• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

صحيفة إيرانية: ارتفاع غير مسبوق في معدلات الطلاق بين كبار السن بسبب الأزمات الاقتصادية

4 أغسطس 2025، 15:37 غرينتش+1

أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، في تقرير، نُشر يوم الاثنين 4 أغسطس (آب)، أن حالات الطلاق بين كبار السن في إيران تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة في أوساط من تجاوزوا سن الستين، وهو ما بات يُعرف بـ "الطلاق الرمادي".

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بأنها ناقوس خطر جديد، ينذر بتفكك بطيء في بنية الأسرة الإيرانية، وسط تجاهل وصمت اجتماعي رسمي وشعبي.

ووفقًا للتقرير، فإن الطلاق في سن الشيخوخة لم يعد أمرًا نادرًا أو مستهجنًا، بل بات ظاهرة متنامية، تغذيها عوامل مثل: الإنكار الطويل، والضغوط الاقتصادية، والعزلة، والتحولات في نمط الحياة.

الفقر أول الأسباب

أكد رئيس أمانة المجلس الوطني لكبار السن في إيران، حسام الدين علامة، في تصريح للصحيفة، أن الضغوط الاقتصادية هي العامل الأساسي خلف هذه الزيجات المنهارة، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط "لا تفرغ الجيوب فقط، بل تآكل أيضًا العلاقات الإنسانية".

وأوضح أن أكثر من 61 في المائة من كبار السن في إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، فيما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية والمعيشة، في وقت يعجز فيه كثير من كبار السن عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة.

أزمة الإسكان: 40 في المائة من المسنين مستأجرون

أشار حسام‌ الدين علامة إلى أن 40 في المائة من كبار السن في المدن الكبرى يعيشون كمستأجرين، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، خاصة مع تراجع فرص العمل والدخل بعد التقاعد أو التقدم في العمر.

وأكد أن العجز عن دفع الإيجار "يظهر تدريجيًا في العلاقات الأسرية، ويدفع بعض الأزواج إلى الانفصال".

الشعور بالتجاهل والعزلة

من جهته، حذّر رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، في تصريحات سابقة، من تزايد مشاعر العزلة والتهميش بين كبار السن، لافتًا إلى أن "أكثر من نصف كبار السن في البلاد يشعرون بالإهمال".

وأضاف أن نسبة كبيرة من النساء المسنات يعشن وحيدات، ما يعكس تفاقم الأزمة الاجتماعية في هذا الشأن.

أرقام صادمة

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد كبار السن في البلاد بلغ حتى العام الحالي نحو 10.2 مليون شخص، ويعيش نحو 6.8 مليون منهم (67 في المائة) بمفردهم، سواء بسبب وفاة الزوج أو الزوجة، أو الطلاق، أو عدم الزواج مطلقًا.

ويُقدّر عدد النساء المسنات، اللاتي يعشن بمفردهن بين 3.2 و3.5 مليون سيدة، بينما يتراوح عدد الرجال في هذه الحالة بين 500 و600 ألف. كما أن هناك 80 ألفًا من كبار السن لم يتزوجوا أبدًا.

وتُظهر سجلات هيئة الأحوال المدنية الإيرانية في السنوات الأخيرة (2010-2020) أن وتيرة الطلاق بين من تجاوزوا سن الستين آخذة في الارتفاع. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد بلغ عدد الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، والنساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 60 عاماً، المطلقين في عام 2016 أكثر من 6800 رجل.

في عام 2018، أنهى نحو 6300 رجل مسن و1950 امرأة مسنة زواجهم، وفي أكثر من 1600 حالة، كان كلا الطرفين أكبر من 60 عامًا.

ورغم استمرار هذا الاتجاه في السنوات التالية، فإن السلطات لم تنشر منذ بداية عام 2021 إحصاءات رسمية دقيقة حول هذه الظاهرة.

