لمشاركتهم في اجتماع "إنقاذ إيران".. نظام طهران يشن موجة اعتقالات ضد شخصيات سياسية

وناقشت صحيفة "شرق" مؤخراً، في تقرير لها، موجة البطالة الكبيرة بعد إغلاق الوحدات التجارية، وقالت إنه منذ 21 مارس (آذار)، تم إغلاق ألفي وحدة تجارية على الأقل بسبب هذه القضية.

وفي حالة واحدة فقط، مع إغلاق مجمع "أوبال" التجاري، تم إغلاق أكثر من 450 وحدة تجارية مما تسبب في بطالة 1500 شخص.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الخميس 27 أبريل (نيسان)، عن إغلاق مطاعم "زيوس" في "سعادات آباد" ومطعم "تشيلاي" في حديقة "نهج البلاغة" بطهران بسبب "عدم التزام الزبائن والموظفات بالحجاب".

وفي 24 ساعة فقط، أي من أمس الأربعاء، أغلقت الشرطة في المحافظات 7 وحدات تجارية في أذربيجان الشرقية و26 وحدة في جزيرة كيش، و10 وحدات تجارية في كوهغيلويه وبوير أحمد، و45 وحدة تجارية في كرمانشاه، و15 وحدة في لورستان، وتم تقديم تحذير لـ78 وحدة في مشهد.

بالإضافة إلى إغلاق الوحدات التجارية، تستمر الإجراءات القسرية الأخرى للنظام مع المواطنين وأصحاب الأعمال. وفقا للشرطة السيبرانية، في أذربيجان الشرقية، تم تحديد 151 حالة من حالات "التشجيع على خلع الحجاب" في الفضاء الإلكتروني، وتم إيقاف 9 سيارات لعدم التزام راكبيها بالحجاب الإجباري.

كما بلغ عدد الرسائل النصية المرسلة لأصحاب السيارات بسبب "التذكير بالحجاب" 1578 رسالة في كرمنشاه، و1756 رسالة في لورستان، و2280 في همدان، إلخ.

وأفاد موظف في مركز تسوق "أرك" طهران في مقابلة مع موقع "رويداد 24" أنه في الآونة الأخيرة كان هناك المزيد من القوات عند المدخل "للتذكير بالحجاب"، ويتم تحذير النساء، لكن عند دخولهن مركز التسوق، يخلعن الحجاب مرة أخرى: "لم يعد التحذير يجدي".

ويقول خبراء قانونيون إن معاقبة فرد على جريمة "انتهاك" يرتكبها شخص آخر يتعارض حتى مع الهيكل القانوني للنظام الإيراني نفسه.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية في إيران، فإن النظام، الذي أضر سابقًا بالأعمال التجارية الإلكترونية من خلال تقييد الإنترنت، يغلق الآن الوحدات التجارية والخدمية كل يوم في مدن مختلفة بسبب "خلع الحجاب من قبل العملاء".

ويقول مراقبون إن النظام الإيراني يدرك الاضطراب الذي تسببه في الدورة الاقتصادية، لكنه يتجاهل عمدًا التكاليف والأضرار التي يفرضها على البلاد بسبب الحجاب الإجباري.

من ناحية أخرى، يبدو أن النظام يحاول تأليب الناس على بعضهم البعض بخطط مثل تقديم "تقارير عن خلع الحجاب" وإغلاق الوحدات التجارية لعدم التذكير بـ"الحجاب".

وأشار البيان، الذي نشر الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، إلى الإضراب الواسع لما لا يقل عن 80 وحدة في مجال النفط والبتروكيماويات والصلب الأسبوع الماضي، وأكد أن "هذا العمل الاحتجاجي التقدمي" يعطي قوة مضاعفة للشعب "الذي أذله نظام الجمهورية الإسلامية الرأسمالي".

كما وصف الموقعون على البيان هذا الإضراب الواسع بأنه مؤشر على "ثقة الشعب في المنظمات المستقلة عن النظام في الحركة العمالية والبيئة السياسية للبلاد"، وقالوا: "إن الإضرابات تشير أيضًا إلى تعدد المعارضين للوضع اللاإنساني القائم، والقوة الفريدة لشعبنا الموحد؛ الوحدة التي تجعل الإضراب على الصعيد الوطني ممكنا في قطاعات أصبحت أمنية للغاية، مثل النفط والبتروكيماويات".

وقدم الموقعون على البيان أنفسهم على أنهم منظمات طلابية وجماعات شبابية ونسائية حضرية، والتي في هذه الأشهر السبعة "حاربنا الجمهورية الإسلامية يومياً في الشوارع والمدارس والجامعات ودفعنا ثورتنا إلى الأمام"، وأعلنوا تضامنهم مع العمال المضربين في مجال النفط والبتروكيماويات والصلب والقطاعات الأخرى.

كما وصفوا قسما كبيرا من الحركة الطلابية، وحركة التلاميذ، والحركة النسائية والشبابية القوية، بأنها "في خندق واحد" مع العمال المضربين، وقالوا للعمال: "نحن إلى جانبكم وندعمكم".

