ضربة جديدة ضد نفوذ إيران.. مفاوضات سلام سرية بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية

وذكرت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية التابعة للنظام الإيراني، وإن كانت قد أضعفت هذا البرنامج بشكل غير مسبوق، فإن الدول الخليجية باتت ترى نفسها الآن في مواجهة تهديد لم يعد من الممكن احتواؤه بالاتفاقات السابقة. وهو تهديد، كما يفيد التحليل، من شأنه أن يُعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية للخطر على مدى عقود.

وأضافت "فايننشيال تايمز" أن الرد الصاروخي للنظام الإيراني على قاعدة أميركية في قطر، وما تبع ذلك من مشاهد لهروب الناس من الشوارع، شكّل صدمة كبيرة للدول، التي حاولت تقديم نفسها كمراكز آمنة للتجارة والسياحة.

وقد حذر محللون من أنه بغض النظر عن حجم الأضرار الفعلي، فإن هناك الآن خطرًا حقيقيًا من أن تنسحب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو أن تستأنف برنامجها لتطوير سلاح نووي.

ويشبه التحليل وضع إيران اليوم بالعراق عام 1991: نظام عسكري أُضعف لكنه لم يُقضَ عليه، ولا يزال قادرًا على زعزعة استقرار المنطقة. في المقابل، لم تعد الولايات المتحدة راغبة في إدارة هذه الأزمة، فيما لا تُبدي إسرائيل اهتمامًا باتفاق من شأنه أن يقيّد حريتها في التحرك.

وترى الصحيفة أن النظام الإيراني قد يكون مشغولاً الآن بإدارة أزمته الداخلية ومعالجة جراحه، إلا أنه لا يزال يحتفظ بأوراق خطيرة مثل التهديد النووي، وشبكات الوكلاء في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تجد الدول الخليجية نفسها مضطرة إلى تعزيز أنظمتها للدفاع الجوي والصاروخي، وتوسيع تعاونها الدفاعي مع الغرب.

وخلص التقرير إلى أنه "رغم أن واشنطن وتل أبيب تعتبران إضعاف النظام الإيراني إنجازًا تاريخيًا، فإن دول المنطقة تنظر إلى هذا التطور كمؤشر على بداية حقبة طويلة من عدم الاستقرار والقلق".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، أن الجانبين شدّدا على أهمية التعاون الثنائي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن "الطرفين شددا على أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق سلام دائم بين إيران وإسرائيل".

كما شدد وزير الخارجية الأميركي على أن "إيران يجب ألا تمتلك أو تنتج سلاحاً نووياً على الإطلاق".

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران)، أن هذا الاتصال جاء بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ترامب: المواجهة بين إسرائيل وإيران قد تُستأنف قريبًا

وكان دونالد ترامب قد أعلن، في بداية هذا الأسبوع، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد اندلاع الحرب بين الطرفين يوم 13 يونيو الجاري، إثر قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وقد التقى ترامب، في الأسبوع الماضي، قائد الجيش الباكستاني، الفيلد مارشال عاصم منير، في البيت الأبيض؛ حيث كانت إيران من بين المحاور الأساسية في هذا اللقاء.

وقال ترامب عقب الاجتماع: "باكستان تعرف عن إيران أكثر مما تعرفه معظم الدول".

وأشارت "رويترز" إلى أن الدور الباكستاني بات بالغ الأهمية إلى درجة أن جزءاً من سفارة باكستان في واشنطن يتولى رسميًا تمثيل المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، نظرًا لغياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين طهران وواشنطن.

رئيس وزراء باكستان: إيران "بيتي الثاني"

في وقت سابق، وتحديداً يوم 26 مايو (أيار) الماضي، وصف رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إيران بأنها "بيته الثاني"، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف شريف، خلال المؤتمر، أن بلاده تدعم بشكل كامل "حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وكانت باكستان من الدول، التي أدانت الضربات الإسرائيلية والأميركية على الأراضي الإيرانية.

وسبق لإسلام آباد أن رشّحت دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، تقديرًا لدوره في إنهاء الحرب التي استمرت أربعة أيام بين الهند وباكستان عام 2020.

وقد اندلعت المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل في منطقة تعيش توترات متصاعدة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عقب هجوم حماس على إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، استهدفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية هي "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، وهو ما دفع إيران إلى تنفيذ هجوم صاروخي انتقامي يوم الاثنين 23 يونيو الجاري على قاعدة العديد الأميركية في قطر، قبل أن يُعلن ترامب وقف إطلاق النار لاحقًا.

وكان الهجوم الإيراني على قاعدة العديد غير ناجح، وتم بإنذار مسبق. وقد وجّه ترامب شكرًا ضمنياً لطهران بعد فشل الهجوم، بحسب ما ذكرت تقارير أميركية.

