بعد إقالته.. رئيس استخبارات الحرس الثوري السابق يدافع عن العلاقة مع روسيا والصين

وذكر موقع "هرانا" المهتم بحقوق الإنسان في إيران، أن سبب نقل "رشنو" إلى المستشفى هو "الضرب لانتزاع اعترافات قسرية" وکتب نقلًا عن مصدر مطلع: "نُقلت سبيده رشنو إلى مستشفى طالقاني في طهران مع عدد كبير من الحراس ليلًا بسبب خطر حدوث نزيف داخلي، جراء الإصابة في منطقة البطن ويجب تصويرها".

وأضاف هذا الموقع، أنه وفقًا لأقوال الشهود، في وقت نقلها إلى المستشفى، كانت سبيده رشنو تعاني من انخفاض في ضغط الدم وكانت فاترة وتجد صعوبة في الحركة.

وبحسب هذا التقرير، فإن رجال الأمن الموجودين لم يسمحوا لرشنو بالتحدث مع الآخرين وحتى أثناء فحص الطبيب الذي يعتبر خصوصية للمريض والطبيب، لم يتركوها بمفردها.

ووفقا لشهود عيان، أعاد الضباط سبيده رشنو إلى المعتقل في تلك الليلة.

وفي بداية شهر يوليو، اعتقلت "رشنو" بعدما قاومت تحذير سيدة محجبة في الحافلة بضرورة الالتزام بالحجاب، وتم نشر فيديو لهذه اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك، أفادت الأنباء أن "رشنو" نُقلت إلى أحد مراكز الاعتقال التابعة لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وحُرمت من الاتصال بأسرتها أو بمحام.

واحتجت مجموعة من المستخدمين الأسبوع الماضي على استمرار الاعتقال والغموض في مصير هذه المرأة التي احتجت على الحجاب الإجباري في حملة هاشتاغ (أين سبيده؟)

وعرض التلفزيون الإيراني سبيده رشنو للمرة الأولى، بعد عدة أيام من الصمت، في نشرة أخبار الساعة 20:30 مساء يوم السبت 30 يوليو، بصوت أمين السادات ذبيحبور، الذي يشار إليه باسم "المحقق".

وبعد بث الاعتراف القسري لسبيده رشنو، على التلفزيون الإيراني، بدأت موجة من التنديد بهذا العمل والتعاطف مع "رشنو" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقدم سلطات القضاء والمخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني حتى الآن أي تفسير أو إجابة عن حالة "رشنو" الجسدية وسبب نقلها من المعتقل إلى المستشفى.

في الوقت نفسه، كتب موقع "هرانا"، الذي يغطي أخبار حقوق الإنسان في إيران، أثار نشر صورة سبيده رشنو وهي ضعيفة وفاترة على التلفزيون الإيراني، وخاصة رؤية الكدمات في منطقة عينها، موجة من القلق بشأن صحة هذه المحتجة بين مستخدمي الفضاء الافتراضي.

وازدادت المخاوف بشأن صحة "رشنو" منذ أن حُرمت من الحق في الاتصال بمحام في بداية اعتقالها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "المفاوضات النووية مع إيران أوشكت على الانتهاء وفرصة طهران لقبول الاتفاق آخذة في النفاد".

من ناحية أخرى، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في لقاء مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أعرب عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وأكد أن الولايات المتحدة "صادقة وحازمة" في إحياء هذا الاتفاق.

وعقد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، ونائب المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإنريكي مورا، اجتماعا مشتركا للمرة الثانية أمس الخميس.

كما التقى كبير مفاوضي إيران مع نائب وزير خارجية النمسا ووفدي التفاوض من الصين وروسيا خلال اجتماعات منفصلة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانيّة، أعرب ممثل روسيا في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن أمله في أن تكون الجولة الحالية هي المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جنكيز، لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرة قرايي: "الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن التزامات إيران فيما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذا كان هناك اتفاق آخر، فسيتم التحقيق في هذه القضايا".

وأضافت: "فيما يتعلق بما يحدث في إيران، لا تزال هناك قضايا حماية تثير القلق".

من جهة أخرى، قال مسؤول أوروبي للصحفي ستيفاني ليختنشتاين: "لم تعد إيران تريد ضمانات سياسية في مفاوضات فيينا، وهي راضية عما يتضمنه نص الضمانات. أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لن يكون سهلاً".

وأشار أيضا إلى أنه "في محادثات فيينا وافقت إيران على مناقشة مسألة إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية في المستقبل في لقاء مباشر مع الولايات المتحدة".

وکتبت الصحافية الأميركية لورا روزين نقلا عن دبلوماسي أوروبي: بما أنه لا تزال هناك خلافات رئيسية بين إيران والولايات المتحدة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فإن كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث لم يشاركوا في هذه المحادثات.

