كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا:حكم المحكمة العسكرية الإيرانية بقضية الطائرة "صوري منحاز"

وأضاف المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، مضيفا: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وسبق أن أعلن مير حسين موسوي، المرشح الرئاسي الأسبق، في بيان له من مقره الإجباري، أن "تطبيق الدستور دون تنازل" كشعار كان قد رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإجراء استفتاء على تغير الدستور الإيراني.

كما قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إن الحل الرئيسي للمشاكل القائمة في البلاد هو إجراء استفتاء على 3 قضايا: "السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وطُرحت أيضا مطالب لإجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية على الشعب، لكن لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عارضت فكرة إجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي في 11 أبريل (نيسان) الحالي.

عدم تحقيق الأهداف

كما قال المرشد الإيراني إن أهداف الاجتماعات الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث لم تتحقق.

وأضاف: "هذه الاجتماعات مؤقتة وقد حددت 4 أمور، وقلت لهم إن إحداها يتعلق بتعديل هيكل الميزانية. لكن هذه الأمور لم تتم متابعتها كما ينبغي، والحل لا يكمن في إغلاق الاجتماعات، ويجب متابعة الأمور، بعض المشكلات تعود إلى عدم وجود اتفاق بين كبار المسؤولين، والذي يمكن حلها من خلال الحوار".

وعقد أول اجتماع لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بحضور علي خامنئي بنفسه، ولكن العجز الكبير في الميزانية الإيرانية لا يزال قائما منذ ذلك الحين.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء الإيراني أنه منذ من ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى فبراير (شباط) الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك من 280 إلى 608. بمعنى آخر، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات في إيران في غضون عامين وشهرين، ارتفاعا بنسبة 117%.

وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، تضاعفت، خلال الفترة نفسها، ديون الحكومة الإيرانية، ، بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبلغ قرابة 4 آلاف تريليون تومان.

كما ارتفعت السيولة في البلاد من نحو 3130 تريليون تومان إلى 6037 تريليون تومان، خلال هذه الفترة.

يذكر أن بعض هذه المدارس تم استهدافها عدة مرات سابقا في الأشهر الأخيرة.

وطالت الهجمات بالغازات السامة، اليوم الثلاثاء، مدارس ابتدائية للبنات وثانوية تقع في مدن كرمانشاه وأرومية وإسلامشهر، وطهران، وكرج، وأردبيل، وسقز والأهواز.

كرمانشاه: استهداف 7 مدارس

وشهدت محافظ كرمانشاه اليوم أكثر عدد للهجمات بالغازات السامة بين مدارسها، بحيث تعرضت طالبات 7 مدارس فيها للهجمات نقل على إثرها التلميذات للمراكز العلاجية.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بأن مدارس ثانوية "الزهراء"، و"عفت"، و"نصر"، و"دانا"، و"عصمتية"، ومدارس ابتدائية "فرشادفر"، و"نبوت" للبنات، في مدينتي "دولت آباد" و"كرمانشاه"، شهدت هجوما بالغازات السامة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة أن أولياء أمور الطالبات نظموا تجمعا أمام هذه المدارس احتجاجا على حالات التسمم، كما نقل عدد منهن إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

طهران: استهداف 8 مدارس

وفي محافظة طهران، شهدت 8 مدارس في مختلف مناطق العاصمة وكذلك مدينة إسلامشهر بمحافظة طهران، هجمات بالغازات السامة.

وطالت هذه الهجمات مدارس "أبرار" و"شاهد" و"شهداي مكة" و"قياس" و"برديس شريف" و"كوثر".
وفي إسلامشهر، طال الهجوم الكيماوي مدرسة "نيايش" و"سايبا" للبنات، حيث نقلت سيارات الإسعاف عددا من الطالبات إلى المستشفى، بحسب تقارير المواطنين.

مدارس في مدن أخرى

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو الواردة من أردبيل، شمال غربي إيران، فقد تعرضت مدرستا "بهاران"، و"معراج" لهجمات بالغازات بهذه المدينة، وهو ثاني هجوم تشهده هاتان المدرستان منذ بداية الهجمات في الشتاء الماضي.

وفي مدن كرج وحصارك أيضا، حدث هجوم كيماوي في مدارس "رضوان" و"تهذيب" و"جعفر صادق".
كما أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن هجوم طال مدرسة "هدف" في أرومية، شمالي غربي إيران.

وفي الأهواز، جنوب غربي إيران، أيضا، تعرضت مدرستا "كوثر"، و"ستايش" لهجمات بالغازات السامة.

