نجل شاه إيران السابق يلتقي الرئيس الإسرائيلي.. ويؤكد: النظام الإيراني سبب المجازر بالمنطقة

ومن أجل تقليل التوتر، دعت الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، إيران إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط للتفاهم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يشيرون إلى الالتزام الذي قدمه كبار مسؤولي النظام الإيراني لغروسي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم وضوح التفاصيل المتبقية المتعلقة بالأنشطة السابقة في برنامج إيران النووي.

في الوقت نفسه، أكد البيان الختامي لاجتماع مجموعة السبع على الحل الدبلوماسي لبرنامج إيران النووي، مطالبا طهران بوقف إرسال المعدات العسكرية لروسيا المتورطة في الحرب مع أوكرانيا.

ورحب وزراء خارجية الدول الصناعية السبع، في اجتماعهم الذي استمر 3 أيام في اليابان، بالاتفاق بين إيران والسعودية.

وجاء في البيان أن المجموعة ترحب بـ"المبادرات لتحسين العلاقات الثنائية بين الدول وتهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات".

وقبل وقت قصير من إصدار البيان الختامي لمجموعة السبع، غرد وزير الخارجية الأميركي، صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل (نيسان)، من مكان الاجتماع في مدينة كاروايزاوا باليابان، بأن هذه المجموعة تروج لخفض التصعيد والدبلوماسية المصحوبة بالردع، في سياسة موحدة تجاه إيران.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اتفق على أن سلوك إيران مزعزع للاستقرار.

وعلق طباطبائي على الحكم الصادر وقال إنه يجب "على الأقل أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتهام هو القتل عمدًا وليس قتلا عن غير قصد".

وأضاف: "المحكمة اعتبرت أن اتهام القوات المسلحة للمتهم هو "الحرابة"، ومن الغريب أنه لم يصدر إلا 10 سنوات من السجن فقط لتهمة الحرابة".

وتابع: "يتساءل الرأي العام اليوم ما هو الفرق بين هذه الحرابة وغيرها من أحكام الحرابة التي صدرت في الأشهر الأخيرة؟، حيث تم الحكم في هذه القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي حالات أخرى من أحداث الانتفاضة الأخيرة يصدر حكم بالإعدام على نفس التهمة".

وأشار إلى أن "موكليه في هذه القضية لا يسعون لإصدار حكم بالإعدام للرتب الدنيا في هذه القضية".

وقال محامي عائلات الضحايا: "عندما يكون إلغاء الأمر في حالة الطوارئ "حرابةً" حسب القانون الصريح، فلماذا يحكم على هذه الحرابة بالسجن 10 سنوات فقط، لا سيما و أن هذه الحرابة أدت إلى مقتل 177 بريئًا؟ بالتأكيد، هذا الحكم ليس الحكم المتوقع من قبل موكلي وسيحتجون عليه".

كانت محكمة عسكرية في طهران قد أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على الطائرة الأوكرانية، حيث حكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة".

هذا المتهم الذي تم تقديمه على أنه "قائد نظام الدفاع تور إم 1"، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب إلغاء الأمر الصادر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.

في قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من الأفراد العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

وفي الوقت نفسه، في المحكمة التي عقدها النظام الإيراني في قضية الطائرة الأوكرانية، لم يتم اتهام أو إدانة أي مسؤول عسكري أو حكومي كبير.

وكتب حامد اسماعيليون، عضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، ردًا على قرار محكمة طهران العسكرية بشأن قضية الطائرة الأوكرانية: "العدالة في الجمهورية الإسلامية على هذا النحو. ستعقد المحاكمة الحقيقية في قضية الطائرة ذات يوم مع [علي] خامنئي، وحسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، و[علي] شمخاني، و[محمد] باقري، وجواد ظريف، وشركاء آخرين، عندما يجلسون على مقاعد المتهمين".

وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقال البيان إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم يتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".

وأضافت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: "سنواصل حتى الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".

ورد كوروش دوست شناس، المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، على حكم محكمة طهران العسكرية وقال إن "الجمعية لا تعترف بهذه المحكمة كمحكمة قانونية".

وأضاف: "نطالب بذلك محاكمة مرتكبي هذه الجريمة في محكمة دولية محايدة، و نتطلع إلى إجراء محاكمات عادلة في إيران الحرة."

