أوكرانيا تستعد لفرض عقوبات على التجارة مع طهران 50 عاما.. وإغلاق مجالها الجوي أمام إيران

وقال وحيدي أيضا عن أسباب هذا الاشتباك: "كان هناك إطلاق نار عبر الحدود من قبل حرس الحدود الأفغان، وبالطبع تلقوا الرد المناسب".

وتابع وحيدي: "حاليا ليس لدينا أي مشاكل وهذه النقطة الحدودية مفتوحة أمام حركة المرور ويسودها الهدوء".

ولم يدل وزير الداخلية الإيراني بمزيد من التفاصيل حول مضمون المفاوضات مع طالبان.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن قوات طالبان أطلقت النار "بكافة أنواع الأسلحة"، صباح أول من أمس السبت، على نقطة ساسولي في منطقة فوج زابول الحدودية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني قد كتبت في وقت سابق أن السبب الرئيسي للاشتباك بين القوات الحدودية الإيرانية وطالبان هو تحرك "قافلة مهربي المخدرات" باتجاه حدود إيران والتي اشتبكت مع القوات الإيرانية، ثم بدأت قوات طالبان- التي لم تكن على دراية بالأمر- بإطلاق النار على القوات الإيرانية.

ويأتي تأكيد وزير الداخلية الإيرانية على أن الاشتباك كان "محدودا" بينما وصف في وقت سابق، أبو الفضل ظهره وند، السفير السابق لإيران في كابول، في مقابلة مع موقع "انتخاب"، وصف اشتباك طالبان مع حرس الحدود الإيراني بأنه "حرب خطيرة"، قائلاً إن هذا الاشتباك يمكن أن يستأنف لأسباب أخرى.

وشدد على أن "كل شيء لا يمكن أن يقال في وسائل الإعلام ولكن بشكل عام فإن طالبان عنصر معاد للأمن في المنطقة".

كما ادعى رسول موسوي، مساعد وزير خارجية إيران، دون تقديم أي دليل، أن "ما يحدث اليوم على حدود زابول ونيمروز هو استمرار لمؤامرة المستعمرين".

يذكر أنه عقب الاشتباكات المسلحة على الحدود الإيرانية الأفغانية، توجه قاسم رضائي، نائب قائد الشرطة، وكيومرث حيدري، قائد القوة البرية للجيش، إلى إقليم بلوشستان.

وفي إشارة إلى اضطهاد النظام الإيراني لعائلته، أضاف محمد هاشمي في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأسترالية: "في القرن الحادي والعشرين، لا يسمحون حتى لأسرة بإقامة العزاء على وفاة ابن يبلغ من العمر 30 عامًا".

كما قال إن أفراد عائلة مجيد كاظمي، الذي أعدم مع صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي صباح الجمعة 19 مايو(أيار)، كانوا يأملون في تغيير عقوبته إلى السجن.

وقد أعلن القضاء الإيراني إعدام هؤلاء الثلاثة، بينما أبلغوا عائلاتهم في مكالمة من داخل السجن أنهم ما زالوا على قيد الحياة قبل ساعات من تنفيذ الحكم عليهم.

وأضاف هاشمي أنه قبل أيام قليلة من تأكيد الحكم الأولي بحق مجيد كاظمي في المحكمة العليا، اتصلت به أسرته وقالت إن المحامين أبلغوهم بأنه سيذهب إلى السجن ولن يتم إعدامه.

وتحدث هاشمي عن قربه وصداقته مع مجيد وأنه "ولد بعدي بيومين؛ ولدت في 6 يونيو 1992. وولد مجيد في 8 يونيو 1992".

وأكدت 3 مصادر على الأقل من طالبان، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن "مقاتلي طالبان دخلوا الأراضي الإيرانية خلال الاشتباكات". ومع ذلك، لم تؤكد طالبان أو تنفي استيلاءها على نقطة تفتيش إيرانية.

وردا على سؤال من "أفغانستان إنترناشيونال" عن التقارير، قال مصدر في طالبان إن الحركة "لا تمزح بشأن الحرب".

