المدعي العام الإيراني: تبادل السجناء مع أميركا عبر الدبلوماسية لعدم وجود اتفاقيات مشتركة

وقال صالح محمد العراقي، الملقب بالوزير صدري، مخاطبًا الجماعات التي تدعمها إيران: "اعتبروني عدوكم الأول"، متهما الإطار التنسيقي بأنه "يقف ضد إرادة الشعب والمرجعية والعشائر".

وخاطب الوزير الصدري النظام الإيراني، قائلًا: "هذا ندائي للجارة إيران.. أن تكبح جماح بعيرها في العراق، وإلا فلات حين مندم".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لحل الأزمة السياسية في العراق.

وأكد أن المؤسسات القانونية غير قادرة على منع ما حدث والوضع الحالي لم يعد مقبولا.
من جهة أخرى، أكد الإطار التنسيقي، في اجتماع طارئ الليلة الماضية، على ضرورة التشكيل الفوري للحكومة وعقد اجتماع البرلمان مرة أخرى.

في غضون ذلك، دعا قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، في رسالة إلى عقد اجتماعات البرلمان، وتشكيل الحكومة بشكل فوري.

ووصف الأحداث الأخيرة في العراق بـ"الانقلاب الفاشل" الذي استهدف حكومة البلاد باستثناء رئيس الوزراء.

كما أكد شاخوان عبد الله، المساعد الثاني لرئيس البرلمان العراقي في مقابلة مع قناة "روداو" الإخبارية أن اجتماعات رئاسة البرلمان ستعقد الأسبوع المقبل.

وحذر في الوقت نفسه من أن عقد الجلسات البرلمانية يتطلب اتفاقات سياسية.

وبحسب ما قاله شاخوان عبد الله، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي سيشارك في اجتماعات البرلمان بشرط ألا يكون تعيين الرئيس على جدول الأعمال.

في الوقت نفسه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أن عدم وجود حوار مع التيار الصدري سيعيد نفس المشاكل السابقة لاجتماع البرلمان وتشكيل الحكومة.

وبحسب آخر الإحصائيات المنشورة لضحايا الاشتباكات في العراق، قُتل 30 من أنصار مقتدى الصدر، وأصيب 570 آخرون خلال الاضطرابات.

يذكر أن الاضطرابات في العراق هدأت بسرعة بعد أن طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء.

وكان أنصار الصدر، الذين يعارضون تدخل النظام الإيراني في العراق، قد دخلوا، يوم الاثنين، المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء، بعد ساعة من إعلان اعتزال الصدر عن السياسة.

من ناحية أخرى، دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الثلاثاء، التيارات السياسية في العراق إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس في مواجهة الخلافات السياسية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، دعم الرياض لاستقرار العراق وأمنه.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن إيران وتركيا أعادتا بشكل غير قانوني اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان في كثير من الحالات ولجأتا إلى العنف وإطلاق النار في بعض الحالات لإجبارهم على مغادرة الحدود.

وفي إشارة إلى الخطر الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، أكدت هذه المنظمة أنه وفقًا لرأي مفوضية الأمم المتحدة السامية، لا ينبغي إعادة أي لاجئ أفغاني إلى أفغانستان.

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب ألا تعيد أي دولة الأفغان قسرا إلى إيران وتركيا، لأن الأفغان في هاتين الدولتين معرضون لخطر حقيقي بالعودة إلى أفغانستان".

وفي إشارة إلى أنه بين أبريل 2021 ومايو 2022، قتلت قوات الأمن الإيرانية 11 مواطنا أفغانيا، وقتلت قوات الأمن التركية 3 مواطنين من الأفغان، قالت هذه المؤسسة إن التحقيقات تظهر أن أيا من القتلى لم يشكل تهديدا حقيقيا ووشيكا لأفراد الأمن.

وأضاف هذا التقرير أن السلطات الإيرانية تعيد قسرا آلاف الأفغان إلى أفغانستان كل يوم، بغض النظر عن المخاطر التي تهددهم، وتشير التقديرات إلى أن إيران أعادت 65 % من العائلات الأفغانية التي فرت مؤخرا من بلادها خلال هذه الفترة.

كما دعت منظمة العفو الدولية إيران وتركيا إلى ضمان امتثال قوات الأمن المسؤولة عن شؤون الهجرة الخاصة بها للقوانين الدولية المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقال إردان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".

وأضاف: "هذا الاتفاق لن يكون قادراً حتى على تحقيق هدفه الأساسي الوحيد وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن مزيجًا فقط من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة والتهديد العسكري الموثوق به يمكن أن يوقف مساعي إيران لبناء أسلحة نووية".

وأكد: "في هذه الحالة فقط سيضطر النظام الإيراني للاختيار بين بقائه وطموحاته النووية الخطيرة والمجنونة. وإذا لم يحدث هذا فلن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق دولي يهدد أمننا".

وقال إردان: "إيران تهديد مادي لإسرائيل. نحن الدولة الوحيدة التي يهدد نظام الملالي علانية بتدميرها".

في غضون ذلك، نفى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي، تقارير عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وقال: "هذا التقرير خاطئ، لم ننته من أي اتفاق ولا يزال الوضع كما كان من قبل".

وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال إن إدارة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وذکر أيضا أن الولايات المتحدة ابلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران حتمي وأنه في الوضع الحالي لا تنوي الولايات المتحدة الدخول في توتر مع طهران.

من ناحية أخرى، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان لروسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين سيوليان اهتمامًا خاصًا لوضع الاتفاق النووي التي وصلت المفاوضات بشأنه إلى "خط النهاية"، خلال اجتماعهم الأربعاء في موسكو.

