أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال إن سلطات النظام الإيراني شنت "حملة" لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار رحمن إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وقال: "أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يتسبب في مزيد من العنف والقمع من قبلهم".
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
وأدت التحقيقات السابقة التي أجراها المجلس إلى تشكيل ملفات قضائية لجرائم حرب، بما في ذلك لضابط سابق في الجيش السوري اعتقل في ألمانيا.
وقال رحمن إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة، وتشاركها مع السلطات القانونية الوطنية والإقليمية.
لكن السلطات الإيرانية أعلنت ردًا على هذا القرار أنها شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع هذه اللجنة الدولية.
وبحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية، قُتل نحو 450 متظاهرًا على أيدي قوات الأمن في إيران.
وترفض سلطات النظام الإيراني تقديم إحصائيات دقيقة عن القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الحالية، ولكن مؤخرًا أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، أنه حتى الآن "قتل واستشهد أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات". ويبدو أنه يعني القتلى من المتظاهرين والشهداء من قوات الأمن.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة: "الآن [سلطات الجمهورية الإسلامية] بدأت حملة للحكم [على المتظاهرين] بالإعدام".
وأضاف أن 21 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحالية، بينهم امرأة، متهمون بارتكاب "جرائم جنائية غامضة وواسعة النطاق"، يواجهون عقوبة الإعدام.
وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز" للأنباء أن توماج صالحي، مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، هو أحد هؤلاء المعتقلين المتهمين بـ"الإفساد في الأرض بسبب نشر الأكاذيب على نطاق واسع".
وبحسب التقارير الرسمية التي نشرها القضاء الإيراني أو تصريحات السلطات القضائية في إيران، فقد اتُهم عدد من المعتقلين في الاحتجاجات الحالية في إيران بـ"الحرابة" أو "الإفساد في الأرض"، وهي تهم تؤدي إلى عقوبة الإعدام للمتهمين بحسب قوانين النظام الإيراني.
وازدادت المخاوف بشأن إصدار حكم الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات منذ أن أصدر 227 عضوًا في البرلمان الإيراني بيانًا في منتصف نوفمبر، وصفوا فيه المتظاهرين بـ"المحاربين، وطالبوا القضاء بإصدار حكم بـ"القصاص" (الإعدام) بحقهم.
بعد يوم واحد من هذا البيان، أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، موافقته على إعدام بعض المعتقلين.
يذكر أنه بالإضافة إلى الدول الغربية والمنظمات الدولية، خاطب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد نواب البرلمان قائلًا: " أنتم يجب أن تدافعوا عن حقوق السجناء وحقوق المواطنين.... لكنكم تكتبون الرسائل وتطالبون بأقسى العقوبات عليهم، فهل تستحقون تمثيل الشعب؟ هل البرلمانات الأخرى في العالم تفعل ما فعلتموه؟"
لكن العملية المتزايدة لإصدار أحكام الإعدام في إيران بدأت حتى قبل الاحتجاجات الحالية.
في غضون ذلك، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عدد الإعدامات في إيران قد تجاوز 400 إعدام لأول مرة منذ خمس سنوات.
وتم الكشف عن هذه النشرة السرية نتيجة اختراق مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" لوكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، وحصلت عليها "إيران إنترناشيونال".
خامنئي: النظام تخلف في الحرب الإعلامية
في النشرة السرية المكونة من 123 صفحة، والتي تم إعدادها في نسخة واحدة ولسلامي فقط، أكد المرشد الإيراني، قبل إعداد البيان المشترك لوزارة المخابرات والحرس الثوري، أن النظام قد تخلف عن الركب في الحرب الإعلامية.
كما أعرب المرشد ومعدو النشرة عن قلقهم من أن الشعب الإيراني لا يصدق أن العدو الأجنبي متورط في الاحتجاجات، وتم التأكيد على ضرورة القيام بشيء لجعل المواطنين يعتقدون أن الاحتجاجات من عمل الأجانب.
وفي النشرة السرية لحسين سلامي، اتهم خامنئي رئيس الحكومة وسكرتير مجلس الأمن القومي بالتقصير في مجزرة زاهدان.
حداد عادل: الباسيج قد ضعف ولا يستطيع التعبئة
كما وردت اقتباسات من المرشد الإيراني في النشرة، تدل على قلقه من عدم فاعلية نظام القمع. وقال غلام علي حداد عادل، والد زوجة مجتبى خامنئي، للمرشد الإيراني إن حشدًا كبيرًا فقط يمكنه إنهاء الاحتجاجات، وبرأيه، فإن الباسيج قد ضعف وغير قادر على ذلك.
وجاء في نشرة "فارس" أن خامنئي اشتكى لحداد عادل في لقائه من سبب التزام الأصوليين والعديد من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة وممثلي الحكومة بالصمت حيال الاحتجاجات، وأنهم لم ينشروا حتى تغريدة واحدة.
في الوقت نفسه، كشفت هذه النشرة أن رؤساء السلطات الثلاث شكلوا لجنة برئاسة غلام حسين إيجه إي، رئيس القضاء، للتحقيق في أسباب الاحتجاجات.
