سفارة روسيا في طهران: القمر الصناعي "خيام" من صنع شركات روسية

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه وفقًا لتقدير إسرائيل، يبدو من غير المرجح أن توافق إيران على النص الأخير الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "هآرتس": "المسؤولون الإيرانيون لا يريدون قبول نص الاتفاق وسيكافحون لقبول أي شيء لا يحرز تقدمًا كبيرًا في الاتفاق النووي الأصلي".

من ناحية أخرى، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة أنباء "واي نت" الإسرائيلية: "إن تعبير أوروبا عن تفاؤلها بشأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي كان تفاؤلاً كاذبًا للضغط على الإيرانيين لاتخاذ قرارهم، لكن المسؤولين الإيرانيين لا يريدون قبول الاتفاق كما هو".

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز، في رسالة مسجلة مسبقًا لمؤتمر مجاهدي خلق: "حلم العودة إلى الاتفاق النووي غير واقعي وعديم الجدوى".

كنا كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضًا: المسؤولون الأميركيون متشائمون من أن إيران تريد الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

جاءت هذه التصريحات في حين أكد مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مراندي، الثلاثاء، أنه حتى تدرس طهران النص الناتج عن المفاوضات الأخيرة بالتفصيل، لا يمكن التعليق عليها.

وأضاف مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني: "تم تجاهل التهديدات الجوفاء من أجل الحصول على نقاط رئيسية".

يأتي هذا في حين حذر بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بين مجموعة الصحفيين في بروكسل يوم الثلاثاء 9 أغسطس، قائلا: "لم يعد هناك مجال للتفاوض".

وأضاف أن الاتحاد ينتظر ردا "بسرعة كبيرة" من طهران وواشنطن على "النص النهائي" لمسودة إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وفي وقت سابق ، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن النص أرسل إلى العواصم المشاركة في المفاوضات لاتخاذ قرار سياسي بشأن قبوله.

كما أكد أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مستعدة للتوقيع بسرعة على اتفاقية إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والآن يجب أن نرى ما إذا كانت طهران مستعدة للرد بالمثل.

لكن بينما قال مسؤول أوروبي لــ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" لمسودة إحياء الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا الأخيرة، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد مثل هذا النص، وقال إن "المناقشات حول عدة القضايا لا تزال جارية".

ودعت صحيفة "الشرق"، الإصلاحية والمستقلة نسبيًا، في مقالها الحكومة الإيرانية إلى التسامح مع الإعلام والنقد، مشيرة إلى أن القنوات الناطقة بالفارسية الكبرى الأربعة حاليًا هي أكثر مصادر الأخبار والمعلومات شيوعًا للمواطنين وتأثيرا في إيران، وهم: "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"من وتو" و"صوت أميركا".

وذكر المقال أن قناة "إيران إنترناشيونال" تتقدم في هذه القائمة بالتأثير على الرأي العالم الإيراني بعد توظيف مذيعين وصحافيين غادروا البلاد.

وحث المقال، الذي كتبه قادر باستاني وتم نشره تزامنًا مع "يوم الصحافي" الإيراني، حث حكومة إبراهيم رئيسي على منح الحرية لوسائل الإعلام "باعتبارها أكثر الطرق فعالية لمحاربة الفساد وتحسين كفاءة الحكومة.

وذكرت "شرق" بأن الضغوط المتزايدة على الصحافيين وإغلاق العديد من الصحف المستقلة دفعت بالعديد من المراسلين الموهوبين إلى مغادرة إيران.

وأضافت أن هؤلاء الصحافيين ذهبوا للعمل في وسائل إعلام فارسية أجنبية، وأصبحوا معارضين للنظام.

وكانت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، قد نشرت تقريرا، في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، قالت فيه إن السلطات الإيرانية تشن حملة ترهيب ضد الصحافيين والعاملين في قناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها؛ حيث قامت باستجواب أقاربهم وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، بينما هددت باختطافهم من شوارع بريطانيا ما لم يتركوا وظائفهم في القناة التي قامت بعرض لقطات من الاحتجاجات الواسعة التي عمَّت الشوارع الإيرانية في أعقاب رفع أسعار البنزين العام الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس تحرير الأخبار في "إيران إنترناشيونال"، تأكيده استهداف ما لا يقل عن 12 من الصحافيين العاملين في القناة عبر محاولة إسكات أصواتهم، مشددًا على أنهم لن يستسلموا وسيقومون بوظيفتهم.

وقال ستانو للصحافيين في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، لدينا نص نهائي، لذا إنها لحظة اتخاذ القرار بنعم أم لا، وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق أن هذا النص تم إرساله للعواصم المشاركة ليتم اتخاذ القرار سياسيا بشأنه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن مستعدة للتوقيع فورا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق، والآن يجب أن نرى هل إيران مستعدة لإجراء متبادل.

وبينما أكد مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" أن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق النووي لطهران في المفاوضات الأخيرة في فيينا، نفي مسؤول بالخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة".

