رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة وبايدن يؤکدان على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية

كليفرلي الذي کان يشغل منصب وزير الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية حتى فبراير، بعد ثلاثة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصبه، في نوفمبر 2021، التقى في لندن مع علي باقري كني، المساعد السياسي لوزارة الخارجية ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني.

وصرَّح كليفرلي في وقت لاحق لـ"سكاي نيوز" في مارس 2022: "مجيء الحكومة الجديدة أعطانا فرصة للبدء من جديد".

وقال كليفرلي بعد ذلك الاجتماع مباشرة إنه طلب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أن اجتماعه مع باقري كني ركز على اثنين من المواطنين الإيرانيين البريطانيين المسجونين، هما "نازنين زاغري راتكليف" و"أنوشه آشوري".

وعلى عكس مزاعم طهران ولندن، لم يعتقد أهالي السجناء والعديد من المحللين أن الاعتقالات ليست مرتبطة رسميًا بالفشل في سداد ديون بريطانيا البالغة 400 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) لإيران بسبب فشل صفقة سلاح في السبعينيات.

وفي وقت الإفراج عن زاغري وآشوري في مارس 2022، قال كليفرلي، الذي كان لا يزال وزيرًا للحكومة لكنه لم يعد يغطي الشرق الأوسط، إن المفاوضات كانت "صعبة للغاية" وإن لندن اتخذت "كل الاحتياطات" لضمان إنفاق هذا المبلغ على قضايا "إنسانية".

وأضاف: "آمل أن ترى إيران أن التغيير في سلوكها يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية، ولكن في النهاية، إيران هي المسؤولة عن هذا الوضع. وإذا أرادت تغيير سلوكها فيمكن تعديل الموقف الدولي".

وأکد كليفرلي على أن بريطانيا تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن السجين الثالث مراد طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية والبريطانية والإيرانية.

بينما يعتقد بعض الخبراء أن ليز تراس قد تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، فإن سجلها الطويل من البراغماتية يشير إلى أنها قد تحاول صياغة نهج مشترك مع إدارة بايدن وفرنسا وألمانيا.

الجدير بالذكر أن كليفرلي، الذي انضم لأول مرة إلى مجلس الوزراء عام 2019، مؤيد قوي لتراس، ويبدو أنه حليف راغب في اتخاذ مثل هذا النهج.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، إن الحكومة وفرت 4 إمكانيات مهمة لزوار الأربعين.

وأضاف: في هذا السياق، سعت الحكومة إلى تنشيط البنى التحتية في البلاد، وتسيير رحلات جوية إلى العراق من 10 مطارات إيرانية، وتضاعف عمل الحدود البرية، كما تم تفعيل وتطوير قطار طهران – كربلاء.

كما أعلن المسؤول الحكومي عن توفير خدمة "الإنترنت بالمجان لزوار الأربعين، ومنح قروض بنكية من 3 إلى 5 ملايين تومان".

وفي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون الإيرانيون العاديون صعوبات في الحصول على قروض بنكية، قال المتحدث باسم حكومة رئيسي: "بعد جهود وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، تم تعيين تسهيلات بنكية بقيمة 5 ملايين تومان للزوار معيلي الأسر، و3 ملايين تومان لباقي الزوار". وأضاف أن هذه القروض لا تحتاج إلى كفيل.

كما أشار وزير الشؤون الاقتصادية الإيراني، إحسان خاندوزي إلى مراسيم الأربعين، وقال إنه سيتم منح قروض بمبلغ 5 ملايين تومان للزوار الوافدين للعراق عبر المنافذ البرية، مردفا أن القروض لا تحتاج المراجعة للبنك، بل يتم إيداعها في حساب الزوار بشكل تلقائي.

كما أعلن عن توفير "خدمات طبية أونلاين" لزوار الأربعين.

وفي الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الإيرانية مشكلة نقص حافلات النقل العام، أعلن رئيس شركة حافلات النقل العام في بلدية طهران عن إرسال 500 حافلة لمسيرة الأربعين.

كما وافق مجلس مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، على دفع 3 مليارات تومان لمواكب عزاء المدينة المرسلة إلى العراق.