بحسب التنصت الروسي.. الشعب الإيراني في حالة ثورة
وجاء في نشرة وكالة "فارس" للأنباء أن جهاز المخابرات الروسي، نقلا عن التنصت على أجهزة المخابرات الغربية، قال إن الشعب الإيراني في حالة ثورة.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن "الروس زودوا السلطات الإيرانية بنتائج التنصت الإقليمي لأجهزة المخابرات الأجنبية على إيران.
وتعتقد المؤسسات المذكورة أن الشعب الإيراني في حالة ثورة، وأن المواطنين الإيرانيين قد وصلوا إلى قناعة أن أوضاع البلاد في حالة ثورة".
محاولة النظام تشويه سمعة مولوي عبد الحميد
في هذه النشرة، تم أيضًا نشر أخبار عن "الجمعة السوداء" في زاهدان، وهو اليوم الذي قتل فيه أكثر من 90 شخصًا على أيدي قوات الأمن.
وأكد علي خامنئي أن الشرطة أطلقت النار بالرشاشات على المتظاهرين. وقال إن تقرير القوات المسلحة يختلف عن تقرير قوة الشرطة، ولهذا أرسل ممثله إلى بلوشستان.
وجاء في نشرة وكالة "فارس" للأنباء أن مرشد النظام أمر بعدم اعتقال مولوي عبد الحميد، بل بتشويه سمعته من قبل النظام.
وتسبب استخفاف عبد الحميد بممثل مرشد النظام، خامنئي، بالتهديد باعتقال الزعيم الديني لأهل زاهدان.
وجاء في هذه الوثيقة أن علي خامنئي، في لقائه مع قائد قوات الشرطة، حسين أشتري، طلب منه تحذير مولوي عبد الحميد.
استطلاع الداخلية: المواطنون يعتقدون أن الاحتجاجات ستستمر
كما ورد في هذه النشرة استبيان وزارة الداخلية الإيرانية الذي أفاد أن 56% من المواطنين يعتقدون أن الاحتجاجات لن تنتهي قريبًا.
وبحسب نفس الاستطلاع، يعتقد أكثر من نصف الشعب الإيراني أن الحجاب يجب أن يكون اختياريًا، وأقل من 14% يعتقدون أن أخبار مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية صادقة.
في الأشهر الثلاثة الماضية، ذكرت السلطات في المحاكم الرسمية أن عدد المتظاهرين أقل من 40 ألف شخص، لكن في النشرة السرية لحسين سلامي، قُدر عدد المتظاهرين في الشارع بنحو 600 ألف.
كما تشير هذه الوثيقة إلى أن "70% من المواطنين لا يريدون المشاركة في المسيرات الداعمة للنظام والثورة".
وقد اعترف خبراء الحرس الثوري الإيراني بأن الاحتجاجات في إيران واسعة النطاق.
المواطنون لم يعودوا يخشون القوات العسكرية
بحسب جزء من هذه الوثيقة، من وجهة نظر النظام، كان الإنجاز الأكبر للانتفاضة الشعبية هو أن "المواطنين لم يعودوا يخشون القوات العسكرية والشرطة".
كما ورد في هذه النشرة السرية أن أبناء بعض عائلات قتلى الحرب العراقية الإيرانية وبعض الموظفين الحكوميين من بين المعتقلين.
وجاء في الوثيقة نقلًا عن الخبراء أن الرأي العام والمواطنين مقتنعون بأن الاحتجاجات منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن استمرار الانتفاضة الشعبية وزيادة "خسائر القوى العاملة" يقوض هيبة وسلطة النظام، وإعادة بنائها تتطلب وقتًا.
كما ورد في هذه الوثيقة أن "بعض المسؤولين الإيرانيين المقيمين في الخارج أبلغوا المسؤولين المحليين أن الجمهور خارج البلاد أصبح يعتقد أن النظام الإيراني في حالة من الفوضى وأن مستقبله غامض".
خامنئي: الحكومة أصبحت بطيئة وتفتقر إلى التخطيط ولا يمكنها اتخاذ القرار
وبحسب جزء آخر من هذه الوثيقة، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لخامنئي، إن "الحكومة ليس لديها خطة وهدف في العمل، ولا يمكنهم اتخاذ القرارات، فهم مرتبكون. نحن نذهب لمساعدتهم لكنهم لا يدركون".
وأكد خامنئي افتقار الحكومة إلى الخطة وبطئها وترددها.
قلق خامنئي من الاحتجاجات في الأحياء
أثار توسع الاحتجاجات في الأحياء خلال انتفاضة الشعب الإيراني قلق المرشد علي خامنئي، وتشير النشرة السرية لوكالة أنباء "فارس" لحسين سلامي إلى أن خامنئي طلب من منظمة الدعاية الإسلامية أنه من خلال تحديد "العناصر الثورية" في مساجد الأحياء... العمل على تشكيل شبكة متماسكة للتعامل مع "الحركات المناوئة للثورة في الأحياء".