خامنئي يدعم المتطرفين في إيران.. ويعلن: "خلع الحجاب حرام من الناحية الشرعية والسياسية"

ويتضمن التقرير قائمة بأسماء المعتقلين المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.

وأضاف التقرير أنه منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الآن، أُعدم 309 أشخاص على الأقل في سجون إيران بتهم مختلفة، 180 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقاعس المجتمع الدولي عن إبداء رد فعل مناسب، وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كـ"أداة لترهيب المجتمع"، وأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام خلال الاحتجاجات العارمة في البلاد جاءت في هذا الإطار.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن تضامن المجتمع الدولي وردود الفعل على إعدام المتظاهرين لا تكفي لوقف "آلة الإعدام والقتل التي ينتهجها النظام الإيراني"، وتابع أن نظام طهران كثف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين بجرائم غير سياسية بهدف ترهيب الشعب.

كما أظهرت الإحصاءات الواردة في التقرير أن إعدام المتهمين بجرائم غير سياسية تصاعد بشكل مفاجئ في الأسابيع التي تلت انتفاضة مهسا أميني، بحيث تم إعدام 164 شخصا، بينهم متظاهران اثنان، خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من العام الإيراني (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان قائمة تضم 105 أشخاص مُعرضين لإصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم.

وحُكم على 19 شخصا من المدرجين في القائمة بالإعدام في المحاكم الابتدائية، وبعض القضايا في مرحلة الاستئناف.

وبحسب التقرير فإن 25 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام هم من أهالي محافظة خوزستان، و21 منهم من بلوشستان، و19 من طهران، و9 من مازندران، و7 من أصفهان، و7 من أذربيجان الغربية، و5 من كيلان، و3 من ألبرز، و3 من خراسان الرضوية، و2 من جهارمحالو وبختياري، و2 من كردستان، وواحد من أذربيجان الغربية وآخر من كرمانشاه.

ومن بين المحكومين بالإعدام شعيب ميربلوج زهي ريغي، 18 عاما، وآخر مُعرض لخطر إصدار حكم الإعدام ضده يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أبو الفضل مهري جسين حاجيلو.

وأضاف التقرير أن 23 متظاهرا من أهالي مدينة "باغ ملك" بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، يواجهون تهما بالحرابة والفساد في الأرض، وهي تهم عقوبتها الإعدام، بحسب القانون في إيران.

وأكد التقرير أن عدد ضحايا الاحتجاجات العارمة عقب وفاة مهسا أميني، التي بدأت قبل 200 يوم، ارتفع إلى 537 شخصا، بينهم 48 امرأة، و68 طفلا.

وتظهر الإحصاءات أن القتلى من 26 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق، وطهران، وكردستان غرب، وأذربيجان الغربية ومازندران.

وقال هذا المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا": "ليس من المقرر أن نخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية أو نرد على إشاعات معظمها كاذبة".
وتابع: "بالطبع، ما زلنا قلقين من توسع أنشطة إيران النووية، بما في ذلك استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة وتخزين يورانيوم عالي التخصيب، وذلك في حال أن طهران لا تملك هدفا وجيها لذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف: "نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن الرئيس بايدن قال بصراحة إنه لا يوجد خيار قد تم شطبه من على الطاولة".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل، أمس الاثنين 3 أبريل (نيسان)، عن 10 مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، قولهم إن الحكومة الأميركية ناقشت مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، خطة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران يتضمن إلغاء بعض العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، تخطط الولايات المتحدة لإلغاء جزء من العقوبات مقابل وقف أجزاء من البرنامج النووي لإيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي إن السلطات الإيرانية على علم بالمحادثات الأميركية لكنها رفضت الفكرة حتى الآن.

ويأتي تقرير "أكسيوس" بعد تصريحات المندوب الروسي في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ميخائيل أوليانوف، قبل أيام، أن هذه المفاوضات "وصلت لطريق مسدود، لكن الشركاء الغربيين يرفضون إعلان موتها".

وأضاف أوليانوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن فرصة استكمال عملية المفاوضات لا تزال قائمة اليوم، وإن كانت ضئيلة للغاية".

