أعربت زوجة الناشط والمتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين المعتقل، محمد حبيبي، عن قلقها إزاء وضع زوجها وقالت: "ليس لدينا معلومات عن قضيته، لم يتم إخطارنا بأي اتهامات، كما لم يسمح لنا بزيارته، وكل هذه الأمور تسببت في قلقنا على صحته".
وأشارت خديجة باك ضمير في مقابلة مع صحيفة "شرق" إلى مرور اثني عشر يوما على اعتقال حبيبي وأضافت: "نشعر بالقلق، لكن لا أحد يرد علينا. لا أعرف ما إذا كان زوجي لا يزال في العنبر 209 بسجن إيفين، أو إذا تم نقله إلى مكان آخر، في الحبس الانفرادي أم لا، وهذا على الرغم من أن القانون ينص على حقوق معينة للمحتجزين ولكن نحن محرومون منها".
وقد تم الإفراج عن محمد حبيبي في 8 فبراير 2023 بعد أن قضى نحو عشرة أشهر في السجن، ولكن وفقًا لما أعلنته زوجته، ففي 5 أبريل، جاء أربعة من عناصر الأمن إلى مكان عمله بإحدى المدارس في بلدة أنديشه شهريار واعتقلوه مرة أخرى.
وقالت زوجة حبيبي إنه في مذكرة التوقيف الصادرة عن فرع تحقيق شهريار، وجهت إليه تهمة "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام".
وأضافت خديجة باك ضمير، وهي أيضًا معلمة، إنها توجهت إلى مكتب نيابة شهريار والفرع الذي أصدر مذكرة التوقيف لمتابعة حالة زوجها، لكنهم لم يردوا، بل اتصلوا أيضًا بقوات الأمن وألقوا بها خارج الفرع.
نظم الطلاب في مختلف جامعات إيران إضرابات احتجاجا على الإجراءات القمعية لأمن الجامعات بفرض الحجاب الإجباري على الطالبات وإصدار أحكام قاسية من قبل اللجان التأديبية وخلق أجواء رعب داخل الجامعات.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير ومقاطع فيديو تظهر تنظيم طلاب كلية علم النفس في جامعة طهران مسيرة اليوم الأحد 16 أبريل (نيسان)، احتجاجا على الحجاب الإجباري والأحكام القاسية للجنة التأديب بالجامعة ضد الطلاب.
ورفع طلاب كلية علم النفس لافتات كتبوا فيها شعارات عبروا فيها عن مطالبهم، منها: "الوضع في إيران إلى الخراب والملالي تفكر في الحجاب"، و"علينا أن نسير نحو الحياة".
وفي الوقت نفسه، تجمع طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، احتجاجا على فرض الحجاب من قبل عناصر حرس الجامعة وتسمم التلميذات في المدارس، ورفعوا شعار: "التلميذات متسممات، والمعلمون في السجون، والحجاب إنجازهم الوحيد".
وأعلن مجلس نقابة الطلاب الجامعيين في إيران، أن طالبة بجامعة يزد، تدعى "زهرا رحيمي" أغمي عليها أمس السبت بعد أن أهانها رئيس الجامعة وصرخ في وجهها خلال اجتماع للجنة التأديبية، مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف لفحص حالتها الصحية.
يشار إلى أن هذه الطالبة حكم عليها بالمنع من الدراسة لمدة عامين وتم استدعاؤها للمرة الثالثة إلى لجنة تأديب الجامعة.
وأفادت التقارير في الأيام الأخيرة بأن جامعة يزد منعت العديد من الطالبات من خدمة التعليم بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري.
كما أعلن مجلس نقابة الطلاب الجامعيين عن تهديد الطالبات في السكن الطلابي التابع لجامعة جمران بالأهواز جنوب غربي إيران، بعد تجمعهن الاحتجاجي يوم الجمعة الماضي على ساعة دخولهن وخروجهن من السكن.
إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر أن المسؤولين بجامعة رشت الأهلية شمالي إيران، منعوا اليوم الأحد العديد من الطالبات من الدخول إلى الجامعة بسبب المكياج وارتداء ملابس قصيرة.
وسبق أن أعلنت نقابات الطلاب في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وفي إجراءات "غير قانونية" صدرت أوامر بتعليق الدراسة أو طرد أكثر من 435 طالبا جامعيا في البلاد، وحرمانهم من مواصلة دراستهم.
حذر نشطاء مدنيون وعماليون من تدهور الأحوال المعيشية للعمال والمتقاعدين الإيرانيين في العام الإيراني الجديد (بدأ يوم 21 مارس/آذار الماضي)، فيما تتواصل المسيرات الاحتجاجية للعمال والمتقاعدين في مختلف المدن.
وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمع عدد من المتقاعدين ومن عمال مصنع هفت تبه، اليوم الأحد 16 أبريل (نيسان)، في مدينة شوش، جنوب غربي إيران، للاحتجاج على سوء أوضاعهم المعيشية والزيادة الطفيفة في الأجور في العام الجديد.
