بينما يواصل القضاء الإسرائيلي محاكمة 5 يهود منحدرين من أصول إيرانية في إسرائيل؛ بتهمة التجسس والتواصل مع ضابط بالاستخبارات الإيرانية، أقدم أحد هؤلاء المتهمين، وهي امرأة، صباح أمس الخميس، على محاولة الانتحار بتناول 100 قرص مهدئ.
وتدهورت الحالة الصحية لهذه المرأة بعد تناول أقراص المهدئ، وتمّ نقلها إلى المستشفى، حيث استعادت وعيها وتواصلت مع أقارب لها في المستشفى.
وأفادت التقارير الواردة أن هذه المرأة التي تعرف باسم "سين"، تبلغ من العمر 40 عامًا، وقد تم اعتقالها قبل 9 أشهر مع زوجها، وخضعت للإقامة الجبرية.
يُشار إلى أن "سين" قد أصيبت بمرض الأعصاب النفسي بعد خروجها من السجن.
وكتب بن زيون، محامي الزوجين، في رسالة خاصة بعث بها إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه صُدم من محاولة انتحار موكلته، ولكنه لم يُفاجَأ من هذا الحادث.
وأكد المحامي أن موكلته كانت تهتف منذ اليوم الأول لاعتقالها –أي: قبل نحو 8 أشهر ونصف- بأنها وزوجها بريئان ولا ينويان الإضرار بأمن البلاد.
كان 5 يهود إيرانيين في إسرائيل قد اتهموا العام الماضي، بإقامة علاقة مع رامبد نامدار، أحد عناصر النظام الإيراني، ونقل بعض المعلومات إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وطلب "نامدار" من أحد هؤلاء الأشخاص جمع معلومات من مكتب "إيران إنترناشيونال"، في مدينة القدس، وتقديمها إليه.
علمًا بأن جميع هؤلاء المتهمين يخضعون للإقامة الجبرية.
شهد ملف الفيول الإيراني المجاني إلى لبنان تطورًا جديدًا؛ حيث ينتظر وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تفويضًا رسميا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ لبدء التفاوض الرسمي مع الجانب الإيراني لجلب النفط المجاني إلى بيروت.
كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد صرَّح قبل أيام لشبكة الميادين، بأنه "مستعد لجلب النفط الإيراني إلى لبنان مجانًا إذا قبلت الحكومة اللبنانية".
ويأخذ ملف الهبة المجانية من النفط الايراني المجاني للبنان حيزًا كبيرًا من الأخبار اللبنانية منذ أن أكد "نصر الله" استعداد طهران تزويد بيروت بالفيول الإيراني مجانًا.
وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية أنه -وفقًا لمصادر وزارة الطاقة- لم يتلق لبنان بعد إجابات إيرانية حول مطابقة الفيول للمواصفات المطلوبة لتشغيل المعامل، في الوقت الذي ينتظر وزير الطاقة وليد فياض التفويض الرسمي لبدء التفاوض مع الجانب الايراني.
وقبل أيام، صرَّح وليد فياض لقناة "المنار" التابعة لحزب الله بأنه "ضابب الشنطة" في انتظار تفويض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، له للذهاب إلى إيران والموافقة على هبة الوقود الإيرانية.
كما نقلت صحيفة "THE CRADLE" عن ما سمّته "مسؤولًا مقربًا من الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي"، أن الأخير "التقى بالسفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني، ووافق على عرض الوقود المجاني من إيران".
وأشار هذا المسؤول -بحسب الصحيفة- إلى أن "مواصفات الوقود الإيراني غير متوافقة مع ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء؛ ما يعني وجوب مقايضة الوقود مع دولة ثالثة، لافتًا إلى أن "بيروت تنتظر الآن دعوة طهران لعقد اجتماع رسمي لبدء العملية".
يُشار إلى أنه حتى هذه اللحظة، يبقى الفيول العراقي هو المصدر الأساس لمعامل الكهرباء في لبنان؛ حيث جددت بغداد -مؤخرًا- اتفاق تزويد بيروت بالنفط لمدة عام.
أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أنه تم تدريب مسؤولين روس بإيران في الأسابيع الأخيرة كجزء من اتفاق نقل مسيّرات إيرانية إلى روسيا، مشددا على ضرورة التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة علی طهران وموسكو.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بمؤتمر صحفي أمس الخميس في معرض تحذيره من عواقب التعاون الإيراني الروسي في مجال الطائرات المسيّرة: "ستطبق الولايات المتحدة بصرامة جميع العقوبات ضد تجارة السلاح بين روسيا وإيران".
