وزير الخارجية الإيراني من موسكو: نسعى إلى أخذ ضمانات أقوى من أميركا لإحياء الاتفاق النووي

وكتبت صحيفة "هآرتس"، في تحليل للمحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران، أنه في هذه المرحلة لا يوجد الكثير مما يمكن لإسرائيل أن تفعله، والتوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاق يعتمد فقط على قرار المرشد الإيراني.

وانتقدت الصحيفة معارضة إسرائيل الواضحة للاتفاق النووي في عامي 2014 و2015، وكذلك جهود بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، لإقناع إدارة دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ووصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بأنه خطوة سلبية تماما لإسرائيل.

ووفقًا لـ"هآرتس"، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان لدى إيران ما يقرب من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، لكنها اليوم تمتلك ما يقرب من 1000 كيلوغرام من اليورانيوم بتخصيب 5%، و240 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و40 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

أيضًا، من خلال إطلاق أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "IR6" و"IR8"، يمكن لإيران إنتاج 25 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يكفي لصنع رأس حربي نووي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يواجه القادة الإسرائيليون خيارًا بين اتفاق سيئ (اتفاق 2015) أو اتفاق أسوأ (الاتفاق المحتمل عام 2022).

وكتبت الصحيفة كذلك أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم ليسوا ضد أي اتفاق وأنهم يبحثون عن اتفاق أفضل، وأن هذا الاتفاق الأفضل يجب أن يوقف البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد، وكذلك معالجة قضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني والطائرات المسيرة، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران لمواجهة الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة.

لكن بناءً على هذا التحليل، فإن هذا الاتفاق الأفضل يشبه "وحش بحيرة لوخ نيس" في اسكتلندا، حيث يعتقد البعض أنه موجود، ويقول البعض إنهم رأوه، ويمكن للبعض وصفه بالتفصيل؛ لكن لا يوجد دليل على وجوده.

وأضافت "هآرتس": "ربما يكون من الممكن طرح خيار معاملة إيران كنمر من ورق منذ عام 2014، وكان ينبغي جعل النظام الإيراني يفهم أن استمرار برنامجه النووي سيعرضه لخطر هجوم عسكري".

لكن في الواقع ووفقا لهذا التحليل فإن الولايات المتحدة كانت متورطة في أفغانستان والعراق في ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه كانت تحول سياستها الخارجية من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، ونتيجة لذلك، لم يكن مثل هذا التهديد ممكنًا.

من ناحية أخرى، وصفت صحيفة "هآرتس" طلب إسرائيل بأن يتضمن الاتفاق النووي مع إيران قضايا غير نووية مثل التدخل في المنطقة والبرنامج الصاروخي بأنه غير صادق.

وسبق وقالت إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، إن برنامج إيران النووي يمثل تهديدًا حيويًا لهذا البلد، وأكدت الولايات المتحدة أن الاتفاق النووي مخصص فقط للتعامل مع القضية النووية.

وأضاف منتظري في تصريح لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأربعاء 31 أغسطس (آب): "من واجبنا متابعة مشاكل مواطنينا في أي مكان في العالم ودعمهم، ومع ذلك، يمكن أن تكون العلاقات بين الدول فعالة للغاية في هذا المجال، ويمكن أن يكون مستوى العلاقات ونوعية العلاقات فعّالين".

وفي إشارة إلى وجود اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبعض الدول، قال منتظري: "مع الدول الإسلامية والدول المجاورة، لا سيما الدول التي لدينا اتفاقيات معها في هذا الصدد، يمكن أن نتخذ خطوات بسهولة أكثر، هذه العلاقات والاتفاقيات لا وجود لها مع دولة مثل الولايات المتحدة، ويجب القيام بالأمور من خلال الدبلوماسية".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أشار في 22 أغسطس، للمرة الثانية وفي فترة وجيزة، عن قضية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "ناقشنا تبادل السجناء خارج إطار الاتفاق النووي وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وكان هناك احتمال للتبادل، لكننا شهدنا تقاعسًا وشعارات إعلامية من جانب الولايات المتحدة".

وكان كنعاني قد أعلن في 17 أغسطس، عن استعداد طهران "للتنفيذ الفوري للاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن السجناء" وقال: "إن إيران، بعيدًا عن الاتفاق النووي، أعلنت مرارًا عن استعدادها للتعامل مع قضية السجناء من خلال قنوات مختلفة للجانب الأميركي".

وجاءت هذه التصريحات بينما كان قد قال في مطلع أغسطس: "بالنسبة لموضوع تبادل السجناء، ليس لدينا مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأميركية في هذا الصدد، وأيضًا القضايا الأخرى سواء كانت نووية أو غير نووية".

في وقت سابق، أدان المسؤولون الأميركيون، ردًا على مرور 2500 يوم على اعتقال سياماك نمازي- وهو مواطن مزدوج الجنسية مسجون في إيران- الاحتجاز الجائر لنمازي وشددوا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء الأميركيين في إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "سيامك نمازي أمضى 2500 يوم في سجون إيران ظلما، نحن مصممون على ضمان الإفراج عنه، وضمان عودة جميع الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران إلى ديارهم".

كما أشار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى أن 2500 يوم مرت منذ الاعتقال "الجائر" لسيامك نمازي، وأكد استمرار جهود الولايات المتحدة لإطلاق سراحه هو ووالده باقر نمازي.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الـ2500 من اعتقال سيامك نمازي في إيران، دعا المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، إلى إطلاق سراح سيامك نمازي وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز.

وقال مالي: "إن إيران تعمل على سجن مواطنين أميركيين ظلما لاستخدامهم كأداة ضغط سياسي وهذا عمل قاس".

وتتهم إيران باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل الضغط على الحكومات الأجنبية أو استبدالهم بالسجناء الإيرانيين في الخارج.