الأكثر مشاهدة

هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام
1
خاص:

هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام

2

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه

3

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

4

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

5

خلافات وصدامات بين مسؤولي النظام الإيراني ومؤيديه حول استمرار الحرب أو التوصل إلى اتفاق

•
•
•

المقالات ذات الصلة

تمتد من الصين إلى تايوان.. عقوبات أميركية على شبكة دولية تدعم "المُسيّرات الإيرانية"

1 أغسطس 2025، 13:23 غرينتش+1

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خمس شركات وشخص واحد، في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب توريد تكنولوجيا لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (هسا)، التي خضعت سابقًا للعقوبات.

وتُعد شركة "هسا" مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية وطائرات "أبابيل" المُسيّرة، التي تم تسليمها إلى الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بموجب "مذكرة الرئاسة رقم 2 في مجال الأمن القومي"، وتهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات تسليحية متماثلة وغير متماثلة، وإضعاف وإرباك أنشطة الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.

وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الشحن البحري وصناعة النفط في إيران.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية، جون ك. هارلي: "إن الحكومة الإيرانية تواصل تطوير أسلحة غير متماثلة، بما في ذلك الطائرات المًسيّرة، بهدف مهاجمة الولايات المتحدة، وقواتنا العسكرية، وشركائنا في المنطقة".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تضمن أولوية أمن الولايات المتحدة، وسنعمل على تعطيل قدرة طهران على المضي قدمًا في أجندتها المزعزعة للاستقرار، وهي أجندة تهدد استقرار المنطقة وتعرض أمن الشعب الأمريكي للخطر".

وقد فُرضت العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، والذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

وكانت شركة "هسا" قد خضعت لهذا الأمر التنفيذي في 17 سبتمبر (أيلول) 2008؛ بسبب تبعيتها لوزارة الدفاع الإيرانية ودعمها للحرس الثوري. كما سبق لوزارة الخارجية الأميركية أن فرضت عقوبات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 على وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، استنادًا إلى مشاركتهما في أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

استهداف برنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية
بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "كنترل ‌افزار تبریز"، التي يقع مقرها في إيران، ويديرها جواد علي زاده هشیاري، قامت بشراء معدات وآلات CNC (التحكم الرقمي بواسطة الحاسوب) لصالح شركة "هسا". وتُعتبر هذه المعدات ضرورية في تصنيع مكوّنات دقيقة وقوية للطائرات العسكرية والمدنية.

كما استخدمت هذه الشركة شركة "كليفتون تريدينغ ليميتد" (Clifton Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، كوسيط ومستلم بديل لإخفاء دورها الحقيقي في هذه الصفقات.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تعاونت الشركة الإيرانية كذلك مع شركتي "Mecatron Machinery Co Ltd" و"Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd" في تايوان، لإرسال المعدات إلى إيران، في خرق واضح للعقوبات والقيود المفروضة على التصدير.

كما أُدرجت في قائمة العقوبات الجديدة شركة "تشانغ زائو"، التابعة لشركة "جوئه ‌مارس" ومقرها الصين.

"سي بي إس": الصين تلتف على العقوبات الأميركية وتواصل شراء نفط إيران سرًا

1 أغسطس 2025، 10:56 غرينتش+1

كشف تقرير استقصائي جديد لشبكة "CBS" الأميركية أن الصين لا تزال تشتري النفط من إيران سرًا، متجاوزة العقوبات الأميركية، وذلك عبر أسطول من ناقلات النفط يُعرف باسم "أسطول الظل"، حيث تُنقل الشحنات من سفينة إلى أخرى وسط المحيط لتفادي الرقابة.

وبحسب الشبكة، فإن الصين تشتري نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، رغم العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن العام الماضي أن هذه التجارة وفرت للنظام الإيراني عائدات تصل إلى 70 مليار دولار، تُستخدم في تعزيز النظام وتمويل برامجه النووية.

