراسية أو وثائق إقامة صالحة، ممنوعون من التسجيل في المدارس، وأن مسؤولي بعض المدارس أعلنوا صراحة بأنهم لا يقبلون المهاجرين.

وذكرت الصحيفة أن هذا التغيير ناتج عن لائحة جعلت إجراءات التسجيل أكثر صعوبة، وحدّدت الوثائق المقبولة، وألغت إمكانية تسجيل الطلاب الذين لا يمتلكون وثائق.

وعد بمكافحة الرسوم الدراسية الباهظة
لفت المدير العام للتعليم في طهران إلى وجود مخالفات في المدارس أثناء التسجيل، وقال: "المخالفات ليست واسعة النطاق، لكنها موجودة، وسنتعامل بحزم مع أي تقرير عن مخالفات".

وأكد أن معظم هذه المخالفات تتعلق بفرض رسوم إضافية في المدارس الحكومية وغير الحكومية، وأضاف أن أحد قرارات الاجتماع الأخير لمجلس الإشراف على المدارس كان "إعادة أصل الرسوم الزائدة إلى الطلاب وأسرهم".

وكان أحمد محمود زاده، رئيس منظمة المدارس غير الحكومية في إيران، قد أعلن في 8 أغسطس الجاري، أن سقف الرسوم الدراسية لهذه المدارس للعام الدراسي الجديد حُدد كالتالي: 145 مليون تومان للمرحلة الثانوية، 95 مليون للمرحلة الإعدادية، و91 مليون للمرحلة الابتدائية. وهذه المبالغ لا تشمل تكاليف مثل الطعام، والزي المدرسي، وخدمات النقل.

وقال: "إن التكاليف الأخرى مثل خدمات المدرسة، والطعام، والنقل والزي المدرسي ليست جزءًا من الرسوم الرسمية، ويجب أن تُحتسب ضمن النطاق المعقول وبما يتوافق مع أسعار السوق".