إسرائيل: منع إيران من امتلاك القنبلة النووية

تُعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية، وقد أعلنت أن هدفها من الحرب ضد إيران هو منع طهران من الوصول إلى سلاح نووي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

ووفقًا لـ"رويترز"، يسعى ترامب من خلال ميزانية الدفاع لعام 2026 البالغة 892.6 مليار دولار إلى إعادة تعريف أولويات الجيش الأميركي. وهي ميزانية لم تشهد زيادة كبيرة مقارنة بالعام الحالي لكنها تعكس بوضوح التوجه السياسي لإدارته.

تخفيض شراء المقاتلات والسفن.. وزيادة الطائرات المسيرة وصواريخ المدى الطويل

في ميزانية الدفاع المقترحة من ترامب، انخفض شراء مقاتلات "إف-35" المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، ولم يتبق سوى ثلاث سفن حربية في قائمة المشتريات.

وأعلنت البحرية الأميركية أن شراء غواصات من فئة فرجينيا (المصنعة من قبل جنرال ديناميكس وهنتنغتون إنجلز) و15 سفينة أخرى سيتم تضمينها في مشروع تمويل منفصل.
في المقابل، أظهرت وزارة الدفاع تركيزًا أكبر على تسليح القوات بصواريخ جو-سطح بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن. وهي أسلحة يعتبرها البنتاغون حيوية لمواجهة التهديدات المحتملة في المحيط الهادئ.

هذه الصواريخ تتمتع بمدى أطول ويمكنها مهاجمة الأهداف من مسافة أكثر أمانًا.

وفي جزء آخر من الميزانية، تم تخفيض شراء صواريخ "بريسيشن سترايك" (أو صواريخ الضربة الدقيقة) التي تحل محل "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" (المعروف اختصارًا بـ ATACMS) في الجيش الأميركي.

كل هذه الصواريخ - سواء تلك التي زاد شراؤها أو التي انخفض - يتم تصنيعها من قبل شركة لوكهيد مارتن.

كما شهدت الميزانية الجديدة زيادة كبيرة في الاستثمار على الطائرات المسيرة الصغيرة منخفضة التكلفة.

هذه السياسة تم تبنيها متأثرة بتجربة الحرب في أوكرانيا، حيث لعبت الطائرات المسيرة دورًا رئيسيًا في ساحة المعركة كأداة فعالة ورخيصة التكلفة.

تخفيض أعداد القوات في البحرية.. وزيادة رواتب العسكريين

تضمنت ميزانية ترامب المقترحة زيادة بنسبة 3.8 في المائة في رواتب القوات المسلحة، لكن في المقابل تم وضع خطط للتخلص من بعض المعدات القديمة والمكلفة لتوفير النفقات.

وأعلنت البحرية أنه وفقًا لهذه الميزانية، سيتم الاستغناء عن حوالي 7,286 موظفًا مدنيًا.

وبالمقارنة مع ميزانية جو بايدن المقترحة لعام 2025 والتي طالبت بشراء 68 مقاتلة من طراز "إف-35"، فإن ترامب في ميزانية 2026 طلب فقط 47 مقاتلة من هذا الطراز. ومع ذلك، في الكونغرس الأميركي، رفعت لجنة تخصيص الميزانية في مجلس النواب في مسودة نسختها للسنة المالية 2026 عدد مقاتلات "إف-35" المطلوبة إلى 69، أي أكثر بواحدة حتى من طلب بايدن العام الماضي.

جاء طلب الميزانية التفصيلي هذا بينما يخوض الجمهوريون نقاشًا واسعًا حول أولويات الإنفاق الدفاعي، والتي تم تضمينها في حزمة دفاعية ضخمة بقيمة 150 مليار دولار ضمن قانون قيد التصويت بعنوان "فاتورة كبيرة وجميلة". وقد تم بالفعل إقرار هذا القانون في مجلس النواب ومن المقرر أن يخصص في مرحلته الأولى 25 مليار دولار لنظام ترامب المثير للجدل للدفاع الصاروخي والمعروف باسم "القبة الذهبية".

كشف ترامب عن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأميركية

وأعلن البيت الأبيض أن أولويات هذه الميزانية هي "الردع ضد التوسع الصيني في منطقة إندو-باسيفيك" و"إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة".

كما سيتم تخصيص جزء من موارد هذه الميزانية للأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية في وزارة الطاقة وتعزيز الأمن الداخلي.

عادةً ما تشكل النفقات الدفاعية حوالي نصف الميزانية التقديرية للحكومة الفيدرالية، بينما يذهب النصف الآخر إلى قطاعات مثل النقل والتعليم والدبلوماسية والوزارات الأخرى.

وقد نُفذت الاعتقالات في عدة ولايات، في إطار ما يقول المسؤولون إنه حملة أوسع تستهدف الأفراد المرتبطين بإيران والمصنّفين كتهديدات محتملة للأمن القومي.

من بين المعتقلين، مهران مكاری سهیلی، وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، أدين بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة في ولاية مينيسوتا، واعترف بارتباطه بحزب الله.

