أعربت السويد، في بيان لها خلال اجتماع مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انخفاض عمليات رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران النووية.
وأشار البيان السويدي، الذي نشر أمس الاثنين 8 أغسطس (آب)، إلى آخر تقرير أصدره المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، حول العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع إيرانية غير معلنة.
وأكد البيان أيضًا أن الوكالة لم تعد قادرة على التحقق بشكل صحيح وكامل من تقرير إيران في هذا الصدد؛ ما لم تتعاون طهران بجدية مع الوكالة لتحديد مصير هذه المواد والمعدات النووية الملوثة.
كما طلبت السويد من إيران تقديم جميع المعلومات اللازمة للوكالة، وتنفيذ القرار الذي وافق عليه مجلس المحافظين مؤخرًا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران لم تتعاون بشكل كامل في هذا الخصوص.
كما أشارت السويد في بيانها إلى الاتفاق النووي، وأعلنت أن التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق ضروري لتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك السلم والأمن الدوليين.
وتوترت العلاقات بين السويد وإيران مؤخرا عقب محاكمة المسؤول الإيراني الأسبق حميد نوري لتورطه في الإعدامات الجماعية بعام 1988 في إيران.
ومن أجل ممارسة الضغط على السويد، أعلنت إيران مؤخرًا عن اعتقال مواطن سويدي أثناء مغادرته طهران، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية قال إن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية حول اعتقال مواطن سويدي يتعلق باعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.
وكانت وسائل إعلام سويدية قد أعلنت في مايو الماضي، بعد أسبوع من تحذير مواطنيها من السفر إلى إيران، أعلنت عن اعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران.
وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية في مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.
وجه مير حسين موسوي، المرشح الذي احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، انتقادات حادة للنظام في إيران وللحرس الثوري الإيراني لـ"دوره القمعي" في إيران وسوريا، محذرًا من خطوات "توريث" منصب المرشد الإيراني.
ووصف موسوي، والذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، حسين همداني، أحد كبار قادة الحرس الثوري، الذي قُتل في سوريا، بـ"القائد الفاشل"، وذلك بسبب دوره في قمع الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009.
واعتبر أن مصير المسؤولين مثل حسين همداني "عبرة للآخرين، ليعرفوا أن المستبد يطالبهم بكل شيء مقابل الفريسة التي يضعها عند أقدامهم".
وفي مقالته الأخيرة، التي نشرها موقع مقرب منه، لم يذكر موسوي بشكل مباشر اسم همداني أو غيره من قادة الحرس الثوري الإيراني، لكنه ذكر عاشوراء 2009 و"توظيف البلطجية لتشويه سمعة الشباب الإيراني"، وكتب: "ما كان جزاء ذلك القائد الفاشل الذي اعترف وتفاخر بهذه الجريمة سوى أن حياته راحت ضحية لطاغية آخر في المنفى".
وحسين همداني، الذي كان قائد فيلق محمد رسول الله في طهران أثناء قمع حركة الاحتجاج بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في يوم عاشوراء من ذلك العام، قُتل في حلب بسوريا في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وفي عام 2015، أشار القائد العام للحرس الثوري في ذلك الوقت، محمد علي جعفري، في برنامج تلفزيوني، إلى إجراءات حسين همداني واصفا إياه بـ"قامع فتنة 2009".
وقال همداني نفسه في مقابلة حول أفعاله عام 2009: "حددنا 5 آلاف شخص كانوا متواجدين في أعمال الشغب، لكنهم لم يكونوا في أحزاب وحركات سياسية، وكانوا من المجرمين والبلطجية، وقمنا بالسيطرة عليهم في منازلهم؛ وفي اليوم الذي تتم فيه الدعوة للتظاهر، نُخضع هؤلاء للمراقبة ولم نسمح لهم بمغادرة المنزل".
