مستشار الأمن القومي الأميركي: هناك اتفاق مطروح على الطاولة وعلى إيران القبول به

كما أعلن الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الأميركيين مستمرة بالتزامن مع زيارة بايدن.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، رودجر كارستنز، في مقابلة مع قناة "رووداو" الإخبارية في إقليم كردستان أن واشنطن تتفاوض بشكل غير مباشر مع إيران للإفراج عن السجناء، وأن هذه المفاوضات ستستمر، مشيرا إلى أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل عن هذه المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، لـ"رويترز" إن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق مع هذا البلد.

يذكر أن عماد شرقي، وسيامك وباقر نمازي، ومراد طاهباز، هم مواطنون أميركيون- إيرانيون مسجونون في إيران.

وعشية وصول بايدن إلى إسرائيل، أفادت وكالة "فرانس برس" أن إسرائيل ستكشف عن معدات ليزر جديدة مضادة للطائرات المسيرة عندما يصل الرئيس الأميركي إلى تل أبيب، وأن هذه المعدات تتمتع بقوة دفاعية أكبر من الصواريخ، وهي ضرورية لمواجهة النظام الإيراني.

وقال رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت، في وقت سابق، إن هذه المعدات ستغير المعادلات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض، يوم السبت 2 يوليو (تموز)، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني ودمرها في مياه البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى حقل غاز "كاريش"، وتبنت هذه المجموعة، المدعومة من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه بالتزامن مع زيارة بايدن للشرق الأوسط، يقوم المسؤولون الأميركيون ودول الشرق الأوسط بمراجعة خطة تكامل الدفاع الجوي لدول المنطقة للتعامل مع تهديد إيران.

في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لـ"رويترز" إنه بموجب الخطة، ستنسق الدول أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بُعد بدلًا من استخدام منشآت مادية مماثلة.

وقد وصف المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، ناصر كنعاني هذه الخطة بـ"الاستفزازية"، فيما هدد موقع "نور نيوز" المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني على حسابه في "تويتر" بما يلي: "إذا كان تنفيذ مثل هذه الخطط يهدد أمن إيران، بأي طريقة، ستُقابل بالتأكيد برد حاسم أولي على أقرب الأهداف وأكثرها سهولة".

وعشية زيارته للشرق الأوسط، كتب رئيس الولايات المتحدة في مقال في "واشنطن بوست": "إيران معزولة وستستمر هذه العزلة حتى تعود طهران إلى الاتفاق النووي".

ويزور بايدن إسرائيل مساء الأربعاء، 13 يوليو، ويلتقي أيضا محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية لنهر الأردن.

وعشية زيارة الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده تحتفظ بحرية العمل السياسي والعسكري ضد برنامج إيران النووي.

وبعد زيارة إسرائيل، سيتوجه بايدن إلى المملكة العربية السعودية، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي، ويشارك في اجتماع هذا المجلس.

ومن بين المشاركين الآخرين في هذا الاجتماع قادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق.

يشار إلى أن بايدن هو الرئيس الأميركي الوحيد وربما الزعيم العالمي الوحيد الذي التقى مع جميع رؤساء وزراء إسرائيل في السنوات الخمسين الماضية، من غولدا مائير إلى بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت والآن يائير لابيد.

وقالت كولونا لنواب البرلمان في بلادها، إن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، لأن طهران استخدمت تكتيكات التأخير، وفي محادثات الدوحة عادت إلى المواقف المتفق عليها سابقا، مع الاستمرار في الوقت نفسه ببرنامجها النووي.

وأضافت كولونا: "نافذة الفرصة ستغلق في الأسابيع المقبلة. لن تكون هناك صفقة أفضل مما هو مطروح على الطاولة الآن".

ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي كبير في مقابلة مع "رويترز" إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي محدد لمحادثات إحياء الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه، أكد هذا المسؤول الأميركي أن فرص التوصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات تتضاءل، ولم تنقل طهران أي اقتراحات جديدة لواشنطن في المفاوضات غير المباشرة بالدوحة.

وقد دعا ممثل خامنئي في "قم" إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد معارضي الحجاب، وقال رئيس التوجيه السياسي والعقائدي للجيش: "الحجاب هو الساتر الأول، إذا سقط، فإن بقية السواتر سوف تسقط".

وقد بدأ ناشطون وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، الثلاثاء 12 يوليو، حملتهم الواسعة تحت عنوان "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، ومن أجل معارضة الحجاب الإجباري والإجراءات العنيفة للنظام.

وبعد الدعم واسع النطاق للنساء في مختلف مدن إيران لحملة "لا للحجاب"، طالب المسؤولون الإيرانيون بلهجة حادة بزيادة الإجراءات ضد النساء.

وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي: "بعض القضايا مثل العفة والحجاب يمكن حلها بالكلام والتذكير، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات المعنية والشرطة عليها واجب التعامل مع المخالفين، ولن نسمح بمسايرة الأعداء من أجل التخريب وتلويث الأجواء في المجتمع".

وشدد وزير الداخلية، الذي يزور مازندران وكيلان، على تنفيذ خطة فصل منطقة السباحة النسائية، والتي أطلق عليها المسؤولون الحكوميون "خطة صحة البحر"، وقال: "يجب أن يكون هناك تحرك وليس رد فعل في منطقة الساحل".

كما دعا وحيدي إلى إقامة معارض ثقافية للتأثير على 20 مليون سائح يسافرون إلى هاتين المحافظتين، وقال إنه يدعم وجود رجال الدين في المشاريع الثقافية على السواحل.

في الوقت نفسه، أكد محمد سعيدي، ممثل خامنئي وخطيب جمعة "قم"، على اتخاذ إجراءات حازمة ضد معارضي الحجاب.

وقال ممثل خامنئي في "قم" إن بعض الناس يعارضون الحجاب بدافع العداء والبعض ينخدع، مضيفا: يجب أن نصلي من أجل المخدوعين ونوجههم، ولكن يجب التعامل بشكل حازم مع من يتصرفون بدافع العداء وبشكل ممنهج.

من ناحية أخرى قال رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش، عباس محمد حسني، ردًّا على احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري: "إذا ضاع الحجاب والعفة كأول ساتر ضد حرب العدو الناعمة، فسوف نخسر سواترنا الأخرى أيضًا".

وقال رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش: "لقد استخدم العدو كل قوته لهدم هذا الساتر ويجب أن نكون قادرين على إقناع المجتمع المستهدف بأن الحجاب هو العامل الأهم في مواجهة حرب العدو الناعمة".

كما طالب مساعد الأركان العامة والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، بالتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري، وقال: "لدينا واجبان أساسيان اليوم وهما الأمر بالمعروف وبث الوعي بين جماهير الشعب، والنهى عن المنكر، وفي مجال الحكم، يجب علينا أيضًا أن نتعامل مع من ينشرون الفجور".

وأضاف شكارجي: "إن بعض القائمين على الشؤون الثقافية في البلاد قد قصروا في مجال الحجاب والعفة، وبينما يرون الضرر الذي يلحقه هذا الفيضان الخطير بالمجتمع الإسلامي، فإنهم لا يتخذون أي إجراء خاص".

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن أعداءنا قد تغلغلوا في جسد مجتمعنا، وإن أولئك الذين يعيشون على طاولة بيت المال منذ سنوات انضموا لقوات الشيطان واتخذوا إجراءات ضد الحجاب باعتباره أثمن قيمة دينية.

وشدد شكارجي على ضرورة التعامل بقوة مع معارضي الحجاب، بل وقال إنه يجب أيضًا التعامل مع صانعي الأفلام والفنانين الذين يدمرون العفة باسم "صناعة الأفلام".

وكان أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قد أكد في 26 يونيو (حزيران) الماضي عن إطلاق ثاني تجربة لصاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وقال إن "المرحلة الثالثة من تطوير هذا الصاروخ بدأت باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا الإطلاق". يذكر أنه تم إجراء أول تجربة إطلاق لصاروخ "ذو الجناح" في فبراير (شباط) 2021.

وخلافًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية حول "الإطلاق الناجح" لصاروخ "ذو الجناح"، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات من مصادر غربية تفيد بأن هذا الصاروخ لم يتمكن حتى من بلوغ نصف مساره المحدد وسقط بعد الانفجار.

ووصف البيت الأبيض إطلاق صاروخ "ذو الجناح" بأنه إجراء "عديم الفائدة ومزعزع للاستقرار"، وأعلن أنه ملتزم باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع مزيد من التقدم في برنامج إيران الصاروخي.

كما أدانت الدول الأوروبية الثلاث، العضوة في الاتفاق النووي في وقت سابق، إطلاق إيران لصاروخ حامل للأقمار الصناعية، ووصفته بأنه يتعارض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، ومن شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة.

ويأتي هذا الإطلاق في خضم التوترات بين طهران والغرب على البرنامج النووي الإيراني.
وقبل عمليات الإطلاق هذه، أعلنت شركة "مكسار" للتكنولوجيا، يوم الثلاثاء 14 يونيو الماضي، أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي، مستندة إلى مجموعة من صور الأقمار الصناعية.

