إعلام مقرب من الحرس الثوري الإيراني يهاجم دبلوماسيا سابقا اقترح إقامة علاقات مع أميركا

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: "قلتُ لجوزيف بوريل: آمل أن يتم تمهيد مسار التوصل إلى الاتفاق من خلال التحلي بالواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من جانب الولايات المتحدة".

أما الخارجية الأميركية فأشارت إلى أن "إيران قالت مرارًا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق النووي، ولكن يجب أن نرى أفعالهم تتوافق مع أقوالهم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الممكن الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.

ومن جهته، قال مسؤول أوروبي رفيع: "لقد أجبنا على جميع التساؤلات المتصلة بالقضايا العالقة، للعودة إلى الاتفاق النووي. كانت هناك 4 قضايا فنية عالقة، وقد تم الرد عليها في الأيام الماضية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "وراء كل جزء من النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي هناك قرار سياسي يجب اتخاذه [في العواصم]". وأنه "إذا كانت الردود إيجابية، فيمكننا توقيع هذا الاتفاق"، لأن "كل ما يمكن التفاوض حوله، تم التفاوض بشأنه، والآن مدرج النص النهائي".

ولفت الممثل الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن "منسق الاتحاد الأوروبي قدم (النص النهائي) لمسودة قرار إحياء الاتفاق النووي. وعلى المشاركين في المفاوضات أن يقرروا الآن ما إذا كانت هذه المسودة مقبولة لديهم أم لا. وفي حال عدم وجود احتجاج، سيتم إحياء الاتفاق النووي".

وفي المقابل، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا الأخيرة، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة". فيما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق.

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فإن الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت يوم الخميس الماضي، اختتمت أعمالها اليوم الاثنين 8 أغسطس (آب).

ووفقاً لهذا التقرير، فإن إنريكي مورا، منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وزملاءه غادروا الفندق الذي جرت فيه المحادثات، ولم يتم تحديد موعد نهائي لرد العواصم على نتائج المفاوضات الأخيرة.

وقال مسؤول أوروبي كبير لمراسل "إيران إنترناشيونال": "لدينا نص للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو نص جيد للغاية ويمكن تنفيذه. ويحتوي على كل متطلبات التنفيذ. قضايا الضمانات ليست ذات صلة بنا [فريق التفاوض الأوروبي]".

وردا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، أضاف المسؤول الأوروبي: "إذا لم يتم حل قضايا الضمانات، فإن من يحتاج إلى خطة بديلة هم أعضاء مجلس المحافظين وإيران وليس الاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مسؤول أوروبي لم تسمه، أن الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، قدم "النص النهائي" ويأمل في التوصل إلى نتيجة "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع المسؤول الأوروبي: "عملنا لمدة 4 أيام واليوم النص مطروح على طاولة كبار الممثلين. انتهت المفاوضات وهذا النص نهائي ولن تتم مناقشته مرة أخرى".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب العواصم وسنرى ماذا سيحدث. لن يبقى أحد في فيينا".

وقال هذا المسؤول الأوروبي أيضا عن مضمون النص التفاوضي: "نتمنى بشدة أن يتم قبوله والتوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة".

وعن الخلاف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن قضية مواقع غير معلنة بها آثار لليورانيوم المخصب، قال المسؤول الأوروبي: "هذا الأمر لا علاقة له بالاتفاق.. وفي الوقت نفسه، تقول إيران إن هذه قضية أساسية. أرجو أن تتوصل إيران والوكالة إلى اتفاق لأنه سيسهل أمورا كثيرة".

جاءت هذه التصريحات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا المهمة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

كما قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، إن "الكرة الآن في ملعب واشنطن"، وإن "أميركا مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".

ومن جهتها ذكرت الصحافية المستقلة، ستيفاني لیختنشتاین، أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي "أكد أن طرفي محادثات إحياء الاتفاق النووي سيغادران فيينا في غضون الساعات القليلة المقبلة".

وتابعت ليختنشتاين أن "التفاوض انتهى"، وأن الاتحاد الأوروبي "أعد أفضل اتفاق ممكن، والأمر متروك للطرفين لقبوله".