وكان أحد الهتافات التي ترددت في هذا التجمع: "لن نعيش تحت وطأة القهر، بل سنضحي بأرواحنا من أجل الحرية".
وسار هؤلاء المتظاهرون من أمام مبنى الضمان الاجتماعي باتجاه مبنى دائرة العمل بمدينة شوش.
كما نظم المتقاعدون تجمعاً احتجاجياً في شوشتر، اليوم الأحد. وأشاروا إلى تسمية خامنئي للعام الإيراني الجديد بعام السيطرة على التضخم، وهتفوا: "السيطرة على التضخم مجرد شعار فارغ".
في الوقت نفسه، تم أيضًا نشر تقارير ومقاطع فيديو عن تجمع المتقاعدين في مدينتي الأهواز وأصفهان.
كما تجمع عدد من متقاعدي شركة الصلب في منطقة البرز الغربية، اليوم الأحد، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.
تأتي الاحتجاجات النقابية في إيران، بينما تُنظم في الوقت نفسه، تجمعات طلابية وعامة احتجاجاً على الحجاب الإجباري.
وقد أظهرت مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة أن طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العلامة في طهران نظموا تجمعاً اليوم الأحد، احتجاجا على إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب وتسميمهن، ورددوا هتافات دعماً للمرأة.
في إشارة إلى تأثير العقوبات الدولية على صناعة النفط الإيرانية، أعلن أحمد معروف خاني، رئيس اتحاد مصدري النفط، عن فرض "تكاليف باهظة لاستيراد البنزين إلى البلاد". وقال: "تشير التقديرات إلى أن إيران تنفق 150 دولاراً أكثر من السعر العالمي للبنزين لكل طن من البنزين المستورد".
وقال معروف خاني في مقابلة مع "تجارت نيوز"، اليوم الأحد: "كانت إيران مُصدرة للبنزين، ولكن بسبب عدم كفاءة السلطات، أصبحت الآن مستوردة لهذا المنتج".
وبشأن فشل النظام الإيراني في تشغيل مصافي البنزين، أضاف معروف خاني: "كان تشغيل العديد من المصافي لإنتاج البنزين على جدول الأعمال، لكن تم إهمالها جميعًا".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يزعم فيه المسؤولون في إيران أنه على الرغم من العقوبات، فإن أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك صناعة النفط، قد أحرزت تقدمًا.
إلا أنه بالإضافة إلى العقوبات، أشار رئيس اتحاد مصدري النفط إلى ضعف التخطيط وعدم كفاءة النظام، وتابع: "إن الافتقار إلى التخطيط في مجال زيادة الإنتاج خلق مثل هذه المشاكل. بينما كان ينبغي توقع هذه القضية في الماضي ".
وقال: "تمت متابعة عملية استيراد البنزين إلى البلاد منذ ستة أشهر، وإلى جانب روسيا، لعبت تركمانستان، وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران. تدخل هذه المنتجات إيران عبر الموانئ الشمالية والجنوبية.
في الأشهر الأخيرة، أعلنت سلطات النظام الإيراني زيادة استهلاك البنزين في إيران وشددت على ضرورة خفض الاستهلاك.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق وثيقة حصرية أظهرت أن احتياطيات إيران الاستراتيجية من البنزين قد انخفضت إلى مقدار الاستهلاك لمدة خمسة أيام، وحذرت وزارة المخابرات من أن هذا العام سيكون عاما صعبا.
بعد نشر وثيقة "إيران إنترناشيونال" حول خطة النظام لإدارة استهلاك البنزين ونقص الوقود في إيران، قال هوشنك فلاحتيان، مساعد وزير النفط لشؤون التخطيط، إن "الضرورة تتطلب أن تنطلق حركة تحسين استهلاك الطاقة" في البلاد.
اعتبر 420 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا وثقافيًا أن الاستفتاء الحر هو الحل لأزمة إيران، وأكدوا أنه بالاعتماد على المجتمع المدني يمكن التغلب على الاستبداد "خطوة بخطوة"، وبطريقة ديمقراطية ودون عنف، ومن خلال "التحول من الداخل" فقط.
ورأى عدد من أساتذة الجامعات والناشطين السياسيين والثقافيين، في بيان أصدروه، السبت 15 أبريل (نيسان)، أن "حركة مهسا الاحتجاجية، أو المرأة، الحياة، الحرية" هي أهم حدث شهدته إيران العام الماضي. وهي حركة، حسب رأيهم، بدأت بـ"النشاط الراديكالي" للنساء والشباب احتجاجًا على سياسة "الإكراه والتحجر" الثقافية، ثم أدت إلى التعبير عن معارضة جميع أنواع التمييز و"الاستبداد الديني والسياسي".
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى "فشل مشروع الحكم الديني والفقهي في جميع المجالات" وإمكانية توقع الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة. وقالوا إنهم يعتقدون أنها كانت نتيجة "مأزق حركة الإصلاح واحتكار السلطة".
وجاء في هذا البيان أن مظاهرات الشوارع وحضور الفئات المختلفة والنقابات الشعبية في العام الماضي من مظاهر "المقاومة المدنية والوطنية والثبات في رفض القهر والفقر والفساد والقمع والرقابة، وكذلك المطالبة بالحرية والعدالة".