وقال باتيل: "نحن قلقون للغاية بشأن استخدام إيران للطائرات المسيرة وانتشارها من قبل هذا البلد. تم استخدام هذه الطائرات المسيرة في هجمات ضد القوات الأميركية وشركائها في المنطقة وخطوط الشحن الدولية".
وأضاف: "سنستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة لمنع شبكة إمداد المواد والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات المسيرة لإيران، ولن تقتصر هذه الأدوات على العقوبات وحدها".
وذكرت شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن المعلومات تظهر أن المسؤولين الروس يتدربون في إيران للعمل علی استخدام الطائرات الإيرانية المسيّرة في الأسابيع الأخيرة.
ووصف هذا المسؤول الأميركي التدريبات المذكورة أعلاه كجزء من خطة لبيع الطائرات المسيّرة الإيرانية لروسيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين من إرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبعد يوم من زيارة بوتين لطهران في منتصف يوليو، حذر مسؤولو البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية من أي إجراء من جانب إيران لتقديم طائرات مسيرة لروسيا في خضم حرب أوكرانيا، قائلين إن تحول روسيا إلى إيران يظهر شدة عزلة موسكو نتيجة الهجوم على أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، عن مخاوف قيام إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لمساعدة هذا البلد في غزو أوكرانيا: ننصح طهران بعدم القيام بذلك، نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".
وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لـ "إيران إنترناشيونال" ردا على التعاون بين إيران وروسيا باستخدام طائرات مسيرة: "هذه الأخبار تثير قلقنا، ولكن في السنوات القليلة الماضية، أو ربما حتى في العقد أو العقدين الماضيين، تحولت روسيا بشكل متزايد إلى نظام مثل النظام الإيراني. لقد ازداد القمع وأصبح الآن نظامًا ديكتاتوريا كاملا".
يأتي هذا بينما نفت إيران التقارير عن بيع طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
أبلغت السفارة السويسرية رسميًا الحكومة الإيرانية بشكوى قدمتها مجموعة من المدعين لضحايا الطائرة الأوكرانية في المحكمة الفيدرالية الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري، وفقًا لوثيقة تلقتها "إيران إنترناشيونال".
تتم إحالة هذه الشكوى المقدمة من المحكمة الفيدرالية الأميركية إلى الحكومة الإيرانية بينما بدأ مهرزاد زارعي، والد آراد زارعي أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية، مسيرة احتجاجية من تورنتو إلى أوتاوا يوم الأربعاء لاستجواب جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي.
ويعتزم زارعي سؤال رئيس وزراء كندا عن سبب عدم اعتراف حكومة جاستن ترودو بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على عكس قرار البرلمان الكندي في عام 2018.
من ناحية أخرى، وبحسب وثيقة تلقتها "إيران إنترناشيونال" بداية يوليو، وصفت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه عمل إرهابي متعمد خلال شكوى رسمية رفعت في يناير الماضي أمام محكمة أونتاريو العليا الكندية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.
وطالبت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية في شكواها بتعويض 750 مليون دولار للضحايا و 250 مليون دولار كتعويضات مالية.
وتم رفع هذه الدعوى بناءً على حكم محكمة أونتاريو العليا في مايو 2021 بأن إسقاط هذه الطائرة كان عملاً إرهابيا ومتعمدا.
وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.
كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى في إحياء الاتفاق النووي أنه يجب عليهم الإعلان عن ردهم الإيجابي أو السلبي على النص الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بحلول 15 أغسطس.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد الاطلاع على مسودة النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، أن هذا النص يشير إلى أنه إذا وافقت إيران على التعاون مع تحقيق الوكالة وأجابت عن الأسئلة بـ "شفافية"، فمن الممكن الموافقة على طلب طهران إنهاء الخلافات المتعلقة بالضمانات.
من ناحية أخرى، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، وإن إيران هي التي يجب أن تضع جانبا مطالبها الخارجة عن الاتفاق النووي واتخاذ القرار النهائي.
وأكد أن أميركا وحلفاءها يستعدون لسيناريوهات مختلفة بغض النظر عما إذا تم إحياء الاتفاق النووي أم لا.
في غضون ذلك، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية: "التقدم في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ممكن تمامًا ولا توجد قضايا غير قابلة للحل بين الطرفين".
وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية: "المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الأطراف في مفاوضات فيينا يجب أن يختاروا أحد الخيارين؛ إما أن قبول النص الحالي أو تعترف بفشل المفاوضات. لكن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لم تتخذ قرارا".
