حفيد المرشد الإيراني السابق: المفاوضات مع أميركا ليست من أجل السلام

قال علي الخميني، حفيد مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، إنّ المفاوضات مع أميركا ليست بهدف تحقيق السلام، بل هي "جهاد من أجل نيل حقوق الأمة".

قال علي الخميني، حفيد مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، إنّ المفاوضات مع أميركا ليست بهدف تحقيق السلام، بل هي "جهاد من أجل نيل حقوق الأمة".
وأضاف: "اليوم إذا تفاوضنا مع أميركا، فإنّنا نعتبر ذلك شكلاً آخر من أشكال الجهاد لاستعادة حقوق الشعب، وجهداً لرفع الظلم. ولذلك نُطلق على مفاوضينا لقب "مجاهدين في ساحة الدبلوماسية".

أصدرت نقابة عمال شركة الحافلات الموحدة في طهران وضواحيها بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لإضراب سائقي الشاحنات، وأدانت اعتقال وتهديد المحتجّين، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية.
وجاء في البيان: "نحن نؤمن بأن الاتحاد والتضامن بين سائقي الحافلات داخل المدن وخارجها هو المفتاح لنيل الحقوق النقابية المُهدرة".
وأكدت النقابة على أهمية التضامن بين سائقي النقل الحضري والنقل بين المدن، مشيرة إلى أن مطالب سائقي الشاحنات، مثل تدني الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي، والضغوط الضريبية، تعكس معاناة مشتركة يعيشها جميع السائقين الكادحين في البلاد.
كما شدّد البيان على أن الإجراءات الأمنية ضد المضربين لن تحلّ المشاكل، بل ستزيد من حالة السخط والاحتقان.
وطالبت النقابة بـالإفراج الفوري عن المعتقلين، ودعت المسؤولين إلى الاستجابة للمطالب النقابية، كما دعت جميع النقابات العمالية المستقلة إلى دعم هذه الاحتجاجات.
أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية في إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استند في تقريره الجديد، إلى وثائق مزورة قدمها الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وأعاد تكرار اتهامات سابقة مغرضة ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس المستوى الحقيقي للتعاون بين إيران والوكالة.
وأكدت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه وفقًا لفتوى المرشد، لا مكان لأي سلاح نووي في العقيدة الدفاعية لإيران.
وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذا التقرير تم إعداده لأهداف سياسية وبضغط على الوكالة، وأنه يتجاوز نطاق مهام المدير العام ويتعارض مع المتطلبات المهنية التي تحكم المؤسسات الدولية، بما في ذلك مبدأ الحياد.
حذّر ريتشارد مارلز، وزير الدفاع الأسترالي، خلال كلمته في منتدى "شانغريلا" الأمني الدفاعي في سنغافورة، من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية في آسيا وأوروبا، واعتبر البرنامج النووي لإيران عاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال مارلز: "البرنامج النووي الإيراني وسلوكه العدائي تجاه جيرانه يُعدّان مصدرَ عدم استقرارٍ خطيرا".
وأضاف أن هذه التصرفات، إلى جانب احتمال نقل روسيا تكنولوجيا الأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية، يمكن أن تُطلق شرارة موجات جديدة من الانتشار النووي في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح: "مجموع هذه التحركات يُهدد ببدء دورات جديدة من الانتشار النووي في أوروبا وآسيا، كما يُعرض ترتيبات الردع النووي الواسعة للولايات المتحدة، التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم دورها الحيوي في مكافحة الانتشار النووي، للخطر".
وفقًا لمعلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، من المقرر إعادة محاكمة 26 مواطنًا بهائيًا في شيراز يوم 26 يوليو/تموز في قضية رُفعت ضدهم قبل نحو عقد من الزمان، وتمت تبرئتهم فيها، وذلك بعد شكوى ومعارضة من رئيس قضاة محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا لها.
وتشير المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى استدعاء عدد من هؤلاء المواطنين البهائيين إلى الفرع الثاني لمحكمة استئناف محافظة فارس خلال الأيام الأخيرة، بعد تلقيهم إخطارات منفصلة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "أُعيدت هذه القضية إلى المحكمة للنطق بالحكم بعد قرابة عقد من الزمان، ورغم صدور حكم بالبراءة النهائية لجميع المتهمين".
وأضاف المصدر المطلع: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، نصح السيد محمود ساداتي، رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، السيد كاظم موسوي، رئيس قضاة محافظة فارس آنذاك، بالاعتراض، قائلاً: هل يجوز للقضاة في طهران إصدار حكم آخر على حكم أصدرته؟".
دعا الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران"، عبدالله مهتدي، في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات مع مختلف الجماعات المعارضة لإيران، بهدف زيادة الضغط الداخلي على النظام، مما يؤدي إلى إضعافه وفي نهاية المطاف إلى إسقاطه.
وقال مهتدي: "نحن نعتقد أن إقامة حوار مباشر مع مكونات المعارضة الإيرانية يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأميركي، لأن التواصل الأميركي معهم قد يؤدي إلى انهيار النظام تحت وطأة الأزمات الداخلية".
وأضاف: "ينبغي على الحكومة الأميركية أن تتبنى سياسة الأبواب المفتوحة تجاه المعارضة الديمقراطية للنظام الإيراني، بما يشمل الأكراد وباقي الأقليات القومية والجماعات السياسية القومية، شريطة أن لا تكون هذه الجماعات إرهابية أو غير ديمقراطية".
وفي شرحه لوجهة نظره حول "السياسة النووية لإيران ومستقبلها الحر"، قال مهتدي: "يجب تحميل طهران مسؤولية جميع إخفاقاتها الداخلية، ويجب متابعة هذا الأمر بطريقة مسؤولة".