وأضاف همداني: "استأجرت جميع دور السينما في طهران، سيطرنا على كل المدارس والحسينيات، أعددنا ما يقرب من 30 مجموعة مرتبطة بي، وات إحضار المجموعات إلى ساحة الجامعة، وفي يوم عاشوراء قامت هذه الكتائب الثلاث بإنهاء الاحتجاجات".
وفي نهاية المقابلة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن "هذه الكلمات يجب أن تُسجل في التاريخ"، مضيفًا: "في هذه الأحداث، قدمنا 830 معاقًا، ففتنة 2009 أهم من سوريا وحرب الثماني سنوات. كان هناك 45 ألف مقاتل من "الباسيج" في هذا المعركة، وبالإضافة إلى أنهم لم يتلقوا المال، فإنهم دفعوا أيضًا ثمن البنزين في سياراتهم ونفقات أخرى".
كذلك، بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، كتب محمد علي جعفري، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، في تغريدة أن سليماني لعب دورًا في قمع احتجاجات عامي 1999 و2009 في إيران، و"كان متواجدًا في ساحة مواجهة المعارضين في الشوارع".
وبدأت احتجاجات عام 1999 ردًا على إغلاق صحيفة "سلام"، حيث هاجمت قوات القمع حرم جامعة طهران.
كما وُصفت احتجاجات عام 2009، التي جاءت ردًا على إعلان فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، بأنها أكبر حركة احتجاجية في إيران بعد الثورة حتى ذلك الوقت.
يشار إلى أن كتابات موسوي الجديدة هي مقدمته لـ"الترجمة العربية لبيانات الحركة الخضراء" التي نُشرت خلال هذه الاحتجاجات.
موسوي ينتقد بشدة السياسة الإقليمية للنظام الإيراني
وبينما اندلعت احتجاجات الدول العربية المسماة "الربيع العربي" بعد فترة وجيزة من احتجاجات عام 2009، كتب موسوي: "غيّر النظام اسم الربيع العربي إلى الصحوة الإسلامية لتحريف حقيقة الحركة الهادفة إلى الحرية والعدالة لدى الشعوب التي سئمت الديكتاتورية والجوع والفقر والظلم والبرلمانات المزيفة."
كما انتقد موسوي، الذي يعد آخر رئيس وزراء للنظام الإيراني، تدخل النظام في دول المنطقة، بما في ذلك سوريا.
وبينما يبرر النظام الإيراني وجوده في سوريا تحت عنوان "الدفاع عن الضريح"، كتب موسوي: "عنوان الدفاع عن الضريح، والذي يعني حماية قلب المؤمن من أقل ميل للظالمين، يطلقونه على سفك الدماء في بلاد أجنبية من أجل إرساء قواعد نظام يقتل الأطفال".
واعتبر "ملايين المهاجرين ومئات الآلاف من القتلى في سوريا، وممارسات حزب الله لبنان المشينة، وظهور داعش، والحروب العرقية والقبلية في اليمن، وميل الدول العربية إلى الارتباط بإسرائيل، وشعار الهلال الشيعي دليل شؤم على نوايا هذا الانحراف".
وأضاف: "المشاكل التي سببتها هذه الإجراءات لإيران والمنطقة كلها نابعة من خطأ كبير واحد، وهو التدخل في الجوهر الحقيقي لإرادة الشعوب".
التحذير من توريث منصب المرشد
في جزء آخر من كتاباته حول خلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، حذر موسوي من إمكانية وجود مرشد "وراثي" في إيران.
وكتب: "خبر هذه المؤامرة يسمع منذ 13 عاما، إذا كنتم لا تبحثون عن ذلك حقًا، فلماذا لا تنكرون مثل هذه النية مرة واحدة؟".
وتم ذكر مجتبى خامنئي، أحد أبناء خامنئي، الذي يتمتع بنفوذ كبير في الحرس الثوري الإيراني، كواحد من المرشحين لشغل منصب المرشد المستقبلي لإيران.