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، كان قد صدر أمر بترحيله عام 2022، لكنه ظل في البلاد بشكل غير قانوني.

كما اعتقلت (ICE) أيضًا ريبفار كريمي، الذي يُعتقد أنه قناص سابق في الجيش الإيراني، وُجد في ولاية ألاباما بحوزته هوية عسكرية إيرانية، ويوسف مهري ‌ده ‌نو، الذي صُنّف على أنه إرهابي معروف أو مشتبه به، بعد أن ألغت السلطات الأميركية إقامته القانونية بسبب الاشتباه في احتيال فيزا.

وشملت الاعتقالات الأخرى ولايات تكساس، وأريزونا، وميسيسيبي، وكولورادو، وكاليفورنيا، ونيويورك، وضمت أفرادًا لهم سوابق في تهريب المخدرات، وجرائم الأسلحة، والعنف الأسري، وأوامر ترحيل سابقة.

كما تم اعتقال مواطنة أميركية تُدعى لينيت فارتانيان بتهمة تهديدها بإطلاق النار على عملاء (ICE) أثناء إيوائها لرجل إيراني لا يحمل أوراقًا رسمية.

ويقبع جميع المعتقلين حاليًا في حجز (ICE) في انتظار إجراءات الترحيل.

ويقول مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إن هذه العملية تأتي في إطار توجيهات الرئيس ترامب بإزالة التهديدات بشكل استباقي قبل أن تتفاقم.

وفي هذا التقرير الذي نُشر بعنوان "التقرير التاسع عشر بشأن تنفيذ القرار 2231"، استعرض غوتيريش آخر المستجدات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر عام 2015 عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة)، محذرًا من أن الاتفاق يواجه خطر الانهيار الكامل.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البنود الأساسية في القرار 2231 ستنتهي بعد أقل من أربعة أشهر، بينما لم تتحقق الأهداف والمضامين الجوهرية للاتفاق حتى الآن.

وأعرب الأمين العام عن أسفه لمقتل المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية الحيوية في إيران وإسرائيل، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وتجنب تدويل الصراع.

الدبلوماسية في ظل الحرب

وتطرق التقرير إلى خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان، لافتًا إلى أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة دون حل.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لمنع المزيد من التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي "يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

الرسائل والمواقف الدبلوماسية

تضمّن التقرير إشارات إلى مراسلات دبلوماسية بين الممثلين الدائمين في مجلس الأمن.

فقد أرسلت الصين وروسيا وإيران رسالة مشتركة بتاريخ 17 مارس (آذار) 2025 أكدت فيها أهمية تنفيذ القرار 2231 والامتناع عن الأعمال التصعيدية.

كما قدمت الصين، في رسالة منفصلة، خطة من خمس مراحل لحل الأزمة النووية، تضمنت الدعوة لحل النزاعات سلميًا، وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والعودة التدريجية إلى الالتزامات المتبادلة.

في المقابل، اتهم ممثلو فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في رسالة مؤرخة في 9 يونيو (حزيران) الجاري إيران بـ"الانتهاك الواسع" لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي و"الخروج المتكرر" على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وأكدت الدول الثلاث أن البرنامج النووي الإيراني تجاوز بشكل كبير قيود الاتفاق، ما يجعله "تهديدًا واضحًا للسلام والأمن الدوليين".

وردًا على ذلك، أرسلت إيران في 11 يونيو (حزيران) رسالة نفت فيها الاتهامات الأوروبية، ووصفتها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها"، مؤكدة أن إجراءاتها النووية جاءت ردًا على "انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من الاتفاق" وفشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم.

كما حذّر المندوب الإيراني من أن طهران قد تبدأ إجراءات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل آلية الزناد (Snapback).

أما روسيا، فقد أعربت في رسالة منفصلة عن دعمها لموقف إيران، واتهمت الدول الأوروبية بـ"تجاهل السبب الجذري للأزمة، أي انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق عام 2018".

تراكم اليورانيوم ووقف الرقابة

ونقل غوتيريش عن تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لم تتمكن من التحقق الكامل من البرنامج النووي الإيراني منذ فبراير (شباط) 2021.

وقدّر أن إيران تمتلك الآن أكثر من 9,240 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وهو ما يعادل 45 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.

من هذه الكمية، يوجد حوالي 335 كيلوغرامًا مخصبًا بنسبة 20%، وأكثر من 410 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60%، وهو مستوى وصفته الوكالة بـ"المثير للقلق الشديد" نظرًا لإمكانية الوصول بسرعة إلى مستوى التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة النووية.

آفاق قاتمة

وفي ختام تقريره، شدد غوتيريش على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي، معلنًا استعداد الأمم المتحدة لدعم حل سلمي للأزمة.

وحذّر من أن اقتراب تاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وانتهاء الإطار القانوني للاتفاق النووي، يعني أن العالم قد يواجه أزمة أعمق إذا لم تُتخذ قرارات سياسية حاسمة.