وقد سافر فريق من صحافيي "CBS" إلى المياه الدولية قرب أرخبيل رياوي، قبالة سواحل ماليزيا، وتمكن من توثيق عدة عمليات نقل نفط بين سفن بدون هوية بحرية.

وبدأت الرحلة من ميناء سنغافورة، أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم. وبعد الإبحار لمسافة تُقدر بنحو 148 كيلو مترًا، رصد الفريق سفنًا كانت تستخدم أجهزة تضليل لإخفاء موقعها ومسارها عن الأقمار الصناعية وهيئات الرقابة.

وبحسب التقرير، فإن هذه السفن تلتقي في منطقة رياوي مع ناقلات النفط الخام الإيراني، وتتم عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى. وشاهد الفريق خلال وجوده هناك أربع عمليات نقل بشكل مباشر.

وفي نهاية اليوم نفسه، تم تسجيل 12 عملية نقل إضافية في المنطقة نفسها، ما يشير إلى تصاعد في وتيرة عمليات بيع النفط الإيراني إلى الصين.

ونُشر التقرير بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على "الإمبراطورية الضخمة للشحن البحري" المملوكة لأبناء علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني.

أكبر عقوبات أميركية على إيران منذ 2018

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، بيانًا أعلنت فيه أن الأفراد والشركات والسفن المشمولة بالعقوبات هم جزء من شبكة يديرها حسين شمخاني، نجل علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي.

ووصفت هذه الحزمة بأنها أكبر إجراء عقابي أميركي ضد إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وقال الضابط السابق في البحرية الأميركية والمستشار في منظمة "اتحاد ضد إيران النووية"، تشارلي براون، لشبكة "CBS": "طالما هناك نفط بأسعار مخفضة، ستبقى هناك رغبة في شرائه".

ورغم العقوبات الأميركية، فإن الصين لا تعترف بها، وتعلن بوضوح أن تجارتها مع إيران لا تنتهك القوانين الدولية.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواقف متناقضة بشأن شراء الصين للنفط الإيراني، وذلك رغم إعادته تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، في ولايته الثانية.

وفي أوائل عام 2021، وقّع ترامب أوامر مشددة لإعادة تفعيل سياسة "تصفير الصادرات النفطية الإيرانية"، مؤكدًا أن "طهران يجب ألا تبيع النفط لأي دولة بعد الآن".

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة دولية ساهمت في نقل النفط الإيراني إلى الصين، وهي شبكة وفرت مئات الملايين من الدولارات لطهران.

وفي مايو (أيار) الماضي، وبعد فرض عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، هدد ترامب المشترين من إيران بالعزل عن السوق الأميركية.

لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، كتب ترامب على شبكة "توث سوشيال": "إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران"، مضيفًا: "آمل أن يشتروا المزيد من النفط الأميركي أيضًا".

وأربك تصريح ترامب المفاجئ، الذي تناقض مع السياسة الرسمية لبلاده، الأسواق العالمية، ولم يؤثر على أسعار النفط فقط، بل على مؤشرات البورصات في جميع أنحاء العالم.

الخارجية الأميركية تصف طلب إيران الحصول على تعويض مقابل التفاوض بـ"السخيف"

1 أغسطس 2025، 09:14 غرينتش+1

وصفت وزارة الخارجية الأميركية طلب طهران بالحصول على تعويض من أميركا مقابل استئناف المفاوضات بأنه "سخيف"، ونصحت حكّام إيران بأنهم إذا كانوا يسعون لتحسين اقتصادهم، "فلا ينبغي لهم إنفاق أموالهم على زعزعة استقرار المنطقة، والبرنامج النووي، ودعم الإرهابيين، وقمع شعبهم".

تومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كرّر يوم الخميس 31 يوليو (تموز) في لقاء مع الصحافيين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، وقال: "الكرة الآن في ملعبهم. هناك نافذة من الفرص مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكن الفرصة قصيرة الأمد".

