مظاهرات وحرق لافتات لاحتفال النظام بـ"ذكرى انتصار الثورة" في طهران وعدة مدن إيرانية

وقالت بلاندين بريير، شقيقة بنيامين بريير، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، إن إجراء شقيقها هذا "هو السلاح الوحيد للمقاومة".

وكان قد تم اعتقال هذا المواطن الفرنسي قبل نحو 3 سنوات في إيران، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات باتهامات مثل "التعاون مع دول عدوة".

ووصل هذا السائح الفرنسي إلى إيران في إطار رحلة سياحية طويلة، وتم اعتقاله في يونيو (حزيران) عام 2020 بتهمة استخدام كاميرا طائرة على الحدود بين إيران وتركمانستان. ويقبع حاليا في سجن وكيل آباد بمشهد شمال شرقي إيران.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها سابقا الاتهامات ضد بريير، ووصفتها بـ"غير القابلة للإدراك"، وأكدت على أنه لا توجد وثائق تثبت تجسسه.

من جهته، قال محامي هذا السجين السياسي، اليوم الاثنين، في بيان على وسائل الإعلام إن موكله ينتظر الاستئناف المحتمل في حكمه.

وأكد أن محاكمة موكله كانت "غير عادلة" وأنه "مجرد رهينة لدى الساسة الإيرانيين".

وقال المحامي إن موكله "في أضعف حالاته النفسية والبدنية"، بينما سجنه "المشؤوم مكان لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وأشارت أسرة وداعمو هذا المواطن الفرنسي إلى "احتجازه لنحو 3 سنوات في هذه الأوضاع الصعبة للغاية"، وأعربوا عن قلقهم إزاء أوضاعه الصحية بعد إضرابه عن الطعام.

وقبل أيام أيضا، أعلن والدا مواطن فرنسي آخر عن اعتقال ابنهما خلال الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين ضد النظام.

وقال الوالدان جان ميشيل وسيلوي أرنو إن ابنهما لويس البالغ من العمر 35 عامًا مجرد مواطن بسيط يحب السفر وكان يعمل كمستشار في مجمع اقتصادي في فرنسا.

وسبق أن أعلنت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، أن إيران احتجزت حتى الآن 7 مواطنين فرنسيين، وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية لدى اثنين منهم، وقالت إنهما بحاجة إلى رعاية طبية فورية.

وأكدت كولونا، في تصريح آخر، أنه إذا كان هدف إيران من هذه الأعمال هو "الابتزاز"، فعليها أن تعلم أنها اختارت "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو وتقارير تفيد بتجمع أسر هؤلاء الطالبات، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، احتجاجا على تسمم بناتهن بالغاز، وطالبت المسؤولين بالرد.

وأكدت الأسر أنها لا ترغب في أن تذهب بناتهن إلى المدارس حتى يتم تحديد تفاصيل هذه الأحداث.

لكن أحد مسؤولي هذه المدرسة زعم أن سبب تسمم الطالبات هو رائحة الطلاء والبخاخ. كما نفى التسمم بالغاز.

يأتي هذا بينما أكدت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي المدرسة منعوا الطالبات من إبلاغ أسرهن بالحادث واستخدام الهواتف المحمولة.

وأضافت هذه المصادر المطلعة أنه بينما كان المسؤولون في المدرسة يستخدمون الكمامات، زعموا أنهم أجروا "مناورة تدريبية" في المدرسة.

وتأتي مزاعم بإجراء مناورات في المدرسة بعدما تكررت الحادثة عدة مرات في مدارس مدينة قم، وفي كل مرة كانت تدخل سيارات الإسعاف المدرسة لتقل الطلاب إلى المستشفى.

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن الطلاب الذين تعرضوا لتسمم بالغاز سابقا، أصيبوا بأمراض لعدة أشهر وظهرت عليهم أعراض مثل الصداع والدوار والغثيان.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن طالبات مدرسة "فاطمة الزهراء" في قم ظهرت عليهم أعراض مثل الغثيان والصداع والدوار والخمول والضعف الجسدي، وحضرت قوات الطوارئ في هذه المدرسة.

تجدر الإشارة إلى أن 6 مدارس في مدينة قم شهدت أحداث تسمم بالغاز قبل أسابيع تم على إثرها نقل الطلاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي.

واحتجت "العفو" الدولية في بيانها، اليوم الاثنين، على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988.

وقال البيان: "بعد أكثر من 4 عقود، تستخدم السلطات الحالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى إجهاض الردود الدولية، بينما تكرس قواها لقمع الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد".

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "سلطات الجمهورية الإسلامية حافظت على السلطة بقبضة من حديد لعقود، عبر جرائم تلو جرائم، وبحصانة مطلقة".