وزعم مصدر ثان أن مقاتلي طالبان "صلوا صلاة شكر على الأراضي الإيرانية، وأن معدات نقطة التفتيش الإيرانية سقطت في أيديهم".

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر محلية من إقليم نيمروز لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، اليوم الأحد: "إن طالبان نقلت مزيدا من السلاح عبر الحدود".

يذكر أن مقاتلي طالبان وحرس الحدود الإيرانيين اشتبكوا، أمس السبت، في ذروة التوترات بين مسؤولي البلدين بشأن مياه نهر هلمند. فيما أكدت وكالة "إرنا"، أن اثنين على الأقل من حرس الحدود الإيراني، قتلا في اشتباك عسكري مع طالبان على الحدود الإيرانية- الأفغانية، أمس السبت.

ووردت تقارير عن مقتل عسكريين ومدنيين من طالبان في الاشتباكات، ولكن لا توجد أرقام دقيقة.

وبعد يوم من توقف القتال، زار اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، هما: نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، بعد ظهر الأحد، زارا الحدود الإيرانية- الأفغانية.

وحذر كيومرث حيدري أثناء زيارته، من أنه "إذا لم تلتزم طالبان بقوانين الحدود الدولية، فإنها "ستواجه برد فعل مختلف".

وخلال زيارته إلى بلوشستان، اليوم الأحد، قال حيدري: "ما دامت أفغانستان تحترم القوانين الدولية، سنبادلها الاحترام، ولكن إذا شعرنا أنها لا تريد الامتثال للقوانين، فإنها ستواجه برد فعل مختلف".

كما أكد قاسم رضائي، أنه خلال الاشتباكات، أمس السبت، قتل أحد عناصر حرس الحدود الإيرانيين وأصيب اثنان آخران.

وفي الوقت نفسه، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في بلوشستان أيوب كرد، عن إعادة فتح محطة ميلك الحدودية في هلمند، التي أغلقت أمس السبت بعد الاشتباكات.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أطلقت قوات طالبان النار ظهر أمس السبت، على نقطة تفتيش ساسولي في منطقة زابل لحرس الحدود الإيراني. ويأتي الاشتباك في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران وطالبان بشأن حق إيران في مياه نهر هلمند.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أحد المسؤولين عن مشروع الحكومة لتنفيذ زيادة تدريجية في سعر البنزين. وقال إنه تم تنبيه أصحاب محطات البنزين إلى حالة التأهب الأمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

وأضاف أن فترة تجهيز المحطات والتنسيق مع البنوك استغرقت أكثر من عام، وأن شبكة التزود بالوقود بالبلاد جاهزة بالكامل اليوم لتنفيذ خطة الحكومة.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ مشروع البنزين الجديد بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي. وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات بعد تنفيذ الخطة".

واعتبر هذا المسؤول التنفيذي أن مشروع البنزين الجديد في أرومية والخطة المنفذة في جزيرة كيش تتماشى مع الخطة الرئيسية لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في هذا الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وقد أعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد يوم 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى 5 أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ مشروع "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة".

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

وفي هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، قد أدى في فترات مختلفة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقد وقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقتل في هذه الاحتجاجات 1500 محتج، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه في مقابلة صحافية، أمس السبت 27 مايو (أيار): "أكثر صانعي السياسة الخارجية رعباً هم العاملون في مجال أفغانستان، الأمر الذي فرض نوعًا من الخوف على السياسة الخارجية للبلاد تجاه أفغانستان".

وأضاف أن هذا "الخوف" من طالبان "دفع بلادنا إلى اتخاذ إجراءات مثل تسليم السفارة وبعض الأمور الأخرى التي لم تكن تليق بنا".

وقد تصاعدت التوترات بين إيران وطالبان بشأن مطالبة إيران بحصتها من نهر هلمند في الأسابيع الأخيرة، وبعد "تحذير" الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حددت السفارة الإيرانية في كابول، في 19 مايو (أيار) الحالي، شهرًا واحدًا كموعد نهائي لطالبان.

كما أكد وزير خارجية إيران، مرة أخرى، عدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكن فلاحت بيشه قال: "المسؤولون... يقولون إننا لا نعترف بحكم طالبان في أفغانستان وهي مجرد رسالة سلبية من دون إنجازات".