في غضون ذلك، أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، الثلاثاء، أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا ينبغي أن يكون عند مستوى 60 % وأن على إيران تخصيبه فوق 90 %.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأميركية، فقد استولت سفينة دعم "شهيد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية، حوالي الساعة 11:00 ليلًا، في المياه الدولية، على هذا القارب الذي فقد الاتصال بالأسطول الخامس الأميركي، وسحبته بهدف نقله إلى شواطئ إيران.

وتحركت سفينة "يو إس إس ثندربولت" نحو سفينة الحرس الثوري الإيراني بعد مراقبة الحركة، وفي الوقت نفسه أطلق الأسطول الأميركي الخامس طائرة هليكوبتر من طراز "سيكورسكي سي هوك" من السرب القتالي المتمركز في قاعدة هذا الأسطول بالبحرين.

وبعد هذه الإجراءات، قطعت سفينة الحرس الثوري الإيراني سلك السحب وغادرت المنطقة وأحجمت عن نقل هذا القارب المسيّر.

وفي بيان، قال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أيضًا إن سفينة تابعة للحرس الثوري حاولت الاستيلاء على قارب مسير في المياه الخليجية يوم الإثنين في خطوة "غير قانونية وغير مهنية"، ولكن منعتها سفينة "يو إس إس ثندربولت" التابعة للبحرية الأميركية.

وعبر تصريح لقائد القيادة المركزية الأميركية، تم التأكيد على أن الأداء الاحترافي لـ "يو إس إس ثندربولت" منع وحيّد هذا العمل غير القانوني الإيراني.

وأكد مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيانه أن هذا العمل الذي قامت به بحرية الحرس الثوري الإيراني يظهر أن إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وغير القانونية وغير المهنية في الشرق الأوسط.

وبعد إصدار بيان القيادة المركزية حول فشل الحرس الثوري الإيراني في جر ونقل القارب الأميركي المُسيَّر، كتب موقع "نور نيوز" القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي الأميركي: "التحرك السريع الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مجال مراقبة وسحب القارب الأميركي المسيّر تم بهدف تأمين مسار الشحن ومنع وقوع حادث محتمل".

وكتب هذا الموقع أيضا: "بعد شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الموقع القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية في الوقت نفسه: "لم يتضح بعد لأي غرض يتم إرسال القوارب المسيرة إلى خطوط الشحن".

وأكد مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن "أميركا تريد كبح تحركات إيران في المنطقة بشكل مستقل عن الاتفاق النووي المحتمل، ولهذا الغرض فهي تزيد العمليات ضد الأعمال العدائية الإيرانية".

وقال هذا المسؤول العسكري إن الولايات المتحدة تجري عمليات في العراق وسوريا للتصدي لتحركات الميليشيات المدعومة من إيران، وشنت الطائرات المسيرة الأميركية، خاصة في الأشهر الأخيرة، عدة هجمات في المنطقة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وأضافت الخارجية السويدية اليوم، الثلاثاء 30 أغسطس (آب) ، أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره على الإطلاق".

كما أكدت الخارجية السويدية أنه تم الحكم على المعتقلين بالسجن 8 و5 سنوات وغرامة مالية، وأضافت: "تلقينا معلومات عن حكم إعدام ضد مواطن سويدي، ونحن نتابع ونجري تحقيقات بقلق وجدية حول هذه المعلومات".

وردًا على سؤال حول قضية مواطنَين سويديين مسجونين في إيران، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنه "تم ضبط 21 ألفا و300 حبة تحتوي على مواد مخدرة مع المواطن السويدي سيمون كاسبر براون في 27 يناير (كانون الثاني) 2020 خلال عمليات الرقابة على المسافرين الأجانب في مطار الخميني بطهران، وقد حكم على الشخص المذكور بالسجن 5 سنوات وغرامة أكثر من 10 مليارات ريال".

وأضاف أن "الشخص الآخر هو ستيفن كيفن غيلبرت، مقيم في السويد، تم في 26 يناير 2018 ضبط 9800 غرام من المخدرات والأفيون معه في مطار الخميني أثناء تفتيش أمتعته الشخصية، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و60 جلدة وغرامة قدرها 150 مليون ريال".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني عدم وجود أي صلة بين هذين الشخصين، ومواطن سويدي لم تكشف هويته، أوقفته إيران في وقت سابق بتهمة "التجسس".

وقبل أيام، أعلن أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية السويدية أن تقرير وزارة الاستخبارات حول اعتقال مواطن سويدي يشير إلى اعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.

وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم مرحلة إصدار الحكم ضد حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، في السويد بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين بشكل جماعي عام 1988.

وقبل تأكيد الخارجية السويدية اعتقال أحد رعاياها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال مواطن سويدي في إيران بتهمة "التجسس"، وأعلنت أن هذا المواطن كان على تواصل بـ"مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين" في إيران.

كما أفادت صحيفة "الإكسبرسن" السويدية مؤخرا أن شقيقين سويديين ينحدران من أصول إيرانية، أحدهما يعمل في الشرطة والاستخبارات العسكرية السويدية، ستتم محاكمتهما بالتهم الواردة ضدهما.

وذكرت الصحيفة أن الشقيقين وُلدا في إيران، ولكنهما جاءا إلى السويد منذ طفولتهما، واتُهما بقيامهما بالتجسس منذ مارس (آذار) 2011 حتى تاريخ القبض عليهما في العام الماضي.

يشار إلى أن العلاقات الإيرانية- السويدية توترت خلال السنوات الأخيرة بسبب قيام إيران بسجن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي، بتهمة "التجسس" وإصدار حكم الإعدام بحقه.