كما كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على "إنستغرام" أنه في مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، أخبره أن فريق التفاوض الإيراني قدم "أفكارًا بناءة"، وأنه "من المتوقع أن تظهر جميع الأطراف الإصرار والجدية على الوصول إلى النص النهائي للاتفاق".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا تقترب من نهايتها، وكتبت أن إيران تنازلت عن طلبها السابق بشأن الحرس الثوري، لكن إصرارها في هذه الجولة من المفاوضات تركز على إغلاق ملف المواقع المشبوهة، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وبدأت الجولة الجديدة من محادثات فيينا في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران أكملت تنصيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-6" وذلك قُبيل الجولة الجديدة من المفاوضات النووية في فيينا.

وبالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي "IR-1"، فإنها تعتزم إطلاق 6 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M".

ووفقًا للاتفاق النووي، التزمت إيران بالحفاظ على عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في موقع "نطنز"، والحفاظ على مستوى التخصيب عند 3.67 %.

وفي منشأة "فوردو"، تم الاحتفاظ بحد أقصى 1044 جهاز طرد مركزي لإنتاج النظائر المستقرة، لكن في الوقت الحالي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 60% بعد نصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وجاء في بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تم نشره على موقع المكتب، أن تهديدات النظام الإيراني وشركائه الإرهابيين يمكن أن تصل إلى العالم أجمع، مضيفا أن المكتب يلتزم بتحديد وتعطيل جميع العمليات الاستخباراتية والعسكرية لإيران.

وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن خلال العمل مع شركائه في الاستخبارات وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، تصدى لمجموعة متنوعة من تهديدات النظام الإيراني، بما في ذلك المحاولة لشن هجمات إرهابية، وعمليات الخطف، والتجسس، وعمليات التأثير الأجنبي، والهجمات الإلكترونية، والتهرب من العقوبات، والشراء غير القانوني للتكنولوجيا الحساسة لدعم القدرة العسكرية الإيرانية والبرنامج النووي.

وأضاف أن "النظام الإيراني استخدم أساليب قمعية في اعتقاله غير المشروع لأميركيين في إيران بتهم جنائية لا أساس لها"، مردفا أن النظام الإيراني قام أيضا "بتصدير قمعه من خلال مضايقته واستهدافه للمعارضين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الأميركيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على مواصلة العمل بجد لإحباط خطط إيران العنيفة، وسيستخدم جميع السلطات المتاحة للتحقيق في الأنشطة الإجرامية للنظام الإيراني وشركائه الإرهابيين مثل حزب الله في لبنان، بما في ذلك أي تهديدات ضد المسؤولين الأميركيين الحاليين أو السابقين.

كما أشار كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الهجوم الإلكتروني الأخير لإيران على مستشفى للأطفال في مدينة بوسطن الأميركية، وقال: "في الصيف الماضي، حاول قراصنة مدعومون من الحكومة الإيرانية شن إحدى أكثر الهجمات الإلكترونية شناعة شاهدتها في حياتي".

ويأتي هذا بعد ورود تقارير في الأيام الأخيرة حول محاولة استهداف الصحافية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، التي تعيش في أميركا.

وبعد أن نشرت "نيويورك بوست" يوم الأحد 31 يوليو (تموز) الماضي، تقريرا عن اعتقال مسلح أمام منزل المعارضة "مسيح علي نجاد"، حصلت "إيران إنترناشیونال" على صورة وهوية الشخص المعتقل، كما انتشرت صور يظهر فيها هذا الشخص الذي يدعى خالد مهدي أوف، ملتقطة من قبل كاميرات المراقبة.

وقالت "نجاد" لـ "إيران إنترناشيونال" إن المعتقل أثار اشتباه رجال الشرطة منذ أيام بسبب تجواله المستمر حول منزلها وحديقتها وهم يراقبونه.

وكانت "نجاد" هدفا لأعمال مماثلة من قبل، وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية محاولة وكالة المخابرات الإيرانية خطف صحافي من نيويورك.

وأشار البيان السويدي، الذي نشر أمس الاثنين 8 أغسطس (آب)، إلى آخر تقرير أصدره المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، حول العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع إيرانية غير معلنة.

وأكد البيان أيضًا أن الوكالة لم تعد قادرة على التحقق بشكل صحيح وكامل من تقرير إيران في هذا الصدد؛ ما لم تتعاون طهران بجدية مع الوكالة لتحديد مصير هذه المواد والمعدات النووية الملوثة.

كما طلبت السويد من إيران تقديم جميع المعلومات اللازمة للوكالة، وتنفيذ القرار الذي وافق عليه مجلس المحافظين مؤخرًا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران لم تتعاون بشكل كامل في هذا الخصوص.

كما أشارت السويد في بيانها إلى الاتفاق النووي، وأعلنت أن التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق ضروري لتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك السلم والأمن الدوليين.

وتوترت العلاقات بين السويد وإيران مؤخرا عقب محاكمة المسؤول الإيراني الأسبق حميد نوري لتورطه في الإعدامات الجماعية بعام 1988 في إيران.

ومن أجل ممارسة الضغط على السويد، أعلنت إيران مؤخرًا عن اعتقال مواطن سويدي أثناء مغادرته طهران، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية قال إن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية حول اعتقال مواطن سويدي يتعلق باعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.

وكانت وسائل إعلام سويدية قد أعلنت في مايو الماضي، بعد أسبوع من تحذير مواطنيها من السفر إلى إيران، أعلنت عن اعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران.

وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية في مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.