تراجع أسعار النفط بعد محادثات الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيين بشأن إيران

وقد تم نشر تقرير "واشنطن بوست" المفصل على الصفحة الأولى لهذه الصحيفة الأميركية، أمس الأحد 22 أغسطس (آب).

وفي إشارة إلى رسالة تحذير أرسلها- في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي- مساعد وزير الصحة لشؤون الأبحاث الصحية والتكنولوجيا السابق، فريد نجفي، إلى وزير الصحة السابق، سعيد نمكي، ذکر التقرير أن نمكي تجاهل مثل هذه التحذيرات. وبعد أقل من أسبوع أعلن عن تخصيص رخصة استخدام الطوارئ للقاح "برکت".

وكتب مساعد وزير الصحة في رسالته إلى سعيد نمكي: "قرار استخدام اللقاح بشكل عام دون المرور بالمرحلة الثالثة من الدراسة قرار خطير، وتاريخي".

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد حظي إنتاج اللقاح بمباركة المؤيدين الأقوياء وراء الكواليس، ولم تذهب تحذيرات الخبراء إلى أي مكان.

يشار إلى أن لقاح "بركت" هو أحد منتجات إحدى الشركات التابعة لـ"لجنة تنفيذ أمر الإمام"، والتي كان يرأسها محمد مخبر النائب الأول الحالي لإبراهيم رئيسي. وتعمل هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لعلي خامنئي.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل اقتصادية، وأوضحت في جدول كيف بلغ صافي أرباح الشركة التابعة لـ"لجنة تنفيذ أمر الإمام" أكثر من ضعف العام السابق وعدة مرات، مقارنة بالأعوام السابقة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن أكثر التفاصيل العلمية الكاملة حول لقاح "بركت" التي تم توفيرها للجمهور حتى الآن هي مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) في أبريل (نيسان) الماضي.

وكتبت هذا المقال مينو محرز وزملاؤها، وذكرت أن الدراسات المتعلقة بالمرحلتين السريرية الأولى والثانية تؤكد أن لقاح "بركت" ينتج أجسامًا مضادة لفيروس کورونا وليست له آثار جانبية خطيرة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لم يُذكر في المجلة الطبية البريطانية أن محرز تعاونت مع شركة "شفاء" التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام، وحصلت من هناك على حوالي 6 آلاف دولار، وبالتالي يجب التصريح بذلك.

لكن قبل نشر هذا المقال كأول عمل علمي حول "بركت"، تم حقن هذا اللقاح لملايين المواطنين الإيرانيين.

وأضافت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه لم ترد مينو محرز على أسئلة البريد الإلكتروني لهذه الصحيفة.

وقال كنعاني اليوم الاثنين 22 أغسطس (آب)، إنه لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا المهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مكررًا الموقف المعتاد للمسؤولين الإيرانيين بشأن تحميل أميركا المسؤولية: "الحكومة الأميركية مسؤولة عن الظروف الحالية للاتفاق النووي، وعدم التوصّل إلی اتفاق. إذا أظهرت أميركا إرادة سياسية وتصرفت بمسؤولية، فيمكننا الانتقال إلى المرحلة التالية".

تجدر الإشارة إلى أن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي كان الوسيط في المحادثات، وتم إعداد النص الحالي لتوافق إحياء الاتفاق النووي بمبادرته، أكد بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات أن هذا النص نهائي ولن تكون هناك مفاوضات جديدة حول محتواه.

وقد قدمت إيران ردها على نص الاتحاد الأوروبي المقترح الأسبوع الماضي، فيما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يراجعون رد إيران.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي: "حققنا تقدما جيدا حتى الآن، لكن يجب الاتفاق على كافة القضايا، وما دام ذلك لم يتحقق فلا يمكننا القول بأن توافقا قد حصل، هناك قضايا قليلة ما زالت لم تحل لكنها قضايا مهمة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كنا في حاجة إلى الاتفاق النووي، فإن أوروبا وأميركا في حاجة أكبر، لن نتراجع عن مواقفنا، ولن نتخلى عن خطوطنا الحمراء".

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت يوم الخميس 18 أغسطس الحالي، تقريرا عن كلام علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع توجيهي، تم فيه تقديم مزيد من التفاصيل حول بعض التنازلات التي تدعي إيران أنها حصلت عليها في مفاوضات فيينا.

وكان من بين القضايا الواردة في هذا الاجتماع أن مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ستتم مناقشتها في مفاوضات بعد إحياء الاتفاق النووي، لكن أميركا تضمن أن عقوباتها ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر على القطاعات والشركات الأخرى.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي دون أن يشير إلى هذا الاجتماع ومضمونه: "لن نُلدغ مرتين من جحر واحد، ونبحث عن اتفاق جيد ومستقر وقوي".

ولفت أيضا إلى تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، قائلا: "ناقشنا تبادل السجناء خارج إطار الاتفاق النووي وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وكان هناك احتمال للتبادل، لكننا في المقابل، شهدنا تقاعسًا وشعارات إعلامية من الجانب الأميركي.

وأضاف كنعاني أنه لم يحدث شيء خاص فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية.

کما تم طرح موضوع المفاوضات الإيرانية السعودية في هذا المؤتمر كالمعتاد في الأسابيع الماضية، وأوضح كنعاني: "حوارنا مع السعودية لا علاقة له بالاتفاق النووي، إنه حوار من أجل استئناف العلاقات بين البلدين. هناك الكثير من الخلافات في الرأي"، مضيفا في الوقت نفسه: "نشهد خطوات فاعلة، والأوضاع في المنطقة إيجابية أيضًا".

وقال "رئيسي" أمس الأحد 21 أغسطس في اجتماع الحكومة: "يجب فصل كل من ثبتت انتهاکاته في قضية "مباركة" للصلب، والتعامل مع انتهاکاتهم من قبل الجهات المختصة".