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن أحد شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة هو أن تدفع واشنطن تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ولم يحدد عراقجي في تصريحاته حجم التعويض الذي تطالب به إيران من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى الهجوم الذي وقع على إيران أثناء الجولة السابقة من المفاوضات، وقال: "يجب عليهم (الولايات المتحدة) تعويض الأضرار التي ألحقوها بنا".

وفي تطور آخر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني والروسي. كما تم فرض عقوبات على خمس شركات وشخص واحد في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب تزويدهم شركة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا) بتكنولوجيا متقدمة.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات، أسطول يتألف من عشرات السفن يُقال إن محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار السياسي الأعلى للمرشد الإيراني، يديره.

وقد وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات بأنها "إجراء تخريبي يهدف إلى تقويض التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني".

يتجاوز 90 ألف تومان.. قفزة في سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية

31 يوليو 2025، 18:46 غرينتش+1

تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة واحتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية، أفادت التقارير بأن سعر صرف الدولار في السوق الحرة الإيرانية تجاوز مجددًا حاجز 90 ألف تومان بعد عدة أسابيع.

ففي يوم الخميس 29 يوليو، تم تداول كل دولار أميركي في السوق الحرة بسعر 90,650 تومانا، بزيادة قدرها 1,050 تومانا مقارنةً بيوم الأربعاء.

كذلك، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 860 تومانا ليصل إلى 103,660 تومانا، وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا قدره 880 تومانا ليبلغ 119,850 تومانا.

أما في سوق الحوالات المالية في طهران، فقد بلغ سعر حوالة الدولار الأميركي 92,890 تومانا، واليورو 105,600 تومان، والجنيه الإسترليني 118,980 تومانا.

ارتفاع أسعار الذهب

كما شهد سوق الذهب الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس 29 يوليو، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطًا 7,206,470 تومانا، بزيادة قدرها 60,020 تومانا.

وارتفع سعر سكة الذهب من نوع "إمامي" بمقدار 800,000 تومان مقارنةً بيوم الأربعاء ليصل إلى 80,200,000 تومان.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران لا يعود فقط إلى تأثير العقوبات، بل أيضًا إلى المخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد السياسي وتراجع عرض العملة الصعبة في السوق.

وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.

وفي أحدث خطوة، أعلنت الولايات المتحدة في 28 يوليو عن فرض حزمة من العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، في محاولة لمنع تمويل نشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقمعه الداخلي.

كما زادت احتمالية تفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism) من جانب الدول الأوروبية.

و"آلية الزناد" هي إجراء منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2231، يتيح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في حال ارتكابها "انتهاكًا جوهريًا" للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "إيران إنترناشيونال" أن المسؤولين الإيرانيين هددوا خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنهم سيخرجون من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد.

بسبب السياسات الخاطئة.. تحذيرات من زوال غابات زاغروس الإيرانية خلال الأربعين عامًا القادمة

31 يوليو 2025، 13:00 غرينتش+1

قال مجتبی آهور، معاون شؤون البيئة البشرية في إدارة حماية البيئة بمحافظة لرستان، غربي إيران، إن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى زوال غابات زاغروس بالكامل خلال الثلاثين إلى الأربعين عامًا المقبلة، مشددًا على ضرورة مراجعة السياسات الحالية فورًا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، صرّح آهور بأنه لا توجد أي تقديرات منهجية لحجم الأضرار التي سببتها أزمة غابات زاغروس على الاقتصاد الوطني والمحلي، وقال: "رغم اتساع غابات زاغروس، فقد تم التعامل معها بسياسات قللت من أهميتها".

وأشار هذا المسؤول في إدارة حماية البيئة بمحافظة لرستان إلى أن أحد أسباب تفاقم الأزمة هو "نهج تعاطي النظام الحاكم مع زاغروس"، محذرًا من أن ارتفاع درجات الحرارة، والأزمة المناخية، والآفات، والاستغلال غير المنهجي، والإهمال الإداري، كلها عوامل شكلت هجومًا شاملاً على هذه الغابات وأدت إلى تفاقم أزمة زاغروس.