من جهة أخرى، شهدت مدرستا "إيمان" و"كوثر" للبنات، وكذلك مدرسة "تركمان 2" للبنين، في مدينة سقز، غربي إيران، لهجمات بالغازات السامة نقل على إثرها عدد من الطلاب إلى المراكز العلاجية.

وتأتي هذه الهجمات، بعدما تجمع عدد من أهالي "شاهين شهر" أمام دائرة التعليم بمحافظة أصفهان، وسط إيران، ورددوا هتافات مناهضة للنظام احتجاجا على هذه الهجمات الكيماوية على المدارس، يوم السبت 15 أبريل (نيسان) الحالي. وقد هاجمت القوات القمعية الإيرانية هذا التجمع، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

كما وردت أنباء، يوم الأحد الماضي، عن هجوم كيماوي على ما لا يقل عن 6 مدارس للبنات في سقز، وهي طالقاني، وسمية، ومعراج، وبنت الهدي صدر، واستقلال، وعصمت، وتسمم أكثر من 100 طالبة.

وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف الطالبات، لم يتخذ النظام الإيراني إجراءات قضائية للقبض على المتهمين، ولا يزال يواصل نهجه في إنكار هذه الاعتداءات.

وجاء لقاء بهلوي مع هرتسوغ بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وكتب نجل شاه إيران السابق بعد لقائه هرتسوغ، على صفحته في "أنستغرام": "أتمنى مستقبلاً تجدد فيه إيران وإسرائيل علاقاتهما العريقة من أجل مزيد من الأمن والازدهار لكلا البلدين".

وقال بهلوي إن النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني، وهو سبب المجازر والتوترات في المنطقة.

كما زار بهلوي مع زوجته ووزيرة المخابرات الإسرائيلية، غيلا غامليل، جدار البراق في القدس.

وكان بهلوي قد أكد في وقت سابق، خلال مراسيم ذكرى ضحايا الهولوكوست، أن النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني.

من جهتها نشرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية صورة مع رضا بهلوي خلال مشاركتها في مراسيم تأبين ذكرة ضحايا الهولوكوست، وعلقت: "صورة بألف كلمة".

وتعتبر زيارة رضا بهلوي إلى إسرائيل زيارة أشهر شخصية إيرانية لإسرائيل منذ تأسيسها.

وكان رضا بهلوي قد أعلن يوم الأحد 16 أبريل (نيسان) الحالي، قبل زيارته إسرائيل، أن هدفه من هذه الزيارة إيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني، والتحدث مع خبراء المياه الإسرائيليين حول كيفية مواجهة أزمة موارد المياه الإيرانية الناجمة عن استغلال النظام الإيراني، وتخليد ذكرة ضحايا الهولوكوست.

وكتب بهلوي على "تويتر": "يمكن إعادة إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لأقوم بدوري في بناء ذلك المستقبل الساطع".

وكان رضا بهلوي قد طلب مرارًا من القوى الغربية مساعدة الشعب الإيراني في الانتقال من هذا النظام بدلاً من المفاوضات معه حول البرنامج النووي.

ومن أجل تقليل التوتر، دعت الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، إيران إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط للتفاهم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يشيرون إلى الالتزام الذي قدمه كبار مسؤولي النظام الإيراني لغروسي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم وضوح التفاصيل المتبقية المتعلقة بالأنشطة السابقة في برنامج إيران النووي.

في الوقت نفسه، أكد البيان الختامي لاجتماع مجموعة السبع على الحل الدبلوماسي لبرنامج إيران النووي، مطالبا طهران بوقف إرسال المعدات العسكرية لروسيا المتورطة في الحرب مع أوكرانيا.

ورحب وزراء خارجية الدول الصناعية السبع، في اجتماعهم الذي استمر 3 أيام في اليابان، بالاتفاق بين إيران والسعودية.

وجاء في البيان أن المجموعة ترحب بـ"المبادرات لتحسين العلاقات الثنائية بين الدول وتهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات".

وقبل وقت قصير من إصدار البيان الختامي لمجموعة السبع، غرد وزير الخارجية الأميركي، صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل (نيسان)، من مكان الاجتماع في مدينة كاروايزاوا باليابان، بأن هذه المجموعة تروج لخفض التصعيد والدبلوماسية المصحوبة بالردع، في سياسة موحدة تجاه إيران.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اتفق على أن سلوك إيران مزعزع للاستقرار.

