مقتل 6 خبراء من إيران ولبنان في انفجار داخل معسكر تابع للحوثيين قرب صنعاء

وأعلن موقع "هنغاو" المعني بحقوق الإنسان عن هوية هذا العامل باسم محمد منصوري البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أب لطفلين. وقال إنه شنق نفسه في منزله أمس الأحد 7 أغسطس (آب) الحالي.

ووصف "هنغاو" تصرف منصوري بأن سببه "مشاكل معيشية". وأضاف أنه عامل بتروكيماويات في "تشوار" تم فصله قبل بضعة أشهر بعد أن عمل لعدة سنوات.

وفي الأسابيع الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول انتحار العمال في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، أفاد المدعي العام في لاهيجان في 31 يوليو (تموز) الماضي بإقدام "أحد العمال المتعاقدين في مؤسسة المياه والصرف الصحي" لهذه المدينة على إحراق نفسه. وذكر سبب هذا الإجراء بأنه "اعتراض على فصله من العمل من قبل شركة المقاولات".

وفي وقت سابق، أقدم عاملان اثنان في ماهشهر، جنوب غربي إيران، على إحراق نفسيهما، احتجاجًا على فصلهما منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار ضجة إعلامية. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إخبارية حقوقية عن إحراق عامل في ياسوج نفسه بسبب "عدم قدرته على سداد دين قدره 10 ملايين تومان".

وفي مايو (أيار)، أنهى عاملا مخبز في قرية بمحافظة فارس حياتهما بتناول أقراص الأرز بسبب الضغوط الاقتصادية.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية، لا سيما في الأشهر الأخيرة، تسبب التضخم والزيادة المستمرة والمنفلتة في الأسعار في الكثير من الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أدى عدم تناسب الزيادات في الرواتب مع معدل التضخم، والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر، أدى إلى زيادة عدد حالات الانتحار، خاصة بين العمال.

وفي أحدث تقرير شهري له، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم بنسبة 90.2 في المائة في المواد الغذائية في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، رفض رسولي إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني بأن نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الحمراء في إيران يبلغ 4 كيلوغرامات في السنة.

هذا وقد نشرت "إيلنا" في تقريرها قصة عامل متعاقد في البلدية، قال: "لم نشتر أي لحوم حمراء منذ عدة أشهر، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن نشتري حتى نهاية العام".

ويأتي الانخفاض في استهلاك الفرد من اللحوم في وقت قال فيه مدير عام الاتحاد المركزي للثروة الحيوانية الخفيفة في البلاد، العام الماضي، إن "استهلاك الفرد من اللحوم انخفض من 12 كيلوغراماً إلى 6 كيلوغرامات".

وبناءً على ذلك، يبدو أنه في أقل من عام، انخفض نصيب الفرد بين أسر العمال إلى النصف ليصل إلى حوالي 3 كيلوغرامات.

وفي الوقت نفسه، أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد بائعي اللحوم، نيما حبيب فر، عن انخفاض الطلب على اللحوم الحمراء خلال شهر محرم، قائلاً: "إن تجربة السنوات الماضية جعلتنا نعتقد أن السوق ستزدهر في شهر محرم هذا العام، لكن هذا لم يحدث واتخذ الطلب مسارًا طبيعيًا، وهذا العام لم نشهد زيادة شراء اللحوم".

وقد أدى انخفاض الطلب في السوق، والذي يعود إلى ارتفاع الأسعار، إلى احتجاج مربي الماشية حيث نظموا تجمعات احتجاجية في الأشهر الماضية.

ويقول مربو الماشية المحتجون إنه يتعين على الحكومة السماح لهم بتصدير الماشية التي تزيد عن الاحتياجات المحلية في ظل الظروف الراكدة للسوق المحلية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار المدخلات وتكلفة الطاقة والنقل بشكل كبير منذ بداية العام، حيث يقول مربو الماشية إن السعر الذي وافقت عليه الحكومة لا يتناسب مع التكاليف وقد أدى بالعديد من مربي الماشية إلى حافة الإفلاس.

وفي الأثناء، أعلنت "إيلنا"، في 19 يوليو (تموز)، في تقرير عن تجمع احتجاجي لمربي الماشية، نقلا عن أحد المربين أن هناك حوالي 4 ملايين رأس من الماشية الفائضة في إيران.

وكان موسوي تبريزي قد قال مؤخرًا، عن سبب عدم متابعة الشكاوى حول عمليات إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، إنه "في الأيام الأولى عندما تمت محاكمة السجناء السياسيين، كان بإمكان العائلات تقديم شكاوى، لكنهم لم يفعلوا ذلك وقتها".

لكن أكبري منفرد كتبت في رسالتها إلى حسين موسوي تبريزي: "لعلكم نسيتم، دعني أذكركم أن العائلات لم تستطع حتى إقامة مراسم عزاء".

وأضافت هذه السجينة السياسية: "في نفس المراسم العائلية للحداد، قمتم باعتقالهم مع جميع الضيوف وإرسالهم إلى السجن. لم تعطوا العائلات جثث أحبائهم، ولم تخبروهم بمكان دفنهم، ولا حتى أي عنوان. والآن بعد ثلاثة عقود، تتحدثون عن الشکاوی؟".

وكتبت: "والآن بعد أن تقدمت بشكوى بعد ثلاثة عقود، ماذا فعلتم بي سوى التهديدات والنفي واستمرار السجن غير القانوني؟".