لكن موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أشار إلى نبأ الانتهاء من نص الاتفاق النووي، وكتب أن الادعاء بأن نص الاتفاق سيتم الانتهاء منه في موعد أقصاه الساعات القليلة القادمة خاطئ، ولن توقع إيران على النص حتى تتأكد من الاتفاق على كل القضايا.

ونقلت العربية عن مصادر لم تكشف هويتها، أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا في انفجار مخزن أسلحة تابع للحوثيين بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع في محيط العاصمة صنعاء.

وأضاف التقرير أن الانفجارين ناجمان عن خطأ في تركيب صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد أعلنت، في وقت سابق، عن انفجارات شديدة متتالية، فجر اليوم الاثنين، في محيط صنعاء.

كما نقلت وكالة أنباء "خبر" اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن هذه الانفجارات بسبب فشل في إطلاق صاروخ من قاعدة الحفاء من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

كما كتبت "العربية" أن مصدرًا آخر أفاد بأن صوت انفجارين كبيرين في هذه القاعدة ربما يكون ناتجا عن انفجار الذخيرة بعد انفجار الصاروخ.

وعقب الانفجارين، فرضت ميليشيا الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.

تأتي هذه الانفجارات بعدما تم تمديد وقف إطلاق النار بين الأطراف في اليمن للمرة الثانية، الثلاثاء الماضي، بوساطة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي مدعومة من إيران، وقد وردت في السنوات الأخيرة العديد من التقارير حول إرسال أسلحة من طهران إلى اليمن لهذه الميليشيات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كتبت يوم السبت 8 يناير (كانون الثاني) الماضي أن ميناء جاسك، جنوبي إيران، من المحتمل أن يكون هو بوابة تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن وأماكن أخرى.

واستندت الصحيفة الأميركية إلى مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي حول آلاف الأسلحة المصادرة من قبل أميركا كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان عن هوية هذا العامل باسم محمد منصوري البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أب لطفلين. وقال إنه شنق نفسه في منزله أمس الأحد 7 أغسطس (آب) الحالي.

ووصف "هنغاو" تصرف منصوري بأن سببه "مشاكل معيشية". وأضاف أنه عامل بتروكيماويات في "تشوار" تم فصله قبل بضعة أشهر بعد أن عمل لعدة سنوات.

وفي الأسابيع الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول انتحار العمال في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، أفاد المدعي العام في لاهيجان في 31 يوليو (تموز) الماضي بإقدام "أحد العمال المتعاقدين في مؤسسة المياه والصرف الصحي" لهذه المدينة على إحراق نفسه. وذكر سبب هذا الإجراء بأنه "اعتراض على فصله من العمل من قبل شركة المقاولات".

وفي وقت سابق، أقدم عاملان اثنان في ماهشهر، جنوب غربي إيران، على إحراق نفسيهما، احتجاجًا على فصلهما منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار ضجة إعلامية. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إخبارية حقوقية عن إحراق عامل في ياسوج نفسه بسبب "عدم قدرته على سداد دين قدره 10 ملايين تومان".

وفي مايو (أيار)، أنهى عاملا مخبز في قرية بمحافظة فارس حياتهما بتناول أقراص الأرز بسبب الضغوط الاقتصادية.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية، لا سيما في الأشهر الأخيرة، تسبب التضخم والزيادة المستمرة والمنفلتة في الأسعار في الكثير من الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أدى عدم تناسب الزيادات في الرواتب مع معدل التضخم، والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر، أدى إلى زيادة عدد حالات الانتحار، خاصة بين العمال.

وفي أحدث تقرير شهري له، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم بنسبة 90.2 في المائة في المواد الغذائية في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، رفض رسولي إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني بأن نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الحمراء في إيران يبلغ 4 كيلوغرامات في السنة.

هذا وقد نشرت "إيلنا" في تقريرها قصة عامل متعاقد في البلدية، قال: "لم نشتر أي لحوم حمراء منذ عدة أشهر، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن نشتري حتى نهاية العام".