ودخلت الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد، ومهدي كروبي، عامها الثاني عشر في 14 فبراير (شباط) 2022، ولا يزالون رهن الإقامة الجبرية دون محاكمة.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، قد أعلنت في شهر مايو (أيار) عن "رفع القيود المادية" أمام منزل مير حسين موسوي، وزهرا رهنورد، لكن محامي زعيم "الحركة الخضراء" أكد أنه "خلافا لبعض الأخبار، فإن القيود لم يتم إزالتها".
وكان أخر تعليق سياسي لكروبي يتعلق بمحاولة النظام فرض المزيد من "الحجاب الإجباري".
وقال نجل مهدي كروبي، مؤخرًا، إن والده يعارض "الحجاب الإجباري، وأكد أن جعل الحجاب إجباريًا بعد الثورة كان عملًا خاطئًا.
أطلقت روسيا القمر الصناعي الإيراني "خيام" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وذلك على الرغم من الانتقادات والمخاوف من زيادة التعاون العسكري بين طهران وموسكو.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن هذا القمر الصناعي، الذي يزن 600 كيلوجرام، تم إطلاقه ليوضع في مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض، يوم الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، بواسطة صاروخ "سويوز" الحامل للأقمار.
ووفقا لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية فإن الهدف من إطلاق هذا القمر الصناعي هو استخدام البيانات والصور المرسلة منه لمدة 5 سنوات في مجال الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والمناجم ومراقبة الحدود وإدارة الطوارئ وقوات الدفاع.
وكتبت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أيضا: "القمر الصناعي "خيام"، المملوك لوكالة الفضاء الإيرانية، يشكل خطوة كبيرة للغاية لتوفير البيانات الفضائية للدولة، ويمكن استخدام صوره بدقة عالية لتوسيع التطبيقات الفضائية للدولة في مجالات البيئة والزراعة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمنيين غربيين، أن روسيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي "خيام" لأغراضها في أوكرانيا.
وأفادت التقارير أن أهم ميزة لإطلاق هذا القمر الصناعي الإيراني من قبل روسيا، هو أن يسمح لطهران بمراقبة المواقع المختارة باستمرار، بما في ذلك المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ومصافي النفط والبنية التحتية الحيوية للدول الخليجية.
كما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن روسيا تخطط لاستخدام القمر الصناعي "خيام" للتجسس على الجيش الأوكراني.
وعقب هذه التقارير الإعلامية، نفت وكالة الفضاء الإيرانية التقارير حول إطلاق القمر الصناعي "خيام" للاستخدام العسكري الروسي في أوكرانيا، وأعلنت أن التحكم بهذا القمر الصناعي وتشغيله سيتم على الأراضي الإيرانية.
وفي إعلان وكالة الفضاء الإيرانية، دون ذكر اسم روسيا، أُعلن أنه "في هذه العملية، لم تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى المعلومات، وبعض الشائعات حول استخدام صور هذا القمر الصناعي لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة".
ويأتي إطلاق روسيا للقمر الصناعي الإيراني في وقت فشلت فيه طهران بإطلاق قمرها الصناعي الأخير.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر غربية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الصاروخ الحامل للأقمار "ذو الجناح" فشل حتى في اجتياز نصف المسار المحدد وتحطم بعد الإطلاق.
ويوم 26 يونيو (حزيران)، أعلن المتحدث باسم مجموعة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، عن ثاني تجربة إطلاق للقمر الصناعي "ذو الجناح".
وتم إجراء أول تجربة إطلاق لهذا القمر الصناعي في فبراير (شباط) 2021.
وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) 2021، لم ينجح الإطلاق الخامس لصاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار. وبعد نشر تقارير عن إطلاق فاشل لقمرين صناعيين من قبل إيران، تحدث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية آنذاك، عن احتمال حدوث تخريب أميركي في إطلاق هذه الأقمار الصناعية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كتبت قبل ذلك بيومين، في تقرير أنه منذ إدارة أوباما، فإن لدى أميركا خطة سرية لتخريب أهداف إيران الصاروخية.