وتابع: "استئناف هذه العملية يواجه في المقام الأول معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وهي ثلاث دول فقدت الرغبة على ما يبدو باستعادة الاتفاق النووي".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت أطراف التفاوض لا تزال ملتزمة باقتراح جوزيف بوريل باعتباره أساس المفاوضات، قال أوليانوف إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "مفاوضات مكثفة وطويلة في فيينا شاركت فيها روسيا وإيران والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والجهاز الخارجي للاتحاد الأوروبي الذي عمل كمنسق للمفاوضات. لذلك، من الخطأ تمامًا تسمية هذا المقترح باسم جوزيف بوريل".

كما قال الممثل الروسي في فيينا: "لا تزال مسودة هذا الاتفاق مطروحة على طاولة المفاوضات رسميا، والتي تنص على عودة إيران التدريجية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الأميركية غير القانونية ضد طهران".

وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت قبل الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب مقتل الشابة مهسا أميني، فقد أدى قمع هذه الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني إلى أن تعلن واشنطن أن المفاوضات النووية خرجت من أولويات البيت الأبيض.

كما صعدت الدول الغربية الضغوط على إيران في الأشهر الأخيرة عبر فرضها عقوبات على طهران بسبب إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وكذلك القمع الدموي للاحتجاجات.

وأعلنت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، عن هجوم على مدارس في مدن أرومية ونقده بمحافظة أذربيجان الغربية وتبريز وأصفهان، استهدف الطالبات خلال يومين من استئناف الدراسة بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "أيسنا" عن أصغر جعفري روحي، رئيس الطوارئ في أذربيجان الشرقية، قوله إنه تم نقل 20 تلميذة من مدينة تبريز إلى المستشفى بعد ظهور أعراض مثل "ضيق التنفس" عليهن.

ويشير جعفري روحي في تصريحاته إلى مدرسة "حضرت معصومة" في حي باغميشه بمدينة تبريز، والتي لم يسمح للطالبات بالخروج منها بعد الهجوم الكيماوي، بحسب المواطنين.

وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" عن تعرض مدرسة ابتدائية باسم "حمزه حشمتي" بمدينة أرومية، شمال غربي إيران، لهجوم كيماوي أيضا، لكن لم ترد مزيد من المعلومات حول الطالبات المسمومات بهذه المدرسة.

كما أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدرسة "آزادي" للبنات في مدينة نقده بمحافظة أذربيجان الغربية تعرضت أيضا لهجوم كيماوي تسمم على إثره عدد من الطالبات.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مدرسة "22 بهمن" بهذه المدينة تعرضت أيضا لهجوم كيماوي أمس الاثنين، وتم نقل 40 طالبة إلى المراكز العلاجية بعدها.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء "ركنا" نقلا عن جامعة أصفهان للعلوم الطبية، وسط البلاد، عن هجوم كيماوي على مدرسة للبنات بهذه المدينة.

ورفضت "ركنا" استخدام مصطلح "التسمم" لوصف تدهور أحوال الطالبات، واكتفت باستخدام "سوء الأوضاع الصحية"، وقالت إن 8 طالبات تم نقلهن إلى المستشفى بعد الهجوم على مدرسة في منطقة دولت آباد بأصفهان.

ويأتي حادث التسمم المتسلسل إلى الواجهة من جديد بعد انتهاء عطلة النوروز في إيران. وكانت 130 مدرسة على الأقل قد تعرضت لهجمات كيماوية في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

ونظم العديد من الإيرانيين، في الشتاء الماضي تجمعات واسعة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على استمرار الهجمات الكيماوية، واعتبروا النظام الإيراني "نظاما قاتلا للأطفال".

كما تم، بموجب القرار، تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، لسنة إضافية.

وتمت الموافقة على هذا القرار، اليوم الثلاثاء، بعدما حظي بـ23 تصويتا موافقا من أصل 47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وامتنعت 16 دولة، بما فيها كوبا والصين وباكستان وفيتنام، عن التصويت بينما صوتت 8 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد القرار.

ويعرب القرار عن أسفه الشديد من الانتهاك الجسيم والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في إيران، معبرا عن قلقه من عدد الإعدامات المتزايدة، بما فيها إعدام المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.