كما كتب جواد سليماني، زوج إلناز نبيي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، ردًا على حكم محكمة طهران العسكرية بشأن قضية هذه الطائرة: "المحكمة التي لا تحاكم علي خامنئي، وكبار القادة من الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء مجلس الأمن القومي في تلك الليلة، لن يتم قبول أحكامها من قبل أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية".

لكن من ناحية أخرى، زعم علي افتخاري، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في طهران، أن "الأبعاد الفنية المعقدة والمتعددة والحساسية العالية" كانت السبب في إطالة مدة قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني على الطائرة الأوكرانية لثلاث سنوات.

وأضاف رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية: "المتورطون في هذه القضية 10 أشخاص فقط. إذا صدر قرار بعدم ملاحقة بعض الأشخاص، فذلك يعني أنهم لا ذنب لهم".

كما أشار موقع "نور نيوز" القريب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى إسقاط طائرة إيرانية بواسطة سفينة حربية أميركية عام 1988، وكتب: "في أحداث مماثلة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، في دول أخرى، لم تقبل أي حكومة مسؤولية التدخل في الأحداث المذكورة أعلاه؛ ناهيك عن معاقبة العوامل التي تورطت فيها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن حكم محكمة طهران العسكرية في قضية إطلاق الحرس الثوري صواريخ على الطائرة الأوكرانية: "لقد أوفت إيران بواجباتها في هذا الصدد بطريقة ملتزمة ومسؤولة".

وزعم كنعاني "أن إيران، أعربت عن أسفها لهذا الحادث المؤسف، وأدت جميع واجباتها وفقًا لاتفاقية شيكاغو وقوانينها وأنظمتها الداخلية".

وأكدت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين، من خلال نشر حكم المحكمة السادسة عشرة بمحافظة ألبرز بشأن مقتل أحد أعضاء الباسيج، أنه تم استبدال أحكام السجن المشددة بحق المتهمين بالإعدام.

وكان حميد قره حسنلو، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام، قد حكمت عليه هذه المحكمة بأطول عقوبة سجن وهي 15 عامًا و"النفي" ويجب عليه أن يقضي عقوبة سجنه في سجن مدينة يزد.

وبحسب الحكم الصادر، حكم على رضا آريا، وحسين محمدي، ومهدي محمدي، وأرين فرزام نيا بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

وحكم على محمد أمين أخاقي ساوجبلاغي، وأمين مهدي شكراللهي، وفرزانه قره حسنلو، بالسجن خمس سنوات لكل منهم.

كما حُكم على فرزانه قره حسنلو، مثل زوجها حميد قره حسنلو، "بالنفي" بالإضافة إلى السجن، ووفقًا لأمر المحكمة تقضي فترة سجنها في سجن مشهد.

من جهة أخرى، حكم على كل من شايان جاراني، وأمير محمد جعفري، وعلي معظمي كودرزي، بالسجن ثلاث سنوات في هذه المحكمة.

وفي وقت سابق، حكم بالإعدام على محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، وهما محتجزان آخران في هذه القضية، وبعد تأكيد هذا الحكم في المحكمة العليا للبلاد، تم إعدامهما في 7 يناير.

بالإضافة إلى كرمي وحسيني، في هذه القضية، كان رضا أريا، وحميد قره حسنلو، وحسين محمدي، قد تلقوا حُكمًا أوليًا بالإعدام، وقوبل حكم إعدام الطبيب المتخصص قره حسنلو في هذه القضية بردود فعل دولية واسعة.

يذكر أن قره حسنلو، الذي حُكم عليه الآن بأطول مدة سجن، نُقل إلى مستشفى في كرج منذ وقت ليس ببعيد بسبب تدهور حالته البدنية والتعذيب الذي تعرض له بهدف إجباره على الاعتراف أثناء الاستجواب والاحتجاز.

وفي أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية نقضت المحكمة العليا للبلاد حكم هؤلاء المتظاهرين بسبب "نقص في الإجراءات" وأحالت القضية إلى نفس الفرع من المحكمة من أجل "إعادة المحاكمة وإكمال التحقيق وإصدار حكم جديد".

وفي المحاكمة الأخيرة للمتهمين، منتصف مارس الماضي، وعلى الرغم من نقض أحكام الإعدام الأولية، فقد واجه المتهمون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة.

كما قال حسين فاضلي هريكندي، رئيس قضاة محافظة ألبرز، إن المحكمة العليا في البلاد أكدت حكم الإعدام بحق محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، اللذين تم إعدامهما صباح يوم 7 يناير 2023.