وتابعت: "إنهم يواصلون إخفاء مصير ومكان دفن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء، ودفنوا في قبور مجهولة في الثمانينيات. إنهم يخفون أو يدمرون المقابر الجماعية ويضايقون ويرهبون الناجين وأقارب الضحايا الذين يسعون إلى الوصول للحقيقة والعدالة والتعويضات".

وأكدت الطحاوي أن "مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الماضي. تأتي هذه الذكرى وسط موجة مروعة من إراقة الدماء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتزامنا مع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية ضد المتظاهرين. وهذه الأوضاع تتطلب تحركا عالميا عاجلا حتى يتم تقديم المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم دولية إلى العدالة أمام محاكم عادلة".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنها دعت المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى التحرك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية الناجمة عن عملية قتل السجناء عام 1988 في إيران.

وبحسب بيان "العفو" الدولية، فقد أدلى دبلوماسيون إيرانيون بين عامي 1988 و1990، بتصريحات مماثلة ومتطابقة أحيانا حول العالم سعوا خلالها إلى نفي التقارير المتعلقة بإعدامات عام 1988 الجماعية ووصفوها بأنها "دعاية جماعات معارضة".

كما كشفت هذه المنظمة أن دبلوماسيين من إيران زعموا أن عمليات القتل هذه حدثت أثناء الهجوم المسلح لمنظمة مجاهدي خلق.

وبحسب أدلة منظمة العفو الدولية، فقد تورط مسؤولون ودبلوماسيون من إيران في عملية التستر وإخفاء أدلة الإعدامات عام 1988، وهم: محمد جعفر محلاتي ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بالأعمال الإيراني السابق في أوتاوا بكندا، ومحمد مهدي اخوندزاده بستي القائم بالأعمال الإيراني السابق بلندن، ورئيسي نيا السكرتير الأول السابق بالسفارة الإيرانية في طوكيو، وعبد الله نوري وزير الداخلية الإيراني الأسبق، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق، ومحمد حسين لواساني، ومنوشهر متقي، نائبا وزير الخارجية السابقين.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الحالية في إيران أيضا تلجأ إلى تكتيكات مماثلة لتشويه سمعة جيل جديد من المتظاهرين والمعارضين السياسيين تحت أوصاف مثل "مثيري الشغب"، وإنكار التورط في مئات جرائم القتل ومعارضة الدعوات بإجراء تحقيقات دولية وترفض الرد على جرائمها.

ولفتت المنظمة أنه قبل الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن القمع المميت للاحتجاجات الإيرانية، قام المسؤولون الإيرانيون في جنيف بإرسال تقارير مفصلة إلى الحكومات الأخرى والأمم المتحدة وجهوا خلالها مسؤولية قتل المتظاهرين في إيران إلى "إرهابيين مأجورين أو بسبب الانتحار أو حادث سير". وفي بعض الأحيان، قاموا بالتشكيك في مقتل بعض الضحايا.

وعلى سبيل المثال، طلب أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في نوفمبر الماضي من دول العالم الامتناع عن دعم الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القمع المميت للمتظاهرين في إيران ووصف هذا الاجتماع بأنه "حملة خبيثة من المعلومات المزيفة".

وبحسب إحصاءات مصادر حقوقية، فقد أسفرت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص بنيران مباشرة لقوات الأمن الإيرانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، نُشر اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير (شباط)، عن مقابلة مع 11 متظاهرا إيرانيا من الذكور والإناث، أنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب على أيدي قوات الأمن الإيرانية أثناء وجودهم رهن الاحتجاز.

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرض بعض هؤلاء المتظاهرين للاعتداء في سيارات الشرطة أو في الشارع، بينما تم الاعتداء على آخرين في مراكز الشرطة أو السجون.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قد كشفت أنه "بعد تحقيق دام شهرين، ناقشت خلالها الاحتجاجات والاعتقالات في إيران في تقرير استقصائي تبين لها أن الفتيان والفتيات المعتقلين في إيران يتعرضون للعنف الجنسي وفي بعض الحالات للاغتصاب في السجون".

وأشار التقرير الذي نشره موقع إذاعة "صوت أميركا" الفارسية، إلى أنه "بالاعتماد على مقابلات مع أشخاص وتقارير ووثائق وصور جمعتها، فإنه في إحدى هذه الحالات تسبب الاغتصاب الذي وقع في إصابات خطيرة".

وأضاف: "وفي حالة أخرى، تم تسجيل اغتصاب طفل قاصر والتحقق منه"، مشيرة إلى أن "جهاز الأمن صور الاعتداء الجنسي".