وسابقا، قال رئيس لجنة الأربعين في بلدية مشهد إنه بناء على أوامر عمدة المدينة وموافقة مجلس البلدية، تم تخصيص 15 مليار تومان للخدمات في النجف، كما يستم إرسال وفود تتكون من ألف شخص تقريبا، من بينهم 525 عامل نظافة و354 سائق حافلة.

إلى ذلك، أعلنت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ولجنة الأربعين المركزية في إيران، عن توفير 150 مليون زجاجة مياه معدنية للزوار.

ويأتي هذا وسط أزمة شح للمياه تشهدها إيران، والتي أدت إلى احتجاج آلاف المواطنين في العديد من المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة.

علما أن إيران تستخدم مراسيم الأربعين لإظهار قوتها في المنطقة. وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه في "إنستغرام": "خلال اتصالاتي المستمرة مع مختلف الأطراف العراقية، بذلنا قصارى جهدنا لإقامة مراسيم حماسية، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على صحة الزوار الإيرانيين".

وجاءت هذه التصريحات بعدما حذر مقتدى الصدر الزوار الإيرانيين، وقال: "على جميع زوار الأربعين، وخاصة الإيرانيين، الالتزام بقوانين العراق"، مضيفا أنه على الضيف أن لا يلعب دور المضيف.. والعراقيون ملزمون بضيافتهم وإكرامهم بكل جنسياتهم ما داموا ملتزمين بالتنظيم والقواعد العامة".

وأضاف المصدر أن بصير صميمي، وماني قلي نجاد، ومجير صميمي، وأنيس ثنائي، وهم 4 شباب من البهائيين تم اعتقالهم في ساري الأسبوع الماضي، تعرضوا للتعذيب الجسدي الشديد من ضرب ولكم وركل خلال عمليات الاستجواب في معتقل الاستخبارات بمدينة ساري.

وأخبرت السلطات الإيرانية أسر المعتقلين أنها لن تفرج عن ذويهم حتى يقدم المعتقلون الضمانات التي يطلبها المحققون.

وإضافة إلى ضرب المعتقلين، أفادت التقارير الواردة أن أحد المعتقلين مصاب بالربو، وتم احتجازه في زنزانة انفرادية ذات أجواء حارة ودون تهوية، كما تم إجبار عدد آخر على الجلوس في حمامات المعتقل لساعات طويلة.

كما أفادت المصادر المطلعة أن مواطنَين بهائيَين اثنين في سجن قائم شهر، أصيبا بفيروس كورونا، وبعد نقلهما إلى مستشفى السجن، أعيدا إلى المعتقل دون حصولهم على أدوية.

وإضافة إلى هؤلاء الأربعة، اعتقلت إيران في 31 أغسطس (آب) الماضي 10 شباب من الطائفة البهائية في مدينتي ساري وقائم شهر شمالي إيران؛ هم: مهسا فتحي، سامیة قلي ‌نجاد، نكار دارابي، هنكامه علي بور، افنانة نعمتیان، نازنین كلي، وسام صميمي، ساناز حكمت‌ شعار، بیتا حقيقي، كلبن فلاح.

واتهمت الاستخبارات في مازندران، شمالي إيران، هؤلاء الشباب بـ"التجسس" لصالح إسرائيل.

وتم الإفراج عن اثنين منهم من سجن قائم شهر- معتقل الاستخبارات في ساري- بعد ساعات قليلة من اعتقالهما وفي نفس اليوم، كما أفرج عن 8 آخرين في الأيام التالية بعد دفع كفالة بقيمة ما مجموعه 12 مليار تومان.

ولكن لم يتم قبول الإفراج بكفالة عن 4 من المعتقلين بسبب ما سماه المسؤولين "عدم التعاون مع محققي الاستخبارات"، وصدرت مذكرات باعتقالهم لمدة شهر.

وتأتي هذه الاعتقالات شمالي إيران، تزامنا مع تأكيد الحكم بالسجن 83 عامًا بحق 25 بهائيًّا في محافظة فارس، جنوبي البلاد.