وشدد على أن قضية زاغروس "تتجاوز قطاعًا بعينه"، وقال: "قضية غابات زاغروس وحمايتها لا يمكن حلها عبر جهة أو جهتين فقط، بل يجب أن تُعالج بتعاون وتنسيق شامل ومراجعة لسياساتنا السابقة".

وانتقد آهور نقص الموازنات الفعالة لإدارة الأزمة، وقال إنه لو قُسمت هذه الاعتمادات على عدد الأشجار القائمة فلن تُحدث أثرًا يُذكر: "يعني نحن أساسًا لا نرصد موازنة يمكنها أن تدير وتخفف من حجم الأزمات القائمة".

في وقت سابق، كان هادي كیادليري، مساعد شؤون التدريب والمشاركة الشعبية في منظمة حماية البيئة، قد حذّر من أن أكثر من 18 ألف هكتار من غابات البلاد تلتهمها النيران سنويًا في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن في بعض السنوات، تجاوزت المساحات المحترقة 40 إلى 50 ألف هكتار.

واعتبر كیادليري، مع الإشارة إلى التزايد الكبير في مساحة المناطق المتضررة من الحرائق، أن هذا الاتجاه يمثل ناقوس خطر لغابات زاغروس، مؤكدًا ضرورة تغيير الطرق المعتمدة في إدارة الأزمات والوقاية من التدمير الأوسع نطاقًا.

خطورة فقدان زاغروس

وفي جزء آخر من حديثه مع "إيلنا"، حذّر آهور من الارتباط الحيوي بين هضبة إيران المركزية وغابات زاغروس، وقال: "المياه والزراعة والطاقة وحتى الكهرباء في البلاد مرتبطة بشكل مباشر بزاغروس. ومع تدمير هذه الغابات، سيتعرض الأمن الغذائي والبيئي في البلاد للخطر".

وأضاف: "ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الكهرباء التي ننتجها تعتمد على زاغروس. حتى العواصف الترابية، فإن خط الدفاع الطبيعي أمامها هو زاغروس".

وأكد هذا المسؤول البيئي أن منظمة الغابات لا تستطيع بمفردها حل هذه الأزمة، ودعا إلى تدخل مباشر من الحكومة والبرلمان الإيراني: "يجب إعداد وتنفيذ قوانين داعمة على وجه السرعة.

وحتى في الخطط الخمسية، لم يتم إيلاء زاغروس الاهتمام الكافي".

وفي ختام حديثه، قال: "حتى الغد سيكون متأخرًا لإنقاذ زاغروس. يجب على رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان التحرك فورًا".

وفاة 26 شخصًا على الأقل في سبيل حماية زاغروس

وتمتد غابات زاغروس في 12 محافظة إيرانية، وتشير الإحصاءات إلى وقوع 76 حريقًا فيها سنويًا كمعدل متوسط.

وقد دق جرس الإنذار بشأن سلامة غابات زاغروس منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أنه لم يُتخذ حتى الآن إجراء جاد لإنقاذها.

وفي إحدى أحدث الحرائق، لقي ثلاثة من الناشطين البيئيين، وهم خبات أميني، وجیاكو یوسفي ‌نجاد، وحميد مرادي، حتفهم أثناء محاولتهم إخماد حريق في منطقة آبيدر في مدينة سنندج.

وبحسب تحقيقات صحيفة "هم ‌میهن"، فقد لقي ما لا يقل عن 26 شخصًا حتفهم بين عام 2018 ويوليو من هذا العام خلال محاولاتهم لحماية المراعي وغابات زاغروس.

ولا تقتصر قضية غابات زاغروس على الشأن البيئي فقط، فهذه الغابات توفر أكثر من 40 بالمائة من المياه العذبة في البلاد، كما تتم تربية نصف الثروة الحيوانية في إيران على أطرافها.