وادعى أن الاتهام الذي أدى إلى صدور الحكم، لم يكن "قتلًا عمدًا" بل "إفسادًا في الأرض" و"حرابةً"، حسب الحالة، وقد حكم على المتهمين الذين "لم تتطابق أفعالهم مع هذا العنوان" بعقوبة النفي، بتطبيق أفعالهم مع عنوان "الحرابة".

يأتي هذا الادعاء في حين أنه تم الكشف، في وقت سابق، عن ملف صوتي من اجتماع ترأسه غلام علي حداد عادل، يظهر أن علي خامنئي يسعى لإعدام المتهمين بحجة "القصاص" بدلاً من الحرابة.

ومن بين الـ16 شخصًا الذين تم اعتقالهم لتورطهم في مقتل روح الله عجميان، عضو الباسيج الذي قُتل في كمال شهر كرج أثناء الاحتجاجات في مراسم أربعينية حديث نجفي، ثلاثة منهم على الأقل، سبق الحكم عليهم بالسجن 25 عامًا، وأطلق سراحهم من السجن في الأيام الأخيرة.

وبحسب لجنة متابعة الموقوفين، فإن المتهمين الثلاثة الذين أطلق سراحهم من السجن هم جواد زركران، ورضا شاكر زواردهي، وبهراد علي كناري.

كل هؤلاء الستة عشر اتهموا بالإفساد في الأرض والهجوم على قوة مقاومة الباسيج والتجمع والتواطؤ ضد النظام والنشاط الدعائي ضد النظام وحكم عليهم بالإعدام والسجن 25 عاما.

ونشر "الشاباك"، في بيان، اسميْ عنصري فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضوان، المعروف باسم محمد بشير، وهدا محانه، وأظهر صورا منفصلة لهما، حيث يمكن رؤية رضوان في إحداها بجوار قائد حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

يذكر أن هذين الرجلين يعملان في الفرع الفلسطيني للحرس الثوري بقيادة سعيد إيزدي، المسؤول عن التعاون مع الجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد كان الفلسطينيان اللذان تم اعتقالهما على اتصال مع عميليْ الحرس الثوري الإيراني، اللذين عرّفا عن نفسيهما بأنهما عضوان في حزب الله اللبناني، وقد اتفقا مع عناصر الحرس على تهريب أسلحة ومعدات عسكرية إلى الضفة الغربية من أجل عمليات إرهابية محتملة ضد أهداف إسرائيلية.

وقد وافق يوسف منصور على جمع معلومات سرية حول النشاط العسكري الإسرائيلي في جميع أنحاء البلاد وتجنيد أشخاص آخرين للقيام بأعمال مماثلة. كما حصل على أموال وصلت إليه عن طريق مرسال منصور لتنفيذ هذه العملية.

وقال "الشاباك" في بيانه إنه تم وضع لائحة اتهام ضد الاثنين اتهما فيها بارتكاب "جرائم أمنية خطيرة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين 17 أبريل (نيسان)، أن هذه الدعوة وجهها رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي.

وأضاف أن إبراهيم رئيسي بعث برده مكتوبا على الدعوة التي وجهها إليه الملك سلمان، لإجراء زيارة رسمية إلى الرياض، اعلن فيه قبول الدعوة.

ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لهذه الزيارات، لكن ناصر كنعاني قال إن الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين ستجري في البداية على مستوى "وزراء الخارجية".

يشار إلى أنه منذ بدء ولاية الملك سلمان في السعودية قبل ثماني سنوات، تجمدت العلاقات بين الرياض وطهران، إلى أن مهد الرئيس الصيني قبل 6 أسابيع الطريق أمام هاتين الدولتين الغنيتين بالنفط للتوصل إلى اتفاق سلام واستئناف العلاقات بينهما.

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن سفارات البلدين ستفتح حتى 9 مايو (أيار) المقبل.

يشار إلى أن الاتفاق بين طهران والرياض وقعه يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي، مساعد بن محمد العيبان.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية من هذا البيان، فقد اتفقت طهران والرياض على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر".

كما ناقشت لجان من وزارتي خارجية البلدين في الأيام الأخيرة، تفاصيل تسوية العراقيل أمام استئناف عمل السفارات، خلال زيارات متبادلة جرت بين الطرفين السعودي والإيراني.

لكن ناصر كنعاني قال بشأن هذه "المشكلة الفنية" إن عملية تنفيذ الاتفاقات تسير "بشكل جيد"، وأن الطرفين لا يهتمان بـ"بعض التكهنات الإعلامية".