الهجوم الثاني بطائرة مسيرة على مقر عسكري في أصفهان ومسؤول إيراني ينفي

والتزم خامنئي الصمت في الأسابيع الأخيرة بشأن عدم مراعاة الفتيات والنساء الإيرانيات "الحجاب الإجباري"، لكنه اتخذ اليوم الثلاثاء خلال لقائه ببعض المسؤولين موقفا واضحًا، وعزا معارضة الحجاب لـ"الأعداء"، وقال "العدو دخل بخطة.. ويجب علينا أيضًا الدخول بخطة".

ووصف مرشد الجمهورية الإسلامية معارضة الحجاب الإجباري بـ"الحرام الشرعي والسياسي"، وهو موقف جديد للمرشد يتعارض مع كثير من الفقهاء في هذا المجال.

وعقب اعتقال الفتاة مهسا أميني بتهمة "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" وموتها في حجز دورية الأخلاق، شهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات عارمة، وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

ومنذ اندلاع هذه الاحتجاجات العارمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قام العديد من الفتيات والنساء بحرق غطاء رأسهن بالنار، وأعربن عن معارضتهن للحجاب المفروض من قبل النظام الإيراني.

وأظهرت مقاطع وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة- لا سيما في عطلة النوروز في إيران- العديد من الفتيات والنساء وهن يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب في الشوارع ومراكز الشراء والأماكن العامة.

وأثار هذا العصيان المدني الواسع من قبل النساء، حفيظة المتطرفين في النظام الإيراني، وطالبوا بمواجهة شديدة مع النساء الإيرانيات وحرمانهن من الخدمات الاجتماعية.

وفي وصفه للائي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، قال خامنئي: "أنا أعلم. كثير من هؤلاء هن من الملتزمات بالدين، ومن أهل الصلاة، وأهل شهر رمضان، وأهل البكاء والدعاء؛ ولا يعرن اهتماما بمن يقف وراء سياسة خلع الحجاب ومحاربته".

وأكد المرشد الإيراني في كلمته، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يجب القيام بأمور دون قاعدة"، رافضا الإشارة إلى حادثة سكب الزبادي من قبل أحد عناصر "الباسيج" على رأس امرأتين غير ملتزمتين بالحجاب في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، والتي أثارت انتقادات واسعة في إيران حتى من قبل بعض الأصوليين.

وزعم خامنئي في الوقت نفسه أن "العديد ممن يخلعن الحجاب، ما كن ليفعلن ذلك في حال علمن بالأهداف السياسية التي تقف وراء ذلك العمل".

وأضاف أن "جواسيس العدو، وأجهزة تجسس العدو تسعى إلى هذه القضية. لو علمن هذا لما فعلن بالتأكيد. على أي حال، سيتم حل هذه المشكلة بالتأكيد".

وتابع: "على الجميع أن يعلم أن العدو دخل بخطط وبرامج، وعلينا أيضا الدخول بخطط وبرامج. ودون خطط، لا يجب القيام بأمور غير أساسية. ينبغي للمسؤولين أن يكون لديهم خطط".

ويتضمن التقرير قائمة بأسماء المعتقلين المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.

وأضاف التقرير أنه منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن، أُعدم 309 أشخاص على الأقل في سجون إيران بتهم مختلفة، 180 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقاعس المجتمع الدولي عن إبداء رد فعل مناسب، وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كـ"أداة لترهيب المجتمع"، وأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام خلال الاحتجاجات العارمة في البلاد جاءت في هذا الإطار.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن تضامن المجتمع الدولي وردود الفعل على إعدام المتظاهرين لا تكفي لوقف "آلة الإعدام والقتل التي ينتهجها النظام الإيراني"، وتابع أن نظام طهران كثف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين بجرائم غير سياسية بهدف ترهيب الشعب.

