جولة جديدة من مفاوضات فيينا.. إيران تنفي تخليها عن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

وفي مقابلة مع صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، نُشرت اليوم الخميس 4 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه إن "الحكومة تتعاون مع المؤسسات الأخرى من أجل إبطاء الإنترنت وانقطاعها، وقضية الإنترنت أوسع من الحكومة التي تتعاون أيضا لإبطاء وتعطيل الإنترنت، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشكلة".

وأضاف: "علي كل حال فإن من كتبوا مشروع الصيانة (تقييد الإنترنت)، لا يرغبون في تواجد الناس في الفضاء الافتراضي، والتنسيق بينهم، أو الحديث حول القضايا السياسية والاجتماعية مع بعضهم".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد اعتبر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استكمال وتدشين "الإنترنت الوطنية" بأنها قضية ضرورية، وأمر المركز الوطني للفضاء الافتراضي ووزارة الاتصالات بإكمال هذا المشروع بجدية.

ووردت في الأيام الأخيرة تقارير عديدة حول تعطيل الإنترنت في طهران وغيرها من المدن الإيرانية، مما أثار تكهنات بشأن جهود حكومية جديدة لتقييد الإنترنت.

وسعت السلطات الإيرانية إلى نفي هذه التكهنات بذكر أسباب أخرى.

من جهته، قال أبو الحسن فيروز آبادي، سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، أمس الأربعاء: "إن استخدام كابلات الطاقة عالية الجهد لشبكات الاتصالات كان أحد الأسباب الرئيسية للخلل الأخير في شبكة الإنترنت في طهران وبعض المناطق الأخرى".

كما أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية أن الخلل في الإنترنت سببه اندلاع "حريق في خوادم الاتصال بمنطقة 8 بطهران".

وكتب وزير الاتصالات، الأسبوع الماضي، على حسابه في "إنستغرام"، أن سبب انقطاع الإنترنت في طهران هو الكابلات الداخلية "القديمة والمتهالكة" لمركز الاتصالات.

كما أعلن موقع "نت بلوكس" الذي يراقب أوضاع الإنترنت في العالم، في تغريدة له عن خلل شديد للإنترنت الثابت والمتنقل في إيران بما في ذلك شركة "إيران سل" لخدمات الإنترنت.

وقبل ذلك، كتبت وكالة أنباء "إرنا" أنه بالإضافة إلى شبكة الإنترنت، فقد خرجت شبكة الهاتف المحمول عن الخدمة لدى بعض المستخدمين في بعض مناطق طهران، ولا يسمح لهم بإجراء الاتصال الهاتفي على الرغم من ظهور علامات التغطية على شاشات الهواتف.

وكانت آخر مرة قطعت فيها السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت في مدينة عبادان، جنوب غربي البلاد، عقب انهيار مبنى "متروبول" الذي أسفر عن مصرع 43 شخصا، واندلاع احتجاجات شعبية هناك.

وفي مارس (آذار) الماضي، وعقب اعتماد مشروع تقييد الإنترنت في لجنة مشتركة تابعة للبرلمان الإيراني، أعلن العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران عن بدء تنفيذ المشروع بالفعل، حيث انخفضت سرعة الإنترنت بشكل كبير.

وبينما يهدف هذا المشروع إلى تقييد الإنترنت في إيران، فإن بعض الخبراء قالوا إن "الانقطاعات الأخيرة من المحتمل أن تكون محاولات فنية لوزارة الاتصالات لتوسيع الحجب".

وكان محمد عباسي، مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الاجتماعية، قد قال أمس الأحد إن "الأضرار الاجتماعية تنتشر بسرعة، وخلقت أجواء خطيرة في المجتمع"، وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى "الإنترنت، والفضاء الافتراضي، وشبكات التواصل الاجتماعي، والفقر، والبطالة".

وبالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي IR-1، فإنها تعتزم إطلاق ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2M .

ووفقًا للاتفاق النووي، التزمت إيران بالحفاظ على عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في موقع نطنز، والحفاظ على مستوى التخصيب عند 3.67 % .

وفي منشأة فوردو، تم الاحتفاظ بحد أقصى 1044 جهاز طرد مركزي لإنتاج النظائر المستقرة، لكن في الوقت الحالي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 60 % بعد نصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وكتبت وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء الثالث من أغسطس (آب)، نقلاً عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أكملت تنصيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-6" في موقع نطنز النووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لنصب ست مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي "IR-2M" في موقع نطنز النووي.

ووفقًا للتقرير الجديد للوكالة، بدأت إيران أيضًا في تخصيب اليورانيوم مع مجموعتين من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "IR-1" إلى درجة نقاء 5 % في منشأة نطنز النووية.