وعقب اعتقال 14 بهائيا في مدينة "قائمشهر" بمحافظة "مازندران"، شمالي إيران، أعلنت ممثلة البهائيين في الأمم المتحدة سيمين فهندج، أن هؤلاء المعتقلين كانوا محرومين من حق التعليم في الجامعات.

كما اعتقلت إيران في الأسابيع الأخيرة عشرات المواطنين البهائيين بذرائع مختلفة، وهو ما وصفه المتحدث باسم الجامعة البهائية العالمية، بأنه إجراء "غير مسبوق" ويهدف إلى "الفوبيا من البهائية".

وأضاف نوري خلال اجتماعه مع المسؤولين في مجال "مكافحة المخدرات" في محافظات إيران، أن نسبة كبيرة من مدمني المخدرات من المتزوجين ولديهم أطفال.

وأكد أن "الأطفال ترى سلوك والديهم، وهذا يجعل عملنا أكثر صعوبة".

وشدد وزير التربية والتعليم الإيراني في تصريحاته أن هناك "شريحة كبيرة من المتزوجين المدمنين"، وقال إن الإدمان للمخدرات استهدف نظام التعليم أيضا لتدمير جيل المستقبل.

وردًا على سؤال حول سن الإدمان ووصوله إلى مستوى السن المدرسي، رفض نوري الإدلاء بتفاصيل بهذا الخصوص.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال أحمد أحمدي صدر، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية بلدية طهران، إن سن الإدمان في البلاد وصل إلى أقل من 18 عامًا، وبسبب صغر السن، ترفض مراكز علاج الإدمان استقبال المدمنين دون سن الـ18.

ورغم هذه الظروف الناجمة عن تجاهل تحذيرات الخبراء والنشطاء الاجتماعيين، قام البرلمان الإيراني- بناء على تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة نمو السكان- باعتماد مشروع "تشبيب السكان وحماية الأسرة"، والذي يتم بموجبه الترويج للإنجاب، وتقييد وسائل الوقاية من الحمل.

وبموجب القانون، أوقفت المراكز الصحية في إيران تقديم موانع حمل مجانية إلى المواطنين، كما تم حظر جميع التعليمات حول الوقاية من الحمل، بما في ذلك منع إلصاق لوحات تعليمية لمنع الحمل في المراكز المعنية.

وحذر هرتسوغ، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول)، في خطاب ألقاه في البرلمان الألماني من أن النظام الإيراني "لا يستحق المكافآت" التي قد يحصل عليها في اتفاق محتمل لإحياء الاتفاق النووي.

وقال: "في هذا المنتدى المهم في برلين، أريد أن تعمل الحكومات بقوة وحزم ضد إيران وخططها لإنتاج أسلحة نووية".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "إن امتلاك أسلحة دمار شامل من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة تدعو إلى تدمير دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة كل يوم، أمر لا يمكن تصوره".

وشدد هرتسوغ على أن "التهديد ومحاولة تدمير إسرائيل أمر لا يمكن تصوره، يجب أن تكون التعليمات واضحًة وهي أن الدولة التي تنكر الهولوكوست، الدولة التي تعمل على أساس الكراهية وإثارة الحروب، الدولة التي تهدد حق دولة إسرائيل في الوجود، ليست مؤهلة لتكون طرفًا في المعاهدة".

وبحسب ما قاله الرئيس الإسرائيلي، يجب على المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ووضع شروط واضحة، وفرض عقوبات صارمة وأساسية، وإنشاء حاجز منيع بين إيران وقدراتها النووية، واتخاذ الإجراءات وعدم التراجع.

وتأتي تصريحات هرتسوغ عشية زيارة رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) إلى أميركا.

ومن المفترض خلال هذه الرحلة أن يناقش رئيس الموساد مع المسؤولين الأميركيين تهديدات طهران ومخاطر الاتفاق النووي مع هذا البلد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الأحد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه يقود حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

كما أعلن لابيد أن رئيس الموساد سيتوجه إلى واشنطن، يوم الاثنين، لشرح مخاطر الاتفاق النووي مع إيران.

في الوقت نفسه، أعلن السفير الأميركي في تل أبيب، توم نيدز، أن البيت الأبيض أكد للجانب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى منع إسرائيل من حماية نفسها ضد إيران.