كما أظهرت الإحصاءات الواردة في التقرير أن إعدام المتهمين بجرائم غير سياسية تصاعد بشكل مفاجئ في الأسابيع التي تلت انتفاضة مهسا أميني، بحيث تم إعدام 164 شخصا، بينهم متظاهران اثنان، خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من العام الإيراني (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان قائمة تضم 105 أشخاص مُعرضين لإصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم.

وحُكم على 19 شخصا من المدرجين في القائمة بالإعدام في المحاكم الابتدائية، وبعض القضايا في مرحلة الاستئناف.

وبحسب التقرير فإن 25 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام هم من أهالي محافظة خوزستان، و21 منهم من بلوشستان، و19 من طهران، و9 من مازندران، و7 من أصفهان، و7 من أذربيجان الغربية، و5 من كيلان، و3 من ألبرز، و3 من خراسان الرضوية، و2 من جهارمحالو وبختياري، و2 من كردستان، وواحد من أذربيجان الغربية وآخر من كرمانشاه.

ومن بين المحكومين بالإعدام شعيب ميربلوج زهي ريغي، 18 عاما، وآخر مُعرض لخطر إصدار حكم الإعدام ضده يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أبو الفضل مهري جسين حاجيلو.

وأضاف التقرير أن 23 متظاهرا من أهالي مدينة "باغ ملك" بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، يواجهون تهما بالحرابة والفساد في الأرض، وهي تهم عقوبتها الإعدام، بحسب القانون في إيران.

وأكد التقرير أن عدد ضحايا الاحتجاجات العارمة عقب وفاة مهسا أميني، التي بدأت قبل 200 يوم، ارتفع إلى 537 شخصا، بينهم 48 امرأة، و68 طفلا.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 26 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، وكردستان غرب، وأذربيجان الغربية ومازندران.

وقال هذا المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا": "ليس من المقرر أن نخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية أو نرد على إشاعات معظمها كاذبة".
وتابع: "بالطبع، ما زلنا قلقين من توسع أنشطة إيران النووية، بما في ذلك استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة وتخزين يورانيوم عالي التخصيب، وذلك في حال أن طهران لا تملك هدفا وجيها لذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف: "نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن الرئيس بايدن قال بصراحة إنه لا يوجد خيار قد تم شطبه من على الطاولة".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل، أمس الاثنين 3 أبريل (نيسان)، عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، قولهم إن الحكومة الأميركية ناقشت مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، خطة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران يتضمن إلغاء بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، تخطط الولايات المتحدة لإلغاء جزء من العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي لإيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي إن السلطات الإيرانية على علم بالمحادثات الأميركية لكنها رفضت الفكرة حتى الآن.

ويأتي تقرير "أكسيوس" بعد تصريحات المندوب الروسي في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ميخائيل أوليانوف، قبل أيام، أن هذه المفاوضات "وصلت لطريق مسدود، لكن الشركاء الغربيين يرفضون إعلان موتها".

وأضاف أوليانوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن فرصة استكمال عملية المفاوضات لا تزال قائمة اليوم، وإن كانت ضئيلة للغاية".

وتابع: "استئناف هذه العملية يواجه في المقام الأول معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وهي ثلاث دول فقدت الرغبة على ما يبدو باستعادة الاتفاق النووي".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت أطراف التفاوض لا تزال ملتزمة باقتراح جوزيف بوريل باعتباره أساس المفاوضات، قال أوليانوف إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "مفاوضات مكثفة وطويلة في فيينا شاركت فيها روسيا وإيران والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والجهاز الخارجي للاتحاد الأوروبي الذي عمل كمنسق للمفاوضات. لذلك، من الخطأ تمامًا تسمية هذا المقترح باسم جوزيف بوريل".

كما قال الممثل الروسي في فيينا: "لا تزال مسودة هذا الاتفاق مطروحة على طاولة المفاوضات رسميا، والتي تنص على عودة إيران التدريجية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الأميركية غير القانونية ضد طهران".

وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت قبل الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب مقتل الشابة مهسا أميني، فقد أدى قمع هذه الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني إلى أن تعلن واشنطن أن المفاوضات النووية خرجت من أولويات البيت الأبيض.

كما صعدت الدول الغربية الضغوط على إيران في الأشهر الأخيرة عبر فرضها عقوبات على طهران بسبب إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وكذلك القمع الدموي للاحتجاجات.

وأعلنت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، عن هجوم على مدارس في مدن أرومية ونقده بمحافظة أذربيجان الغربية وتبريز وأصفهان، استهدف الطالبات خلال يومين من استئناف الدراسة بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "أيسنا" عن أصغر جعفري روحي، رئيس الطوارئ في أذربيجان الشرقية، قوله إنه تم نقل 20 تلميذة من مدينة تبريز إلى المستشفى بعد ظهور أعراض مثل "ضيق التنفس" عليهن.

ويشير جعفري روحي في تصريحاته إلى مدرسة "حضرت معصومة" في حي باغميشه بمدينة تبريز، والتي لم يسمح للطالبات بالخروج منها بعد الهجوم الكيماوي، بحسب المواطنين.

وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" عن تعرض مدرسة ابتدائية باسم "حمزه حشمتي" بمدينة أرومية، شمال غربي إيران، لهجوم كيماوي أيضا، لكن لم ترد مزيد من المعلومات حول الطالبات المسمومات بهذه المدرسة.

كما أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدرسة "آزادي" للبنات في مدينة نقده بمحافظة أذربيجان الغربية تعرضت أيضا لهجوم كيماوي تسمم على إثره عدد من الطالبات.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مدرسة "22 بهمن" بهذه المدينة تعرضت أيضا لهجوم كيماوي أمس الاثنين، وتم نقل 40 طالبة إلى المراكز العلاجية بعدها.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء "ركنا" نقلا عن جامعة أصفهان للعلوم الطبية، وسط البلاد، عن هجوم كيماوي على مدرسة للبنات بهذه المدينة.

ورفضت "ركنا" استخدام مصطلح "التسمم" لوصف تدهور أحوال الطالبات، واكتفت باستخدام "سوء الأوضاع الصحية"، وقالت إن 8 طالبات تم نقلهن إلى المستشفى بعد الهجوم على مدرسة في منطقة دولت آباد بأصفهان.

ويأتي حادث التسمم المتسلسل إلى الواجهة من جديد بعد انتهاء عطلة النوروز في إيران. وكانت 130 مدرسة على الأقل قد تعرضت لهجمات كيماوية في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

ونظم العديد من الإيرانيين، في الشتاء الماضي تجمعات واسعة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على استمرار الهجمات الكيماوية، واعتبروا النظام الإيراني "نظاما قاتلا للأطفال".

كما تم، بموجب القرار، تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، لسنة إضافية.

وتمت الموافقة على هذا القرار، اليوم الثلاثاء، بعدما حظي بـ23 تصويتا موافقا من أصل 47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وامتنعت 16 دولة، بما فيها كوبا والصين وباكستان وفيتنام، عن التصويت بينما صوتت 8 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد القرار.

ويعرب القرار عن أسفه الشديد من الانتهاك الجسيم والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في إيران، معبرا عن قلقه من عدد الإعدامات المتزايدة، بما فيها إعدام المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.

ويدعو القرار طهران إلى اتخاذ "كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

كما يجب على إيران ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما"، وأن تصدر الأحكام فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

وأعرب القرار عن أسفه إزاء "التمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

وقبل أسبوعين، أدلى المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقريره شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن سلطات طهران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقبيل عملية التصويت، وصف السفير الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، علي بحريني، القرار بأنه "محاولة جبانة لتدمير صورة حقوق الإنسان في إيران".

ويأتي هذا بينما أعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد الحجاب الإجباري، كما قتلت عناصر الأمن الإيرانية أكثر من 500 متظاهر، بينهم أطفال.