شاهدا عيان عن مقتل أحد المتظاهرين الإيرانيين: قُتل جراء الضرب المبرح من قبل رجال الأمن

وقالت محمدي في رسالتها: "في الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، نتطلع إلى تحقيق نظام يتم فيه إعمال حقوق الإنسان... نأمل من خلال محاربة الاستبداد، أن نتحد يومًا من أجل السلام العالمي".

وأكدت في هذه الرسالة الموجهة إلى رئاسة وممثلي البرلمان الأوروبي في بروكسل: "عند اتخاذ أي قرار، من الضروري النظر في نهج ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام لتحقيق وتقوية المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان".

وكتبت: "في الوضع الانتقالي، حيث يتحمل الناس تكاليف باهظة، ومن أجل إقامة نظام قائم على الديمقراطية، يحتاج المجتمع إلى مؤسسات مدنية مستقلة لحقوق الإنسان"، و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والنشاط المدني للنشطاء في الحركات الاجتماعية يعد أمرًا مهمًا ومؤثرًا".

ودعت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة إلى ضرورة تقديم دعم خاص للناشطات في إيران لتحقيق حقوق المرأة المنتهكة، وأكدت على "دورهن المهم للغاية" خلال الفترة الانتقالية وبعدها "لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكتبت محمدي منتقدةً بعض الدول: "النظام بدأ في القمع والعنف والقتل في مواجهة المطالب العادلة للشعب الإيراني، وللأسف تجاهلت العديد من حكومات العالم حقوق الناس ورغباتهم، وركزت على تأمين مصالحها الاقتصادية، واعتبرت حقوق الإنسان مسألة ثانوية في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية".

كما أكدت أن الدعم المستقر للحكومات وفقًا لقوانين حقوق الإنسان يمكن ولا يزال بإمكانه دعم الحركة الشعبية لهزيمة الاستبداد وتحقيق الحرية والديمقراطية.

كما أشارت محمدي في رسالتها إلى أنشطتها، وذكّرت أنها منذ دخولها الجامعة- أي قبل 29 عامًا- عملت في مجال الأنشطة الطلابية والمرأة وحقوق الإنسان في المجتمع المدني في 12 مؤسسة أهلية، وبسبب نشاطها المدني اللاعنفي تم اعتقالها 13 مرة حتى الآن، وحكم عليها بالسجن 34 سنة و154 جلدة في 5 محاكم.

كما قضت 7 سنوات في السجن، وسيتعين عليها تحمل 8 سنوات ونصف أخرى.

تأتي رسالة نرجس محمدي إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن هذا الاتحاد فرض حتى الآن عقوبات ضد العديد من الأفراد والمؤسسات في النظام الإيراني بسبب قمع الانتفاضة الوطنية في إيران.

إلا أن طهران أدانت ما وصفته بـ"تدخل" الدول الأجنبية في الانتفاضة التي تعم البلاد، واستدعت مرارًا سفراء الدول الغربية لديها.

وفي أحدث التطورات في هذا المجال، تم استدعاء السفير الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء.

وقبل ذلك، أدان المشرعون الفرنسيون قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وطالبوا الحكومات الأوروبية بمزيد من الضغط على طهران بعد مقتل مهسا أميني.

وصوت جميع أعضاء أقوى برلمان في فرنسا لصالح القرار، يوم الاثنين، وأدانوا "القمع الوحشي والعام لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين".

يشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو "التعبير عن دعم البرلمان لنضالات الإيرانيين رجالًا ونساءً في قضيتهم المشروعة من أجل احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية ضد الاضطهاد الذي تنظمه سلطة دينية".

وفي مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، قال مالي: "قال جو بايدن إنه إذا فشلت الدبلوماسية والضغط والعقوبات، فهو مستعد للموافقة على استخدام الخيار العسكري [ضد إيران] کخطوة أخيرة".

تأتي تصريحات هذا المسؤول الأميركي الرفيع المستوی حول إمكانية استخدام الخيار العسكري ضد طهران أمس الأربعاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما أجريت مؤخرا مناورة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حاكت سيناريوهات هجوم محتملة ضد إيران والميليشيات التي تدعمها في الشرق الأوسط.

كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، في وقت سابق، علی تطوير التعاون بين أميركا وإسرائيل للتعامل مع التهدیدات الإقليمية، وأعلن عن اتفاق بین البلدين على تشكيل مجموعات متخصصة للتعامل مع الأعمال التهديدية للنظام الإيراني.

وقال روبرت مالي مرة أخرى عن الانتفاضة التي شهدتها إيران ضد نظام الجمهورية الإسلامية: "من المهم جدًا للعالم أن يعرف ما يحدث داخل إيران، ومحاولة النظام الإيراني صرف الانتباه عما يحدث".

في الوقت نفسه، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركية، عن احتجاجات إيران: "من الأخطاء العميقة التي يرتكبها النظام أنه يحاول توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين، الولايات المتحدة والأوروبيين، ويدعي أننا مسؤولون بطريقة ما عن استفزاز أو إشعال نار الاحتجاجات".

وتابع بلينكن: "عندما يتهم النظام الإيراني دولاً أخرى بالاحتجاجات العامة فهذا يعني أنه يسيء فهم شعبه بشكل عميق وجذري".

وأكد: "إن العالم يركز بدقة على ما يحدث في شوارع إيران، وحاولت الولايات المتحدة ضمان حصول الشعب الإيراني على تكنولوجيا الاتصالات التي يحتاجون إليها لاستمرار التواصل مع بعضهم بعضا ومع العالم الخارجي".

وتغطي هذه الإحصائية، التي يتم تحديثها من قبل هذه المؤسسة الحقوقية، الفترة من 17سبتمبر إلى 29 نوفمبر.

