تضمنت الحرمان من التعليم والنفي.. أحكام غير مسبوقة ضد 8 طلاب إيرانيين متظاهرين في تبريز

وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال بوريل، ردا على أحد المراسلين الذي سأل عما إذا كان يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل حول حزمة العقوبات التي تم إقرارها ضد إيران: "هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

يأتي قرار فرض العقوبات الجديدة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بعد عقوبات فرضها الاتحاد، أمس الاثنين، عقب إعدام 3 متظاهرين في إيران والزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات والقمع ضد المواطنين. وفي الحزمة الجديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين ومؤسستين تابعتين للحرس الثوري الإيراني.

وفي قائمة العقوبات الجديدة هذه، تم تضمين أسماء منظمة الباسيج الطلابية ومؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سلمان أدينه وند، قائد وحدة إغاثة طهران الكبرى، محمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومحسن نيك ورز، المدعي العام السابق لمدينة سيرجان، ونادر مرادي، مساعد المشرف على الأماكن العامة بشرطة الأمن في طهران، وسعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد إيران في اجتماعهم، يوم الاثنين.

وأضافت بيربوك أنه ستتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".

وفي إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، قالت بيربوك للصحافيين: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، أشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى إعدام 3 متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أن حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني لانتهاكهم حقوق الإنسان ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد.

وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.

في الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.

وفي وقت سابق أيضاً، فرضت الدول الغربية عقوبات، في حزم منفصلة، ضد النظام الإيراني لتدخله في الحرب بأوكرانيا.

وفي انتخابات الثلاثاء، انتخب عبد الرضا مصري ، ممثل كرمانشاه، نائبا أولا للرئيس، وممثل قم مجتبى ذو النوري نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

وتشير عدة تقارير لوكالات أنباء في إيران، من بينها "تسنيم" و"إيلنا"، إلى أنه بعد انتخاب مصري، تسببت الأصوات المتساوية بين ذو النوري وعلي نيكزاد لانتخاب النائب الثاني في توتر بالبرلمان اقترب حتى من الاشتباك الجسدي.

وقبل ساعة، اتهم موقع "جماران" الإخباري نيكزاد بـ"خرق التزامه الحزبي"، وكتب: "بينما تم اختيار مجتبى ذو النوري وعبد الرضا مصري لمنصب نائبي الرئيس في كتلة "الثورة" البرلمانية، أمس، خالف علي نيكزاد هذا الالتزام وقدم نفسه مرشحًا لمنصب نائب الرئيس".

وتم الإبقاء على محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان بأغلبية 210 أصوات في التصويت الذي أجري صباح الثلاثاء.

وحصل منافسا رئيس البرلمان، إلياس نادران على 47 صوتا، وفريدون عباسي دواني على 7 أصوات فقط، من إجمالي 264 صوتا، ولم يتمكنا من إقصاء محمد باقر قاليباف من كرسي الرئاسة.

واحتج مركز المدافعين عن حقوق الإنسان على عمليات الإعدام في أصفهان، مضيفا أن "النظام الإيراني أعدم ثلاثة مواطنين إيرانيين في عطلة رسمية، الجمعة، 19 أبريل، فيما جرى اعتقالهم وتحقيقاتهم الأولية ومحاكمتهم تحت ظروف غامضة".

وأضاف المركز أنهم حُكم عليهم بالإعدام "دون السماح لهم بمقابلة محاميهم المختارين، في محاكمة جائرة وغير عادلة" وتحت عنوان "محاربة الله"، بينما أخبروا القضاة في رسائلهم من السجن وفي المحكمة أنهم "أجبروا على الاعتراف ضد أنفسهم في ظل التعذيب المروع وتهديد المحققين باعتقال وتعذيب أفراد آخرين من أسرهم وأمهاتهم".

وقال مركز المدافعين عن حقوق الإنسان: إن القضاء الإيراني الذي "يفتقر إلى الاستقلالية ويعمل فقط كذراع قضائية للمؤسسات الأمنية في استكمال مشاريعها الشريرة في قمع المواطنين، أصدر حكم الإعدام على هؤلاء الشبان الثلاثة رغم جميع العيوب القانونية ونفذ الحكم في يوم عطلة دون إبلاغ عائلاتهم.

كما شدد مركز المدافعين عن حقوق الإنسان على معارضة إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، مؤكدا أن "قمع المواطنين لن يؤدي إلا إلى زيادة غضبهم ولن يجلب السلام للمجتمع" وحذر من أن "أكثر من 45 مواطنا محتجا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليا".