من ناحية أخرى، قال السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدس، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، في إشارة إلى الجمود في مفاوضات الاتفاق النووي، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة التسلح النووي الإيراني.
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الإثنين، 8 أغسطس / آب، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن النص النهائي للاتفاق متاح لوفود إيران والولايات المتحدة ودول أخرى حاضرة في هذه المفاوضات.
بعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لهذا الاتفاق.
لكن موقع "نور نيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم يعقد "اجتماع رفيع المستوى" في إيران لمراجعة هذا النص.
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري والتحليلي الأميركي، أن وزارة العدل الأميركية كانت قد أبلغت وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بأنه "الهدف الثاني لمحاولة اغتيال خطط لها عميل إيراني".
فيما قال مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة، جون بولتون في مقابلة "إنه يشعر بالخجل لرؤية المبلغ الضئيل لاغتياله".
وكتب "أكسيوس" هذا الموضوع، الأربعاء 10 أغسطس (آب)، نقلًا عن "مصدر مطلع مقرب من بومبيو"، حيث أشار المصدر إلى أن شهرام بورصفي المشتبه به في هذه القضية "كان من المفترض أن يدفع مليون دولار مقابل المهمة الثانية".
ويشتبه "أكسيوس" في أن "هذا المبلغ وهذه المهمة الثانية" كانت لمؤامرة اغتيال وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو.
وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت وزارة العدل الأميركية مباشرة لمايك بومبيو أنه أحد الأشخاص الذين، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها الوزارة، من المفترض أن يكونوا مستهدفين من قبل المتهمين في "مؤامرة اغتيال" استهدفت مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، اتهام عضو إيراني في الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي خلال رئاسة دونالد ترامب.
وبحسب هذا البيان، الذي نُشر على الموقع الإخباري الرسمي لهذه الوزارة، فقد تم تقديم المتهم على أنه رجل يبلغ من العمر 46 عامًا يُدعى شهرام بورصفي، من مواليد طهران، والمعروف باسم مهدي رضائي.
واتُهم شهرام بورصفي بالتخطيط "لدفع 300 ألف دولار لأشخاص في أميركا لقتل بولتون في واشنطن العاصمة أو ولاية ماريلاند".
هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني مطلوب حاليًا من قبل الشرطة الفيدرالية الأميركية (FBI) فيما يتعلق بتهم تتعلق بـ"بالتآمر لارتكاب جريمة قتل".
والدافع المحتمل في هذه القضية هو "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
رد جون بولتون على "مؤامرة النظام الإيراني"
وعقب إعلان وزارة العدل عن هذا الخبر، قال جون بولتون في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، إنه ليس الشخص الوحيد الذي ينوي النظام الإيراني اغتياله.
وأوضح بولتون أن مؤامرة اغتيال الأميركيين التي خطط لها "آيات الله في طهران" لا تقتصر على مسؤولي إدارة دونالد ترامب، بل تستهدف أيضًا المواطنين العاديين في أميركا.
وأضاف مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية السابقة أن الكشف عن هذه الوثائق القضائية سيساعد مواطني الولايات المتحدة والعالم حتى يكتشفوا بالضبط "نوع النظام في طهران" الذي يواجهونه.
وأصدر جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي من 2018 إلى 2019، أيضًا بيانًا رسميًا يوم الأربعاء، شكر فيه الشرطة الفيدرالية الأميركية (FBI) ووزارة العدل الأميركية، واصفًا قادة النظام الإيراني بـ"الكذابين والإرهابيين وأعداء أميركا".
في غضون ذلك، قال المسؤول الأميركي السابق لـ"سي إن إن"، في مقابلة أخرى، "إنه يشعر بالحرج من رؤية المبلغ الصغير في وثائق المحكمة لأنه كان يعتقد أنه تم تحديد سعر أعلى لاغتياله".
إلى ذلك، كتبت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، في تغريدة على "تويتر" ردًا على أنباء عن خطط لاغتيال مسؤولين حكوميين سابقين: "كان العملاء الإيرانيون على استعداد لدفع 300 ألف دولار لاغتيال بولتون، واقترحوا أن تدهسه سيارة أو تطلق النار عليه من مسافة قريبة، وكان لدى إيران خطط أسوأ لبومبيو، عرضت إيران دفع مليون دولار لقتله، وأخبرت عميلها أنه هناك حاجة إلى "قدرة بعيدة المدى" لهذا الغرض".