الخارجية الأميركية: مستعدون للحديث مع طهران لكن فرصتهم ضئيلة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "ما زلنا مستعدين للحوار مع طهران، لكن نافذة فرصتهم ضئيلة والكرة في ملعبهم".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "ما زلنا مستعدين للحوار مع طهران، لكن نافذة فرصتهم ضئيلة والكرة في ملعبهم".
ووصفت المتحدثة طلب إيران تعويضات مالية من الولايات المتحدة بأنه أمر "مضحك"، وأضافت: "إذا كانوا قلقين بشأن وضعهم المالي، فلا ينبغي أن ينفقوا أموالهم على البرنامج النووي، وزعزعة استقرار المنطقة، والإرهاب، وقمع شعبهم".
كما أوضحت أن المشاورات بشأن بيان مشترك مع الدول الأوروبية حول تزايد تهديدات الأجهزة الأمنية الإيرانية على أراضي تلك الدول كانت جارية منذ وقت طويل، ولا علاقة لها برد إيران على الهجوم الأميركي.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة كيانات وشخص في إيران، بسبب تعاونهم في برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني.
وتم فرض هذه العقوبات بسبب تعاون هذه الكيانات والأفراد مع مجمع صناعات الطيران الإيرانية (هسا)، الذي يقوم بإنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة من طراز "أبابيل" السرّي.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد شملت العقوبات:
شركة "کنترل افزار تبریز" التي يديرها جواد علي زاده هوشیار في إيران.
شركة "كليفتون" في هونغ كونغ.
شركة "مکاترون" في تايوان.
شركة "جومارس" في الصين.
وشركة "تشانغجو جومارس"، وهي شركة تابعة لجومارس، وذلك بسبب تعاونها مع شركة "کنترل افزار تبریز".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن جيش بلاده شنّ، يوم الخميس 31 يوليو (تموز) هجمات على عدة مواقع تابعة لحزب الله، من بينها أكبر مركز لإنتاج الصواريخ دقيقة التوجيه لهذا الحزب في سهل البقاع الشرقي.
وأضاف كاتس أن هذا المركز يُعدّ أكبر منشأة لإنتاج الأسلحة تابعة لحزب الله، وقد استُهدف عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي حتى بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار كاتس إلى أنه "تم أيضاً استهداف عدة مواقع أخرى كان حزب الله يعمل فيها على إعادة بناء قدراته"، مؤكداً أن "أي محاولة من هذا التنظيم الإرهابي لإعادة البناء أو التهديد من جديد، ستُقابل بردّ حاسم وقوي".
في السياق نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة من الغارات الجوية على بنى تحتية لإنتاج وتخزين الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع الشرقي، مشيراً إلى أن الأهداف شملت مركزاً لإنتاج المتفجرات وموقعاً تحت الأرض كان الحزب يستخدمه لإنتاج وتخزين صواريخ موجهة بدقة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة حزب الله تُعدّ خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وجّه أمير أوهانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في كلمته خلال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف، انتقادات شديدة لمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني.
وقال أوهانا إن قاليباف قدّم في هذا الاجتماع صورة مزيفة، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد اعتذرت عنها، وهي صورة لطفل في غزة قيل إنه يعاني من سوء تغذية، بينما كان وضعه الصحي في الحقيقة نتيجة إصابته بالشلل الدماغي.
وأضاف أوهانا: "قاليباف لا يفوّت فرصة لتكرار الافتراءات الدموية. من العار أن يكون مثل هذا الشخص رئيسًا لبرلمان".
كما عرض أوهانا مقطع فيديو من جلسة للبرلمان الإيراني يظهر فيه النواب وهم يرددون شعار "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا".
وتابع بالقول: "البرلمان الإيراني، وهو عضو كامل في هذا التجمع، يدعو علنًا إلى تدمير دولتين مستقلتين. للأسف، كثيرون يلتزمون الصمت تجاه هذا الخطاب التهديدي؛ تمامًا كما حدث قبل 80 عامًا".

في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أن انهيار النظام الإيراني أمرٌ لا مفر منه، لكن تحقيقه يتطلب "شرارة"، وأن عاملاً خارجياً قد يلعب دوراً مُسرّعاً في هذه العملية.
وقال: "لنفترض أن آلية العقوبات أُعيد تطبيقها؛ إلى أي مدى يُمكن أن تحدّ من قدرات الحكومة؟ وأيضاً، إذا توفّر أقصى دعم حقيقي، وهو الدعم الذي لطالما دعوتُ إليه، إلى أي مدى يُمكن أن يؤثر هذا الدعم على قدرة الشعب على الدفاع عن نفسه؟".
وفيما يتعلق بمستقبل المرشد، قال رضا بهلوي: "بصراحة، لا يهمني إن مات خامنئي أم عاش. هذه الحكومة تنهار، والشعب الإيراني يرى في ذلك فرصةً لا ينبغي تفويتها".
وأضاف أن هيكل الخلافة في الحكومة غير مستقر للغاية، وأن غياب خامنئي قد يُفاقم عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، حذر من أن الدول الغربية يجب ألا تسعى مرة أخرى إلى الحلول الدبلوماسية التي فشلت في الماضي.

مع الموافقة على المادة الخامسة من مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج"، طلب البرلمان الإيراني من الحكومة إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج.
وتنص هذه المادة أيضًا على وجوب تواصل الحكومة الإيرانية مع الإيرانيين في الخارج.
ويُلزم مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا لمراجعة النواب وإقرارهم، الحكومة في أجزاء أخرى بإنشاء نظام يهدف إلى تلقي "طلبات العفو" من الإيرانيين الذين أصدرت السلطة القضائية أحكامًا بحقهم.
وينص جزء آخر منه أيضًا على أنه "تُسحب الجنسية الأجنبية من أي مواطن إيراني حصل على جنسية أجنبية دون مراعاة اللوائح القانونية ويُعتبر مواطنًا إيرانيًا".