وعرض في خطابه يوم الإثنين في مؤتمر عقد في إحدى جامعات هرتسليا، صورا لخمس سفن تحمل أسماء "شهيد سياوشي"، و"شهيد رودكي"، و"مكران"، و"شهيد مهدوي"، و"شهيد باقري"، مضيفا أن إحدى هذه السفن شوهدت مؤخرًا وهي تقترب من خليج عدن.

وفي إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه خلال عدة أشهر من خدمته كوزير للدفاع، "ضاعف الهجوم على إيران في سوريا".

وأضاف غالانت: "إيران هي أكبر تهديد لاستقرار المنطقة والعالم وتشن حرب استنزاف ضد إسرائيل. وتريد فتح جبهة جديدة لحزب الله في هضبة الجولان كما فعلت من قبل في جنوب لبنان.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بخصوص الملف النووي، إنه إذا قررت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 % فإنها ستدفع "ثمنا باهظا".

هذا وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، أن جميع الخيارات، بما في ذلك العمل العسكري الأحادي الجانب، على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وحتى الآن، نُسبت عدة هجمات على المنشآت والمراكز النووية الإيرانية إلى إسرائيل.

وأضاف غالانت: "إسرائيل واجهت تهديدات معقدة منذ إنشائها"، لكن النظام الإيراني يحاول الآن ربط جميع الجبهات المختلفة ضد تل أبيب".

وتعليقًا على عودة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الجامعة العربية، قال أيضًا إن عضويته لن توفر حصانة للجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران.

واستند التقرير إلى أقوال خبراء وصور أقمار اصطناعية حصلت عليها الوكالة.

واضاف التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمختبر "بلنت بي بي سي" (Planet Labs PBC)، تظهر أن إيران تقوم بحفر نفق في الجبال بالقرب من منشأة نطنز بأصفهان، وسط البلاد، وهو الموقع النووي الذي تعرض عدة مرات لهجمات تخريبية، عقب تعثر إحياء الاتفاق النووي بين طهران والغرب.

كما يقع هذا المشروع الجديد على بعد 225 كيلومتر جنوب طهران.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs PBC" في أبريل (نيسان)، أن هناك أشخاصا يعملون في جبل "كلنغ غز أعلا"، الذي يقع خلف السياج الجنوبي لمنشاة نطنز.

وكشفت مجموعة مختلفة من الصور التي حللها مركز "جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار" أنه تم حفر أربعة مداخل في سفح الجبل، اثنان منها إلى الشرق واثنان آخران إلى الغرب.

وبعد أن كثفت إيران من إنتاج اليورانيوم إلى مستوى قريب من صنع الأسلحة النووية، بعد انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية، كتبت "أسوشييتد برس" أن المنشأة الجديدة ستعقد جهود الغرب لمنع طهران من تطوير قنبلة ذرية مع استمرار توقف الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وحذرت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة النووية ومقرها واشنطن، في مقابلة مع "أسوشييتد برس"، من أن استكمال مثل هذه المنشأة "سيكون كابوسًا يمكن أن يؤدي إلى إشعال دوامة تصعيدية جديدة".

وأضافت: "بالنظر إلى مدى اقترب إيران من صنع القنبلة، فليس لديها مجال كبير جدًا لتعزيز برنامجها دون أن تتعثر بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية. لذا فإن أي تصعيد إضافي في هذه المرحلة، يزيد من خطر نشوب صراع".

ومنذ انتهاء الاتفاق النووي، قالت إيران إنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، على الرغم من أن المفتشين اكتشفوا مؤخرًا أن البلاد أنتجت جزيئات يورانيوم نقية بنسبة 83.7 في المائة. وهو ما يفصلها بخطوة قصيرة للوصول إلى عتبة الـ90 في المائة من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ردًا على أسئلة من وكالة "أسوشييتد برس" بشأن البناء، إن "أنشطة إيران النووية السلمية شفافة وتخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ومع ذلك، كانت إيران تقيد دخول المفتشين الدوليين لسنوات.

وذكرت الوكالة أن إيران تقول إن البناء الجديد سيحل محل مركز تصنيع أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض في نطنز الذي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020. وألقت طهران باللوم في الحادث على إسرائيل، المشتبه بها منذ فترة طويلة في شن حملات تخريبية ضد برنامجها.

وتابع التقرير أن طهران لم تعترف بأي خطط أخرى للمنشأة، على الرغم من أنها ستضطر إلى إعلان الموقع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا كانت تخطط لإدخال اليورانيوم فيه. ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا على أسئلة بشأن المنشأة الجديدة تحت الأرض.