من ناحية أخرى، أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأوروبيين المطلعين أنه في الأشهر الأخيرة، أثيرت قضيتان نوويتان جديدتان على الأقل في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي، ما يرفع عدد العقبات في عملية التفاوض إلى 6 أو 7.

في غضون ذلك، أفاد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" لورانس نورمان الموفد إلى فيينا، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فريق إيران في مفاوضات فيينا لم يتابع طلب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بشأن اتصال کاميرات الوکالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يدل على أن طهران لا تعارض إعادة ربط هذه الكاميرات.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لن يتم تفعيل الكاميرات التي أزالتها الوكالة الإيرانية إلا إذا تم التخلي عن جميع مزاعم الوكالة بشأن المواقع الإيرانية المشبوهة وعاد الجانب الغربي إلى التزاماته في الاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، أفادت "رويترز" نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، أن إيران ستقترح في هذه الجولة من المفاوضات الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني.

كما قال مسؤول إيراني آخر لرويترز إن على الولايات المتحدة أن تضمن ألا تقتصر المصالح الاقتصادية الإيرانية في الاتفاق النووي على فترة إدارة جو بايدن.

وصرح المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يتوقعون الكثير من المفاوضات وليس من الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة للموافقة أم لا.

في غضون ذلك، أفادت القناة 11 الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين والغربيين ليسوا متفائلين بالتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال هذه المفاوضات، وهم غير متأكدين حتى ما إذا كانت طهران تريد التوصل إلى اتفاق أم لا.

وبحسب هذا التقرير، فإن نص مسودة الاتفاق هو نفس نص الاتفاق الذي تم تقديمه قبل خمسة أشهر، وعلى إيران إما قبوله أو رفضه.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها على صفحة محمدي، اليوم الخميس 4 أغسطس (آب)، في "إنستغرام": "المسؤولون القضائيون والأمنيون ينتهكون منذ سنوات حقوق السجناء، واشتد هذا الانتهاك خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت محمدي أنه في هذه الأيام، تقضي "أكثر من 50 سجينة سياسية وسجينة رأي" في قسم النساء بسجن "إيفين" فترة عقوبتها، وذلك وسط تفاقم أوضاع هذه السجينات عقب تفشي فيروس كورونا مجددا خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت محمدي في رسالتها إلى رفض مسؤولي السجن منح إجازة للسجينات اللواتي يعانين من إصابة فيروس كورونا، وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع قد يعرض حياة المصابات والسجينات الأخريات للخطر.

ودعت محمدي، الناشطين والمنظمات الحقوقية إلى عدم التزام الصمت إزاء انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء، والدفاع عن الحقوق القانونية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي، وحقهم في التمتع بالرعاية الطبية، لإجبار النظام الإيراني على احترام حقوق الإنسان.

وسبق أن نشرت محمدي في يونيو (حزيران) الماضي عندما كانت في سجن "قرجك"، برسالة مماثلة احتجت خلالها على "الحرمان المنهجي بهدف استنزاف السجينات في سجن قرجك".

وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اقتحمت منزل محمدي وقامت باعتقالها في أبريل (نيسان) الماضي، وتم نقلها إلى سجن "قرجك" لقضاء عقوبة سجنها. ثم تم نقلها إلى سجن "إيفين" في يوليو (تموز) الماضي.

وقد حُكم عليها بالسجن التعزيري لمدة 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة في قضيتين منفصلتين بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

وقبل هذا الاجتماع، ذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤول غربي كبير، أن إيران وافقت الآن على التخلي عن مطلبها بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.

لكن وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية نقلت عن "مصدر مطلع" في فريق التفاوض الإيراني قوله إن إيران لم تتخل عن مطلبها هذا.

وأكد المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يتوقعون الكثير من المفاوضات وليس من الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للاتفاق أم لا.

كما كتبت "القناة 11" التلفزيونية الإسرائيلية، أن المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الغربيين ليسوا متفائلين بالتوصل إلى اتفاق مع إيران في هذه المفاوضات، وغير متأكدين حتى ما إذا كانت طهران تريد التوصل إلى اتفاق أم لا.

وبحسب التقرير فإن نص مسودة الاتفاق هو نفس نص الاتفاق الذي تم تقديمه قبل 5 أشهر، وعلى إيران قبوله أو رفضه.

ويأتي هذا التقرير بينما أعلنت وكالة أنباء "إرنا" عن إجراء المفاوضات بناء على النص الجديد الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع لـ"إيران إنترناشيونال" أمس الأربعاء إن "الإيرانيين أعلنوا استعدادهم للمفاوضات فقط بخصوص النص المقترح على الطاولة".

