روبرت مالي ينفي تقرير "بوليتيكو" حول تخفيف العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني

وفي موضوع آخر، وبعد أيام من التفاخر والضجة الإعلامية تراجع المسؤولون الإيرانيون عن مزاعم تصنيع قمر "خيام" الصناعي بعد أن كانوا يدعون بأنه صناعة إيرانية، حيث صرح رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسين سالاريه أن شركة روسية هي التي صنعت القمر الصناعي بطلب من طهران، كما أكد ذلك وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، حيث زعم أنهم قالوا منذ اليوم الأول إن القمر الصناعي "خيام" هو صناعة روسية.

لكن وبالرغم من هذه التصريحات والاعترافات الرسمية إلا أن عضو مجلس خبراء القيادة، علي معلمي يبدو غير متابع للشأن السياسي ومواقف مسؤولي النظام، حيث خرج بتصريحات تتناقض مع تصريحات المسؤولين المعنيين بالموضوع، وادعى أن إيران هي التي صنعت هذا القمر، قائلا: "قمر خيام الصناعي من صناعة (خبراء إيرانيين بنسبة 100 في المائة)، مضيفًا أن إطلاقه يُعد "من أبرز مميزات الصناعة الإيرانية".

وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

رئيسي: حققنا ما وعدنا به منذ البداية من خلق فرص العمل والقضاء على البطالة

هاجم مغردون غاضبون على منصة التدوين المصغر "تويتر" الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد أن ادعا أن حكومته أوفت بوعودها في مجال خلق فرص العمل وإنهاء البطالة في عامها الأول، وذكر المغردون أن رئيسي يكذب بلا حياء ويدعي دون خجل، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار في حكومته أضعافا عدة، مقارنة مع حكومة روحاني السابقة، كما أشاروا إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أقدمت عليها الحكومة وأضرت بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وعلّق صاحب حساب "البرفسور ماماتي" قائلا: "نعم واضح تماما، الفقر والتعاسة والجوع تضاعفت بالنسبة للشعب، وفي المقابل تضاعف الرفاه والسعادة والثراء لك ولأعوانك وأتباعك. أيها اللعين الأمي"، فيما كتب مغرد يحمل اسم "حان وقت المعرفة": "حفظ الله إيران من الأعداء والجفاف والكذب! لقد أصبحت إيران بلد الكاذبين، لا يمكن العيش والبقاء في إيران دون الكذب"، وقال "بابيلون": "يا ملعون، أي ابن حرام هذا الذي يعطيك هذه الإحصاءات؟! كل مسؤولي النظام الإيراني يعيشون في مسبح الوهم"، وكتب "مجيد يار": "لم ترتفع سوى إحصاءات السجناء والمعدومين، يا سعادة الدكتور الذي لا يملك سوى شهادة الإعدادية"، ورد "كاوه بور إيران" بالقول: "أنت تتكلم هراء، لم يتحقق شيء سوى دمار حياة الإيرانيين".

مسؤولون إيرانيون يتراجعون عن مزاعم سابقة بتصنيع قمر "خيام" الصناعي في إيران

من اللافت التناقض الكبير في التصريحات التي ظهرت على لسان المسؤولين في إيران حول موضوع قمر "خيام" الصناعي، حيث زعموا قبل أيام- وبالتزامن مع إطلاق قمر "خيام" من قاعدة روسية في كازخستان- أن إيران استطاعت تحقيق انجاز كبير بعد صناعتها لقمر صناعي، لكنهم أسقط في أيديهم بعد إعلان روسي عبر سفارتها في طهران، حيث أكدت أن القمر هو صناعة روسيا بامتياز مما جعل المسؤولين في طهران يتخبطون في كلامهم حول الموضوع.

وفي ضوء ذلك أقر رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسين سالاريه أن شركة روسية هي التي صنعت القمر الصناعي بطلب من طهران، كما أكد ذلك وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور،لكنه زعم أنهم قالوا منذ اليوم الأول إن القمر هو صناعة روسية.

