قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، في سياق دفاعه عن أداء هذه السلطة في إصدار أحكام بالإعدام لعدد من المشاركين في الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، إن من "ينبغي إعدامهم"- حسب رأيه- "سيتم إعدامهم".
وأشار في كلمة ألقاها، يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى أنه فيما يتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن "أولئك الذين يجب أن يتم إعدامهم وفقًا للقانون، بسبب أفعالهم وجرائمهم، سيتم تنفيذ عقوبتهم دون أي مجاملات، وبالطبع مع الاحترام الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف."
يأتي تأكيد محسني إيجه إي على إعدام المتظاهرين الموقوفين، في حين قوبلت عمليات الإعدام الأخيرة باحتجاجات محلية واسعة النطاق وإدانة دولية.
كما أن تصريحات رئيس السلطة القضائية عن "الامتثال الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف" تأتي في وقت تشير فيه التقارير العديدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى أن النظام القضائي في إيران لا يمتثل للإجراءات القضائية فيما يتعلق بالكثير من المحتجزين، وأن المتهمين لا يمكنهم الاتصال بمحامي دفاع.
في تقرير نشر في 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الوشيك لإعدام 7 أشخاص آخرين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2022.
وبحسب هذا التقرير، فإن إبراهيم نارويي، وكامبيز خروت، ومنوشهر مهمان نواز، ومنصورة دهمرده، ومحمد قبادلو، ومجاهد (عباس) كوركور، وشعيب ميربلوج زهي ريكي، يواجهون خطر الإعدام.
كما أشار محسني إيجه إي، الثلاثاء، إلى المقاومة المدنية للمرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري، ووصفها بـ"تحدي العفة والحجاب"، وقال إن "العدو" متورط في هذا المجال أيضًا.
وطالب رئيس القضاء في إيران، قوى إنفاذ القانون والأمن بالتعرف على "الحركات المنظمة" في مجال "خلع الحجاب" لأنها، حسب قوله، مرتبطة بـ"معارضي الثورة ويجب أن تلقى عقوبة شديدة".
وفي أواخر ديسمبر (كانون الثاني) من العام الماضي وبعد إعدام محسن شكاري، المتهم بـ"قطع شارع وإصابة باسيجي"، دافع حسين محسني إيجه إي عن إعدام هذا الشاب المحتج، واعتبر أن اختيار عقوبة الإعدام لمعاقبة المتهمين بـ"الحرابة" من "صلاحيات" القاضي.
يأتي ذلك في حين أنه منذ إعدام المتظاهرين الأوائل فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمّت البلاد، وكذلك إصرار القضاء على تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهرين آخرين، والذي استمر حتى الأيام الأخيرة، انتقد بعض المحامين ورجال الدين عقوبة الإعدام بتهمة "الحرابة".
وفي الأيام الأخيرة، حذر 6 من القانونيين الإيرانيين البارزين ومحامي حقوق الإنسان في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من الزيادة المقلقة في عدد الإعدامات في إيران، لا سيما الزيادة الكبيرة في هذا الشكل من العقاب من قبل النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وقال الموقعون على هذه الرسالة، في إشارة إلى "إساءة استخدام" أنظمة مثل نظام الجمهورية الإسلامية لـ"مبدأ سيادة الدولة" لتنفيذ "عمليات إعدام جماعية دون القلق من محاسبة المجتمع الدولي"؛ إنه بسبب "عدم كفاءة القوانين والأنظمة الحالية"، فإن المجتمع الدولي "لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال آخر لمنع هذه الأعمال اللاإنسانية، غير إعلان الإدانة والاشمئزاز".