وقال صالح محمد العراقي، الملقب بالوزير صدري، مخاطبًا الجماعات التي تدعمها إيران: "اعتبروني عدوكم الأول"، متهما الإطار التنسيقي بأنه "يقف ضد إرادة الشعب والمرجعية والعشائر".

وخاطب الوزير الصدري النظام الإيراني، قائلًا: "هذا ندائي للجارة إيران.. أن تكبح جماح بعيرها في العراق، وإلا فلات حين مندم".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لحل الأزمة السياسية في العراق.

وأكد أن المؤسسات القانونية غير قادرة على منع ما حدث والوضع الحالي لم يعد مقبولا.
من جهة أخرى، أكد الإطار التنسيقي، في اجتماع طارئ الليلة الماضية، على ضرورة التشكيل الفوري للحكومة وعقد اجتماع البرلمان مرة أخرى.

في غضون ذلك، دعا قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، في رسالة إلى عقد اجتماعات البرلمان، وتشكيل الحكومة بشكل فوري.

ووصف الأحداث الأخيرة في العراق بـ"الانقلاب الفاشل" الذي استهدف حكومة البلاد باستثناء رئيس الوزراء.

كما أكد شاخوان عبد الله، المساعد الثاني لرئيس البرلمان العراقي في مقابلة مع قناة "روداو" الإخبارية أن اجتماعات رئاسة البرلمان ستعقد الأسبوع المقبل.

وحذر في الوقت نفسه من أن عقد الجلسات البرلمانية يتطلب اتفاقات سياسية.

وبحسب ما قاله شاخوان عبد الله، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي سيشارك في اجتماعات البرلمان بشرط ألا يكون تعيين الرئيس على جدول الأعمال.

في الوقت نفسه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أن عدم وجود حوار مع التيار الصدري سيعيد نفس المشاكل السابقة لاجتماع البرلمان وتشكيل الحكومة.

وبحسب آخر الإحصائيات المنشورة لضحايا الاشتباكات في العراق، قُتل 30 من أنصار مقتدى الصدر، وأصيب 570 آخرون خلال الاضطرابات.

يذكر أن الاضطرابات في العراق هدأت بسرعة بعد أن طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء.

وكان أنصار الصدر، الذين يعارضون تدخل النظام الإيراني في العراق، قد دخلوا، يوم الاثنين، المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء، بعد ساعة من إعلان اعتزال الصدر عن السياسة.

من ناحية أخرى، دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الثلاثاء، التيارات السياسية في العراق إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس في مواجهة الخلافات السياسية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، دعم الرياض لاستقرار العراق وأمنه.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن إيران وتركيا أعادتا بشكل غير قانوني اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان في كثير من الحالات ولجأتا إلى العنف وإطلاق النار في بعض الحالات لإجبارهم على مغادرة الحدود.

وفي إشارة إلى الخطر الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، أكدت هذه المنظمة أنه وفقًا لرأي مفوضية الأمم المتحدة السامية، لا ينبغي إعادة أي لاجئ أفغاني إلى أفغانستان.

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب ألا تعيد أي دولة الأفغان قسرا إلى إيران وتركيا، لأن الأفغان في هاتين الدولتين معرضون لخطر حقيقي بالعودة إلى أفغانستان".

وفي إشارة إلى أنه بين أبريل 2021 ومايو 2022، قتلت قوات الأمن الإيرانية 11 مواطنا أفغانيا، وقتلت قوات الأمن التركية 3 مواطنين من الأفغان، قالت هذه المؤسسة إن التحقيقات تظهر أن أيا من القتلى لم يشكل تهديدا حقيقيا ووشيكا لأفراد الأمن.

وأضاف هذا التقرير أن السلطات الإيرانية تعيد قسرا آلاف الأفغان إلى أفغانستان كل يوم، بغض النظر عن المخاطر التي تهددهم، وتشير التقديرات إلى أن إيران أعادت 65 % من العائلات الأفغانية التي فرت مؤخرا من بلادها خلال هذه الفترة.

كما دعت منظمة العفو الدولية إيران وتركيا إلى ضمان امتثال قوات الأمن المسؤولة عن شؤون الهجرة الخاصة بها للقوانين الدولية المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقال إردان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".

وأضاف: "هذا الاتفاق لن يكون قادراً حتى على تحقيق هدفه الأساسي الوحيد وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن مزيجًا فقط من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة والتهديد العسكري الموثوق به يمكن أن يوقف مساعي إيران لبناء أسلحة نووية".

وأكد: "في هذه الحالة فقط سيضطر النظام الإيراني للاختيار بين بقائه وطموحاته النووية الخطيرة والمجنونة. وإذا لم يحدث هذا فلن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق دولي يهدد أمننا".

وقال إردان: "إيران تهديد مادي لإسرائيل. نحن الدولة الوحيدة التي يهدد نظام الملالي علانية بتدميرها".

في غضون ذلك، نفى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي، تقارير عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وقال: "هذا التقرير خاطئ، لم ننته من أي اتفاق ولا يزال الوضع كما كان من قبل".

وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال إن إدارة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وذکر أيضا أن الولايات المتحدة ابلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران حتمي وأنه في الوضع الحالي لا تنوي الولايات المتحدة الدخول في توتر مع طهران.

من ناحية أخرى، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان لروسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين سيوليان اهتمامًا خاصًا لوضع الاتفاق النووي التي وصلت المفاوضات بشأنه إلى "خط النهاية"، خلال اجتماعهم الأربعاء في موسكو.

في غضون ذلك، أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، الثلاثاء، أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا ينبغي أن يكون عند مستوى 60 % وأن على إيران تخصيبه فوق 90 %.