لكن المغردين في "تويتر" جعلوا هذا التخبط على مستوى التصريحات محل سخرية واستهزاء من النظام الإيراني مؤكدين أنه أقل من أن يستطيع صناعة قمر صناعي وأن ادعاءاته حول قدراته العسكرية والصاروخية هي محض افتراء كذلك. وقال المغرد "محمد رضا" في هذا السياق: "يبدأون كل عمل بالكذب المفضوح، وبعد ذلك يعترفون بالكذب ويحاولون إغلاق ملف الفضيحة، فضائح هؤلاء الفاشلين لا تنتهي"، كما كتب "حميد" قائلا: "لن تسمع من هؤلاء كلمة صدق. الكذب في النظام الإيراني هو من الواجبات"، وعلق صاحب حساب"nft art Rarible world": "لا نشك أنه إيراني لكن المال وحده هو إيراني وهو من أموال الشعب المحروم، أما ما دون ذلك فكله روسي".

عضو بمجلس خبراء القيادة: قمر خيام من صناعة خبراء إيرانيين بنسبة 100%

رغم الاعترافات الرسمية بقيام روسيا بصناعة القمر الصناعي إلا أن عضو مجلس خبراء القيادة، علي معلمي خرج الجمعة 12 أغسطس (آب) بتصريحات تتناقض مع تصريحات المسؤولين المعنيين بالموضوع، وادعى أن إيران هي التي صنعت هذا القمر قائلا: "قمر خيام من صناعة خبراء إيرانيين بنسبة 100 في المائة"، مضيفًا أن إطلاقه يُعد "من أبرز مميزات الصناعة الإيرانية".

وكتب المغرد "رامين" وعلق على كلام المسؤول الإيراني، قائلا: "هذا الرجل متأخر عن أخبار العالم أسبوعا كاملا. سيستيقظ بعد أسبوع"، وقال "كوروش كيان": "هذا يجب أن يُسمى مجلس النائمين وليس مجلس الخبراء، وهذا الرجل هو أحد الأدلة على ذلك"، وكتب "بازيكر": "هذا الفضلة لا يعرف معنى القمر الصناعي ولا معنى مائة في المائة"، وقال "محسن تنها": "الملالي لا نظير لهم في الكذب والهراء، الكذب هو وسيلة ارتزاق هؤلاء، يتحدثون عن قضايا لا يعرفون عنها شيئا، هذا الذي يثير الضحك والسخرية".

وكتب حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في "كيهان"، في مقاله الافتتاحي: "الخطوة الأخيرة للمهندس موسوي كانت مهمة وقام بها كعضو في منظمة الماسونية الخطيرة".

وأضاف أن "تاريخ صلاحية" موسوي قد انتهى لـ"الماسونيين"، و"لهذا السبب، يستخدمونه في أدنى القضايا"، أي "الدفاع عن إسرائيل ودعم داعش".

وطالب شريعتمداري شخصيات مثل الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، ووزير الخارجية السابق في إيران، محمد جواد ظريف، بالتعبير عن موقفهم إزاء مير حسين موسوي.

كما بعث النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، مجتبى توانكر برسالة إلى حسن الخميني، ومحمد خاتمي، ومحمد موسوي خوئيني ها، وإسحاق جهانغيري، ومحمد رضا عارف، طالبهم فيها بالرد على رسالة موسوي.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنور قد قال إن انتقادات موسوي ضد السياسات الإقليمية للنظام الإيراني تأتي في إطار "الجهود الأميركية لحث وإجبار الدول العربية على إقامة علاقة" مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أصابع الاتهام التي توجهها وسائل الإعلام التابعة للمرشد الإيراني والحرس الثوري بوجه مير حسين موسوي، وهجومهم على رسالته حول خلافة مجتبى خامنئي، لكنها جميعا التزمت الصمت إزاء هذا قضية "الخلافة".

وكان مير حسين موسوي قد وجه انتقادات حادة للنظام في إيران وللحرس الثوري الإيراني، لـ"دوره القمعي" في إيران وسوريا، محذرًا من خطوات "توريث" منصب المرشد الإيراني. وكتب: "خبر هذه المؤامرة يسمع منذ 13 عاما، إذا كنتم لا تبحثون عن ذلك حقًا، فلماذا لا تنكرون مثل هذه النية مرة واحدة؟".

وبينما اندلعت احتجاجات الدول العربية المسماة "الربيع العربي" بعد فترة وجيزة من احتجاجات عام 2009، كتب موسوي الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، واصفا حسين همداني، أحد كبار قادة الحرس الثوري، الذي قُتل في سوريا، بـ"القائد الفاشل"، وذلك بسبب دوره في قمع الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009.