ويدعو القرار طهران إلى اتخاذ "كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

كما يجب على إيران ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما"، وأن تصدر الأحكام فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

وأعرب القرار عن أسفه إزاء "التمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

وقبل أسبوعين، أدلى المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقريره شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن سلطات طهران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقبيل عملية التصويت، وصف السفير الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، علي بحريني، القرار بأنه "محاولة جبانة لتدمير صورة حقوق الإنسان في إيران".

ويأتي هذا بينما أعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد الحجاب الإجباري، كما قتلت عناصر الأمن الإيرانية أكثر من 500 متظاهر، بينهم أطفال.

هذا الناشط الحقوقي، الذي أضرب عن الطعام منذ 40 يومًا لتلبية طلبه، قال سابقًا إنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تصنف بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وفي رسالته الجديدة، كرر رغبته في لقاء سوناك في "أول فرصة"، وكتب إلى رئيس الوزراء البريطاني: "اليوم هو اليوم الأربعون من إضرابي عن الطعام وكما قلت لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، جسدي أصبح أضعف يومًا بعد يوم. لكن داخليًا، أصبحت أقوى من خلال الاعتقاد بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به."

ووصف بهشتي مطالبه للحكومة البريطانية بأنها "بسيطة وفي نفس الوقت مهمة"، وشدد على الضرورة الملحة لتقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وكتب أن هذا ليس فقط من أجل شعب إيران الذي يتوق إلى الديمقراطية، ولكن أيضًا من أجل الشعب البريطاني و "القيم التي ندافع عنها" أيضًا.

بهشتي الذي أرفق أيضًا نسخة من أسطوانة "كورش" كهدية لريشي سوناك، إلى جانب رسالته، كتب إلى رئيس الوزراء حول محتوى هذا العمل، والذي تم الاحتفاظ بأصله في المتحف البريطاني: "النص الموجود على هذه الأسطوانة القديمة كتب في عام 539 قبل الميلاد، وهو معروف بأنه أول ميثاق لحقوق الإنسان في العالم".

وقدم وحيد بهشتي "كورش" على أنه "أول ملك لإيران القديمة"، واعتبر أن المراسيم التي كتبها على هذه الأسطوانة تعكس "المواد الأربعة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

إن التأكيد على عدم التزام الحرس الثوري الإيراني بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ هو أمر آخر أكد عليه وحيد بهشتي في رسالته قائلاً: "إنهم لا يزالون ينتهكون بشكل واضح أبسط الحقوق الأساسية للشعب، سواء داخل حدودهم أو في العديد من البلدان الأخرى، وللأسف، بريطانيا واحدة من هذه الدول".

وأشار هذا الناشط الحقوقي إلى التهديدات الأمنية التي يتعرض لها صحفيو "إيران إنترناشيونال"، ومن خلال الاستشهاد ببعض الأمثلة التي تدعم حديثه، خاطب ريشي سوناك، قائلاً: "عندما يدق رئيس منظمة الاستخبارات الداخلية للملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية، أو عندما يثبت أن مخرجات المراكز الإسلامية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء المملكة المتحدة متطرفة، لم يعد بإمكانك ضمان سلامة الشعب البريطاني ضد هذه المنظمة الإرهابية".

وأكد بهشتي في ختام حديثه لرئيس الوزراء البريطاني: "اتخذوا الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان وافعلوا الشيء الصحيح في معاقبة الحرس الثوري الإيراني؛ حتى عندما ينظر الناس في المستقبل إلى هذه الأيام، سوف يفهمون أننا نقدر حياة الإنسان والحرية والديمقراطية أكثر من أي شيء آخر".

قبل 40 يومًا، بدأ بهشتی اعتصامه وإضرابه عن الطعام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية من خلال نصب خيمة صغيرة وعدة أعلام، وطالب بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين لندن وإيران، ولا سيما إدراج بالحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وفي الأيام الماضية، انضمت مجموعة من الإيرانيين الآخرين إلى حركة وحيد بهشتي الاحتجاجية ونصبوا الخيام بجانبه.

كما أمضى بعض الإيرانيين لحظة رأس السنة مع ناشط حقوق الإنسان هذا من خلال إعداد طاولة "هفت سين" بجوار خيمة وحيد بهشتي.