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن النص الحالي هو "النص النهائي"، وذلك في إشارة إلى انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي، إلا أن السلطات الإيرانية تحدثت عن "التحقيقات المستمرة"، ونفى الموقع الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي بشدة نهائية النص الحالي.
وانتهت المفاوضات التي استمرت خمسة أيام في فيينا أمس الإثنين الموافق 8 أغسطس، وغادر إنريكي مورا وزملاؤه فندق كوبورغ، كما أفادت الأنباء أن علي باقري كني سيعود إلى طهران.
وبعد ساعات، غرد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمسؤول عن تنسيق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي: "كل ما كان قابلاً للتفاوض تم التفاوض عليه وهذا هو النص النهائي".
وأوضح أن نصه السابق قدم في 21 يوليو / تموز، وفي الأيام الأخيرة، أثناء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأميركي، تم إجراء بضعة "تصحيحات فنية" على ذلك النص.
وبحسب بوريل، فإن "النص النهائي" الحالي يجب أن يُقر سياسيا في العواصم.
وقبل ساعات قليلة من تصريح بوريل، قال مسؤول أوروبي رفيع لمراسل "إيران إنترناشيونال": "انتهت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وهذا النص نهائي".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مستعدة للتوقيع بسرعة على اتفاقية إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والآن يجب أن نرى ما إذا كانت طهران مستعدة للرد بالمثل.
لكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا بشدة نهائية النص، وفي البداية كتبت وكالة أنباء "إرنا" نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية أنه تم تحقيق "تقدم نسبي" في محادثات فيينا، لكن توجد هناك قضايا "تحتاج مراجعة شاملة".
كما كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على إنستغرام أنه في مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، أخبره أن فريق التفاوض الإيراني قدم "أفكارًا بناءة" وأنه "من المتوقع أن تظهر جميع الأطراف الإصرار والجدية على الوصول إلى النص النهائي للاتفاقية".
لكن موقع "نورنيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وصف تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنها "محاولة من الغرب لإظهار أن الاتفاقية في مرحلة اللمسات الأخيرة" وهاجم الولايات المتحدة وأوروبا.
وكتب هذا الموقع: "قال المسؤولون الإيرانيون إنه تم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا لكن هذه التصريحات لا تعني أن الطرفين قد توصلا بالتأكيد إلى النص النهائي للاتفاق".
وفي إشارة إلى 11 شهرًا من المحادثات في فيينا، كتب موقع "نور نيوز": لم يكن للنهج الغربي تأثير على المواقف المبدئية لإيران حتى الآن ولن يكون له أي تأثير من الآن فصاعدًا.
انتقدت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني دبلوماسيًا سابقًا لقوله إن على إيران موازنة سياستها الخارجية بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة مثلما تقيم علاقات مع وروسيا.
وقال ناصر نوبري، وهو دبلوماسي إيراني سابق، للرئيس إبراهيم رئيسي، في رسالة مفتوحة، إن المصالح السياسية والاقتصادية لإيران يمكن تأمينها على أفضل وجه، إذا تبنت الدولة سياسة خارجية تقوم على "التوازن الإيجابي والتعددية المستقلة" مثل الهند، أي الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وفي تعليق بعنوان "السياسة الخارجية المتوازنة أو سياسة التوازن الإيجابي"، نشر أول من أمس السبت، انتقدت وكالة أنباء "فارس" ما اقترحه نوبري من اعتماد "التوازن الإيجابي" باعتباره النهج الأنسب في السياسة الخارجية الإيرانية، بدلاً مما يسمى "السياسة الخارجية المتوازنة" المعتمدة من قبل الحكومة التي تستبعد أي علاقات مع الولايات المتحدة وتركز على العلاقات مع دول الجوار والشرق".
وتساءلت وكالة "فارس": "هل يعتقد الشخص المذكور أن الولايات المتحدة تغير سياستها في الشرق الأوسط وتريد إغراء إيران [لإقامة علاقات دبلوماسية] من خلال زيادة العلاقات مع طهران والاعتماد على الدبلوماسية المعقدة تجاه النظام الصهيوني والدول العربية وإيران؟".