يذكر أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول خطوات إيران في تنصيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-6" وبدء تنصيب أجهزة الطرد المركزي "IR-2M" تم تقديمه للدول الأعضاء بينما غادرت فرق التفاوض الإيرانية والأميركية إلى فيينا لإجراء مفاوضات غير مباشرة جديدة حول بدء إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الإثنين مطلع أغسطس، عن إقدام إيران علی إطلاق مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وقال كمالوندي إنه تم إصدار أمر إطلاق المئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بما في ذلك 500 جهاز طرد مركزي متقدم IR6. وقال إن هذا العمل جزء من خطة إيران للوصول إلى الحد الأدنى للتخصيب البالغ 190 ألف سو (suw).

وأضاف كمالوندي أن عملية تفعيل وضخ الغاز بهذه الأجهزة تستغرق من عشرة إلى خمسة عشر يوما.

بالإضافة إلى التقدم البطيء في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة، نشأ توتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المراقبة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء بأن البرنامج النووي الإيراني يتقدم "بسرعة كبيرة جدًا" وأن "الكلمات الطيبة" للمسؤولين الإيرانيين ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، يجب أن تكون طهران مستعدة للتوضيح بشأن برنامجها النووي.

وانتقد المدير العام للوكالة ما قامت به إيران من إغلاق 27 كاميرا وأجهزة مراقبة للوكالة، وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "كنا نوجه هذه الكاميرات ونتحكم فيها عن بعد وقمنا بتركيبها في أماكن مختلفة، ولكن في خلال الشهرين الماضيين، لم نتمكن من الوصول إلى هذه الكاميرات".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "مشكلتنا الأهم هي المواقع التي تم فيها إغلاق كاميرات الوكالة، لكن كاميراتنا ما زالت نشطة في بعض المواقع النووية الأخرى في إيران ونعلم ما يحدث في هذه المواقع".

وفيما يتعلق بمخاوف الوكالة، أكد غروسي أن أحد الاهتمامات الرئيسية حاليا هو نشاط أجهزة الطرد المركزي، والتي سنسأل إيران عنها إذا استمرت المفاوضات.

وشدد غروسي على أن طهران يجب أن تمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول المناسب إلى برنامج تخصيب اليورانيوم حتى يكون للوكالة القدرة على ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وعلى الرغم من عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا وجولة واحدة في الدوحة، لم تتوصل إيران والولايات المتحدة بعد إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم مستشار علي خامنئي ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، كمال خرازي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة ذرية، لكنهم قالوا إن طهران ليس لديها مثل هذه الخطة في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، من المقرر عقد الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا بينما قال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست" حول الاجتماع القادم لمفاوضات الاتفاق النووي في فيينا: "لیس من المقرر أن نفعل شيئا مرة أخری في هذه المرحلة، ویجب أن نعرف سریعا ما إذا كان الاتفاق ممكنًا أم لا".

وفي إشارة إلى استئناف مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، قال هذا المسؤول الغربي الكبير لصحيفة "وول ستريت جورنال": "يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع في مفاوضات الاتفاق النووي، وإذا توصل المفاوضون إلى توافق، فسيتم استدعاء وزراء الخارجية إلى فيينا للموافقة عليه".

وأضاف هذا المسؤول الغربي الكبير: "محادثات اليوم الخميس في فيينا فرصة للاتفاق على النقاط النهائية لإحياء الاتفاق النووي".

وأشار هذا الدبلوماسي الأوروبي إلى أن "توقعاتي للنتائج المحتملة للجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قلیلة للغاية، لأنني أشك أن إيران سترغب في استغلال الفرصة المتاحة في الجولة الجديدة من المفاوضات".

من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست" حول الاجتماع القادم لمفاوضات الاتفاق النووي في فيينا: "لیس من المقرر أن نفعل شيئا مرة أخری في هذه المرحلة، ویجب أن نعرف سریعا ما إذا كان الاتفاق ممكنًا أم لا".

وفي وقت سابق، غرد روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، في إشارة لرحلته إلى فيينا للتفاوض على مسودة نص قدمها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة لمحاولة الوصول لاتفاق. سيتضح قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك أم لا".

وعشية استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة: "على إيران أن توقف على الفور تصعيد التوترات النووية وتقبل بالاتفاق لإحياء الاتفاق النووي بينما لا يزال هناك متسع من الوقت".

من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ردا على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي: المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل تحقیق الاتفاق.

في غضون ذلك، قال علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانیین، تعلیقا على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي: "ينبغي على أميركا أن تقدر الفرصة التي يوفرها سخاء أعضاء الاتفاق النووي؛ الكرة في ملعبهم لإظهار النضج والتصرف بمسؤولية".

وبحسب هذه التقارير فإن برجي هو صاحب شركة شكلية باسم "آذر افروز سعيد" وهي تابعة لوزارة الدفاع، وعمل في مشروع "آماد" بإشراف محسن فخري زاده، المسؤول الرفيع في الحرس الثوري الذي تم قتله في طهران سابقا.