وأكد البيان أن الطريقة الوحيدة لتحرير الشعب من "الاستغلال والقمع والحرمان" هي اتخاذ "خطوات سريعة ومنظمة وأكثر فاعلية" لإسقاط الجمهورية الإسلامية، مضيفاً: "هذه الخطوات تتمثل في استمرار الاحتجاجات والإضرابات الوطنية وخلق إضراب عام في عموم المجتمع".

يذكر أن العمال المضربين يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 79%، و21 يوم عمل و10 أيام راحة، والتحرر من سيطرة المقاولين، و"قوانين العبودية" في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ومع استمرار هذه الإضرابات وانضمام مراكز وشركات أخرى إليها، نشرت المنظمات الطلابية والجماعات والمؤسسات المدنية بياناً لدعم هذه الإضرابات، ومن الموقعين على البيان: تنظيم الطلاب التقدميين، واللجنة الوطنية لطلبة كوردستان، وطلاب جامعة خارزمي المطالبين بالحرية، وطلاب جامعة نوشيرواني بابل، وطلاب جامعة بهشتي، وجمعية المفكرين الأحرار في جامعة جندي شابور، وجمعية طالبي الحرية بجامعة طهران شمال، وجمعية طلاب آزاد (جامعة آزاد سنندج)، وغيرها.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه تم رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لمنظمة المعلمين الإيرانية.

وبحسب التقارير، فإن محمود ملاكي، وأصغر حاجب، وعبدالرضا أماني فر، ومحسن عمراني، هم أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في بوشهر الأربعة الذين يجب أن يمثلوا أمام محكمة بوشهر الثورية يوم 22 مايو.

وفي وقت سابق، شتاء عام 2022، قامت هيئة معالجة المخالفات الإدارية بإقالة محمود ملاكي من وظيفته بشكل دائم وحكمت على محسن عمراني بخصم ثلث راتبه.

ولا تقتصر الضغوط الأمنية على نقابة المعلمين بمحافظة بوشهر عند هذا المستوى. ففي مايو من العام الماضي، تم اعتقال عدد من أعضاء هذا المركز من قبل شرطة الأمن واستخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات وبعد بضعة أسابيع تم إطلاق سراحهم مؤقتًا بكفالة.

وتقول نقابة المعلمين في بوشهر إن المدعي في قضية هؤلاء الأربعة، وزارة المخابرات، وما زال مصير القضايا الأخرى مجهولاً.

كما تشير التقارير إلى أن عناصر الأمن فتشوا منزل طاهرة نقي ئي، الأمينة العامة لمنظمة المعلمين الإيرانية، وصادروا حاسوبها وهاتفها المحمول وأجهزتها الإلكترونية الأخرى.

ويقول المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إنه في الوقت نفسه، تم رفع دعوى قضائية ضد نقي ئي في الدائرة 33 لمكتب المدعي العام للثورة في طهران بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي "و" الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية".

هذا وقد تزايدت الضغوط على النشطاء في نقابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد احتجاجات مارس التي بدأت للتنديد بتسميم الطالبات، وانتشرت أنباء عديدة عن اعتقالات واستدعاءات لمعلمين من مختلف المحافظات.

وفي حالة الموافقة النهائية على هذا المشروع، يجب على الحكومة الأميركية معاقبة علي خامنئي، وإبراهيم رئيسي وأقاربهما بسبب جرائم حقوق الإنسان.

وجاء في جزء من هذه الخطة أن: مؤسسة المرشد هي مؤسسة تابعة للنظام الإيراني ولها سيطرة مطلقة على الجهاز القضائي والأمني، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، والباسيج، والتي تلعب دورًا رئيسيا في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران.

وتلزم هذه الخطة الحكومة بمعاقبة علي خامنئي، ومكتبه، والمعينين من قبله والمؤسسات الأخرى المرتبطة به، وكذلك إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته.

هذه الخطة، التي قدمها النائب الجمهوري جيم بانكس في كانون الثاني (يناير)، وقع عليها 97 نائباً وتم إعدادها بدعم من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في إيران، والتحالف ضد إيران النووية، ولجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية.

وبعد الموافقة على هذه الخطة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أعرب جيم بانكس في بيان عن أمله في أن يكون البيت الأبيض قد أدرك بهذا الإجراء أن أي محاولة "لإرضاء آيات الله" وتقليل العقوبات على إيران ستكون مصحوبة بإدانة بالإجماع.

وشدد بانكس على استمرار المتابعة الفنية لهذه الخطة حتى الموافقة النهائية عليها في مجلس النواب في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه بينما تستهدف هذه الخطة أخطر عناصر النظام الإيراني، فقد حاولت منع الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالشعب الإيراني.

وقال داريل عيسى، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي: إن مشروع قانون مهسا أميني يطالب الحكومة الأميركية باستخدام كل السلطات الممكنة لإجبار النظام الإيراني على إنهاء فظائعه الهمجية من خلال فرض العقوبات.