وقد ظل محمد خاتمي، ومير حسين موسوي، اللذان أيدا فتوى روح الله الخميني بقتل سلمان رشدي، صامتين بشأن محاولة اغتياله مؤخرا. وعلى الرغم من أن مير حسين موسوي، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت وأعلن أن هذه الفتوى "سيتم تنفيذها"، هو الآن قيد الإقامة الجبرية، وقد يعلن موقفه لاحقًا، إلا أنه لم يتخذ موقفًا مخالفًا لآراء مؤسس النظام الإيراني، ويشير باستمرار إلى قيادته باسم "العصر الذهبي للإمام".

وبعد الهجوم على سلمان رشدي، فإن عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الحكومة الأولى لمحمد خاتمي، الذي أجبر على الاستقالة ويعيش الآن في بريطانيا، غرد دون أن يدين الهجوم، قائلا: "قال فالكنز في خطاب جائزة نوبل: على الكاتب أن يزيد الجمال والخير والتقوى وحب الإنسانية بأعماله. نادرًا ما نرى مثل هذه العلامات في مجموعة أعمال سلمان رشدي. أتمنى بعد هذه الحادثة المأساوية أن يجد فرصة لكتابة رواية يراعي فيها ما قاله فالكنز، لا أن يهين محمد وإبراهيم ومريم".

وبينما لم يتضح من هو فالكنز الذي أشار إليه مهاجراني، فقد عبر في تغريدات أخرى عن سعادته بتأليف كتاب عن رواية "آيات شيطانية". وقد كتب أن حقوق التأليف لهذا الكتاب الذي أعيد طبعه 30 مرة "حلال...".
وكتب مهاجراني أنه يرحب بمحاكمة في لندن على تأليف هذا الكتاب.

وبعد دقائق حذف تغريدته وكتب في تغريدة أخرى: "حتى اليوم، بعد إصابة رشدي، تم تجديد نفس فحوى كتابي وفتوى الإمام. أنا أعتبر المحاكمة في محكمة لندن أفضل من المساءلة، وأنا مستعد للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية. كونوا جادين".

كما وصف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة الإصلاح، في تغريدة له، عمله بأنه لـ"شرح فتوى الإمام" .

يذكر أنه بعد إصدار الفتوى بقتل سلمان رشدي، كتب مهاجراني كتاب "مؤامرة آيات شيطانية" في 40 يومًا، دفاعًا عن هذه الفتوى. وكتب في هذا الكتاب أن كعب بن الأشرف يكتب قصائد الحب والجنس عن المسلمات، وقد طلب أحد المسلمين الإذن من نبي الإسلام لخداعه وقتله.

وكتب مهاجراني: "سلمان رشدي نظرا لاعترافه الصريح في كتاب (ابتسامة الفهد) حيث وصف نفسه بالكافر، وبسبب إهانة معتقدات المسلمين والاستهزاء بها.. فهو مرتد وساب لرسول الله؛ أي أنه سبّ وقذف نبي الإسلام والقرآن.. وسبه والاستهزاء به وإهانته كانت عمدًا وعن قصد.. وهو مرتد بالفطرة".

وفي الوقت نفسه، في عام 2009، في مقابلة مع قناة "العربية"، قال مهاجراني إنه ضد قتل الكاتب بسبب كتاباته.

وأعلن مير حسين موسوي، الذي كان رئيس للوزراء وقت صدور هذه الفتوى، في بيان: "بلا شك ستنفذ فتوى إمام الأمة بشأن سلمان رشدي، وسيعاقب من أصبح أداة بيد الصهيونية وهاجم الإسلام ونبي الإسلام بوقاحة".

ووصف محمد خاتمي الذي كان وزيرا للإرشاد وقت صدور هذه الفتوى، وصف إصدارها بأنه "أمر بموت الغطرسة العالمية". وقال إن "جنود الخميني المجهولين" حول العالم "سيبقون أمر قتل سلمان رشدي حياً".

لكنه قال خلال زيارته، في فترة رئاسته، للأمم المتحدة: "يجب أن نعتبر قضية سلمان رشدي منتهيةً".

يشار إلى أن روح الله الخميني ، المؤسس والمرشد السابق للنظام الإيراني، أفتى بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989. وقامت مؤسسة "15 خرداد" بإضافة 500 ألف دولار للجائزة المخصصة لتنفيذ فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي لتصل إلى ثلاثة ملايين و300 ألف دولار.

ومع ذلك، قال المسؤولون في النظام الإيراني، في وقت لاحق، إنهم ليست لديهم خطة مستقلة لقتل سلمان رشدي.