وأضاف هذا التقرير أن الحكومة الإيرانية أغلقت أبواب البلاد أمام الصحافيين الأجانب، وقطعت الإنترنت، وقمعت أصوات المعارضة باعتقالات جماعية، ومع اشتداد القمع ساد الخوف في إيران.

وكان زعيم أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد قد صرح في وقت سابق عن وجود هذه الانتهاكات في سجون النظام وكتب في تغريدة له: "مَن كان يظن أن نظاما يرأسه العلماء ويسمى الجمهورية الإسلامية يتصرف مع المتظاهرين بالقتل والإعدام والتحرش والتعذيب الشديد بدلا من الإصغاء إلى مطالبهم؟".

وقبل هذا، حذرت الناشطة الحقوقية السجينة في إيران، نرجس محمدي، في رسائل بعثت بها من داخل السجن، حذرت من الاعتداء الجنسي على النساء المعتقلات، وكشفت عن تفاصيل بعض هذه الاعتداءات.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، أشارت فيه إلى حالات الاعتداء الجنسي على السجينات. وجاء في التقرير أن "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب فيما عناصره يتحرشون بهن جنسيًا".

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد وصفت في وقت سابق تصريحات مسؤولي القضاء حول "العفو عن المحتجين من قبل علي خامنئي" بـ "النفاق" و"الدعاية".

ووصف سعيد دهقان، محامي عدد من النشطاء السياسيين، تصريحات السلطات القضائية حول "عفو المحتجين" بأنها محاولة "لفرض رواية النظام الكاذبة" و"تغيير وقح لموقع المدعي والمتهم".

وكتب هذا المحامي في تغريدة: "في الوقت الذي يفكر فيه الشعب الإيراني الحزين والمطالب بالعدالة في كيفية محاكمة قائد وآمر ومنفذ جرائم النظام الإيراني، فإن عفو المرشد عن المتظاهرين الأبرياء العزل لا يعني شيئًا سوى فرض الرواية الكاذبة للنظام، وهروب القائد العام للقوات المسلحة إلى الأمام، وبالطبع التبادل الوقح لموقع المدعي والمتهم".

وأكدت أتنا دائمي، ناشطة حقوقية وسجينة سياسية سابقة، في عدة تغريدات، على أن هذا "العفو دعائي"، وكتبت أنها عندما سمعت "العفو"، تذكرت الوجوه الغاضبة لصبا كرد أفشاري، وياسمن آرياني، في عام 2018، عندما "أطلق سراحهما بعفو بعد ما قضتا كل فترة سجنهما ولم يتبق سوى شهر واحد على عقوبتهما، وهما تقولان إننا لم نطلب عفوًا، وفي غضون شهر واحد ستنتهي عقوبتنا بشرف، لكن تم إخراجهما قسرا من السجن".

كما كتب حسين قشقائي، وهو سجين سياسي سابق، في تغريدة: "نحن من يجب أن نعفو، وليس أنت الملطخة أيديك بدماء أعز شبابنا وأفضلهم. لا نسامح ولا ننسى".

واشار شهريار شمس، الناشط الطلابي الذي تم اعتقاله لفترة أثناء الاحتجاجات، إلى محادثته الهاتفية، يوم الأحد، مع أحد المتظاهرين المسجونين، وكتب نقلاً عنه: "إذا أطلقوا سراحنا فلا بأس، ولكن إذا طلبوا تعهدا خطيا بالتوبة فلن نعطى لهم شيئا، لقد قتلوا شبابنا. نحن من يجب أن نعفو عنهم".

وفي إشارة إلى مقاومة المحتجين المعتقلين والسجناء، أضاف هذا الطالب الناشط: "سجناؤنا ما زالوا يقاتلون، يجب ألا ننساهم".

وكتب عباس ميلاني، المؤرخ والأستاذ في جامعة ستانفورد، في صفحته على تويتر: "في الواقع، شعب إيران بأكمله مسجون في العقيدة المتشددة والفساد واستبداد ولاية الفقيه، وفي هذه الظروف، الحديث عن العفو وقاحة". وأضاف ميلاني أن مزاعم "العفو" للمتظاهرين أثيرت في وقت سجن فيه النظام الإيراني "نحو 20 ألف رجل وامرأة مطالبين بالحرية وقتل أكثر من 500 شخص في الشارع وأعدم عدة أشخاص، وشخص مثل فرهاد ميثمي يصارع الموت في احتجاجه ضد طغيان هذا النظام".

وفي الوقت نفسه، ردت مجموعة من مستخدمي تويتر على تصريحات سلطات القضاء في إيران حول "إعلان عفو خامنئي" في حملة هاشتاغ "لن ننسى"، واستذكروا مقتل المتظاهرين والمعارضين خلال تأسيس النظام الإيراني.