وحذر البيان: "في الوقت الحالي، على الرغم من أن تلك الانتفاضة يبدو أنها خمدت أو تحولت إلى رماد، ولكن إذا استمرت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتمتع بالقدرة على اتخاذ أشكال مختلفة بسرعة وحتى تؤدي إلى انفجار على مستوى البلاد".
وبحسب شخصيات أكاديمية ونشطاء سياسيين واجتماعيين وقّعوا على هذا البيان، فإن أهم درس من الحركة الاحتجاجية للمجتمع الإيراني هو أنه فقط في حالة "الحركة والتنظيم والوحدة والجهود المنظمة للمطالبة بالعدالة والقضاء على التمييز" يمكن هزيمة "الاستبداد والرجعية خطوة بخطوة".
واعتمادًا على ما سموه "الانحرافات في أنظمة ما بعد الثورة وإعادة إنتاج الاستبداد السياسي والديني" في "الحركات الإيرانية المعاصرة"، أكدوا أن "المجتمع المدني الإيراني يعتبر التحول الديمقراطي غير العنيف مخرجًا من المأزق الحالي والأزمات الداخلية".
ووفقًا لادعاء الموقعين على الرسالة، فإن هذا هو المسار الذي يحدث مع "التحول الأساسي والهيكلي والتغيير من الداخل"، وليس من خلال "العودة إلى الماضي الخيالي أو الوعد بمستقبل حالم" أو من خلال الاعتماد على "قوى أجنبية" لديها خطط لـ"الإشراف على المنطقة وربما تقسيم وحدة أراضي البلاد".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تظهر أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومساعده جمال الدين أبرومند، أجبرا علي صالح أبادي، رئيس البنك المركزي السابق، على الاستقالة بهدف تمويل فيلق القدس.
ووفقًا لما قاله مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أُقيل صالح أبادي بسبب مقاومته لتجاوزات قاليباف وأبرومند. وهذان المسؤولان لهما 4 مؤيدين آخرين في البرلمان لتمويل فيلق القدس.
ومن هؤلاء المؤيدين: أمير إبراهيم رسولي، مدير عام هيئة رئاسة البرلمان والمتحدث باسم مجلس ائتلاف قوى الثورة الذي اطلق هاشتاغ "رئيسي تعال" في انتخابات 2021.
وإلياس نادران، ومصطفى ميرسليم، ومحسن دهنوي، وهم من مؤيدي قاليباف وأبرومند، وكانوا يحاولون الضغط على مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي أقيل الأسبوع الماضي، لتمويل فيلق القدس.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الريال إلى مستوى غير مسبوق، أقال إبراهيم رئيسي المدير العام للبنك المركزي، علي صالح آبادي. وبعد ذلك، أصبح محمد علي فرزين، الرئيس السابق لبنك ملي، رئيسًا للبنك المركزي.
إلا أن الدولار صعد إلى حد 60 ألف تومان، ولم تصل حلول رئيس البنك المركزي الجديد، مثل تعيين شخص لشراء الدولار، إلى أي نتيجة، وعاد سعر الدولار إلى قناة 50 ألف تومان بعد فترة تراجع مؤقت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في وقت سابق أن جمال الدين أبرومند، مساعد رئيس البرلمان في مجال التطوير والخدمة، هو وسيط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتوفير الأموال، بشكل علني وغير علني، لهذه المؤسسة العسكرية.
وفي العام الماضي، تم الكشف عن تلاعب البرلمان بأرقام الميزانية بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة. وبعد ذلك بقليل اتضح أن جمال الدين أبرومند مستشار حكومة رئيسي في منطقة "محور المقاومة" هو من تلاعب بهذه الأرقام.
وفي العام الماضي أيضاً، طلب فيلق القدس ميزانية إضافية لتغطية رواتب 100 ألف آخرين من ميليشياته في الشرق الأوسط، وبعد استلامها بالتومان تم تحويلها إلى الدولار وإرسالها إلى خارج الحدود.
وفي خريف عام 2022، رفع البرلمان رواتب القوات المسلحة بنسبة 20 في المائة. وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قاليباف وأبرومند حاولا بكل قوتهما زيادة ميزانية الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وفي نفس الفترة، وبينما كان سوق العملات مضطربًا، تم تسليم مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نقدًا.
وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن كل عنصر تابع لحزب الله اللبناني يتلقى 1300 دولار شهريًا من إيران، كما دفع فيلق القدس 125 دولارًا إضافيًا لكل عنصر تابع لحزب الله اللبناني خلال شهر رمضان.
ويعد سحب الدولارات من البلاد لتمويل الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة من أهم العوامل في زيادة سعر الدولار.
وقد كان لجمال الدين أبرومند، دور خاص في تمويل هذه الميليشيات، بصفته المدير السابق لمؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، بالتعاون مع قاليباف، كما لعب دورًا رئيسيًا في قضية فساد الـ13 ألف مليار تومان في بلدية طهران.