فصل ما بين 15 إلى 20 ألفًا من مديري المدارس في إيران "لأسباب سياسية ودينية"

ووصل سعر الدولار في السوق الحرة، اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى أعلى من 52 ألف تومان، ولكن خلال ساعات عمل هذه السوق، انخفض سعر الدولار قليلا.

وكان سعر الدولار قد ارتفع إلى 53 ألف تومان في اليوم الأول لبدء الصراع بين حماس وإسرائيل. لكن مع تدخل البنك المركزي، تراجعت الأسعار قليلا.

وشهدت سوق العملات الحرة أعلى سعر اليوم السبت بعد الصدمة الأولية في اليوم الأول لهجوم حماس على إسرائيل والأحداث التي تلت ذلك.

كما ارتفعت أسعار العملات المعدنية والذهب بشكل ملحوظ اليوم السبت.

وكان سعر كل عملة ذهبية أكثر من 30 مليون تومان، وهو ما يزيد بأكثر من مليون تومان عن آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.

كما خسر إجمالي مؤشر سوق الأسهم أكثر من 2.5 في المائة من قيمته، بانخفاض قدره 50 ألف وحدة.

وشهدت أسهم الشركات الصغيرة في السوق، انخفاضًا بنحو 3.5 في المائة، منخفضا بما يقرب من 19 ألف وحدة.

وواجهت بورصة طهران اليوم السبت انسحاب رأس المال الحقيقي من السوق، لثامن يوم عمل على التوالي. وفي المجمل، تم سحب 1200 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

وفي نفس الوقت الذي تشهد فيه المؤشرات تراجعا كبيرا، قال رئيس البورصة الإيرانية، مجيد عشقي، عن إمكانية إغلاق بورصة إيران إن "هذا الوضع يجب أن يحسم في المجلس".

وذكر عشقي كذلك أن "سبب انخفاض الأسعار والمؤشرات في سوق الأوراق المالية الإيرانية هو "المخاطر السياسية"؛ قائلًا: "بسبب ظروف المخاطرة المنهجية، تفاعلت سوق رأس المال معها سلباً وستتم السيطرة عليها بالتأكيد".

وفي إشارة إلى إيداع ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطني في سوق رأس المال، وعد عشقي بإيداع 6 آلاف مليار تومان أخرى مع نهاية العام.

وعلقت يلين، اليوم الجمعة 27 أكتوبر (تشرين الأول)، على الانتقادات الموجهة لهجوم حماس على إسرائيل بعد الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، قائلة إن "هذه الأموال لا تزال كما هي، وإن الولايات المتحدة اتخذت أيضا إجراءات لمنع وصول حماس إلى الموارد المالية".

يشار إلى أن تحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران إلى قطر، من حساباتها في كوريا الجنوبية، تم مقابل إطلاق سراح 5 أميركيين في سجون النظام الإيراني.

وفي أعقاب هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي خلفت ما لا يقل عن 1400 قتيل إسرائيلي، وأكثر من 7 آلاف قتيل فلسطيني، انتقد معارضو حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة تحويل هذه الأموال إلى قطر.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مسؤولي حماس، وفرضت اليوم الجمعة عقوبات أخرى على الحرس الثوري الإيراني، وحماس.

وفي هذا التقرير يقول مهدي كرباسيان، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي: "وضع صناديق التقاعد غير مناسب؛ بحيث وصلت كمية مدخلات بعض صناديق التقاعد، مثل صندوق الصلب، إلى الصفر تقريبًا.

وقال كرباسيان إن وضع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق تقاعد "هما"، وصندوق تقاعد شركة النحاس الوطنية، وصندوق تقاعد النفط، وصندوق التقاعد الوطني وصناديق أخرى، على حافة التأزم.

كما حذر الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق للبورصة، حسين عبده تبريزي، في هذا التقرير من أن الحكومة لا تزال غير مدركة تمامًا للأزمة الوشيكة لصناديق التقاعد.

وأعلن هذا الخبير الاقتصادي عن الزيادة المستمرة في ديون الحكومة لمنظمة الضمان الاجتماعي، وقال: "يبدو أن الحكومة يجب أن تتنازل يوما ما عن صناعة النفط بأكملها إلى منظمة الضمان الاجتماعي كتسوية للديون".

وأكد تبريزي: "إذا كانت الحكومة لا تريد تنفيذ الإصلاحات بصناديق التقاعد في أسرع وقت ممكن، فإنها ستواجه تحديات اجتماعية كبيرة".

كما أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مسلم صالحي، إفلاس صناديق التقاعد، وقال: "فقط صندوقان أو ثلاثة صناديق ليست في مثل هذا الوضع".

وأكد صالحي: "إذا لم تساعد الحكومة فإن هذه الصناديق لن تلبي حاجة المتقاعدين".

وقد خصص لهذه الصناديق في موازنة هذا العام حوالي 331 ألف مليار تومان من الموارد العامة (حوالي 15 % من الموارد العامة). وهذا المبلغ منفصل عن دفعات الدين البالغة 170 ألف مليار لصندوق التقاعد.

ويعد إدراج الموارد التي تحتاجها هذه الصناديق في الموازنات السنوية من الأمور التي يحذر الخبراء من عواقبها الوخيمة في المستقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم إرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، والتي تظهر أن مجموعة من المتقاعدين والعاملين في مجال التعليم في محافظات خوزستان وكرمانشاه وسنندج نظموا مسيرة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.

وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام تواجه عجزا بأكثر من 365 ألف مليار تومان.

