أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، أن 30 % من موارد الميزانية وإيراداتها لم تتحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وذلك بعد تأكيد مسؤولين حكوميين تضاعف الصادرات النفطية والإيرادات.
وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام تواجه عجزا بأكثر من 365 ألف مليار تومان.
ووفقا لجداول قانون الموازنة لهذا العام، كان ينبغي للحكومة أن تكسب أكثر من ألف و 214 ألف مليار تومان في سبعة أشهر من العام، ولكن بحسب ما قاله داود منظور، فإن حجم الموارد المتحققة خلال هذه الفترة كان 850.000 مليار تومان.
وقدر حجم عدم تحقيق الموارد الحكومية في النصف الأول من العام بنحو 341 ألف مليار تومان، وزاد عدم تحقيق الموارد هذا بمقدار 24 ألف مليار تومان في أكتوبر.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية إن الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق مصادر إيرادات الموازنة هي المبالغة في تقدير إيرادات النفط والإيرادات المتوقعة من بيع الممتلكات الحكومية والإنتاجية.
وبحسب ما ذكره داود منظور، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في الموازنة 620 ألف مليار تومان، وكان من المفترض بيع النفط بسعر 80 دولارا وبمعدل مليون ونصف مليون برميل يوميا، لكن في عدة أشهر من السنة، كان سعر البيع وكمية الصادرات قليلة.
يأتي إعلان منظور عن عدم تحقق إيرادات النفط بالمبلغ المتوقع في قانون الموازنة في حين أن مسؤولين حكوميين مختلفين تحدثوا قبل ذلك عن تضاعف الصادرات النفطية والإيرادات من هذا الطريق، بل وزعموا أن كل عائدات صادرات النفط ومنتجاته تدخل البلاد دون أي مشاكل.
وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية في الأشهر السبعة من هذا العام لم يتجاوز 10 آلاف مليار تومان، في حين كان الدخل المتوقع في قانون الموازنة هو 108 آلاف مليار تومان.
بمعنى آخر، يصل تحقيق الدخل من إنتاجية الأصول الحكومية إلى أقل من 16 % في سبعة أشهر من العام. كما أن حجم الإيرادات المتحققة من نقل ملكية الشركات الحكومية، بحسب ما قاله رئيس منظمة التخطيط والميزانية، كان أقل من 25 % خلال هذه الفترة.
في الوقت نفسه، وعد منظور بأن موازنة العام الإيراني المقبل ستكون واقعية، وبحسب تصريح مساعد إبراهيم رئيسي، سيتم في موازنة العام المقبل بذل جهد لتحديد الموارد والتكاليف بشكل واقعي بحيث يكون هناك تطابق كبير بين التكاليف والموارد.
ويرى الاقتصاديون أن عجز الموازنة هو مصدر ويلات الاقتصاد الإيراني، حيث إن عجز الموازنة الحكومية هو الحلقة الأولى في السلسلة التي تؤدي في النهاية إلى زيادة السيولة من خلال وسائل تمويل هذا العجز، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل التضخم.