ومضت إلى التأكيد على أن "علاقة الغطرسة العالمية (القوى الغربية) التي تقودها الولايات المتحدة مع الجمهورية الإسلامية هي لعبة محصلتها صفر... ولن تتغير بالتأكيد".
وذهب تعليق وكالة "فارس" إلى القول بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تكون ممكنة إلا إذا "انهار نظامها السياسي وأفسح المجال لنظام مناهض للإمبريالية أو على الأقل نظام غير إمبريالي".
وقد أصدر المرشد علي خامنئي سياسة الاعتماد على آسيا أو الشرق، ولا سيما الصين وروسيا، في عام 2018، تحت شعار "التطلع إلى الشرق".
وقال خامنئي في خطاب ألقاه شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018: "يجب أن ننظر إلى الشرق وليس الغرب. إن تعليق أملنا على الغرب أو أوروبا سيقلل من شأننا لأننا سنضطر إلى التوسل إليهم للحصول على خدمات ولن يفعلوا شيئًا".
وفي رسالته، قال نوبري، الذي شغل منصب سفير إيران لدى السوفيات في الثمانينات، إن الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إيران، واقتراح المبعوث الأميركي روبرت مالي لإيران بعدم "اختيار موقف الاعتماد على روسيا" يشير إلى أن كلتا القوتين العظميين حريصة على إغراء إيران باختيارها على الأخرى.
وكتب نوبريّ: "هذه هي المرة الأولى في القرون الثلاثة الماضية التي تتخذ فيها إيران خيارًا وتستطيع أن تختار، والقوى العظمى هي التي تتنافس مع بعضها البعض لإحضار إيران إلى حظيرتها بدلاً من إملاء أو فرض قراراتها على إيران، كما فعلوا في مؤتمر طهران [خلال الحرب العالمية الثانية].
كما حذر الدبلوماسي السابق من أن عدم استغلال هذه الفرصة قد يحد من نفوذ إيران في المجتمع الدولي، ويعود بنتائج عكسية كتهديد.
وأعرب النائب المحافظ السابق، علي مطهري، عن وجهة نظر مماثلة مؤخرا، حيث قال إن "التطلع إلى الشرق" لا ينبغي أن يكون بمثابة إبعاد إيران عن الغرب. نحن بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع الجانبين والاستفادة من التنافس بينهما. لكن قطع كل العلاقات مع الغرب لن يخدم مصالح الشعب".
هذا وقد انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة في 4 أغسطس (آب) الحالي المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني بسبب فرحه بالمناوشات الأخيرة بين بكين وواشنطن، بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وانحيازه إلى جانب الصين.
وتساءلت افتتاحية الصحيفة: "كيف تضرنا السياسة المحايدة في مثل هذه النزاعات؟ ألا تعني سياسة لا الشرق ولا الغرب عدم الانحياز لأي طرف في الخلافات بين قوتين مهيمنتين؟".
يذكر أن "لا شرقية ولا غربية" كان نهج السياسة الخارجية الذي أصدره مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني وكان شعار السياسة الخارجية الرسمية لإيران إلى أن حل محلها "التوجه شرقا".
عقب الإعلان عن انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا، أعلنت الخارجية الأميركية أنها مستعدة للتوقيع فورا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق، فيما قال وزير خارجية إيران إنه أكد لجوزيف بوريل ضرورة أن "يضمن الاتفاق النهائي مصالح إيران والإلغاء الدائم والفعال للعقوبات".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: "قلتُ لجوزيف بوريل: آمل أن يتم تمهيد مسار التوصل إلى الاتفاق من خلال التحلي بالواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من جانب الولايات المتحدة".
أما الخارجية الأميركية فأشارت إلى أن "إيران قالت مرارًا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، ولكن يجب أن نرى أفعالهم تتوافق مع أقوالهم".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الممكن الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.