ويأتي الانخفاض في استهلاك الفرد من اللحوم في وقت قال فيه مدير عام الاتحاد المركزي للثروة الحيوانية الخفيفة في البلاد، العام الماضي، إن "استهلاك الفرد من اللحوم انخفض من 12 كيلوغراماً إلى 6 كيلوغرامات".

وبناءً على ذلك، يبدو أنه في أقل من عام، انخفض نصيب الفرد بين أسر العمال إلى النصف ليصل إلى حوالي 3 كيلوغرامات.

وفي الوقت نفسه، أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد بائعي اللحوم، نيما حبيب فر، عن انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء خلال شهر محرم، قائلاً: "إن تجربة السنوات الماضية جعلتنا نعتقد أن السوق ستزدهر في شهر محرم هذا العام، لكن هذا لم يحدث واتخذ الطلب مسارًا طبيعيًا، وهذا العام لم نشهد زيادة شراء اللحوم".

وقد أدى انخفاض الطلب في السوق، والذي يعود إلى ارتفاع الأسعار، إلى احتجاج مربي الماشية حيث نظموا تجمعات احتجاجية في الأشهر الماضية.

ويقول مربو الماشية المحتجون إنه يتعين على الحكومة السماح لهم بتصدير الماشية التي تزيد عن الاحتياجات المحلية في ظل الظروف الراكدة للسوق المحلية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار المدخلات وتكلفة الطاقة والنقل بشكل كبير منذ بداية العام، حيث يقول مربو الماشية إن السعر الذي وافقت عليه الحكومة لا يتناسب مع التكاليف وقد أدى بالعديد من مربي الماشية إلى حافة الإفلاس.

وفي الأثناء، أعلنت "إيلنا"، في 19 يوليو (تموز)، في تقرير عن تجمع احتجاجي لمربي الماشية، نقلا عن أحد المربين أن هناك حوالي 4 ملايين رأس من الماشية الفائضة في إيران.

وكان موسوي تبريزي قد قال مؤخرًا، عن سبب عدم متابعة الشكاوى حول عمليات إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، إنه "في الأيام الأولى عندما تمت محاكمة السجناء السياسيين، كان بإمكان العائلات تقديم شكاوى، لكنهم لم يفعلوا ذلك وقتها".

لكن أكبري منفرد كتبت في رسالتها إلى حسين موسوي تبريزي: "لعلكم نسيتم، دعني أذكركم أن العائلات لم تستطع حتى إقامة مراسم عزاء".

وأضافت هذه السجينة السياسية: "في نفس المراسم العائلية للحداد، قمتم باعتقالهم مع جميع الضيوف وإرسالهم إلى السجن. لم تعطوا العائلات جثث أحبائهم، ولم تخبروهم بمكان دفنهم، ولا حتى أي عنوان. والآن بعد ثلاثة عقود، تتحدثون عن الشکاوی؟".

وكتبت: "والآن بعد أن تقدمت بشكوى بعد ثلاثة عقود، ماذا فعلتم بي سوى التهديدات والنفي واستمرار السجن غير القانوني؟".

يشار إلى أن أكبري منفرد رفعت دعوى قضائية في مكتب المدعي العام بطهران، عام 2016، بعد انتشار الملف الصوتي لآية الله منتظري، نائب المرشد الإيراني السابق، حول القتل الجماعي للسجناء عام 1988.

يذكر أن الآلاف من السجناء السياسيين تم إعدامهم في الثمانينات، وخاصة عام 1988، في سجني إيفين وکوهردشت في طهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الإيرانية الأخرى، بأمر مباشر من المرشد روح الله الخميني، وبقرار من لجنة مؤلفة من 4 أعضاء تُعرف باسم لجنة الموت.
وكان العديد من الذين تم إعدامهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق وبعضهم من أنصار جماعات يسارية أخرى تم سجنهم في أوائل الثمانينات.

وأشارت منفرد في رسالتها إلى قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قائلة إن "المجزرة ما زالت مستمرة، وإعدامات وقتل الأبرياء هي استمرار لتلك المجزرة، و2009 و2018 و2019 استمرار لمذبحة 1988.

وشددت على أن محاولة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988 هي نفسها نضال من أجل الحرية، وكتبت: "نحن ندافع من أجل العدالة حتى لا تحزن أي أسرة مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددًا من أمهات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.