ووصف المرشد الحالي علي خامنئي، عام 2004، فتوى روح الله الخميني الفقهية بأنها غير قابلة للتغيير.

وقد نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" هذا الخبر، وكتبت أن ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة لم يرد على طلب التعليق على مهاجمة سلمان رشدي.

كما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرًا مشابهًا في هذا الصدد.

وفي غضون ذلك، أفاد مراسل "فوكس نيوز"، أن المعتدي على سلمان رشدي، كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية، وهذا اللقب مشابه لاسم عائلة عماد مغنية، أحد القادة السابقين لحزب الله في لبنان.

يذكر أن عماد مغنية قتل في دمشق عام 2008.

وبحسب تقرير شرطة نيويورك، يُدعى المهاجم المعتقل هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عامًا، من نيوجيرسي، لكن لم يتم تحديد دوافعه للهجوم حتى الآن.

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به طعن سلمان رشدي بسكين مرة واحدة على الأقل في رقبته ومرة في بطنه.

هذا وأعلن منسق أنشطة المؤلف، أندرو ويلي، في بيان له، أن سلمان رشدي قد يفقد إحدى عينيه نتيجة هذا الهجوم.

وقال إن أعصاب يد وكبد سلمان رشدي أصيبا بأضرار بالغة، وهو موضوع حالياً على جهاز تنفس اصطناعي.

وأشادت صحيفة "كيهان" التي يترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعين من قبل علي خامنئي، بالهجوم على سلمان رشدي. وأعربت هذه الصحيفة، في عمودها "محادثة"، عن أملها في قطع "رقبة" سلمان رشدي.

يشار إلى أن عمود "محادثة" يعبر عن مواقف الصحيفة في صورة محادثة وهمية بين شخصين.

كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) تغريدة عن محمود مصطفى مازح، الشخص الذي قيل إنه حاول قتل سلمان رشدي لأول مرة.

لكن مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، علق على مهاجمة سلمان رشدي قائلا: "هل يأتي ادعاء اغتيال جون بولتون ومن ثم مثل هذه الحادثة (محاولة اغتيال سلمان رشدي) صدفةً، ونحن على وشك إحياء الاتفاق النووي؟".

وأضاف في الوقت نفسه: "لا أبكي على كاتب ينخرط في بث الكراهية وإهانة الإسلام والمسلمين. إنه ألعوبة للقوى الإمبريالية ما بعد الاستعمار بصفة كاتب".

كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردًا على هذا الهجوم: "الرد على الأقوال ليس عنفًا بأي شكل من الأشكال".

ووصف رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس فرنسا، ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، تشاك شومر، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، هذا الهجوم بأنه مروّع.

كما دعا السيناتور الجمهوري، توم كوتون، إلى إنهاء مفاوضات الاتفاق النووي.

وكان روح الله الخميني، المؤسس والمرشد السابق للنظام الإيراني، قد أفتى بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989.

وفي عام 2012، أضافت مؤسسة "15 خرداد" 500000 دولار إلى مكافأة تنفيذ فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي، مما زاد أجر قتله إلى 3 ملايين و 300 ألف دولار.

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكّد فتوى الخميني بقتل رشدي، قائلًا: "حكم الإسلام ضد مؤلف كتاب (آيات شيطانية) ثابت، حتى لو تاب وأصبح زاهدًا في عصره كما قال الخميني"، مضيفًا أن "مثل هذه المحاولات التي يبذلها بعض الذين يظهرون أنهم مسلمون، لن تغير هذا الحكم الإلهي".

ومع ذلك، قال المسؤولون في النظام الإيراني، في وقت لاحق، إنهم ليست لديهم خطة مستقلة لقتل سلمان رشدي.

وكان المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، وصف في عام 2004 فتوى روح الله الخميني الفقهية بأنها غير قابلة للتغيير.

يشار إلى أن "آيات شيطانية" هو الكتاب الرابع لسلمان رشدي. ويقول رشدي إن قصة هذه الرواية قد أسيء فهمها، و"الرواية تتعلق حقًا بمهاجرين من جنوب آسيا في لندن".

وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط أن لا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وکتبت هذه المجلة نقلًا عن دبلوماسي أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.

لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه القضية، نفى روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، هذا الموضوع.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.

وبحسب تقرير "بوليتيكو" فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ"بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أنه وفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران بإنهاء خلاف الضمانات.

وأعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

وبعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم تعقد "اجتماعات رفيعة المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.