يشار إلى أن أكبري منفرد رفعت دعوى قضائية في مكتب المدعي العام بطهران، عام 2016، بعد انتشار الملف الصوتي لآية الله منتظري، نائب المرشد الإيراني السابق، حول القتل الجماعي للسجناء عام 1988.

يذكر أن الآلاف من السجناء السياسيين تم إعدامهم في الثمانينات، وخاصة عام 1988، في سجني إيفين وکوهردشت في طهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الإيرانية الأخرى، بأمر مباشر من المرشد روح الله الخميني، وبقرار من لجنة مؤلفة من 4 أعضاء تُعرف باسم لجنة الموت.
وكان العديد من الذين تم إعدامهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق وبعضهم من أنصار جماعات يسارية أخرى تم سجنهم في أوائل الثمانينات.

وأشارت منفرد في رسالتها إلى قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قائلة إن "المجزرة ما زالت مستمرة، وإعدامات وقتل الأبرياء هي استمرار لتلك المجزرة، و2009 و2018 و2019 استمرار لمذبحة 1988.

وشددت على أن محاولة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988 هي نفسها نضال من أجل الحرية، وكتبت: "نحن ندافع من أجل العدالة حتى لا تحزن أي أسرة مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددًا من أمهات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.

وكتبت "وول ستريت جورنال" في تقرير نُشر على موقع الصحيفة مساء أمس الأحد 7 أغسطس / آب أن مفاوضات فيينا والنص التفاوضي على وشك الانتهاء، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة لقبول الاتفاق.

وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين لهذه الصحيفة، إنه خلال هذه الجولة من المفاوضات، أصرت طهران بشدة على إغلاق ملف الوكالة المفتوح منذ ثلاث سنوات بشأن المواقع المشبوهة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

وقبل نحو ثلاث سنوات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن بإيران، لم تكن طهران قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل "توقوز آباد" و "ورامين" و "مريوان"، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن طهران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة.

وبدأت الجولة الجديدة من المفاوضات يوم الخميس في فيينا واستمرت إلى أمس الأحد باجتماعات بين إنريكي مورا وعلي باقري كني. واختتمت هذه المفاوضات يوم الإثنين بطلب من الفريق النووي لإيران وبمناسبة عاشوراء ولم يرد تقرير عن الخطوات المقبلة.

ووصلت الجولة السابقة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود قبل نحو خمسة أشهر، كما انتهت المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في الدوحة دون نتائج.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بدأت طهران جولة جديدة من المفاوضات في فيينا بعد التنازل عن المطالب المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني، لكنها ركزت هذه المرة على إغلاق ملف المواقع المشبوهة.

وفي الأيام الأخيرة، أشار عدد من المسؤولين الإيرانيين أيضًا إلى هذه المسألة في بياناتهم العامة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن "قضايا الضمانات المتبقية" يجب حلها "من خلال المسار التقني".

وفي هذا السياق، كتب محمد جمشيدي، المساعد السياسي لمكتب الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تغريدة يوم الجمعة: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها "رئيسي" مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان موقفه الثابت هو أنه فقط عند تسوية مزاعم الضمانات ورفعها، يمكن تحقيق الاتفاق النهائي".

وقد تواصلت المفاوضات النووية اليوم الأحد 7 أغسطس (آب) أيضا في فيينا، حيث التقى كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مع إنريكي مورا، منسق الاتفاق النووي. وبعد هذا اللقاء، التقى مورا أيضا، مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي.

من جهته، أعلن الممثل الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه لا يزال هناك اختلاف طفيف في قضايا الضمانات، ووقف الإجراءات النووية الإيرانية.

وفي رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال أوليانوف إن قضايا الضمانات لا تزال عالقة ولكن هناك تقدما في هذا الخصوص.

ورفض الممثل الروسي الرد على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشان طلب إيران بحل قضايا الضمانات عبر المفاوضات السياسية وليس من خلال المفاوضات الفنية.

ووصف أوليانوف الأجواء العامة في المفاوضات بأنها "إيجابية"، مضيفا: "لن أتفاجأ إذا توصلنا إلى نتيجة في القريب العاجل"، مردفا: "ولكن ليس هناك ما يضمن هذا".

إلى ذلك، أكد محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أن احتمال التوصل إلى الاتفاق 50 في المائة.

وتزامنا مع استمرار المفاوضات في فيينا، دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع غوتيريش، إلى حل وتسوية قضايا الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن قضية الأنشطة الإيرانية المشبوهة في 3 مواقع هي: تورقوز آباد، ورامين، وماريوان، لا تزال عالقة. وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن "عناصر أجنبية (تخريبية) من المحتمل أنها قامت بتلويث تلك الأماكن".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال محادثته مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "فتوى خامنئي بتحريم استخدام السلاح النووي واضحة للجميع".

يأتي هذا بينما تطرق بعض المسؤولين الإيرانيين إلى قدرة بلادهم على صنع أسلحة نووية.

وكان كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي، قد قال يوم الأحد 17 يوليو (تموز) الماضي، في مقابلة إعلامية، إن إيران تمتلك القدرات التقنية على صنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وأضاف خرازي: "في غضون أيام قليلة رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى 60 في المائة، ويمكن بسهولة زيادته إلى 90 في المائة".

وقبل ذلك، لم يستبعد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، احتمال التخصيب إلى مستوى صنع قنبلة نووية، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة يعود إلى "المسؤولين المعنيين".

يشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو المسؤول عن جميع القوات المسلحة والعسكرية في إيران، وهو الذي يتخذ القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية أيضا.