بالتزامن مع إعلان "عفو المرشد".. القضاء الإيراني يبث اعترافات قسرية لعدد من المعتقلين

وأوضح الموقع، في مقال نشره عن دور المرأة في الانتفاضة الشعبية في إيران، أن انتفاضة الإيرانيين هي حركة مدنية عفوية لأشخاص قد نفذ صبرهم، وفي حين أنهم لا يستطيعون توفير حتى الحد الأدنى من متطلبات الحياة لأنفسهم، يجب عليهم أيضًا اتباع النظام الديني الاستبدادي (الذي وصل إلى السلطة مع الوعد بحماية شعبه).

ما هو أخطر من حشد من الناس ليس لديهم ما يخسرونه؟ الثورة الفرنسية نفسها دليل على هذا الادعاء.

وعلى مدى 43 عامًا، ظل النظام الإيراني يتمسك بالسلطة من خلال سياسة الإرهاب، وقد دفعت النساء ثمن مثل هذا الاستيلاء أكثر من غيرهن.

في لعبة القوة هذه، يترك النظام أحيانًا بشكل غير رسمي الناس أحرارًا قليلاً، ليفاجئهم بإجراءات صارمة بشكل غير معلن، طبعا لا يوجد أي ذكر علني لهذا الشد والجذب من قبل النظام، لكن قصة جينا (مهسا) [أميني] هي التي أشعلت النار التي كانت تحت الرماد، كانت مهسا مثل غيرها من النساء، ظهرت بعض خصلات شعرها، على أي حال، فإن قوانين الفيزياء لا تخضع دائمًا لقوانين الحجاب الإجباري للنظام الإيراني، وفي بعض الأحيان ينزلق الحجاب عن الرأس.

في جميع السنوات الـ43 الماضية، لم يدرك النظام أن هذه الإجراءات تجعل النساء أكثر جرأة؛ لأن النساء في إيران قد خلعن الحجاب بشكل أو بآخر قبل وفاة مهسا أميني.

كانت هذه الإجراءات هي التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية، واعتبرها مواطنون بمن فيهم نازنين بنيادي، الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، "أول ثورة تقودها النساء".

وفقًا لتحليل نازنين بنيادي، أمام النظام الإيراني طريقان: أحدهما هو الاستمرار في قمع الشعب الإيراني بوحشية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الغضب والكراهية ضد النظام، وبالنسبة للنظام الإيراني، فهي معركة سيخسر فيها لاشك، أو يحل دورية الإرشاد ويسمح للمرأة بخلع الحجاب، وبالطبع الحجاب الإجباري هو أحد أركان النظام الإسلامي، ولولاه لانهار مثل هذا النظام.

تعتقد بنيادي أن النظام الإيراني خاسر على أي حال، وبغض النظر عن المسار الذي سيتخذه، فلن يستمر طويلاً.

لطالما حاول النظام أن يظهر الانتفاضة الشعبية في إيران بأنها تعتمد على الغرب، وأن يقدمها للعالم كحركة سياسية، لكن ما يحدث في إيران هو حركة للمطالبة بالحقوق المدنية. المرأة الإيرانية محرومة من أبسط حقوق الإنسان.

لقد جذبت جرائم النظام الإيراني انتباه العالم، وتسببت في طرد هذا البلد من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب قوانين النظام الإيراني، فإن العديد من القرارات المهمة المتعلقة بحياة المرأة تعتمد على إذن الرجل، وشعار الثورة "المرأة، الحياة، الحرية" لا يتعلق بالسياسة، بل بالمطالبة بالمساواة.

في بداية الاحتجاجات، قدر مسؤولو المخابرات الأميركية أن انتفاضة الشعب الإيراني ستفشل هذه المرة مثل الانتفاضات السابقة، لكن الإيرانيين يعتقدون أن هذه المرة ستكون مختلفة.

وعلى الرغم من أن مصادر داخل النظام كانت تعتقد في بداية الاحتجاجات أنه سيكون هناك مخرج من الأزمة الحالية، لكن مع تزايد دموية الاحتجاجات، تلاشى الأمل في أي إصلاح.