وفي معرض شكره لوزير الصناعة رضا فاطمي أمين على "إحداث تغييرات إدارية في شرکة "مباركة" للصلب، قال "رئيسي": لا يمكن للشركات الحكومية دفع مبالغ ضخمة لأي شخص دون قواعد، بحجة تنفیذ مسؤولياتها.

يأتي طلب إبراهيم رئيسي بإقالة مرتكبي مخالفات "مباركة" للصلب، في حين ورد ذكر العديد من المسؤولين في تقرير تحقيق البرلمان.

في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة، تم ذكر كبار المسؤولين في إدارة حسن روحاني وأئمة الجمعة، والمخابرات، والعدل والأجهزة العسكرية والشرطة.

وبدأ تقرير التحقيق في انتهاكات شركة "مباركة" للصلب قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، صوت أعضاء البرلمان بالإيجاب على إحالة هذه القضية إلى القضاء.

وبحسب تقرير البرلمان، شهدت شركة "مباركة" للصلب في أصفهان، خلال ثلاث سنوات، ما يقرب من 90 قضية "مخالفة وانحراف وفرض تعويضات وتوزيع رشوة" بقيمة تجاوزت 91 ألف مليار تومان.

ووفقًا للتقرير نفسه، تم إعطاء مليارات التومان كرشاوى من هذا المبلغ على التلفزیون الإيراني، وأئمة الجمعة، ولجنة إقامة صلاة الجمعة والنشطاء في العالم الافتراضي.

ويعد اختلاس 91 ألف مليار تومان من أكبر الاختلاسات التي تم الإعلان عنها في إيران حول قضايا الفساد المالي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، أجرى الرئيس الأميركي محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أمس الأحد 20 أغسطس.

ووفقا لهذا التقرير، ناقش قادة الدول الأربع "المفاوضات الجارية" لإحياء الاتفاق النووي.

وقدمت إيران ردها الكتابي على النص النهائي لاتفاق إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء الماضي،16 أغسطس، في نفس الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وفي الأيام الأخيرة، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يدرسون رد إيران.

وبحسب البيت الأبيض، ناقش قادة الدول الأربع أيضًا الحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء الغربيين في الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع إيران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

كما أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى موضوع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة في الحوار بين قادة الدول الأربع.

ولم تقابل الأعمال التخريبية لإيران حتى الآن بعمل عسكري محدد من قبل إدارة جو بايدن، بما في ذلك هجومان بطائرات مسيرة وصواريخ الأسبوع الماضي بالقرب من القواعد الأميركية في سوريا.

ومنذ سنة 2013 لم یفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إیران إلا مرتين فقط.

وجاءت تصريحات سلامي في مقابلة مع موقع مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي نشرها أول من أمس الجمعة 19 أغسطس (آب) الحالي.

وأضاف سلامي في مقابلته أن غزة "ليست وحيدة في ساحة المقاومة والنضال، بل انتقل هذا النضال أيضًا إلى الضفة الغربية".

وزعم سلامي أنه "لا يوجد مكان آمن في أي نقطة" لإسرائيل وسكانها، ونظرا إلى قوة حزب الله إلى جانب الصواريخ والقوة النارية للقوات الفلسطينية، فإن جميع أجزاء إسرائيل الأخرى قد تكون في مرمى "محور المقاومة".

واعترف قائد الحرس الثوري الإيراني بقدرة إسرائيل العالية في التكنولوجيا والأمن. وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فقد تمكن الفلسطينيون من تسليح الضفة الغربية، وهي منطقة منفصلة تمامًا عن قطاع غزة.

وأردف أنه كما تم تسليح غزة، يمكن تسليح الضفة الغربية بنفس الطريقة وهذه العملية قيد التنفيذ.

ورفض سلامي الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول احتمال تدخل إيران في عملية التسليح، لكنه وصف النظام الإيراني بأنه من "الأصدقاء الحقيقيين" الذين يقفون إلى جانب الفلسطينيين "في المواقف الصعبة" و"حتى النهاية".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال قبل 8 سنوات إن "الضفة الغربية سيتم تسليحها بالتأكيد". وطلب من جميع الذين بإمكانهم تسليح الضفة الغربية أن يفعلوا ذلك إذا كانوا يريدون "تخفيف معاناة الفلسطينيين".

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في الربيع الماضي، وتزامنا مع تنفيذ عدة عمليات مسلحة ضد إسرائيليين في الضفة الغربية، كتبت أن تنبؤات المرشد الإيراني "تتحقق"، فقد ثبت أن "طريق الدبلوماسية غير مثمر".

وقبل 3 أسابيع اندلعت اشتباكات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، تزامنت مع زيارة الأمين العام للحركة، زياد النخاله إلى طهران، وعلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهدف من زيارة النخاله هو إيقاظ الخلايا المسلحة الخفية لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة، وإيجاد حلول لزيادة النشاط المسلح في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.

وقال حسين سلامي، الذي التقى زياد النخالة خلال زيارته لطهران، لموقع مكتب خامنئي إنه أجرى محادثات مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حول "تآكل القدرة" الإسرائيلية مقارنة بالماضي، وكلا الجانبين كان لهما رأي مشترك في هذا الخصوص.

ومع ذلك، وصف قائد الحرس الثوري الإيراني عدم انضمام حماس أو الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى إلى الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل في العمليات الأخيرة بأنه "مؤامرة صهيونية". وقال إن إسرائيل تتخذ عمدا مثل هذه الإجراءات الانتقائية لتصفية الحسابات مع الفصائل على انفراد وذلك بهدف إضعافها واحدة تلو الأخرى.