وصفت مجموعة التنسيق بشأن ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية المكونة من كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا، في بيان، حكم المحكمة العسكرية الإيرانية في هذه القضية بأنه "صوري منحاز" وأكدت على استمرار الجهود لتحقيق العدالة لعائلات الضحايا.
وأشار البيان إلى أن "ما حدث في محكمة طهران يجب ألا يصرف انتباه العالم عن عدم امتثال إيران لالتزاماتها الدولية ومسؤوليتها عن أفعالها".
وأضافت كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا في بيانها: "لم تجلب المحكمة ولا حكمها أي ثقة أو عدالة لعائلات الضحايا، لأن الأمر برمته، من التحقيق الإيراني المتحيز إلى بقية العملية خالٍ من الحياد والشفافية اللازمة".
وشدد البيان على أن "أسر 176 ضحية بريئة ما زالت تنتظر العدالة التي تستحقها. وسنواصل تضامننا مع عائلات ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية ولن نتوقف حتى تتحقق العدالة".
وكانت محكمة عسكرية في طهران قد أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على الطائرة الأوكرانية، حيث حكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة.
هذا المتهم الذي تم تقديمه على أنه "قائد نظام الدفاع تور إم 1"، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب إلغاء الأمر الصادر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.
وحكمت المحكمة العسكرية أيضًا في قضية الطائرة الأوكرانية، على عدد من الأفراد العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.
وفي الوقت نفسه، بالمحكمة التي عقدها النظام الإيراني في قضية الطائرة الأوكرانية، لم يتم اتهام أو إدانة أي مسؤول عسكري أو حكومي كبير.
وعقب صدور هذا الحكم أعلن محامي أهالي ضحايا هذه الطائرة في إيران، محمود علي زاده طباطبائي، اعتراض أسر الضحايا على قرار المحكمة الإيرانية.
وعلق طباطبائي على الحكم الصادر وقال إنه يجب "على الأقل أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتهام هو القتل عمدًا وليس قتلا عن غير قصد".
وأضاف: "المحكمة اعتبرت أن اتهام القوات المسلحة للمتهم هو "الحرابة"، ومن الغريب أنه لم يصدر إلا 10 سنوات من السجن فقط لتهمة الحرابة".
وتابع: "يتساءل الرأي العام اليوم ما هو الفارق بين هذه الحرابة وغيرها من أحكام الحرابة التي صدرت في الأشهر الأخيرة؟، حيث تم الحكم في هذه القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي حالات أخرى من أحداث الانتفاضة الأخيرة يصدر حكم بالإعدام على التهمة نفسها".
وأشار إلى أن "موكليه في هذه القضية لا يسعون لإصدار حكم بالإعدام للرتب الدنيا في هذه القضية".
ومع ذلك، تواصل سلطات النظام الإيراني الدفاع عن أداء النظام في هذه القضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن حكم محكمة طهران العسكرية في قضية إطلاق الحرس الثوري صواريخ على الطائرة الأوكرانية: "لقد أوفت إيران بواجباتها في هذا الصدد بطريقة ملتزمة ومسؤولة".
وزعم كنعاني "أن إيران، أعربت عن أسفها لهذا الحادث، وأدت جميع واجباتها وفقًا لاتفاقية شيكاغو وقوانينها وأنظمتها الداخلية".