في بلد تتقدم فيه المرأة على الرجل، في اللغة التي يتحدث بها الشعب، وهذا واضح في اللغة الفارسية في تعابير مثل "الزوجة والزوج"، و"المرأة والرجل"، و"الأخت والأخ"، أخذت النساء أخيرًا تطالب بحقوقها.

لم يعد الشعب الإيراني يصغي لما يدعيه النظام بأنه لو لم تكن هناك جمهورية إسلامية، لكانت إيران قد سقطت في أيدي داعش.

وعلى كل حال، قد حدث في إيران ما كان يجب أن يحدث ولن تعود المياه إلى مجاريها.

وفي سنندج، أشعلت مجموعة من المتظاهرين النيران ورددوا شعارات مناهضة للنظام، أثناء قيامهم بمظاهرات في الشوارع وحاولوا قطع شارع إرشاد حيث يقع فيه "سجن سنندج المركزي" ومقر الوحدات الأمنية للإمام علي التابعة للقوات البرية للحرس الثوري.

وخلال احتجاجات الشوارع، مساء الإثنين، في سنندج، هتف المتظاهرون أيضا بشعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وشهدت مناطق مختلفة من طهران شعارات ليلية مناهضة للنظام وبث أغنية "من أجل" لشيروين حاجي بور التي فازت بجائزة أفضل أغنية من أجل التغيير الاجتماعي خلال حفل توزيع جوائز غرامي، ليلة الأحد.

وحضرت جيل بايدن، السيدة الأولى للولايات المتحدة الحفل وأعلنت اسم شيروين حاجي بور كأول فائز بالفئة الجديدة من جوائز غرامي، أي "أغنية من أجل التغيير الاجتماعي".

وكانت بلدة إكباتان الواقعة غربي طهران، هي إحدى المناطق التي بثت فيها، مساء الإثنين، بعد الشعارات المسائية، أغنية "من أجل" مع ترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وتظهر مقاطع فيديو الاحتجاجات الليلية في إكباتان أن صوت شيرون حاجي بور كان له صدى في معظم المجمعات السكنية في هذه البلدة، وفي بعض المجمعات بدأ سكان إكباتان في ترديد أغنية "من أجل".

وفي مناطق أخرى من طهران، بما في ذلك منطقة صادقية، وشارع دامبزشكي، وشريعتي، وسعادات آباد، وبلدة باقري، وطهران بارس، قام عدد من المتظاهرين، وهم يرددون شعارات ليلية مناهضة للنظام، بتشغيل أغنية "من أجل" لشروين حاجي بور من داخل المنازل والمجمعات السكنية.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من طهران، حاولوا، مساء الإثنين، إشعال النار في إعلانات احتفال ذكرى انتصار الثورة "عشرة الفجر". وأشعل المتظاهرون على طريق همت السريع، النار في لافتة كبيرة تعلن عن احتفال بهذه المناسبة، تم نصبها على عرض الطريق السريع، وفي الوقت نفسه، رحبت السيارات المارة بهذا العمل بأبواق متواصلة.

وشهدت مدينة كرج، مساء الإثنين، شعارات ليلية وحرق عدد من اللافتات الدعائية للنظام. ومن بين اللافتات التي أضرمت فيها النيران في كرج لافتة تحتوي على صورة كبيرة لعلي خامنئي مع جزء من كلماته حول 11 فبراير، ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.

وشهدت بعض مناطق مشهد، مساء الإثنين، ترديد هتافات ليلية من قبل المتظاهرين وحرق لافتات إعلانية لاحتفال النظام بـ "عشرة الفجر".

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، في 3 فبراير(شباط)، بحسب تصريحات قائم مقام مشهد، محسن داوري، أنه تم توقيف شخصين لإشعال النار في "لافتات عشرة الفجر" في شارع خيام في المدينة.

وشهدت مناطق مدينتي أراك، وكرمانشاه، شعارات ليلية مناهضة للنظام، وحرق المتظاهرين للافتات الإعلانية الخاصة باحتفال "عشرة الفجر"، مساء الإثنين.

