حكومة رئيسي تساوم فناني إيران بـ"العمل" شرط "التوبة والندم" على دعم الانتفاضة

وصرح حيدرهايي لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 17 أبريل (نيسان)، بأنه "في العام الماضي تم تحديد 14500 طفل من أطفال الشوارع، منهم نحو 10500 استفادوا من خدمات منظمة الرعاية الاجتماعية، والباقون لم يرغبوا في تلقي هذه الخدمات".

وأكد أن منظمة الرعاية ضد مطاردة الأطفال العاملين وأطفال الشوارع بشكل عام، مضيفاً: "نعتقد أن مطاردة هؤلاء الأطفال لن تحل مشكلتهم".

وتأتي زيادة عدد الأطفال العاملين في إيران في حين يتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني في السنوات الأخيرة.

وأضاف هذا المسؤول في منظمة الرعاية الاجتماعية: "من ناحية أخرى، فإن مطاردة الأطفال العاملين وأطفال الشوارع يجعلهم بعيدًا عن متناول منظمة الرعاية الاجتماعية لتلقي الدعم".

وبحسب قوله، إذا تمت مطاردة الأطفال العاملين وتعقبهم، "فقد يتم استخدامهم في بيع المخدرات ونقلها، وإذا كانوا صغارًا، من الممكن أن يدخلوا ورشا تحت الأرض أو يقوموا بجمع القمامة".

تأتي الزيادة في عدد الأطفال العاملين في إيران في حين أنه خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، قال أكثر من 500 من أعضاء وأنصار جمعية الإمام علي في بيان لهم إن النظام الإيراني استخدم عددًا من الأطفال الفقراء لقمع الاحتجاجات من خلال منحهم "عدة حقائب من المواد الغذائية".

وأضاف البيان: "نسمع من الأطفال الذين كانوا في السابق يتلقون الدعم من هذه الجمعية أنه تمت دعوة أصدقائهم وزملائهم إلى الشارع لقمع الاحتجاجات".

كما زاد النظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، من ضغوطه على نشطاء حقوق الطفل واعتقل ناشطين مثل سمانة أصغري.

وذكرت صحيفة "همشهري" العام الماضي، وجود مدرسة في المنطقة 16، جنوبي طهران، يوجد فيها الأطفال الذين يضطرون للعمل أثناء دراستهم، ويأتون إلى المدرسة بأدوات جمع القمامة.

وبالتزامن مع الخطة الجديدة لقوة الشرطة الإيرانية لفرض الحجاب الإجباري، أعلن التلفزيون الإيراني عن عقد الاجتماع الأول للمقر الثقافي والاجتماعي للمجلس الأعلى للثورة الثقافية مع التركيز على موضوع الحجاب والعفة.

وقال عبد الحسين خسروبناه، أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، في هذا الاجتماع، الأحد، إن هذا المجلس دخل موضوع الحجاب كـ "مقر حتى تتمكن المؤسسات من أداء واجباتها في هذا الصدد".

وبينما فرضت إيران دائمًا قيودًا وعقوبات جدية على النساء والفتيات لإرغامهن على ارتداء الحجاب، زعم خسروبناه أن "المؤسسات الثقافية التزمت الصمت حيال قضية الحجاب طوال العقود الثلاثة الماضية".

كما اتهم أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، النساء والفتيات بـ "الفساد"، كغيره من المسؤولين في النظام الإيراني، وقال: "جزء من قضية الحجاب هو مؤامرة العدو الذي يروج للفساد من خلال استخدام تيارات وعصابات في الموضة والفضاء الافتراضي والسياحة وغيرها، وتتعامل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مع هذه العوامل".

وفي السنوات الأخيرة، أغلق النظام الإيراني العديد من الوحدات التجارية واعتقل الكثير من الأشخاص فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وبالتزامن مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كتبت صحيفة "كيهان" في مقال أن الصور التي بثتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج حول خلع الحجاب الإجباري من قبل النساء "مزيفة".

وفي مقال غير موقع، زعمت هذه الصحيفة أن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج بدأت في الأيام الأخيرة دعاية واسعة النطاق، ومن خلال قطع برامجها العادية، ركزت بشكل أكبر على الترويج للاضطرابات في إيران وبث صور وتقارير "مزيفة" تحاول الكذب بشأن هذه المسألة.

ويرجع سبب هذا الغضب من صحيفة "كيهان" إلى الانتشار الواسع لصور النساء بدون الحجاب الإجباري في الأماكن العامة، بالتزامن مع الخطة الجديدة لقوة الشرطة في مجال الحجاب الإلزامي.

ومنذ أن بدأ هذا المشروع، يوم السبت، نشرت نساء وفتيات إيرانيات هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار عزمهن وكفاحهن من أجل الحق في حرية ارتداء الملابس.

وأكدت هذه الرابطة أنها "لم ولن تقبل اختصاص هذه المحكمة بأي شكل من الأشكال ولن ترضخ لمثل هذا الحكم"، قائلة: "لن نتعب في التقاضي، فقدنا أرواحا جميلة، وظلت الحقيقة مجهولة ولم تتحقق العدالة".

وأشارت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS -752، في هذا البيان، إلى أن القضاء الإيراني "لم يلاحق القادة والمتهمين الرئيسيين بالجريمة"، ولم يقدم سوى "عشرة متهمين دون تحديد هويتهم". لقد شكلوا جلسات المحكمة "سرا"، و"أهانوا" عائلات القتلى و"أنهوا العرض بحكم رسمي دون إجراء تحقيق محايد، لتنفيذ السيناريو المحدد سلفا".