وعلق طباطبائي على الحكم الصادر وقال إنه يجب "على الأقل أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتهام هو القتل عمدًا وليس قتلا عن غير قصد".

وأضاف: "المحكمة اعتبرت أن اتهام القوات المسلحة للمتهم هو "الحرابة"، ومن الغريب أنه لم يصدر إلا 10 سنوات من السجن فقط لتهمة الحرابة".

وتابع: "يتساءل الرأي العام اليوم ما هو الفرق بين هذه الحرابة وغيرها من أحكام الحرابة التي صدرت في الأشهر الأخيرة؟، حيث تم الحكم في هذه القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي حالات أخرى من أحداث الانتفاضة الأخيرة يصدر حكم بالإعدام على نفس التهمة".

وأشار إلى أن "موكليه في هذه القضية لا يسعون لإصدار حكم بالإعدام للرتب الدنيا في هذه القضية".

وقال محامي عائلات الضحايا: "عندما يكون إلغاء الأمر في حالة الطوارئ "حرابةً" حسب القانون الصريح، فلماذا يحكم على هذه الحرابة بالسجن 10 سنوات فقط، لا سيما و أن هذه الحرابة أدت إلى مقتل 177 بريئًا؟ بالتأكيد، هذا الحكم ليس الحكم المتوقع من قبل موكلي وسيحتجون عليه".

كانت محكمة عسكرية في طهران قد أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على الطائرة الأوكرانية، حيث حكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة".

هذا المتهم الذي تم تقديمه على أنه "قائد نظام الدفاع تور إم 1"، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب إلغاء الأمر الصادر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.

في قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من الأفراد العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

وفي الوقت نفسه، في المحكمة التي عقدها النظام الإيراني في قضية الطائرة الأوكرانية، لم يتم اتهام أو إدانة أي مسؤول عسكري أو حكومي كبير.

وكتب حامد اسماعيليون، عضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، ردًا على قرار محكمة طهران العسكرية بشأن قضية الطائرة الأوكرانية: "العدالة في الجمهورية الإسلامية على هذا النحو. ستعقد المحاكمة الحقيقية في قضية الطائرة ذات يوم مع [علي] خامنئي، وحسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، و[علي] شمخاني، و[محمد] باقري، وجواد ظريف، وشركاء آخرين، عندما يجلسون على مقاعد المتهمين".

وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقال البيان إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم يتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".

وأضافت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: "سنواصل حتى الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".

ورد كوروش دوست شناس، المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، على حكم محكمة طهران العسكرية وقال إن "الجمعية لا تعترف بهذه المحكمة كمحكمة قانونية".

وأضاف: "نطالب بذلك محاكمة مرتكبي هذه الجريمة في محكمة دولية محايدة، و نتطلع إلى إجراء محاكمات عادلة في إيران الحرة."

كما كتب جواد سليماني، زوج إلناز نبيي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، ردًا على حكم محكمة طهران العسكرية بشأن قضية هذه الطائرة: "المحكمة التي لا تحاكم علي خامنئي، وكبار القادة من الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء مجلس الأمن القومي في تلك الليلة، لن يتم قبول أحكامها من قبل أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية".

لكن من ناحية أخرى، زعم علي افتخاري، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في طهران، أن "الأبعاد الفنية المعقدة والمتعددة والحساسية العالية" كانت السبب في إطالة مدة قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني على الطائرة الأوكرانية لثلاث سنوات.

وأضاف رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية: "المتورطون في هذه القضية 10 أشخاص فقط. إذا صدر قرار بعدم ملاحقة بعض الأشخاص، فذلك يعني أنهم لا ذنب لهم".

كما أشار موقع "نور نيوز" القريب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى إسقاط طائرة إيرانية بواسطة سفينة حربية أميركية عام 1988، وكتب: "في أحداث مماثلة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، في دول أخرى، لم تقبل أي حكومة مسؤولية التدخل في الأحداث المذكورة أعلاه؛ ناهيك عن معاقبة العوامل التي تورطت فيها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن حكم محكمة طهران العسكرية في قضية إطلاق الحرس الثوري صواريخ على الطائرة الأوكرانية: "لقد أوفت إيران بواجباتها في هذا الصدد بطريقة ملتزمة ومسؤولة".

وزعم كنعاني "أن إيران، أعربت عن أسفها لهذا الحادث المؤسف، وأدت جميع واجباتها وفقًا لاتفاقية شيكاغو وقوانينها وأنظمتها الداخلية".