كما عمل برجي سابقًا في منشاة "بارتشين" النووية مع علماء نوويين بأسماء ويجسلاو دانيلكو وفلاديمير بادالكو، المنحدرين من أصول روسية، عملوا في مجال الاختبارات الشديدة وغرف الانفجار المتعلقة بالأسلحة النووية.

وعمل برجي في عام 2011، على أحد المشاريع في أحد فروع وزارة الدفاع باسم "متقاض" (مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الانفجار والصدمات) في موقع باسم "أحمد أباد"، والذي أظهرت التقديرات أنه نفس موقع "آباده".

وذكرت التقارير أن موقع "آباده" في محافظة فارس، جنوبي إيران، هو أحد الأماكن المحتملة التي تم فيها القيام بأنشطة مشبوهة بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفرضت أميركا عقوبات على سعيد برجي في عام 2018، وقال المسؤولون في أميركا أن أنشطة وزارة الدفاع تأتي في إطار الحصول على قنبلة ذرية.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية وقتها أن برجي خبير في المتفجرات والمعادن في مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لوزارة الدفاع، وساعد في جهود المجموعة لتوفير المعدات المستخدمة لاحتواء الانفجارات.

في عام 2010، أعلن التلفزيون الإيراني عن إنتاج خزانات كروية متفجرة في أصفهان، وبث مقابلة مع سعيد برجي.

وزعم برجي في هذه المقابلة أن هذه الخزانات تستخدم في مجال البتروكيماويات والنفط. ويعتبر مشروع "آماد" مشروع إيران لبناء القنبلة الذرية.

وكشف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل السابق، عن وجود مثل هذا المشروع لأول مرة في عام 2018، عندما عرض الوثائق المسروقة من موقع "شور آباد".

علما أن التقارير الإيرانية تشير إلى هذا المشروع باسم "عماد"، ويبدو أن "عماد" مشتقة من طريقة قراءة نتنياهو لاسم "آماد".

وقال نتيناهو: "يمكننا الآن إثبات أن مشروع عماد (آماد) هو برنامج شامل لتصميم وبناء واختبار الأسلحة النووية، وأن إيران تحتفظ بالسر عن المواد المتعلقة بهذا المشروع حتى تتمكن من تطوير الأسلحة النووية في الوقت الذي تختاره".

وكانت قناة "بيسيم جي ميديا" التلغرامية، المقربة من استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن متابعة "مشروع عماد السري للغاية" في منشأة "فوردو" النووية، لصنع أول رأس حربي نووي، وأن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في حال وقوع هجوم محتمل على منشأة "نطنز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، إن إيران "مستعدة للتوصل إلى اتفاق مستدام يضمن حقوق طهران".

وصرح كنعاني أن في هذه الجولة من المباحثات التي ستجري على غرار سابقاتها بتنسيق الاتحاد الأوروبي، ستضمن اقتراحات الأطراف بما في ذلك اقتراحات إيران التي تم تسليمها خلال الأسبوع الجاري إلى الطرف الآخر.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول أميركي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات النووية.

كما أعلن المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا، في تغريدة أنه سيتوجه إلى فيينا لاستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الجديد الذي اقترحه جوزيب بوريل.

وكتب مورا أن أكثر من أربعة أشهر قد مرت على الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا. والاجتماع الذي عقد الشهر الماضي باعتباره مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، عاصمة قطر، بمشاركة كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لم يسفر عن نتيجة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اقترح مسودة جديدة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران وأميركا، وأكد أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات نهائية.

ويأتي تأكيد الخارجية الإيرانية على نية طهران للتوصل إلى اتفاق نهائي في القضايا العالقة في فيينا، بعدما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة لا تنوي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية من أجل إحياء الاتفاق النووي.

كما قال البرلماني الإيراني المنتقد للاتفاق النووي، جواد كريمي قدوسي، اليوم الأربعاء، إن المبادرة الأوروبيّة الجديدة شملت الكثير من مطالب إيران، ولكن بقي هناك موضوعان عالقان بخصوص العقوبات.

يذكر أن إيران تصر على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية من أجل مواصلة المفاوضات. وهو شرط رفضه الرئيس الأميركي، جو بايدن "بشكل قاطع" خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط.

كما تطالب طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة.

وبهذا الخصوص، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الثلاثاء، إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم "بسرعة كبيرة جدًّا"، و"الكلمات الطيبة" من المسؤولين الإيرانيين ليست كافية لكسب ثقة المفتشين الدوليين، وعلى طهران أن تكون مستعدة للتوضيح بشأن برنامجها النووي.

كما أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك عن أسفهم لاستمرار إيران في رفض إحياء الاتفاق النووي رغم الجهود المبذولة، مؤكدين على ضرورة عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

وفي هذا البيان الذي نُشر يوم الاثنين، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضًا من إيران التنفيذ الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والإجابة على أسئلة الوكالة حول المواد والأنشطة النووية غير المعلنة.