وذكرت هذه رابطة أن أكثر من سبعين من أفراد عائلات القتلى في الرحلة PS-752 "سحبوا شكاواهم في مراحل مختلفة من هذه المحكمة ولم يعترفوا باختصاص هذه المحكمة قبل إصدار الحكم".

هذا وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، 16 أبريل( نيسان)، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، الحكم على قائد نظام الدفاع "Tor-M-1" التابع للحرس الثوري الإيراني بالسجن 13 عامًا كمتهم من الدرجة الأولى، والتي يتم تنفيذ 10 سنوات منها مع احتساب فترات الاحتجاز السابقة.

وبالإضافة إلى هذا الشخص، حُكم على 9 عسكريين آخرين أيضًا بالسجن لمدة عام إلى عامين، لكن لم يتم ذكر أي من أسماء هؤلاء الأشخاص في التقرير القضائي.

وأكدت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS-752 في بيانها مساء الأحد، 16 أبريل(نيسان)، أن "قضية جريمة الرحلة PS-752 هي قضية مفتوحة أمام الشعب الإيراني" والمسؤولية عن التقاضي "لن تنحسر من أكتاف الحكومات الأربع المعنية التي فقدت مواطنيها".

كما طلبت هذه الرابطة من الدول الأربع، وهي كندا، وبريطانيا العظمى، والسويد، وأوكرانيا "تسجيل شكوى رسمية ضد النظام الإيراني في محكمة العدل الدولية" ودعم شكوى جمعية الأسر في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان إلى "إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية" وشدد على أن "الشرطة الفيدرالية الكندية يجب أن تفتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة PS-752".

وخلص بيان رابطة عائلات ضحايا PS-752 إلى "سنستمر حتى يتم الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".

وأشارت خديجة باك ضمير في مقابلة مع صحيفة "شرق" إلى مرور اثني عشر يوما على اعتقال حبيبي وأضافت: "نشعر بالقلق، لكن لا أحد يرد علينا. لا أعرف ما إذا كان زوجي لا يزال في العنبر 209 بسجن إيفين، أو إذا تم نقله إلى مكان آخر، في الحبس الانفرادي أم لا، وهذا على الرغم من أن القانون ينص على حقوق معينة للمحتجزين ولكن نحن محرومون منها".

وقد تم الإفراج عن محمد حبيبي في 8 فبراير 2023 بعد أن قضى نحو عشرة أشهر في السجن، ولكن وفقًا لما أعلنته زوجته، ففي 5 أبريل، جاء أربعة من عناصر الأمن إلى مكان عمله بإحدى المدارس في بلدة أنديشه شهريار واعتقلوه مرة أخرى.

وقالت زوجة حبيبي إنه في مذكرة التوقيف الصادرة عن فرع تحقيق شهريار، وجهت إليه تهمة "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام".

وأضافت خديجة باك ضمير، وهي أيضًا معلمة، إنها توجهت إلى مكتب نيابة شهريار والفرع الذي أصدر مذكرة التوقيف لمتابعة حالة زوجها، لكنهم لم يردوا، بل اتصلوا أيضًا بقوات الأمن وألقوا بها خارج الفرع.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير ومقاطع فيديو تظهر تنظيم طلاب كلية علم النفس في جامعة طهران مسيرة اليوم الأحد 16 أبريل (نيسان)، احتجاجا على الحجاب الإجباري والأحكام القاسية للجنة التأديب بالجامعة ضد الطلاب.

ورفع طلاب كلية علم النفس لافتات كتبوا فيها شعارات عبروا فيها عن مطالبهم، منها: "الوضع في إيران إلى الخراب والملالي تفكر في الحجاب"، و"علينا أن نسير نحو الحياة".

وفي الوقت نفسه، تجمع طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، احتجاجا على فرض الحجاب من قبل عناصر حرس الجامعة وتسمم التلميذات في المدارس، ورفعوا شعار: "التلميذات متسممات، والمعلمون في السجون، والحجاب إنجازهم الوحيد".

وأعلن مجلس نقابة الطلاب الجامعيين في إيران، أن طالبة بجامعة يزد، تدعى "زهرا رحيمي" أغمي عليها أمس السبت بعد أن أهانها رئيس الجامعة وصرخ في وجهها خلال اجتماع للجنة التأديبية، مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف لفحص حالتها الصحية.

يشار إلى أن هذه الطالبة حكم عليها بالمنع من الدراسة لمدة عامين وتم استدعاؤها للمرة الثالثة إلى لجنة تأديب الجامعة.

وأفادت التقارير في الأيام الأخيرة بأن جامعة يزد منعت العديد من الطالبات من خدمة التعليم بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري.

كما أعلن مجلس نقابة الطلاب الجامعيين عن تهديد الطالبات في السكن الطلابي التابع لجامعة جمران بالأهواز جنوب غربي إيران، بعد تجمعهن الاحتجاجي يوم الجمعة الماضي على ساعة دخولهن وخروجهن من السكن.

إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر أن المسؤولين بجامعة رشت الأهلية شمالي إيران، منعوا اليوم الأحد العديد من الطالبات من الدخول إلى الجامعة بسبب المكياج وارتداء ملابس قصيرة.

وسبق أن أعلنت نقابات الطلاب في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وفي إجراءات "غير قانونية" صدرت أوامر بتعليق الدراسة أو طرد أكثر من 435 طالبا جامعيا في البلاد، وحرمانهم من مواصلة دراستهم.