وأضاف عيسى: مشروع قانون مهسا أميني يحد من قدرة الحكومات الحالية والمستقبلية على الاحتفاظ بسرية المعلومات المتعلقة باتصالاتها مع إيران، بهدف ضمان الشفافية.

وقال غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي: "خامنئي يقود نظاما دينيا فاسدا وإجراميا عرّض الشعب الإيراني والمجتمع الدولي للخطر. مضيفا "إنه يستهدف أبناء بلاده بالقتل والتعذيب والانتهاكات ويمنعهم من تحقيق الحرية والديمقراطية".

وأكد هذا العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي: خامنئي مع وكلائه يسعى لزعزعة استقرار عدة دول في الشرق الأوسط وينوي محو إسرائيل من الخريطة. إنه يتطلع إلى الحصول على أسلحة ذرية ولهذا قام بتخزين اليورانيوم عالي التركيز. يجب أن يدفع تكاليف هذه السلوكيات.

كما أشار مايكل ماكول، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إلى أن مشروع "قانون مهسا أميني" يلزم الحكومة الأميركية بمعاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، وقال: "إن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي خاطر بحياته لتحقيق التغيير".

وقال بهلوي خلال اجتماع "رؤية علمانية وديمقراطية لإيران الغد" في البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، إن الدول الغربية كانت تتفاوض قبل هذا فقط مع السلطات الإيرانية، والآن أتيحت الفرصة لأمثالي لكي نعكس أوضاع إيران للعالم.

وأضاف: الشعب الإيراني يقول للعالم إنه صمد بوجه النظام الإيراني وهو أعزل، وقد طلب المساعدة لهزيمة النظام. ولطالما كان هناك دعم أجنبي في الثورات التي أسفرت عن الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية.

وأكد أن "العقوبات في مرحلة ما تؤدي إلى إضعاف قدرة القمع للنظام، لكن في مرحلة أخرى يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطنين. لذلك أطالب بقوانين تقوم بتقييد مسئولي ودبلوماسيي النظام".

من جهة أخرى، ناقش البرلمان الأوروبي في اليوم الثاني من اجتماعاته التي عقدت في بروكسل، اليوم الأربعاء، كفاح الإيرانيين من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، شارك فيها مجموعة من النشطاء الإيرانيين والأوروبيين.

وعقد البرلمان الأوروبي مؤتمره اليوم تحت عنوان "نصف عام من الثورة النسوية في إيران"، وتطرق على وجه الخصوص إلى جهود المرأة الإيرانية في نيل حقوقها.

وشهد البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 25 أبريل (نيسان)، أول اجتماع لمباحثات "تبادل وجهات النظر حول دعم المرأة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في إيران".

وقال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شاركوا في اجتماع الثلاثاء، للنشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني إن "الإدلاء بالكلام العام حول الحاجة إلى دعم المجتمع المدني والعمال والطلاب لا يكفي".

وأشار الناشط السياسي، حامد إسماعيليون، في الاجتماع إلى أن "السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو كيف نساعد الشعب الإيراني؟، مضيفا: أفضل طريقة للمساعدة هي أن نجعل الشعب قويا".

وشدد إسماعيليون على ضرورة المساعدة لوصول الإيرانيين إلى الإنترنت، كما طالب إعفاء المنظمات غير الحكومية من العقوبات لتقديم مساعدات مالية لأسر السجناء والمعتقلين، وضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وضحايا العنف في العقود الأربعة الماضية، ومنح التأشيرات للجرحى الذين فروا من إيران، وتكثيف الضغوط الأوروبية على النظام الإيراني للإفراج عن نحو 100 إلى 150 سجينًا بارزا، مثل المحامية المسجونة نسرين ستوده.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، شدد إسماعيليون أيضًا على ضرورة إيجاد "حلول عملية" لمساعدة الشعب الإيراني، أي "توفير الوصول إلى الإنترنت ومساعدة الضحايا ودعم الإضرابات".

كما طلبت المعارضة الإيرانية مهدية كلرو، في هذا الاجتماع الدول الأوروبية بمطالبة النظام الإيراني بالسماح لها بزيارة السجون الإيرانية، خاصة سجن إيفين.

وقالت كلرو في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن جميع فئات الشعب دعمت في الأشهر الماضية بعضها البعض، وأن الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالحجاب الإجباري.
وأضافت أن "العدو الرئيسي للشعب الإيراني والقوميات في البلاد هو النظام الإيراني، وبإمكان الشعب أن يتحد جنبا إلى جنبا للانتقال من هذا النظام".

من جهتها، قالت هانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي من ألمانيا: "هذه الاحتجاجات استطاعت أن تظهر للعالم ظلم واعتداء وقمع الجمهورية الإسلامية من أجل البقاء في السلطة. لكن جوابي هو أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، ويشكل تهديدا لشعبه والمنطقة والعالم".

وأعلنت نيومان عن دعمها لتصنيف الحرس الثوري الإيراني، "منظمة إرهابية"، ودعت بأن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تشجيع الحكومات الأوروبية على وقف مفاوضاتها مع النظام الإيراني.