وعليه بلغ عدد القتلى 459 بينهم 64 طفلاً ومراهقًا (أقل من 18 عامًا) و 61 من قوات الأمن.

ويقدر عدد الموقوفين بـ 18 ألفا و 195 وحتى الآن استطاعت "هرانا" تحديد هوية 3 آلاف و 446 منهم.

وبحسب تقرير "هرانا"، فقد اعتقلت القوات الأمنية يوم الأربعاء 8 مواطنين في مدن مختلفة.

وأكدت قيادة الشرطة في أنزلي مقتل مهران ماسك بهذه المدينة، وأعلنت: "تم مساء أمس العثور على جثمان مهران سماك الذي أصيب برصاصة". وزعمت الشرطة في أنزلي أن سماك استهدف بسلاح صيد.

وتلقت "إيران إنترناشيوينال" مقاطع فيديو من مراسيم تشييع جثمان الشاب سماك، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، وقد رفع المشاركون فيها شعارات مناهضة للنظام بما فيها "الموت للديكتاتور".

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" فإن أسرة الشاب مهران تمكنت بصعوبة الحصول على تصريح الدفن وشهادة الوفاة، وقالت والدة الشاب في مراسيم تشييعه: "هؤلاء [النظام] لديهم مشكلة مع الرقص والفرح".

وعقب هزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام المنتخب الأميركي في مونديال قطر، وخروجه من كأس العالم، أعرب المواطنون في مختلف مدن إيران عن فرحتهم بهذه الهزيمة.

وأعرب المواطنون الإيرانيون في العديد من المدن عن فرحتهم بهزيمة الفريق من خلال إطلاق أبواق سياراتهم، وهتافات، وإطلاق ألعاب نارية في الهواء، حيث يعتبرون المنتخب ممثلا للنظام وليس الشعب الإيراني.

وفي بعض المدن، أقيمت تجمعات كبيرة بالشوارع، بما في ذلك جوانرود، ومهاباد، وسنندج حيث احتفل المواطنون بهذا الحدث بالرقص الكردي.

وكانت مدن مثل طهران، همدان، أردبيل، مريوان، بندر عباس، دزفول، إسلام شهر، زاهدان، روانسر، إيلام، الأهواز، كرمانشاه، رشت، أراك، كرمان، بهبهان، تبريز وجرجان مسرحًا لحضور الناس في الشوارع.

وكان النظام الإيراني، الذي يعول على إمكانية تقدم الفريق إلى المرحلة التالية من المباريات، قد وضع العديد من الخطط لاستغلال هذا الوضع للدعاية، ومن بينها كان هناك احتمال أن يتم الإعلان عن عطلة وطنية، يوم الأربعاء 30 نوفمبر، في حال فازت إيران على الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار رحمن إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وقال: "أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يتسبب في مزيد من العنف والقمع من قبلهم".

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.

وأدت التحقيقات السابقة التي أجراها المجلس إلى تشكيل ملفات قضائية لجرائم حرب، بما في ذلك لضابط سابق في الجيش السوري اعتقل في ألمانيا.

وقال رحمن إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة، وتشاركها مع السلطات القانونية الوطنية والإقليمية.

لكن السلطات الإيرانية أعلنت ردًا على هذا القرار أنها شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع هذه اللجنة الدولية.

وبحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية، قُتل نحو 450 متظاهرًا على أيدي قوات الأمن في إيران.

وترفض سلطات النظام الإيراني تقديم إحصائيات دقيقة عن القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الحالية، ولكن مؤخرًا أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، أنه حتى الآن "قتل واستشهد أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات". ويبدو أنه يعني القتلى من المتظاهرين والشهداء من قوات الأمن.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة: "الآن [سلطات الجمهورية الإسلامية] بدأت حملة للحكم [على المتظاهرين] بالإعدام".

وأضاف أن 21 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحالية، بينهم امرأة، متهمون بارتكاب "جرائم جنائية غامضة وواسعة النطاق"، يواجهون عقوبة الإعدام.

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز" للأنباء أن توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، هو أحد هؤلاء المعتقلين المتهمين بـ"الإفساد في الأرض بسبب نشر الأكاذيب على نطاق واسع".

وبحسب التقارير الرسمية التي نشرها القضاء الإيراني أو تصريحات السلطات القضائية في إيران، فقد اتُهم عدد من المعتقلين في الاحتجاجات الحالية في إيران بـ"الحرابة" أو "الإفساد في الأرض"، وهي تهم تؤدي إلى عقوبة الإعدام للمتهمين بحسب قوانين النظام الإيراني.

وازدادت المخاوف بشأن إصدار حكم الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات منذ أن أصدر 227 عضوًا في البرلمان الإيراني بيانًا في منتصف نوفمبر، وصفوا فيه المتظاهرين بـ"المحاربين، وطالبوا القضاء بإصدار حكم بـ"القصاص" (الإعدام) بحقهم.

بعد يوم واحد من هذا البيان، أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، موافقته على إعدام بعض المعتقلين.

يذكر أنه بالإضافة إلى الدول الغربية والمنظمات الدولية، خاطب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد نواب البرلمان قائلًا: " أنتم يجب أن تدافعوا عن حقوق السجناء وحقوق المواطنين.... لكنكم تكتبون الرسائل وتطالبون بأقسى العقوبات عليهم، فهل تستحقون تمثيل الشعب؟ هل البرلمانات الأخرى في العالم تفعل ما فعلتموه؟"

لكن العملية المتزايدة لإصدار أحكام الإعدام في إيران بدأت حتى قبل الاحتجاجات الحالية.

في غضون ذلك، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عدد الإعدامات في إيران قد تجاوز 400 إعدام لأول مرة منذ خمس سنوات.