ولم يشرح فلاحت بيشه أكثر عن هذه "الرسالة السلبية"، لكنه انتقد نوعًا من الارتباك من جانب النظام الإيراني تجاه طالبان.

وقال فلاحت بيشه: "نفس الأشخاص الذين ينظرون إلى طالبان على أنهم إخوة مجاهدون يظهرون الآن موقفًا متشددًا ضدهم، مما يشير إلى أنه ليس لديهم موقف واضح تجاه طالبان".

واعتبر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن العلاقات بين طهران وطالبان مرتبطة بالتحديات الدولية الأكبر لإيران، وقال: "كل هذه القضايا الإقليمية لها علاقة بقضايا إيران الدولية. خلال العقود القليلة الماضية، ولأن إيران لم تكن قادرة على تنفيذ تحدياتها على الساحة الدولية، أصبحت الجهات الفاعلة الصغيرة تشكل تهديدًا على الساحة الإقليمية".

واعتبر فلاحت بيشه طالبان تهديدًا خطيرًا للنظام الإيراني. وأضاف: "إذا لم تحل إيران توتراتها الدولية، فإن شبه دولة وشبه نظام مثل طالبان ستصبح تهديدًا لإيران".

يذكر أنه وفقًا لاتفاق 1972، يجب على أفغانستان أن تمنح إيران 850 مليون متر مكعب من المياه من نهر هلمند كل عام، لكن عدم التزام أفغانستان بهذا الاتفاق، خاصة في السنوات الماضية، أصبح أحد التحديات الخطيرة بين البلدين.

وزعم مسؤولو طالبان عدة مرات، قبل يومين، أنه بسبب قلة كمية المياه، حتى لو تم فتح السد، فلن تصل المياه إلى إيران.

لكن فلاحت بيشة قال في هذا السياق: "خلال العامين اللذين أعقبا وصول طالبان إلى السلطة، وصل إلى إيران 4 ملايين متر مكعب فقط من المياه من أصل 850 مليون متر مكعب من إمدادات المياه الإيرانية، وهذه الكمية أيضًا كانت بسبب الفيضانات ولم يتمكنوا من إيقافها، وإلا لمنعوا دخول هذا الكم القليل من الماء".

كما ادعى الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن طالبان "لها اليد العليا" في مجال حصة إيران بنهر هلمند وهي تقوم "بتخصيص جزء كبير من حصة إيران لزراعة الخشخاش".

وقال فلاحت بيشه: "الدخل الذي يحصل عليه المهربون الأفغان وطالبان من تصدير المخدرات إلى إيران أكثر من إجمالي أداء إيران في مجال الإعمار خلال عام واحد".

كما شكك فلاحت بيشه في إحصائيات حكومة إبراهيم رئيسي بخصوص الصادرات إلى أفغانستان، وأضاف: "أولئك الذين يعلنون في الإحصاءات الاقتصادية أن إيران تصدر ما قيمته 2 إلى 3 مليارات دولار إلى أفغانستان سنويًا، وتستورد أقل من 100 مليون دولار فقط من أفغانستان، لا يأخذون في الاعتبار أن دخل طالبان والمهربين، والأرباح التي يحصلون عليها، يساوي عدة أضعاف الربح الذي تجنيه إيران من التصدير إلى أفغانستان".

تأتي تصريحات هذا المسؤول الإيراني السابق في حين نشرت أنباء، في وقت سابق، عن دور طالبان في تهريب المخدرات إلى إيران.

وأفادت صحيفة "8 صبح" الأفغانية أن محمد داود مزمل، المعروف باسم الملا داود مزمل، كان مسؤولاً عن تهريب المخدرات إلى إيران عندما كان مساعد حاكم طالبان في فراه (بالقرب من الحدود الإيرانية).

كما قيل في فيلم وثائقي بعنوان "وحدنا بين طالبان" لمخرج إيراني، نقلاً عن أقوال أعضاء في جماعة طالبان نفسها، إنه بما أن هذه المجموعة ليس لديها مال، فإنها "مجبرة" على زراعة المخدرات.