ومن جهته، قال مسؤول أوروبي رفيع: "لقد أجبنا على جميع التساؤلات المتصلة بالقضايا العالقة، للعودة إلى الاتفاق النووي. كانت هناك 4 قضايا فنية عالقة، وقد تم الرد عليها في الأيام الماضية".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "وراء كل جزء من النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي هناك قرار سياسي يجب اتخاذه [في العواصم]". وأنه "إذا كانت الردود إيجابية، فيمكننا توقيع هذا الاتفاق"، لأن "كل ما يمكن التفاوض حوله، تم التفاوض بشأنه، والآن مدرج النص النهائي".
ولفت الممثل الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن "منسق الاتحاد الأوروبي قدم (النص النهائي) لمسودة قرار إحياء الاتفاق النووي. وعلى المشاركين في المفاوضات أن يقرروا الآن ما إذا كانت هذه المسودة مقبولة لديهم أم لا. وفي حال عدم وجود احتجاج، سيتم إحياء الاتفاق النووي".
وفي المقابل، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا الأخيرة، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة". فيما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق.
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فإن الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت يوم الخميس الماضي، اختتمت أعمالها اليوم الاثنين 8 أغسطس (آب).
ووفقاً لهذا التقرير، فإن إنريكي مورا، منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وزملاءه غادروا الفندق الذي جرت فيه المحادثات، ولم يتم تحديد موعد نهائي لرد العواصم على نتائج المفاوضات الأخيرة.
وقال مسؤول أوروبي كبير لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لدينا نص للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو نص جيد للغاية ويمكن تنفيذه. ويحتوي على كل متطلبات التنفيذ. قضايا الضمانات ليست ذات صلة بنا [فريق التفاوض الأوروبي]".
وردا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، أضاف المسؤول الأوروبي: "إذا لم يتم حل قضايا الضمانات، فإن من يحتاج إلى خطة بديلة هم أعضاء مجلس المحافظين وإيران وليس الاتحاد الأوروبي".
كما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مسؤول أوروبي لم تسمه، أن الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، قدم "النص النهائي" ويأمل في التوصل إلى نتيجة "في الأسابيع القليلة المقبلة".
وتابع المسؤول الأوروبي: "عملنا لمدة 4 أيام واليوم النص مطروح على طاولة كبار الممثلين. انتهت المفاوضات وهذا النص نهائي ولن تتم مناقشته مرة أخرى".
وأضاف: "الكرة الآن في ملعب العواصم وسنرى ماذا سيحدث. لن يبقى أحد في فيينا".
وقال هذا المسؤول الأوروبي أيضا عن مضمون النص التفاوضي: "نتمنى بشدة أن يتم قبوله والتوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة".
وعن الخلاف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن قضية مواقع غير معلنة بها آثار لليورانيوم المخصب، قال المسؤول الأوروبي: "هذا الأمر لا علاقة له بالاتفاق.. وفي الوقت نفسه، تقول إيران إن هذه قضية أساسية. أرجو أن تتوصل إيران والوكالة إلى اتفاق لأنه سيسهل أمورا كثيرة".
جاءت هذه التصريحات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا المهمة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص".
وأضاف: "ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
كما قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، إن "الكرة الآن في ملعب واشنطن"، وإن "أميركا مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".
ومن جهتها ذكرت الصحافية المستقلة، ستيفاني لیختنشتاین، أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي "أكد أن طرفي محادثات إحياء الاتفاق النووي سيغادران فيينا في غضون الساعات القليلة المقبلة".
وتابعت ليختنشتاين أن "التفاوض انتهى"، وأن الاتحاد الأوروبي "أعد أفضل اتفاق ممكن، والأمر متروك للطرفين لقبوله".
لكن موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أشار إلى نبأ الانتهاء من نص الاتفاق النووي، وكتب أن الادعاء بأن نص الاتفاق سيتم الانتهاء منه في موعد أقصاه الساعات القليلة القادمة خاطئ، ولن توقع إيران على النص حتى تتأكد من الاتفاق على كل القضايا.