ووفقا لجداول قانون الموازنة لهذا العام، كان ينبغي للحكومة أن تكسب أكثر من ألف و 214 ألف مليار تومان في سبعة أشهر من العام، ولكن بحسب ما قاله داود منظور، فإن حجم الموارد المتحققة خلال هذه الفترة كان 850.000 مليار تومان.

وقدر حجم عدم تحقيق الموارد الحكومية في النصف الأول من العام بنحو 341 ألف مليار تومان، وزاد عدم تحقيق الموارد هذا بمقدار 24 ألف مليار تومان في أكتوبر.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية إن الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق مصادر إيرادات الموازنة هي المبالغة في تقدير إيرادات النفط والإيرادات المتوقعة من بيع الممتلكات الحكومية والإنتاجية.

وبحسب ما ذكره داود منظور، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في الموازنة 620 ألف مليار تومان، وكان من المفترض بيع النفط بسعر 80 دولارا وبمعدل مليون ونصف مليون برميل يوميا، لكن في عدة أشهر من السنة، كان سعر البيع وكمية الصادرات قليلة.

يأتي إعلان منظور عن عدم تحقق إيرادات النفط بالمبلغ المتوقع في قانون الموازنة في حين أن مسؤولين حكوميين مختلفين تحدثوا قبل ذلك عن تضاعف الصادرات النفطية والإيرادات من هذا الطريق، بل وزعموا أن كل عائدات صادرات النفط ومنتجاته تدخل البلاد دون أي مشاكل.

وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية في الأشهر السبعة من هذا العام لم يتجاوز 10 آلاف مليار تومان، في حين كان الدخل المتوقع في قانون الموازنة هو 108 آلاف مليار تومان.

بمعنى آخر، يصل تحقيق الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية إلى أقل من 16 % في سبعة أشهر من العام. كما أن حجم الإيرادات المتحققة من نقل ملكية الشركات الحكومية، بحسب ما قاله رئيس منظمة التخطيط والميزانية، كان أقل من 25 % خلال هذه الفترة.

في الوقت نفسه، وعد منظور بأن موازنة العام الإيراني المقبل ستكون واقعية، وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، سيتم في موازنة العام المقبل بذل جهد لتحديد الموارد والتكاليف بشكل واقعي بحيث يكون هناك تطابق كبير بين التكاليف والموارد.

ويرى الاقتصاديون أن عجز الموازنة هو مصدر ويلات الاقتصاد الإيراني، حيث إن عجز الموازنة الحكومية هو الحلقة الأولى في السلسلة التي تؤدي في النهاية إلى زيادة السيولة من خلال وسائل تمويل هذا العجز، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل التضخم.

وفي السياق نفسه، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، سياسة التمويل الحكومية، وأعلنت عن تدهور ظروف تمويل المؤسسات الصناعية في إيران.

وبحسب ما قاله عبدالناصر همتي، فإن استمرار الأوضاع الاقتصادية بمعدل النمو الحالي البالغ 4 في المائة يعني أننا سنصل بعد 10 سنوات إلى النقطة التي كان ينبغي أن نكون عليها اليوم.

ووصف تحقيق نمو اقتصادي سريع رغم وصول معدل التضخم إلى 40 في المائة بـ"المستحيل، والتصور الخاطئ".

ووصف رئيس البنك المركزي الإيراني في حكومة حسن روحاني العاملين المؤثرين على النمو الاقتصادي بـ"الاستثمار والإنتاجية".

وأوضح همتي: "لقد تأثر الاستثمار بالتقلبات في عائدات تصدير النفط والموارد الأخرى وشهد تقلبات. وأن الإنتاجية تأتي فقط في دفاتر خطط التطوير الخمسية ، لكنها غير موجودة في الممارسة العملية".

التمويل هو أكبر مشكلة للحرفيين

وكتبت "دنياي اقتصاد" في تقرير لها أن التمويل أصبح أكبر مشكلة يواجهها الصناعيون في "عام ازدهار الإنتاج"، حسب التسمية التي أطلقها المرشد خامنئي على هذا العام.

وقال رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب الإيراني، للصحيفة، إن الحكومة، من خلال انتهاج سياسة انكماشية في التمويل، تحاول تجنب تقديم التسهيلات قدر الإمكان.

وانتقد مساعد رئيس اتحاد مصنعي ومصدري الأثاث الإيراني،علي رضا عباسي، تقاعس السلطات عن دعم الإنتاج.

كما انتقد بهرام شكوري، رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية في غرفة إيران، سياسات الحكومة في مجال جذب رؤوس الأموال.

وقال: "عندما يشعر المستثمرون المحليون باليأس، كيف يمكننا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكونوا على استعداد للاستثمار؟".

وبحسب ما قاله شكوري، فإن الاستثمار داخل البلاد لن يكون آمنا إلى أن تتحسن علاقات إيران مع العالم ويتم إنشاء علاقات مصرفية.

وتابع رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية بغرفة إيران: "كل يوم، نضر أرباح المستثمرين بسياسات غيرمدروسة، ونتوقع أن يرغب المستثمرون الأجانب في الوجود بإيران".

وكتبت "دنياي اقتصاد" أن التمويل عن طريق البنوك يثني الفاعلين الاقتصاديين عن طلب التسهيلات بسبب الشروط الصارمة.

ووفقا لهذا التقرير، فإن الأدوات الأخرى غير قادرة أيضا على تمويل المؤسسات الصناعية.