وفي كرمان، أضرم متظاهرون النار في عدد من اللافتات الإعلانية لاحتفال "عشرة الفجر" بمناطق مختلفة من المدينة، مرددين شعارات "أيها الإصلاحي، ايها الأصولي، انتهى الأمر"، و"الموت لخامنئي".

وقالت بلاندين بريير، شقيقة بنيامين بريير، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، إن إجراء شقيقها هذا "هو السلاح الوحيد للمقاومة".

وكان قد تم اعتقال هذا المواطن الفرنسي قبل نحو 3 سنوات في إيران، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات باتهامات مثل "التعاون مع دول عدوة".

ووصل هذا السائح الفرنسي إلى إيران في إطار رحلة سياحية طويلة، وتم اعتقاله في يونيو (حزيران) عام 2020 بتهمة استخدام كاميرا طائرة على الحدود بين إيران وتركمانستان. ويقبع حاليا في سجن وكيل آباد بمشهد شمال شرقي إيران.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها سابقا الاتهامات ضد بريير، ووصفتها بـ"غير القابلة للإدراك"، وأكدت على أنه لا توجد وثائق تثبت تجسسه.

من جهته، قال محامي هذا السجين السياسي، اليوم الاثنين، في بيان على وسائل الإعلام إن موكله ينتظر الاستئناف المحتمل في حكمه.

وأكد أن محاكمة موكله كانت "غير عادلة" وأنه "مجرد رهينة لدى الساسة الإيرانيين".

وقال المحامي إن موكله "في أضعف حالاته النفسية والبدنية"، بينما سجنه "المشؤوم مكان لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وأشارت أسرة وداعمو هذا المواطن الفرنسي إلى "احتجازه لنحو 3 سنوات في هذه الأوضاع الصعبة للغاية"، وأعربوا عن قلقهم إزاء أوضاعه الصحية بعد إضرابه عن الطعام.

وقبل أيام أيضا، أعلن والدا مواطن فرنسي آخر عن اعتقال ابنهما خلال الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين ضد النظام.

وقال الوالدان جان ميشيل وسيلوي أرنو إن ابنهما لويس البالغ من العمر 35 عامًا مجرد مواطن بسيط يحب السفر وكان يعمل كمستشار في مجمع اقتصادي في فرنسا.

وسبق أن أعلنت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، أن إيران احتجزت حتى الآن 7 مواطنين فرنسيين، وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية لدى اثنين منهم، وقالت إنهما بحاجة إلى رعاية طبية فورية.

وأكدت كولونا، في تصريح آخر، أنه إذا كان هدف إيران من هذه الأعمال هو "الابتزاز"، فعليها أن تعلم أنها اختارت "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو وتقارير تفيد بتجمع أسر هؤلاء الطالبات، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، احتجاجا على تسمم بناتهن بالغاز، وطالبت المسؤولين بالرد.

وأكدت الأسر أنها لا ترغب في أن تذهب بناتهن إلى المدارس حتى يتم تحديد تفاصيل هذه الأحداث.

لكن أحد مسؤولي هذه المدرسة زعم أن سبب تسمم الطالبات هو رائحة الطلاء والبخاخ. كما نفى التسمم بالغاز.

يأتي هذا بينما أكدت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي المدرسة منعوا الطالبات من إبلاغ أسرهن بالحادث واستخدام الهواتف المحمولة.

وأضافت هذه المصادر المطلعة أنه بينما كان المسؤولون في المدرسة يستخدمون الكمامات، زعموا أنهم أجروا "مناورة تدريبية" في المدرسة.

وتأتي مزاعم بإجراء مناورات في المدرسة بعدما تكررت الحادثة عدة مرات في مدارس مدينة قم، وفي كل مرة كانت تدخل سيارات الإسعاف المدرسة لتقل الطلاب إلى المستشفى.

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن الطلاب الذين تعرضوا لتسمم بالغاز سابقا، أصيبوا بأمراض لعدة أشهر وظهرت عليهم أعراض مثل الصداع والدوار والغثيان.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن طالبات مدرسة "فاطمة الزهراء" في قم ظهرت عليهم أعراض مثل الغثيان والصداع والدوار والخمول والضعف الجسدي، وحضرت قوات الطوارئ في هذه المدرسة.