وأضاف هذا الدبلوماسي أن طهران تطالب بإغلاق ملفها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، ولكنه قال إن اتخاذ القرار بهذا الخصوص ليس من مسؤولية الاتحاد الأوروبي.

لكن "القناة 11" الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين في هذا البلد قولهم إن سبب عودة إيران إلى المفاوضات هو "تخفيف ضغط وغضب المسؤولين الغربيين".

وتزامنا مع استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران أكملت تنصيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 وبالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي IR-1، فإنها تعتزم إطلاق ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2M.

ووفقًا للاتفاق النووي، التزمت إيران بالحفاظ على عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في موقع "نطنز"، والحفاظ على مستوى التخصيب عند 3.67 %.

وفي منشأة "فوردو"، تم الاحتفاظ بحد أقصى 1044 جهاز طرد مركزي لإنتاج النظائر المستقرة، لكن في الوقت الحالي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 60% بعد نصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وفي مقابلة مع صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، نُشرت اليوم الخميس 4 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه إن "الحكومة تتعاون مع المؤسسات الأخرى من أجل إبطاء الإنترنت وانقطاعها، وقضية الإنترنت أوسع من الحكومة التي تتعاون أيضا لإبطاء وتعطيل الإنترنت، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشكلة".

وأضاف: "علي كل حال فإن من كتبوا مشروع الصيانة (تقييد الإنترنت)، لا يرغبون في تواجد الناس في الفضاء الافتراضي، والتنسيق بينهم، أو الحديث حول القضايا السياسية والاجتماعية مع بعضهم".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد اعتبر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استكمال وتدشين "الإنترنت الوطنية" بأنها قضية ضرورية، وأمر المركز الوطني للفضاء الافتراضي ووزارة الاتصالات بإكمال هذا المشروع بجدية.

ووردت في الأيام الأخيرة تقارير عديدة حول تعطيل الإنترنت في طهران وغيرها من المدن الإيرانية، مما أثار تكهنات بشأن جهود حكومية جديدة لتقييد الإنترنت.

وسعت السلطات الإيرانية إلى نفي هذه التكهنات بذكر أسباب أخرى.

من جهته، قال أبو الحسن فيروز آبادي، سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، أمس الأربعاء: "إن استخدام كابلات الطاقة عالية الجهد لشبكات الاتصالات كان أحد الأسباب الرئيسية للخلل الأخير في شبكة الإنترنت في طهران وبعض المناطق الأخرى".

كما أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية أن الخلل في الإنترنت سببه اندلاع "حريق في خوادم الاتصال بمنطقة 8 بطهران".

وكتب وزير الاتصالات، الأسبوع الماضي، على حسابه في "إنستغرام"، أن سبب انقطاع الإنترنت في طهران هو الكابلات الداخلية "القديمة والمتهالكة" لمركز الاتصالات.

كما أعلن موقع "نت بلوكس" الذي يراقب أوضاع الإنترنت في العالم، في تغريدة له عن خلل شديد للإنترنت الثابت والمتنقل في إيران بما في ذلك شركة "إيران سل" لخدمات الإنترنت.

وقبل ذلك، كتبت وكالة أنباء "إرنا" أنه بالإضافة إلى شبكة الإنترنت، فقد خرجت شبكة الهاتف المحمول عن الخدمة لدى بعض المستخدمين في بعض مناطق طهران، ولا يسمح لهم بإجراء الاتصال الهاتفي على الرغم من ظهور علامات التغطية على شاشات الهواتف.

وكانت آخر مرة قطعت فيها السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت في مدينة عبادان، جنوب غربي البلاد، عقب انهيار مبنى "متروبول" الذي أسفر عن مصرع 43 شخصا، واندلاع احتجاجات شعبية هناك.

وفي مارس (آذار) الماضي، وعقب اعتماد مشروع تقييد الإنترنت في لجنة مشتركة تابعة للبرلمان الإيراني، أعلن العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران عن بدء تنفيذ المشروع بالفعل، حيث انخفضت سرعة الإنترنت بشكل كبير.

وبينما يهدف هذا المشروع إلى تقييد الإنترنت في إيران، فإن بعض الخبراء قالوا إن "الانقطاعات الأخيرة من المحتمل أن تكون محاولات فنية لوزارة الاتصالات لتوسيع الحجب".

وكان محمد عباسي، مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الاجتماعية، قد قال أمس الأحد إن "الأضرار الاجتماعية تنتشر بسرعة، وخلقت أجواء خطيرة في المجتمع"، وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى "الإنترنت، والفضاء الافتراضي، وشبكات التواصل الاجتماعي، والفقر، والبطالة".