كما كتب موقع "إنتر لاب" أيضًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن طهران كانت تستعد، قبل يومين من مقتل عضوين في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق صاروخ من قاعدة "سمنان" الفضائية.

وليست هذه المرة الأولى للنظام الإيراني في مساعيه للقيام بإطلاقات فضائية تزامنا مع محادثات إحياء الاتفاق النووي.

كما فشلت طهران في العديد من مساعيها السابقة بإطلاق صواريخ حاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء.

ففي عام 2019، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر1"، والذي أنفقت إيران مليوني يورو على صناعته، ولم يتمكن هذا القمر الصناعي في الدخول إلى مدار الأرض، وأكد أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، أن صاروخ "سيمرغ" الذي حمل القمر الصناعي لم يصل بالسرعة الكافية لوضع القمر في المدار المحدد.

كما أعلنت الإذاعة الوطنية الأميركية، بناء على صور أقمار صناعية، في العام نفسه، أن محاولات إيران لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "سمنان" الفضائية فشلت في المرحلة الأولية.

وبعد ذلك، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن صاروخًا إيرانيًا انفجر في منصة إطلاقه في قاعدة "سمنان".

يشار إلى أن التجارب الصاروخية الإيرانية ليست ممنوعة بموجب الاتفاق النووي، لكن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يطالب إيران بالامتناع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل قنبلة نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

يذكر أن الولايات المتحدة وعددا من الدول ترى في برنامج الأقمار الصناعية الإيراني غطاءً لتجارب صاروخية.

وبعد تقارير عن عمليتي إطلاق فاشلتين من قبل إيران، تحدث وزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف، في فبراير 2019، عن احتمال قيام الولايات المتحدة بـ"تخريب" إطلاق هذه الأقمار الصناعية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة لديها خطة سرية لعرقلة أهداف الصواريخ الإيرانية لسنوات عديدة، منذ إدارة أوباما.

وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، انعقدت الجلسة الخامسة لمحاكمة جمشيد شارمهد، اليوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، برئاسة القاضي أبي القاسم صلواتي.

يذكر أن أبا القاسم صلواتي، ومحمد مقيسه، قد أدرجا على قائمة العقوبات الأميركية بسبب معاقبة المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.

وبحسب التقرير الرسمي الذي نشر من الجلسة الخامسة للمحكمة، فإن عددا من الأشخاص الذين قُدِّموا على أنهم "مدّعون" و"شهود" على هذه المحكمة، أدلوا بأقوال ضد شارمهد وطالبوا بأشد عقوبة في حقه.

وفي هذه الجلسة، بأمر من القاضي صلواتي، تم بث مقطع عن قاصرين زُعم أنهما قتلا في الهجوم على حسينية في شيراز.

ومن بين الاتهامات الموجهة لشارمهد، الذي سيواجه عقوبة الإعدام، وفقًا لقوانين النظام الإيراني: "تفجير حسينية سيد الشهداء ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز"، و"الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات".

وفي ختام الجلسة قال القاضي صلواتي: "الجلسة المقبلة للمحكمة ستكون حول شرح التهمة للمتهم وسماع دفاعه، وسيتم الإعلان عن موعدها".

وقبل وقت قصير من جلسة الثلاثاء، كتبت غزالة شارمهد، ابنة هذا المتهم، في تغريدة عن هذه الجلسة: "إنهم سيجرّون عائلات شهداء شيراز إلى هذه المحكمة الصورية ويربطونها بوالدي".

وتابعت: "الأفلام الدعائية تدل على كذبة لا يصدقها إلا هم أنفسهم، لقد شاهد الناس الكثير من هذه العروض المزيفة، وهم يعلمون أن هذا العرض هو فقط لشنق الشخص الذي كان صوت الناس".

واختطف عملاء النظام الإيراني جمشيد شارمهد البالغ من العمر 66 عامًا في أغسطس (آب) 2020 خلال رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.
وبدأت جلسات محاكمته، التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، يوم الأحد 6 فبراير (شباط) 2022، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران.

وأعلنت ابنة هذا السجين السياسي أن والدها محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 720 يومًا منذ اختطافه، وأضافت: "لقد حُرم من أي اتصال بالعالم والعلاقات الإنسانية والأخبار والمعلومات، ولم يُسمح له إلا بإجراء محادثة قصيرة مع والدتي على الهاتف مرتين في السنة".

وكتبت غزاله شارمهد: "والدي ضحية لهذا السلوك المعادي للإنسان لسببين، أحدهما لأنه أصبح صوت الشعب، والثاني لأنه حائز على الجنسية الألمانية".

يشار إلى أن النظام الإيراني بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام، الذي حوكم وأعدم أخيرًا بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.