تجدر الإشارة إلى أن 6 مدارس في مدينة قم شهدت أحداث تسمم بالغاز قبل أسابيع تم على إثرها نقل الطلاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي.

واحتجت "العفو" الدولية في بيانها، اليوم الاثنين، على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988.

وقال البيان: "بعد أكثر من 4 عقود، تستخدم السلطات الحالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى إجهاض الردود الدولية، بينما تكرس قواها لقمع الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد".

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "سلطات الجمهورية الإسلامية حافظت على السلطة بقبضة من حديد لعقود، عبر جرائم تلو جرائم، وبحصانة مطلقة".

وتابعت: "إنهم يواصلون إخفاء مصير ومكان دفن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء، ودفنوا في قبور مجهولة في الثمانينيات. إنهم يخفون أو يدمرون المقابر الجماعية ويضايقون ويرهبون الناجين وأقارب الضحايا الذين يسعون إلى الوصول للحقيقة والعدالة والتعويضات".

وأكدت الطحاوي أن "مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الماضي. تأتي هذه الذكرى وسط موجة مروعة من إراقة الدماء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتزامنا مع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية ضد المتظاهرين. وهذه الأوضاع تتطلب تحركا عالميا عاجلا حتى يتم تقديم المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم دولية إلى العدالة أمام محاكم عادلة".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنها دعت المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى التحرك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية الناجمة عن عملية قتل السجناء عام 1988 في إيران.

وبحسب بيان "العفو" الدولية، فقد أدلى دبلوماسيون إيرانيون بين عامي 1988 و1990، بتصريحات مماثلة ومتطابقة أحيانا حول العالم سعوا خلالها إلى نفي التقارير المتعلقة بإعدامات عام 1988 الجماعية ووصفوها بأنها "دعاية جماعات معارضة".

كما كشفت هذه المنظمة أن دبلوماسيين من إيران زعموا أن عمليات القتل هذه حدثت أثناء الهجوم المسلح لمنظمة مجاهدي خلق.

وبحسب أدلة منظمة العفو الدولية، فقد تورط مسؤولون ودبلوماسيون من إيران في عملية التستر وإخفاء أدلة الإعدامات عام 1988، وهم: محمد جعفر محلاتي ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بالأعمال الإيراني السابق في أوتاوا بكندا، ومحمد مهدي اخوندزاده بستي القائم بالأعمال الإيراني السابق بلندن، ورئيسي نيا السكرتير الأول السابق بالسفارة الإيرانية في طوكيو، وعبد الله نوري وزير الداخلية الإيراني الأسبق، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق، ومحمد حسين لواساني، ومنوشهر متقي، نائبا وزير الخارجية السابقين.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الحالية في إيران أيضا تلجأ إلى تكتيكات مماثلة لتشويه سمعة جيل جديد من المتظاهرين والمعارضين السياسيين تحت أوصاف مثل "مثيري الشغب"، وإنكار التورط في مئات جرائم القتل ومعارضة الدعوات بإجراء تحقيقات دولية وترفض الرد على جرائمها.

ولفتت المنظمة أنه قبل الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن القمع المميت للاحتجاجات الإيرانية، قام المسؤولون الإيرانيون في جنيف بإرسال تقارير مفصلة إلى الحكومات الأخرى والأمم المتحدة وجهوا خلالها مسؤولية قتل المتظاهرين في إيران إلى "إرهابيين مأجورين أو بسبب الانتحار أو حادث سير". وفي بعض الأحيان، قاموا بالتشكيك في مقتل بعض الضحايا.

وعلى سبيل المثال، طلب أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في نوفمبر الماضي من دول العالم الامتناع عن دعم الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القمع المميت للمتظاهرين في إيران ووصف هذا الاجتماع بأنه "حملة خبيثة من المعلومات المزيفة".

وبحسب إحصاءات مصادر حقوقية، فقد أسفرت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص بنيران مباشرة لقوات الأمن الإيرانية.